پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-عضو هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شرایط اقتصادی سال آینده را با توجه به لایحه
بودجه، قیمت نفت و نظام بانکی و مالیاتی پیش‌بینی کرد و نسبت به روند ادامه‌دار
کمبود جدی نقدینگی در بخش تولید هشدار داد.
ابوالحسن
خلیلی - دبیر خانه صنعت و معدن تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به
موانع موجود در مسیر تک نرخی شدن ارز اظهار کرد: تک‌نرخی شدن ارز به
این معنی است که اجازه دهیم قیمت‌ها واقعی شوند و در این صورت بخشی از کالاها و
خدماتی که از ارز مبادلاتی استفاده می‌کنند دچار شوک قیمت شوند. به نظر می‌رسد اگر
مولفه‌های اقتصادی‌مان را با مردم در میان بگذاریم و به نوعی حفظ اعتماد بین ملت و
دولت را افزایش دهیم شاید بخشی از این نگرانی‌ها و شوک‌های قیمتی را کنترل کنیم
چرا که بخشی از این نگرانی‌ها قابل کنترل است و بخشی از آنها به سازوکارهایی بر می‌گردد
که دولت برای تامین کالا انجام می‌دهند.
تک نرخی
شدن ارز مثل یک جراحی است
دبیر خانه
صنعت و معدن تهران گفت: باید تک نرخی شدن ارز را مانند هدفمندی یارانه‌ها یک جراحی
در نظر بگیریم که مطمئنا راه صحیح‌تر حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز است. چرا که در
این صورت می‌توان از اتلاف منابعی که در قالب یارانه‌ها و به صورت ارز مبادله‌ای
به کالاها داده می‌شود جلوگیری کرد.
خلیلی با
ارزیابی بودجه 94 در بخش‌های اقتصادی و صنعتی اظهار کرد: به نظر می‌رسد درآمدهای
نفتی آنگونه‌ای که در لایحه بودجه در نظر گرفته شده با قیمت 70 دلار در سال آینده
محقق نمی‌شود با وجود اینکه سعی شده در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای نفتی کمتر
در نظر گرفته شود و بیشتر به درآمدهای مالیاتی توجه شود. با وجود خوش‌بینی‌هایی که
نسبت به افزایش قیمت نفت در سال 2015 وجود دارد حداقل با افت 10 دلاری قیمت نفت
مواجه خواهیم شد.
ضرورت
شفاف‌سازی نظام مالیاتی و بانکی
وی ادامه
داد: به همین دلیل باید از ابتدا در ذهن داشته باشیم که با کسری بودجه مواجه می‌شویم،
همچنین این نگرانی وجود دارد که به دلیل نداشتن نظام شفاف مالیاتی و بانکی فشار
بیش از اندازه‌ای در حوزه مالیات روی واحد‌هایی که شفاف عمل می‌کنند وارد شود.
دبیر خانه
صنعت، معدن تهران توجه به نظم شفاف مالیاتی را یک ضرورت مهم دانست و عنوان کرد:
باید در کنار لایحه بودجه سال 1394 موضوع پیاده‌سازی نظام شفاف مالیاتی کشور از
سوی دولت دنبال شود تا ابزار تشخیص مالیات به سمت ابزارهای شخصی نرود و مالیات‌ها
یا درآمدهای دولت از طریق یک نظام شفاف به وجود آید. در کنار این موارد به نظر می‌رسد
با توجه به پیش‌بینی که در زمینه کمبود منابع درآمدی وجود دارد همچنان مسئله
نقدینگی در حوزه تولید با مشکل جدی مواجه باشد.
در بخش
تولید کمبود منابع داریم
این فعال
اقتصادی با بیان اینکه اگرچه طبق آمار اعلام شده از سوی دولت در شش ماهه نخست سال
رشد چهار درصدی اتفاق افتاده است، ادامه داد: واقعیت این است که در بخش تولید با
کمبود منابع مالی مواجه هستیم و بازارهای مالی ما نتوانستند سرمایه لازم را برای
بخش تولید فراهم کنند. به نظر می‌رسد این شدت مشکلات مالی که در سال 1393 وجود
داشت و در سال 1394 جدی‌تر شود و در فرآیند بودجه هم نمی‌توان موردی را دید که
بخواهد نقدینگی واحد‌های تولیدی یا گردش راحت‌تر تجارت را تسهیل کند.
دبیر خانه
صنعت و معدن تهران ادامه داد: همچنان در شرایط رکود به سر می‌بریم و کاهش تورم
صرفا از جهت کنترل تورم یا جلوگیری از بی‌نظمی‌های مالی در قوانین اداری بوده است.
برای سال آینده هنوز لایحه خارج از رکود به سامان منظمی نرسیده و به نظر می‌رسد
مدیریت این اتفاق، چالش جدی برای دولت در سال آینده باشد.
او تصریح
کرد: دولت از یکسو به دلیل کمبود منابع درآمدی باید ارز را به شکلی مدیریت کند تا
بتواند منابع درآمدی خود را پوشش دهد و کار به این معنی است که باید منتظر افزایش
قیمت ارز باشیم. اگر هم دولت بخواهد قیمت ارز را کنترل کند، دو نرخی بودن ارز می‌تواند
باعث ایجاد فساد در سیستم اقتصادی کشور شود که باید برای این مساله راه حلی در
بودجه جست‌وجو شود.
منبع:
ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل
اخبار