پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-یک اقتصاددان گفت:
ماکزیمم رقم قابل قبول نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات بانکی۱۱ درصد است که با عبور از
این میزان عملا بانکها وارد بحران می شوند، این نسبت در سیستم بانکی ایران ۲۱ درصد است.
هوشنگ
شجری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: نسبت مطالبات معوق به کل
مطالبات بانکی در ایران 21 درصد است که با مبنا قراردادن ضوابط کمیته بال، سیستم
بانکی ایران در این حوزه در بحران به سر برده که خود از عدم کارایی بانکها در
اقتصاد کشور حکایت دارد.
این
کارشناس پولی و بانکی گفت: در حال حاضر میزان مطالبات معوق در ایران به 100 هزار
میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که کسری بودجه دولت 49 هزار میلیارد
است. این یعنی مطالبات معوق بخشی خصوصی و شبه دولتی در کشور دوبرابر کسری بودجه
دولت است.
وی افزود:
گرچه این مطالبات در طول 20 سال شکل گرفته اند ولی تا قبل از دولت قبلی این عدد
7درصد بود و تنها در دوران 8 ساله دولت قبلی ، عملا 93 درصد مطالبات معوق شکل
گرفت.
شجری گفت:
مطالبات معوق در دو حالت شکل می گیرد یکی در شرایط رکود شدید که آن را بحران بدهی
به خاطر رکود می شناسند و نوع دوم که اصلا به رکود ربطی ندارد، ناشی از اعمال نفوذ
در سیستم بانکی است.
وی تأکید
کرد: شکل گیری مطالبات معوق بانکی در ایران از نوع دوم است. این یعنی سیستم بانکی
ایران سیاسی شده و تا این شرایط تغییر نکرد، سیستم بانکی ایران از وضع خارج نخواهد
شد.
شجری گفت:
تا پیش از این بانک مرکزی تلاشی برای تغییر این وضعیت نداشت. در حال حاضر نیز که
قصد آن برای تغییر این وضعیت است، از توان این بانک خارج است و عملا قادر به تغییر
این وضع نیست. چراکه این مسأله باید براساس توافقی در سطوح بالاتری حل شود.
این
اقتصاددان گفت: برای بهبود وضعیت سیستم بانکی ، اول باید اراده برای تغییر وضع
مذکور به وجود آید. با سالم سازی روابط باید سیستم بانکی از حالت سیاسی خارج شود.
بانک مرکزی باید اقتصاد کافی و لازم بیابد و بتواند بر سیستم بانکی نظارت کامل
بیابد.
وی با
بیان اینکه حل مشکل مطالبات معوق در ایران، منابع زیادی را برای سرمایه گذاری آزاد
خواهد کرد گفت: با شکل گیری اراده برای حل این مسأله و اصلاح وضعیت سیستم بانکی،
به سرعت می توان شاهد نتایج ارزشمند آن بود.
شجری گفت:
تهدید به انتشار نام بدهکاران و...، چندان راه به جایی نخواهد برد، چراکه به دلایل
مختلف این روش موفق نشده است و عملا نیز امکان تحقق نمی یابد.
وی اضافه
کرد: ژاپن پیش از جنگ جهانی دوم عملا از یک سیستم بانکی کاملا سیاسی برخوردار
بود و از این شرایط رنج می برد. پس از خاتمه جنگ، با چارچوبی که ژاپن برای
اقتصاد خود تعریف کرد، سیستم بانکی خود را از حالت سیاسی خارج کرد و پس از آن بود
که اقتصاد ژاپن مسیر بهبود را طی کرد.
منبع:
تسنیم
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل
اخبار