پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-اقتصاددان
مطرح ایرانی معتقد است که کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر، پیامد‌های نامطلوبی برای
کشورهای جهان در پی خواهد داشت. به گفته طبیبیان، با بررسی 10 مورد افت شدید قیمت
نفت در دهه‌های گذشته می‌توان دریافت که از این مجموع «6 مورد به رکود فراگیر»،
«دو مورد به فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی» و «دو مورد به بحران‌های سیاسی» منجر
شده است. این استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی
کرد که با توجه به تداوم کاهش قیمت نفت، این موضوع علامت نویدبخشی برای اقتصاد
جهان به نظر نمی‌رسد. او همچنین در خصوص آینده کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پیش‌بینی
کرد که اقتصاد این کشورها به دلیل کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و افت خدمات رفاهی و
کاهش اشتغال با مشکل روبه‌رو خواهد شد. طبیبیان برای مقابله اقتصاد کشور با وضعیت
کنونی، به ارائه راهکارهایی پرداخت. به باور او، باید در گام نخست به اصلاحاتی در
بودجه روی آورد. علاوه‌بر این، اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصادی کشور باید در دستور
کار قرار گیرد. این اقتصاددان معتقد است که بهره‌بردارى از ظرفیت دیپلماسى نیز
اجتنابناپذیر بوده و این امر نیز بدون همفکری و همکارى جریان‌های مختلف سیاسى،
اجتماعى و ادارى کشور عملى نخواهد بود. طبیبیان هزینه پیگیری جداگانه منافع و
اهداف جناحی و اغماض مشکل اساسی را قابل ملاحظه میداند.
دنیای
اقتصاد: محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر
بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این
خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای
پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش
بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه
عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته
بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف
نمی‌کند. به گفته او، از 10 مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، 6 مورد به
شروع رکود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد
به بحران‌های سیاسی دیگر منجر شده است.
افزایش
حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان
با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ 20 دی ماه (10 دسامبر 2015)
در
خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این
کشورها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه این کشورها نشان می‌دهد
که با شروع افزایش قیمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه این کشورها افزایش یافته و هر
سالی که این افزایش‌ها در هزینه بودجه تحقق یافته، پروژه‌هایی به اجرا در آمده
که بهره‌بردارى و کارکرد یا ادامه آن پروژه‌ها نیازمند منابع هر چه بیشتر از
محل در آمد‌های نفتی بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر
کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، کویت و عمان شامل
سایر کشور‌هایى که خود صادرکننده نفت نبوده و به منابع همسایگان متکى هستند مانند
بحرین نیز میشود. بر اساس گزارش مذکور، برای یک بودجه متعادل، عربستان نیازمند
قیمت نفت معادل ١٠٤ دلار و امارات نیازمند قیمت هر بشکه حدود صد دلار است. هر
میزان که قیمت نفت از این ارقام کمتر باشد این کشورها متناسب با این تفاوت در سال
٢٠١٥ داراى کسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بین
این کشورها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ میلیارد دلار ذخایر ارزى و در آمد
ناشی از آن در وضعیتى قرار دارد که بتواند برای چند سال با این مشکل مقابله کند؛
اما ساختار‌های شکل گرفته در این کشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتنابناپذیر
میکند.
چالش
بهار عربی و کاهش بهای نفت
به
باور این اقتصاددان، عموم این کشورها در زمان شروع خیزش سیاسی در کشورهای عربى،
موسوم به بهار عربى، هزینه‌های رفاهى و توزیع پول را بین جمعیت‌هاى خود سرعت
بخشیدند تا جمعیت را از تقاضاى تحولات دموکراتیک منصرف کنند. اکنون این کشورها با
این معضل روبه‌رو هستند که ادامه پرداخت‌ها و هزینه‌های رفاهی مقدور نیست و قطع
آنها نیز بحران‌ساز است. طبیبیان با بیان اینکه در این کشورها حدود ٨٠ درصد
بودجه به نفت وابستگی دارد، تشریح کرد: «در بسیاری از کشورهای مزبور درآمد
مالیاتی حدود 5/2 درصد درآمد ملی است. در عربستان و امارات مالیات بر شرکت‌ها
منحصر به شرکت‌ها و بانک‌های خارجی است و مالیات بر در آمد نیز بعضا یا صفر یا
دارای نرخ‌های پایین است.» در بخش دیگری از تحلیل مقاله اکونومیست، به بررسی
هزینه و درآمد سفر حجاج پرداخته شده است. بر این اساس، دولت باید سالانه منابع
عظیمى را صرف خدمات‌رسانى و ساخت و نگهدارى زیرساخت‌ها کند و بنابراین نتیجه درآمد
و هزینه برای اقتصاد و به خصوص بودجه دولت چشمگیر نیست. به دلیل همین مشکلات است
که این کشورها به نحو جدى به فکر کسب درآمد مالیاتى هستند. طبیبیان در
ادامه یادداشت خود هزینه‌های کشورهای عربی در دوره رونق درآمد را تشریح کرده است.
به گفته او طی سال‌های اخیر یکی از منابع خرج‌تراشى درآمد‌های نفتى در این کشورها
اجرای پروژه‌های نمایشی، لوکس و در ابعاد حجیم بوده است. این پروژه‌ها اگر در
مراحل آغازین باشند می‌توانند منتفی شوند؛ اما آنهایى که اجرا شده‌اند نیازمند
هزینه‌های جدید و بخش دیگرى از مشکل بودجه این کشورها تلقى خواهند شد.
این
اقتصاددان معتقد است که کشورهای خلیج‌فارس با کاهش قیمت نفت با معضلاتی روبه‌رو
هستند که به مشکلات سیاسى و اجتماعى نیز منجر خواهد شد؛ به این معنى که کاهش هزینه‌هاى
بودجه‌اى به دلیل کاهش خدمات رفاهى و کاهش اشتغال موجب نارضایتى خواهد شد و از طرف
دیگر حفظ این هزینه‌ها و جبران آن از طریق افزایش مالیات‌ها نیز نوع دیگری از
مشکلات و نارضایتى را به همراه خواهد داشت. استاد سابق موسسه نیاوران حل
ریشه‌اى این مشکلات را نیازمند اجراى برنامه‌های اصلاح اقتصادى میداند که
خود به مشارکت عمومى نیازمند است. او این موضوع را معادل «تقویت مشارکت مردم» بیان
کرد و این موضوع را نیز به معنى گسترش دموکراسى میداند که با مزاج نظام‌های
استبدادى سازگار نیست.
علل
رضایت عربستان به کاهش قیمت نفت
معاون
اقتصادی سابق سازمان برنامه در ادامه به بررسی علل موافقت عربستان با کاهش قیمت
نفت پرداخته است. به گفته اودر تحلیل‌هاى مختلفى که در منابع داخلى کشور ما مطرح
شده عربستان به خاطر کاهش قیمت نفت مورد شماتت قرارگرفته است، زیرا این کشور حاضر
به کاهش تولید براى افزایش یا نگهدارى سطح قیمت نبوده است. همچنین مقابله و
افزایش فشار بر ایران یکى دیگر از دلایل عدم موافقت عربستان با کاهش تولید مطرح
شده است؛ لیکن به نظر می‌رسد دلایل واقعی دیگری نیز وجود داشته باشد: یکی کاهش
تقاضا براى نفت و دیگرى تلاش عربستان براى از میدان بیرون راندن شرکت‌های متعددی
است که در آمریکا از طریق روش‌هاى پرهزینه به استخراج نفت مشغول هستند. می‌توان
تصور کرد که براى عربستان که داراى ذخایر عظیم نفتى است، در بلندمدت حفظ سهم بازار
هم به اندازه کسب درآمد ارزى مهم و قابل پیگیری است.
تشدید
رکود جهانی و گسترش تروریسم
این
اقتصاددان با تحلیل گزارش مجله اکونومیست و تحلیل‌های مشابه سایر منابع و دیگر
اطلاعات موجود بیان میکند که تنظیم بودجه سال ١٣٩٤ کشور نیازمند توجه اساسى است.
به گفته او، برخی از مسوولان بودجه کشور در هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند که بعضى
مراکز پژوهشی، قیمت نفت را براى سال آتى در حد ٨٠ دلار پیش‌بینى کرده‌اند یا اینکه
احتساب قیمت حدود 70 دلار در بودجه منطقی است. اما طبیبیان معتقد است: «ممکن است
چنین آرزو‌هایى عملی شود و براى آن هم احتمالى قابل تصور است. در گذشته نیز مواردى
وجود داشته که در فاصله 6 ماه از کاهش قیمت نفت، حدود نیمى از آن کاهش جبران شده
است، اما واقعیت‌هاى روزگار از این ارزیابى‌ها بسیار دور است و رعایت احتیاط
ضرورى. هم اکنون قیمت نفت (تگزاس غربی)به زیر ٥٠ دلار نیز کاهش یافته و هنوز
پایانی بر این تنزل متصور نیست، به نحوی که این امر مجددا در آغاز سال میلادى جارى
بازار‌های مالى آمریکا را با شرایط بى‌ثباتى روبه‌رو کرد.» این استاد برجسته
اقتصاد با بیان اینکه در ماه دسامبر گذشته قیمت نفت به نحو بى‌‌سابقه‌اى کاهش یافت
و به حدود نصف مقادیر ماه‌هاى قبل تنزل یافت، می‌‌افزاید: «از حدود 10 موردى
که در دهه‌هاى گذشته چنین کاهش‌هاى شدید رخ داده، 6 مورد به شروع رکود اقتصادى
فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی
دیگر مربوط بوده است و با توجه به این سابقه ادامه کاهش قیمت نفت خام علامت
نویدبخشی برای اقتصاد جهان به نظر نمى‌رسد.»
اقدامات
اصلاحی
طبیبیان
در جمع‌بندی مطالب عنوان‌شده می‌‌گوید: «اقداماتی که برای مقابله با این شرایط در
کشور ما ضرورى است، علاوه بر اصلاحات بودجه، دامنه‌هایى فراتر از حیطه بودجه را
شامل میشود و اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصاد کشور را ضرورى می‌نماید، در همین
ارتباط بهره‌بردارى از ظرفیت دیپلماسى نیز اجتنابناپذیر به نظر می‌رسد.» به باور
او این امر نیز بدون همفکری و همکارى جریان‌های مختلف سیاسى، اجتماعى و ادارى کشور
عملى نخواهد بود و در غیر این حالت ممکن است هزینه پیگیرى جداگانه منافع و اهداف
جناحى و اغماض مشکل اساسى که بر سر راه است، برای کشور و همه جریان‌ها قابل ملاحظه
باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
موضوعات مرتبط: نفت - بازار نفت - اخبار اقتصادی - تحلیل
اخبار