پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-سال93
فرصت مناسبی برای دولت بود تا با سنجش پیشبینیهایش درمورد تحقق درآمدهای مالیاتی
در سالجاری، هدفگذاری بزرگتری در بودجه سال آینده انجام دهد بهخصوص آنکه با
کاهش قیمت جهانی نفت دولت باید بهدنبال جایگزین دیگری برای تامین هزینههایش و
راهی تازه برای کسب درآمدهای غیرنفتی پیدا میکرد.
به ویژه آنکه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی نیز
باید اجرایی میشد. بر این اساس دولت 86هزار میلیارد تومان درآمد را از محل اخذ
مالیات برای سال94 تعیین کرده است.
علی عسگری،
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است: حدود 42هزار و 800میلیارد تومان
از درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده برای سال1393تاکنون وصول شده است.
او پیشبینی
کرده است تا پایان سالجاری 95درصد از درآمدهای مالیاتی کشور محقق شود و به مرز
57هزار میلیارد تومان برسد.
میزان درآمدهای
مالیاتی محقق شده در سال92 معادل 41هزار و 800میلیارد تومان بود که میزان محقق شده
در 9ماهه سالجاری در مقایسه با 9ماهه اول سال92، معادل 53درصد رشد داشته است.
این رشد موجب
شد تا دولت برای لایحه تدوینی سال94 خیز بلندتری بردارد و در لایحه بودجه سال1394
رقمی معادل 86هزار میلیارد تومان را بهعنوان
درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده تعیین کند. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی
مصوب در قانون بودجه سال1393 که حدود 70هزار میلیارد تومان بود، 22.6درصد رشد دارد.
مرکز پژوهشهای
مجلس پیشبینی کرده در سال1393 کل درآمدهای مالیاتی به رقم 67هزار میلیارد تومان برسد؛ البته این
رقم با فرض تحقق 13هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات تخمین زده شده است. درصورت
تحقق این پیشبینیها، درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال1394 رشد 27.5درصدی را از
رقم عملکردی قابل برآورد در سالجاری تجربه خواهد کرد. مجموع درآمدهای مالیاتی
(عمومی و اختصاصی) پیشبینی شده در سال1394 معادل 87هزار میلیارد تومان است. از
این رقم 1.4میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی اختصاصی و 86هزار میلیارد تومان نیز
درآمد عمومی مالیاتی است که بهعنوان بخشی از منابع عمومی بودجه است.
سهم 57درصدی افراد حقوقی در مالیات
به گفته رییس
کل سازمان امور مالیاتی کشور سهم اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی کشور 57درصد است.
عسکری درمورد معوقات مالیاتی گفته است: در پروندههای بالای 100میلیون تومان
کشور، حدود 10هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی وجود دارد. وی بااشاره به طرح نظاممندی
جامع مالیاتی کشور، گفته است: طرح نظاممندی جامع مالیاتی کشور از سالهای گذشته
آغاز شده و تاکنون در 7استان پیگیری شده و پیشبینی میشود تا پایان سال94 در همه
استانهای کشور فراگیر شود.
وجود 1300پرونده بزرگ مالیاتی
به گفته معاون
وزیر اقتصاد 1300مالیاتدهنده بزرگ در کشور وجود دارد که 45درصد آنها همواره مالیات خود را میپردازند
و این پروندهها شامل بانکها، بیمهها و بنگاههای بزرگ اقتصادی میشوند.
یکی از
ایراداتی که به سیستم مالیاتی گرفته میشد، نحوه اخذ مالیات و راههای فراری بود
که بسیاری با تمسک به آن از پرداخت مالیات شانه خالی میکردند و در مقابل گروههایی
که حقوق و دستمزدشان دراختیار دولت بود، جزو بزرگترین پرداختکنندگان مالیات
بودند. اما دولت سعی دارد این موازنه را تغییر دهد.
مالیات ارزش افزوده؛ راهی برای ممانعت از فرار مالیاتی
مالیات بر ارزش
افزوده مالیات غیرمستقیمی است که مصرفکننده (خریدار) آن را بههمراه بهای خرید
اجناس و خدمات میپردازد و دریافتکننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی
را به خزانه دولت واریز کند. در اجرای مالیات بر ارزش افزوده مودیان برای استفاده
از اعتبار مالیاتی ملزم به ارایه فاکتور هستند که این امر زمینهیی برای برآورد
میزان معاملات و حجم مبادلات بنگاههای اقتصادی در تولید ناخالص ملی خواهد بود. از
آنجا که فاکتورها در هر یک از مراحل مختلف مبادله باید با یکدیگر مطابقت داشته
باشند، یک نظام خودکنترلی در جریان فعالیتهای
اقتصادی از تولید تا مصرف ایجاد میشود، به این ترتیب اندازه بازار زیرزمینی و
فعالیتهای غیررسمی اقتصادی و پنهانی و تخلف و فرار مالیاتی به حداقل میرسد.
امکان کاهش
فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده، بهدلیل کمتر بودن نرخ آن در مقایسه با
سایر مالیاتها با پایه محدود، منبع درآمد مطمئنی را برای دولت ایجاد میکند. از
طرف دیگر چون عدم پرداخت مالیات از جانب فروشنده، پای خریدار کالای او را برای
منظور کردن مالیات متعلقه به میان میکشد، منافع یک طرف، زیان طرف دیگر را موجب میشود
و درصورت موثر بودن نظام کنترل، فرار مالیاتی به حداقل کاهش مییابد.
به اعتقاد
بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب یک
برنامه کلان اقتصادی و به دور از بخشینگری سبب برقراری عدالت در پرداخت مالیات میشود.
مزیت مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مالیاتهای دیگر، خود کنترلی آن است.
بدین صورت که بهطور معمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات پرداخت شده یک
بنگاه در زمان فروش به خریداران اعلام میشود زیرا بنگاههای خریدار در پی دریافت
اعتبار مالیاتی و بستانکار کردن همان میزان از کل بدهی مالیاتی خود هستند.
در این نظام
چنانچه بنگاهی مالیات را کمتر از حد واقعی اعلام کند یا مالیات متعلق به خود را
نپردازد، این مالیات به خریدار بعدی منتقل میشود. بهعبارت دیگر اجرا نکردن تکلیف
کسر و پرداخت مالیات موجب زیان بنگاههای خریدار میشود که آنها به این امر واقف
هستند و بههمین دلیل خریداران به خرید کالاهایی که مالیات آنها پرداخت نشده،
تمایلی ندارند، بنابراین با اجرای این قانون بهدلیل خصوصیات آن، از فرار مالیاتی
و اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری میشود و چنانچه فراری هم صورت گیرد، بهراحتی
در زنجیره تولید و توزیع قابل شناسایی است.
فرار مالیاتی
در بخشهای سودآور مانند خدمات و تجارت نسبت به جاهای دیگر بالاتر است و این بخشها
بار مالیاتی اندکی را متحمل میشوند. اجرای نظام نوین مالیات بر ارزش افزوده، میتواند
شفافیت لازم را در شکلگیری ارزش افزوده کالا و خدمات ایجاد کند همچنین حجم
مبادلات بنگاههای اقتصادی را از تولید ناخالص ملی مشخص کند، بنابراین امکان وصول
درآمد مالیاتی را باتوجه به حجم واقعی مبادلات فراهم میآورد و با افزایش درآمدهای
مالیاتی از طریق اثربخشی مستقیم در سهم مالیات بر ارزش افزوده و نیز کمک به وصول
مالیات بر درآمد واقعی، زمینه کاهش فرار مالیاتی را آماده میکند.
منبع: خبر
اقتصادی
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل اخبار