پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اقتصاد ایران که در
هشت سال گذشته توان خود را به دلیل سوء مدیریت از دست داده بود با ایجاد انضباط
مالی توانست نرخ تورم را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش دهد بنابر این به نظر می
رسد اقتصاد ایران در حال بازیابی دوباره خود و فاصله گرفتن از بی تدبیری های
مسئولان دولت های نهم و دهم است.
طفل معصوم
اقتصاد ایران که باید در بهترین سالهای افزایش قیمت نفت، سبب ارتقا رفاه اجتماعی
در کشور می شد نه تنها این شاخص را تغییری نداد بلکه بخاطر مدیریت نااهلان بر
اقتصاد کشور، شرایط نامطلوبی را بر این بخش حاکم کرد که دولت یازدهم به گفته اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بخاطر ایجاد انضباط مالی و ساماندهی آن توانست،
اقتصاد ایران را از ته دره 10رتبه بالا آورد.
دشواری
هایی که اقتصاد ایران را با پای لنگان به خرداد سال 92 رساند خالی شدن روستاها از
سکنه(33 هزار روستای کشور تخلیه شده و حدود 25 هزار روستا نیز کمتر از 20خانوار
زندگی می کنند)، افزایش حاشیه نشینی، تعطیلی بیش از 14هزار
واحد اقتصادی، تشدید نرخ بیکاری جوانان در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان
جوان، عدم مدیریت منابع آب، افزایش نقدینگی تا 650هزار میلیارد تومان، واردات 420
میلیارد دلاری، تخریب زیست محیطی که از آلودگی هوا به دلیل تولید بنزین های آلوده
تا خشک شدن چندین دریاچه و تالاب و قطع درختان را شامل می شد، اختلاس و فساد چند
هزار میلیارد تومانی، دست اندازی به صندوق متعلق به جامعه کار، تیره شدن روابط بین
المللی و ... که نتیجه این همه بی تدبیری سبب بی رونق شدن سفره مردم شد سفره ای که
قرار بود درآمدهای نفتی بر سر آن بیاید!!!
** گزارش
صندوق بین المللی پول
صندوق
بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: اقتصاد ایران که در سال 2014
و
پس از 2 سال رکود به رشد رسیده در سال 2015 رشد بیشتری خواهد داشت. رشد
اقتصادی ایران امسال به 2.2 درصد خواهد رسید که اندکی بیشتر از سال گذشته است.
براساس
این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران مطابق شاخص قدرت خرید در سال جدید میلادی 53
میلیارد دلار بیشتر از سال 2014 خواهد بود. تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت
های جاری از 402 میلیارد دلار به 417 میلیارد دلار می رسد.
برآوردهای
صندوق بین المللی پول نشان می دهد، تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت
خرید در سال 2014 میلادی به یکهزار و 283 میلیارد دلار رسیده و انتظار می رود این
رقم در سال 2015 به یکهزار و 336 میلیارد دلار افزایش یابد.
همچنین
تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت های جاری در سال 2014 بالغ بر 402 میلیارد
دلار برآورد و پیش بینی شده است، این رقم در سال 2015 به 417 میلیارد دلار برسد.
صندوق
بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را 1.46 درصد برآورد کرده
است. براساس پیش بینی این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران امسال به 2.2 درصد
خواهد رسید که اندکی بیشتر از سال گذشته است.
** انضباط
مالی نخستین تدبیر دولت یازدهم
رخدادهای
مطلوب اقتصادی حاصل شده نتیجه انضباط مالی بود که دولت طی 17ماه گذشته در پیش
گرفته است. تردیدی نیست ادامه چنین روندی حتی اگر قیمت نفت باز هم کاهش یابد دیگر
به روزهای دشوار سالهای گذشته برنمی گردد.
نتایج
انضباط مالی دولت یازدهم را می توان در ساماندهی منابع مالی کشور، کاهش نرخ تورم،
رشد اقتصادی، تخصیص منابع برای ارتقا سلامت مردم، سود 10هزار میلیارد تومانی صندوق
تامین اجتماعی، حفظ اشتغال 240هزار نفر نیروی کار، تخصیص یارانه به بخشی از صنعت
کشور، جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی، بیمه کردن بیش از هشت میلیون نفر
از جمعیت کشور در حوزه درمان و بسیاری از موارد دیگر مشاهده کرد که طی ماههای
گذشته دولت توانسته آنها را محقق سازد.
** توسعه
اقتصادی تنها در گرو مشارکت مردم است
حسین
راغفر کارشناس اقتصادی معتقد است: وقتی که درآمدهای نفتی روبه کاهش است دولت هیچ
چاره ای ندارد جز اینکه سهم مشارکتهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد.
حمایت
از فعالیت سازمانهای مردم نهاد در حوزه های اجتماعی و اقتصادی یکی از مصادیق بارز
اعتقاد دولت به حضور مردم در تصمصم گیری ها و تصمیم سازی ها است.
دولت
یازدهم به خوبی به این موضوع واقف است لذا اگر مردم را در صحنه های اجتماعی حضور
ندهد نمی تواند رفاه اجتماعی را در جامعه ایجاد کند.
فعال
شدن شورای کودکان کار و خیابان در دولت یازدهم پس از وقفه هشت ساله نشان می دهد که
مدیران در دولت تدبیر و امید بر این موضوع واقف هستند که آسیب های اجتماعی را تنها
با حضور نهادهای مدنی می توان کاهش داد که نتیجه کاهش آسیب های اجتماعی تحقق گام
به گام رفاه اجتماعی است.
در
شرایطی که دولت برای تصمصم گیری در خصوص برخی از موضوع ها با موانع متعدد مواجه
است باید قضاوت در خصوص حل آن معضل را به مردم واگذار کرد زیرا مردم در هر شرایطی
باید حرف اول و آخر خود را همانگونه که در پای صندوق های رای اعلام می زنند، بزنند.
پرداخت
مالیات از سوی همه نهادها، پرهیز از انحصارگرایی، رقابت پذیر کردن اقتصاد، شفافیت
اقتصادی و پرهیز از رانت برای مبارزه با فساد از جمله مواردی است که رئیس دولت
یازدهم بر اجرای آنها اهتمام دارد.
گزارش
صندوق بین المللی پول که با استناد به داده های آماری تنظیم شده نشان می دهد که
عزم دولت برای ارتقا رفاه اجتماعی جدی است اما بی تردید باید تکانه های اقتصادی را
از بی سامانی های اقتصادی دور کند.
تاکید
همیشگی رئیس جمهور بر حضور واقعی مردم در حوزه تصمصم گیری های کلان می تواند،
اعتمادی که در هشت سال گذشته بشدت خدشه دار شده را دوباره بازآفرینی کند. اعتماد
سرمایه ارزشمندی است که به رایگان نمی بخشند و باید برای تحقق و حفظ آن با تمام
توان از ادامه سیاست های نابخردانه گذشته، پرهیز کرد.
اعتماد
میان مردم و مسئولان تنها با اقداماتی شایسته که رفاه اجتماعی را برای مردم محقق
کند، حاصل می شود. برخورد شعارگونه با کژی های اقتصادی تنها زمینه های ناامیدی را
در جامعه توسعه می دهد.
منبع:
ایرنا
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل
اخبار