پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-اقتصاد
ایران طی سال های گذشته با شوک های متعددی روبه رو شد که شاید بخش عمده آن به دلیل
وابستگی کشور به درآمد های نفتی باشد با این اوصاف سال آینده دولت باید به این
موضوع توجه کند تا با افزایش صادرات غیر نفتی و توجه به بخش های دیگر میزان اتکا
به پول نفت کاهش پیدا کند.
با شرایطی
که برای اقتصاد ایران به وجود آمده دولت ناچار است که سال آینده به عمل جراحی
بزرگی دست بزند زیرا اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی و وابسته به درآمدهای نفتی و
البته متأثر از کنش و واکنش این ماده نفتی است که تعیین قیمت و میزان صادرات و حتی
درآمد آن توسط ما تعیین نمی شود، کاریزماهای دیگری هستند که در این امر تأثیرگذار
هستند.
در
دولت های نهم و دهم فرصت استثنایی برای ایران فراهم شد که از مدار توسعه نیافتگی
خارج شود و وابستگی به نفت را کم کند و در پی آن سرمایه گذاری های جدید انجام دهد
اما این کار به علت سیاست های ضد توسعه ای انجام نشد. حال دولت یازدهم وارث یک
شرایط نامطلوب است که بدون شک حل مشکلات آن بدون انجام دگرگونی های ساختاری عملی
نخواهد شد.
از
این رو پیشنهاد می شود برای آن که سال آینده دولت شرایط بهتری داشته باشد و از
سویی بتواند کارنامه خود را پربار کند به طور مشخص نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال
در بودجه عمومی کشور را از 2 هزار و 850 تومان پیشنهادی به قیمت معقول تری بین 3 هزار تا 3
هزار و 200 تومان در نظر بگیرد. در غیر این صورت دولت به ناچار کسری بودجه خواهد
داشت و این امر به معنای تورم بیشتر است. در حالی که تبدیل دلارهای نفتی به ریال
با نرخ پیش گفته راهکار کم هزینه تری برای دولت است.
مساله
دیگر منطقی شدن نرخ حامل های انرژی است. در بودجه سال آینده دولت هیچ گونه
پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداده است و همچنان اصرار بر دادن
یارانه به فرآورده های نفتی، آب، برق و گاز دارد و این رویه به صرفه نیست و به
مرور زمان برای دولت مشکلات متعددی را ایجاد می کند، آن هم در شرایطی که قیمت نفت
روزهای کاهش خود را تجربه می کند. برخی از حامل های انرژی وارداتی است و این به
منزله خروج ارز از کشور است. با این تفاسیر کشوری که در تأمین ارز با سختی های
متعددی روبه رو است باید سعی کند در مسیر صرفه جویی قدم بردارد نه آنکه با دادن
یارانه بر چالش های خود بیفزاید. اگر قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی افزایش
پیدا کند بخش های مختلف در حوزه آب، برق، گاز و نفت می توانند سرمایه گذاری های
جدید کنند و به مرور در این بخش ها تولید، توسعه یافته و حتی امکان صادرات فراهم
می شود.
موضوع
دیگری که اهمیت بسزایی دارد حذف یارانه افرادی است که در زمره دهک های بالای جامعه
هستند. بخش بزرگ ثروت کشور صرف پرداخت یارانه به دهک هایی می شود که تمکن مالی
خوبی دارند. اگر این گروه ها حذف شوند دیگر پول کشور هدر نمی رود و دولت می تواند
پول یارانه را تنها به قشرهای آسیب پذیر پرداخت کند.
حال
که قرار شده است دولت دهک های پایین درآمد را شناسایی و به آنها یارانه پرداخت کند
قطعاً کار خوبی است و اصولاً در هیچ کجای دنیا یارانه به قشرهای برخوردار تعلق نمی
گیرد. دولت می توانست پیش از این وارد چنین جریانی شود و به جای حذف دهک های بالای
جامعه افراد نیازمند را شناسایی و به آنها یارانه پرداخت کند. دولت و مجلس باید
چنین مواردی را برای سال آینده در نظر گیرند. اگر این امر مورد توجه قرار نگیرد،
کشور سال 94 با چالش های جدی روبه رو خواهد شد. با حذف افرادی که تمکن مالی دارند
از دریافت یارانه ها می توان سال آینده را براحتی پشت سر گذاشت.
رویکرد
دولت یازدهم، رویکرد توسعه ای است و خوشبختانه از این بابت نگرانی خاصی نداریم. در
بخش های نفت، گاز و پتروشیمی حرکت های اساسی صورت گرفته است. در حوزه صنعت هم فعالیت
های خوبی انجام شده است. ولی در سایر بخش ها چون کشاورزی، زیرساخت ها مانند ساخت
آزادراه و راه آهن ضعیف عمل شده است. در حوزه نیرو متأسفانه مدیریت مناسبی نداشته
ایم و کاستی ها در این بخش زیاد است.
با
گذشت یک سال و نیم این فرصت برای آقای روحانی فراهم شده است که عملکرد همکاران خود
را ارزیایی کند و در نقاطی که ضعف وجود دارد باید بازبینی های لازم صورت گیرد.
زیرا بهترین برنامه ها نیز نیازمند مدیران اجرایی با بینش بالا و کارآمدی فراوان
هستند.
منبع:
روزنامه ایران
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل
اخبار