پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-با اینکه
"واسطه گری مالی" از وظایف اصلی بانکهاست؛ اما انگار به حدی از آن فاصله
گرفته‌اند که مدتهاست واسطه‌گری به درخواستی از شبکه بانکی تبدیل شده است.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، واسطه‌گری مالی با جمع آوری پس انداز و تخصیص سرمایه از مهمترین
کارکردهای شبکه بانکی است و جذب سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان در بانکها و
موسسات اعتباری موجب فراهم آوردن شرایطی برای واسطه مالی بودن آنها می شود به طوری
که باید منابع جذب شده را بر حسب ضرورت در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهند.
این در
حالی است که بنابر نظر کارشناسان و حتی مسئوولان بانک مرکزی مدتهاست بانکها در
اعطای تسهیلات دچار انحراف شده و اغلب به سمتی برای کسب سود بیشتر روی آورده‌اند که
در نمونه ای بارز می توان به بنگاهداری و فاصله گرفتن از استاندارد تعیین شده
اشاره کرد.
چندی پیش
بود که طیب نیا –وزیر اقتصاد- در جمع مدیران بانکی از شرایط سخت حاکم بر بازار پول
و انتظار از بانکها برای حضور فعال و ایفای نقشی موثر به منظور تامین سرمایه در گردش
تولید سخن گفت و تاکید کرد که با وجود اینکه باید بانکها به فکر سودآوری خود هم
باشند اما مهمترین مساله فعلی ، چرخش اقتصاد و روند مثبت تولید است که بر عهده
آنها بوده و باید به خوبی بتوانند به عنوان واسطه مالی منابع دریافتی خود را به
متقاضیان تسهیلات بپردازند.
اما اخیرا
این موضوع چندین بار از سوی رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی مورد توجه قرار گرفت
و سیف تاکید کرد که بررسی ها نشان می دهد شش مانع سر راه واسطه گری مالی شبکه
بانکی قرار گرفته اند که عبارت بودند از افزایش مطالبات غیرجاری بانکها، تسهیلات
تکلیفی، بدهی دولت به شبکه بانکی، بدهی بانکها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت
شرکتهای دولتی، نقش اخلالی موسسات اعتباری غیر مجاز. که البته بررسی آخرین آمارهای
هر یک از موانع مورد نظر سیف نشان می دهد که از وضعیت مناسبی بر خوردار نبوده و
حجم بالایی دارند.
معوقات
بانکی صعودی پیش می رود
این در
حالی است که مجموع معوقات بانکی ارزی و ریالی در پایان آبان ماه امسال به حدود 94
هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته که در حدود 80
هزار میلیارد تومان بود 14 هزار میلیارد و به عبارتی دیگر 16.2 درصد رشد داشته است.
همچنین
نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به 14.7 درصد رسیده که بیانگر رشد 0.6 درصدی نسبت
به انتهای سال 1392 است.
میزان
مطالبات معوق بیش از یک سوم مجموع تسهیلات پرداختی پیش بینی شده برای سال جاری که
حدود 285 هزار میلیارد تومان است را تشکیل می دهد ؛بنابراین بازگشت این رقم می
تواند از عوامل موثر در افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها باشد.
ابلاع 36
هزار میلیارد تسهیلات تکلیفی به بانکها
تسهیلات
تکلیف شده به بانکها به عنوان دیگر مانع واسطه گری مالی همواره مورد انتقاد مدیران
عامل بانکها و حتی رییس کل بانک مرکزی بوده و خواهان کاهش و حذف آن بوده اند.
در سال
جاری بیش از 36 هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات تکلیفی به به شبکه بانکی ابلاغ
شده که در آخرین آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال حدود 5400 میلیارد تومان یعنی
نزدیک به 15 درصد عملکرد داشته است.
بنابر
گفته رییس کل بانک مرکزی افزایش تسهیلات تکلیفی منجر به بروز پدیده جانشینی جبری
در بازار پول و افزایش نرخ سود تامین مالی بخش غیر دولتی می شود.
بدهی 76
هزار میلیاردی دولت به بانکها
اما بدهی
دولت به بانکها در حالی بنابر آمار اعلامی اداره اعتبارات بانک مرکزی حدود 76 هزار
میلیارد تومان برآورد شده که اخیرا سیف در حضور رییس جمهور خواهان بازگشت این طلب
به شبکه بانکی شد.
بدهی دولت
به بانکها از سال 1391 تا 1392 حدود 114 درصد و از پارسال تا امسال حدود 31 درصد
رشد داشته است که این عامل با خالی کردن دست بانکها از این میزان در کاهش توان
تسهیلات دهی آنها بی تاثیر نیست.
بدهی
بانکها به بانک مرکزی عامل فزاینده پایه پولی
بدهی
بانکها به بانک مرکزی تا هشت ماهه سال جاری به 73 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در
حالی است که بنابر تاکید بانک مرکزی بدهی بانکها به این بانک در ماه های اخیر از
مهمترین عوامل رشد پایه پولی در کشور بوده و اکنون نیز از موانع واسطه گری بانکها
از آن یاد می شود.
موسسات
غیر مجاز نمی گذارند بانکها بانکدار باشند
بنابراین
گزارش، موج انتقادات به فعالیت موسسات غیر مجاز و نقش مخرب آنها در بازار پول در
حالی مطرح می شود که به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی آنها از موانع واسطه گری بانکها
محسوب می شوند.
این در
حالی است موسسات غیرمجاز در عین حال که همواره در مسیر انحرافی از قوانین و مقررات
بانک مرکزی حرکت کرده و نبودن آنها تحت نظارت این بانک دستشان برای زیرپا گذاشتن
قانون را باز گذاشته است حجم بالایی از سپرده ها را در اختیار گرفته و هر گونه که
می خواهند از آن استفاده می کنند.
بنابر
اعلام بانک مرکزی حجم سپرده شش موسسه اعتباری در شرف ساماندهی در پایان شهریور ماه
امسال به 94 هزار میلیارد تومان و به عبارتی 15 درصد کل نقدینگی 607 هزار میلیاردی
کشور می رسد.
همچنین
باتوجه به عملکرد نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی در مهرماه که 11.4 درصد بوده ،
هزینه موثر جذب سپرده های یکساله در شبکه بانکی به میزان 2.8 درصد بیشتر از موسسات
اعتباری غیر مجاز است.
اما در
اقدامات اخیر بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی که می تواند بیانگر برخوردی جدی‌تر
با فعالیت این موسسات اعم از مجاز و یا غیر مجاز باشد هشت مدیر متخلف موسسات مالی
و اعتباری مجاز برکنار شده و رییس کل بانک مرکزی قول داد که تا پایان امسال 14
موسسه غیر مجاز هم تعیین تکلیف شوند.
16 هزار
میلیارد بانکها درگیر اوراق مشارکت
به گزارش
ایسنا، آخرین مانع واسطه گری بانکها از نگاه سیف انتشار اوراق مشارکت شرکتهای
دولتی عنوان شده است.
آمار هفت
ماهه از وضعیت انتشار اوراق مشارکت نشان می‌دهد که 16 هزار و 300 میلیارد تومان
منابع درگیر بانکها این مورد بوده و وزارتخانه‌ها و شرکتهای تابعه بابت انتشار
اوراق به این اندازه به سیستم بانکی بدهکار هستند.
این در
حالی است که 5000 میلیارد تومان از این اوراق در طول سال جاری سررسید می شود.
منبع:
ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل
اخبار