پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-سیاست
های اقتصادی و نظام قیمت گذاری مواد اولیه، انرژی، سوخت و ... به گونه ای در کشور
اجرا می شود که این سیگنال را می دهد که داریم به سمت اقتصاد کشورهای عقب مانده ای
چون کنگو و گینه حرکت می کنیم.
به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا کلاهی عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در نشستی خبری اظهار
داشت: بحث دادن مواد اولیه به تولیدکنندگان داخلی کاملا روندی
مخالف توسعه تولید داخل و توسعه صادرات دارد، به طور مثال وقتی آلومینیوم را با
نرخ دلار 3500 تا 4000 تومانی به تولیدکننده داخلی می فروشند نه تنها بازار
صادراتی ما را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه قیمت تمام شده محصول در بازار داخلی را
نیز افزایش می دهد.
وی افزود:
در خصوص مس، مدیریت جدید نسبت به مدیریت قبلی بسیار بهتر عمل می کند اما چرا باید
به گونه ای باشد که سرنوشت مصرف کننده در دست یک مدیر و وابسته به نوع تصمیم گیری
و عملکرد یک مدیر باشد؟
* دامپینگ مواد خام پتروشیمی در بازار چین
کلاهی با
بیان اینکه "در بازار مواد پتروشیمی شاهد آشفته بازاری هستیم"،
گفت: مواد تولیدی پتروشیمی را در بازارهایی مثل چین دامپ می کنیم و کالای مورد
نیاز خودمان را که با همان مواد ساخته می شود وارد می کنیم در حالی که اگر مواد
اولیه را مدیریت شده در اختیار تولید کننده داخلی قرار دهیم و به جای فروش مواد
خام، با تبدیل آن به مواد با ارزش افزوده بیشتر توسط سازندگان داخلی آن را به فروش
برسانیم، GDP
کشور
و اقتصاد ملی رشد قابل توجهی خواهد داشت.
وی ادامه
داد: کالاها و خدمات صنعت برق دارای ارزش افزوده بالایی است که نیاز است دولت به
توسعه آن توجه ویژه ای معطوف کند.
عضو هیئت
مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "باید دید چقدر از صادرات 40
میلیارد
دلاری غیرنقتی کشور را مواد خام تشکیل می دهد"، گفت: مثل کشورهای عقب افتاده
افریقایی رویکرد فروش مواد خام را در پیش گرفته ایم در حالی که کشوری مثل چین با
وجود مشکلات اقتصادی ناشی از جمعیت زیاد، اجازه خروج مواد اولیه را از کشورش نمی
دهد و برای صادرات مواد خام عوارض سنگینی وضع کرده است.
وی افزود:
پیشنهاد ما این است که دولت با اجرای جوایز صادراتی و معافیت های مالیاتی از
صادرات و ارائه تسهیلات ارزان قیمت، رشد تولید داخل و افزایش صادرات را هدف قرار
دهد و برای صادرات مواد خام عوارض وضع کند.
* مغفول ماندن نفوذ سیاسی منطقه ای ایران در برنامه های دولت
امیر نجفی
یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "دولت از
نفوذ سیاسی خود در منطقه استفاده نمی کند"، گفت: ما اکنون در عراق و سوریه
نفوذ سیاسی خوبی داریم ولی از این فرصت درست استفاده نکرده ایم.
وی ادامه
داد: خیلی از شرکت های ما هنوز در وندورلیست وزارت نفت یا برق عراق و سوریه حضور
ندارند.
در ادامه،
کلاهی با بیان اینکه "نفوذ سندیکای صنعت برق به عنوان یک تشکل در بازار عراق
از اتاق بازرگانی ایران بیشتر است"، گفت: در بخش برق برخی شرکت های بزرگ
ایرانی با زحمت و به سختی توانسته اند نام خود را در وندورلیست وزارت برق عراق
قرار دهند اما در وزارت نفت این کشور هیچ شرکت ایرانی نتوانسته وارد شود و دولت
نیز به این موضوع رسیدگی نمی کند.
عضو هیئت
مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "بحث نظام مالی و فاینانس از آسیب های
ماست"، اذعان داشت: رقبای ما در بازار عراق از کشورهای ترکیه، عربستان و
آسیای جنوب شرقی هستند که این کشورها علاوه بر جوایز و امتیازهای صادراتی که برای
شرکت های خود در نظر گرفته اند، تسهیلاتی با بهره صفر درصد به شرکت های خود می
دهند تا توان رقابت زیادی در بازار عراق و دیکر کشورها داشته باشند، در این شرایط
با ما بهره 24 درصد بانکی چطور می توانیم با آنها رقابت کنیم؟
وی افزود:
بانک توسعه صادرات که بانک حمایتی برای توسعه صادرات کشور باید باشد، بهره تسهیلات
خود را از 16 درصد به 20 درصد رسانده که اگر می خواهیم بخش صادرات کشور رشد کند،
دولت باید در وهله اول به پایین آوردن نرخ بهره برای بخش صادرات اقدام کند.
* بخش خصوصی ایران با بهره 16 تا 28 درصدی بانکی نمی تواند در منطقه
رقابت کند
علی بخشی،
دیگر عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "با بهره های 16 تا 28
درصد بانک های داخلی نمی توانیم با دیگر شرکت ها که تسهیلاتی با بهره صفر تا 4
درصدی می گیرند رقابت کنیم"، گفت: واقعیت این است که بانک ها باید نگاه خود
را از نهادهای مالی که صرفا به دنبال سود مطلق هستند تغییر دهند و منابعشان را در
جهت منافع ملی مدیریت کنند.
وی ادامه
داد: بانک ها باید از فکر بنگاهداری صرف خارج شوند و اگر آمار اقتصادی بخش های
تولید، خدمات و بانکی را مقایسه کنید می بینید که منابع بانکی در راستای حمایت از
تولید و توسعه صادرات مدیریت نمی شوند.
عضو هیئت
مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به پیشنهاد این سندیکا به برخی بانک ها برای
پایین آوردن نرخ تسهیلات و سهیم شدن در سود پروژه های صادراتی گفت: ما این پیشنهاد
را به برخی بانک ها اعلام کردیم که وقتی تسهیلاتی بدهند و ما توان مالی این را
داشته باشیم که بتوانیم پروژه ای را در کشوری دیگر با تأمین مالی از سوی خودمان
قبول کنیم، این بندِ تأمین مالی، پروژه را از حالت مناقصه خارج کرده و به مذاکره
می آورد و می توانیم پروژه را با قیمت هایی بسیار بیشتر از قیمت مناقصه بگیریم که
این مابه التفاوت را می توانیم با بانکی که تسهیلات می دهد شریک شویم، اما
نتوانستیم توافق بانکی را برای همکاری کسب کنیم.
وی افزود:
شرکت های رقیب در بازار کشورهای دیگر اینگونه عمل می کنند، با فاینانس وارد می
شوند و عملا برخی پروژه ها را با قیمتی 70 درصد بیشتر از قیمت پروژه در مناقصه می
گیرند.
بخشی با
بیان اینکه "اگر می خواهیم رونق اقتصادی ایجاد کنیم منابع سیستم بانکی کشور
باید در این جهت مدیریت شود"، گفت: در مدیریت بانک های کشور نگاه غیراشتغال
زا وجود دارد و صدور خدمات و رشد تولید در اولویت آخر بانک ها قرار دارد.
وی ادامه
داد: وقتی در همکاری بخش خصوصی با دولت، از بخش های مختلف دولت طلبکار می شویم و
وزارتخانه ها بدهی معوقه به بخش خصوصی دارند، بانک ها باید در صورت تأخیر در
بازپرداخت تسهیلات، شرکت هایی که تسهیلات اخذ شده را در تولید و صادرات هزینه کرده
اند و به دلایل عمومی کشور نتوانسته اند نقدینگی سرمایه خود را در زمان مشخص
بازگردانند و بازپرداخت تسهیلات بانکی شان به تأخیر افتاده را با دیگر شرکت هایی
که تسهیلات اخذ شده را در تولید و صادرات هزینه نکرده اند تفکیک کرده و با تمام
توان خود نسبت به دریافت اصل و سود نرخ تسهیلات از بخش تولید که مولد اشتغال است
اقدام نکنند چرا که اینگونه رفتارها موجب تعطیلی بخش تولید کشور می شود.
در ادامه،
کلاهی از شروع به کار سندیکای برق برای تهیه بسته پیشنهادی توسعه صنعت برق و خروج
از رکود این صنعت خبر داد و گفت: این بسته پیشنهادی را تهیه می کنیم و پس از تهیه
آن، آنرا به تمامی دستگاههای مربوطه دولتی تقدیم می کنیم.
*فاینانس چین، فاینانس نیست؛ پول نفت خودمان را با بهره و با شرط به
خودمان می دهند
عضو هیئت
مدیره سندیکای صنعت برق در خصوص فاینانس چین گفت: اینکه به عنوان فاینانس چین می
گیریم، این فاینانس نیست بلکه پول نفت خودمان است که در چین بلوکه شده و چین دارد
پول خودمان را خورد خورد به خودمان می دهد و از آن بهره می گیرد و دادن پول خودمان
را به اسم فاینانس مشروط به این کرده است که در پروژه ای که این پول هزینه می شود
60 درصد کالاها باید از چین خریداری شود که این مسئله کاملا در تناقض با قانون
استفاده حداکثری از توان ساخت داخل است.
وی افزود:
هم اکنون یک طرح پتروشیمی از محل فاینانس چین استفاده می کند، 20
میلیارد
دلار طرح فولادی از این محل تأمین مالی خواهد شد و وزارت نیرو نیز درصدد استفاده
از فاینانس چین است.
کلاهی با
بیان اینکه "دولت درصدد این است که نیازهای 4 - 5 سال آینده را از این محل
تأمین کند"، گفت: این کار به تعطیلی صنعت داخل می انجامد، ما پیشنهادمان این
است که اگر اجبار به گرفتن فاینانس از چین برای برگشت پول نفت مان داریم، دولت به
بخش خصوصی اجازه دهد که خود وارد تأمین مالی از چین شود.
بخشی در
ادامه گفت: فرمولی که در فاینانس چینی وجود دارد این است که باید 60
درصد
از تجهیزات حداقل از چین وارد شود و پکیج هایی 3 ساله و 5 ساله تعریف کرده اند،
این بدین معنی است که تولیدکنندگان ما بازار داخلی را از دست می دهند و در عوض
کالای خارجی وارد ایران می شود و عبارتی صنعت برقی که بالای 95 درصد در آن خودکفا
شده ایم به دست خودمات تعطیل می شود.
وی افزود:
ما نمی گوییم صورت مسئله تأمین مالی از چین پاک شود، بلکه ما نیاز مالی داریم و
تأمین مالی از چین هم برای ما می تواند مفید باشد بلکه می گوییم دولت بخش خصوصی را
وارد میدان کند چرا که بخش خصوصی می داند چطور تأمین مالی کند که بخش تولید صدمه
نخورد.
*به بهانه فاینانس، کالای چینی وارد می کنیم و تولید داخل را از بین می
بریم
به گفته
این فعال بخش خصوصی، می توان به جای واردات کالاهای تمام ساخته شده از چین در قبال
عمل به تعهدات فاینانس چینی، کالاهای نیمه ساخته وارد کرده و در داخل کشور بدست سازندگان
داخلی آنها را تجهیز کرد.
وی ادامه
داد: به بهانه فاینانس، کالای چینی وارد می کنیم و تولید داخل را از بین می بریم،
نکته جالب اینجاست که هزینه های گمرکی واردات کالا از چین نیز تمام به عهده
کارفرماست.
نجفی در
ادامه این بحث گفت: قانون استفاده از فاینانس باید بازنگری شود و در تخصیص مالی از
چین باید 60 درصد به نفع چین را به 60 درصد یا 70 درصد تأمین تجهیزات از داخل کشور
تغییر دهیم.
وی افزود:
علاوه بر تناقض تأمین 60 درصدی کالا از چین با قانون حداکثر استفاده از توان ساخت
داخل، این رویه با ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شود
و استفاده از ضریب ترجیهی قیمت نیز تناقض دارد و به عبارتی داریم با دست خودمان
قبر تولیدکنندگان داخلی را می کنیم.
بخشی
تصریح کرد: برای ورود به مقوله مذاکرات فاینانس و اینکه بخش خصوصی جای دولت،
گیرنده فاینانس چینی باشد، ما نیاز به تضامین بانک مرکزی داریم، تضامینی که در
اختیار دولت است و ما اگر بخواهیم اقدامی کنیم در مرحله تضامین گیر می کنیم.
وی ادامه
داد: وزارت نیرو فقط به تأمین برق مردم که وظیفه خود می داند توجه می کند و کاری
ندارد که با استفاده از فاینانس چین و تأمین تجهیزات از این کشور، تولیدکننده
داخلی چه اتفاقی برایش می افتد.
بخشی در
خصوص ورود بخش خصوصی به صادرات برق گفت: دولت فکر می کند که اگر به بخش خصوصی
اجازه ورود به صادرات برق را بدهد یک رقابت مخربی به وجود می آید که این تفکر دولت
تنها در حد تصور است و باید روی آن کار کارشناسی شود.
وی افزود:
در تمام دنیا مخصوصا اتحادیه اروپا، شرکت های خصوصی کار تولید، فروش و صادرات برق
را برعهده دارند و دولت فقط مدیریت شبکه را انجام می دهد و در ایران نیز، اگر
اینکار به بخش خصوصی سپرده شود بهتر از بخش دولتی می توانیم بازاریابی کنیم و برقی
را که دولت می فروشد اگر بخش خصوصی مذاکره کند، بهتر می فروشد.
* ایران سوبسید می دهد، عوارضش را عراق می گیرد
در این
بخش از نشست، کلاهی در خصوص رقابت ناسالم به تبع قیمت سوبسیدی سوخت گفت: صنعت
سیمان ایران با نرخ سوبسیدی سوخت، تولید می کند و صادرات سیمان در بازار عراق چنان
با رقابت مخرب تولیدکنندگان ایرانی مواجه شده که سیمان را در عراق با قیمت بسیار
پایین می فروشند، آنقدر که دولت عراق برای خرید سیمان از ایران عوارض وضع کرده،
نکته جالب توجهی است که ایران برای سوخت کارخانجات سیمان سوبسید می دهد و عراق
عوارض آن را میگیرد.
کلاهی در
پاسخ به اینکه آیا صادرات برق با توجه به نرخ سوبسیدی سوخت نیروگاهها مقرون به
صرفه است، گفت: در شرایطی که کشور با میریت غلط در تأمین گاز کم آورد، به واردات
گاز از ترکمنستان با عقد یک قرارداد ترکمانجای روی آوردیم که قیمت گاز در این
قرارداد شده مبنای بخش اقتصادی فعالیت های ما و این درست نیست.
وی افزود:
اقتصاد تولید و فروش برق باید مورد بررسی قرار گیرد اما اگر با نرخ خوراک پتروشیمی
ها نیز به نیروگاهها گاز بدهند باز هم صادرات برق توجیه اقتصادی دارد.
* وزارت نفت به جای ورود به صنعت دیگر به میادین مشترک برسد
عضو هیئت
مدیره سندیکای صنعت برق در واکنش به ورود وزارت نفت برای عقد قرارداد تولید و
صادرات برق گفت: سالهاست وزارت نیرو این وظیفه را برعهده دارد و این درست نیست که
همه چیز را خراب کنیم و از اول یک وزارتخانه دیگر وارد شود.
وی ادامه داد:
بهتر است وزارت نفت به میادین مشترک و دیگر کارهای خود برسد تا اینکه وارد حوزه
فعالیت های صنعت دیگری شود.
کلاهی با
اشاره به برگزاری مزایده واگذاری گازهای فلر برای تولید برق گفت: سالهای
سال است گاز در فلرها می سوزد و هدر می رود، اکنون که بخش خصوصی می خواهد بیاید
این گازها را جمع آوری کرده و برق از آن تولید کند بر سر چقدر بودن قیمت آن در
دولت صحبت می کنند.
وی افزود:
به دلیل بدقولی های سالهای گذشته از سوی دولت، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در
پروژه هایی که FS طرح بسیار عالی به نظر می رسد مثل احداث نیروگاههای بادی
با خرید هرکیلووات ساعت برق به قیمت 460 تومان، نیاز به تضمین ثانویه دارد چرا که
هرچقدر توجیه اقتصادی سرمایه گذاری خوب باشد اگر دولت پول بخش خصوصی را ندهد تمامی
فعالیت ها متوقف می شود، ازاینرو ما نیاز به صدور یک تضمین ثانویه از سوی بانک
مرکزی در غالب فاینانس درازمدت داریم.
عضو هیئت
مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "اوراق نفتی در دولت قبل قابلیت
نقدشوندگی نداشت"، گفت: اگر اوراقی دولت صادر کند که بانک ها آن را به عنوان
دریافت پولشان قبول داشته باشند، ما نیز از این اوراق استقبال می کنیم.
* با دست خودمان به نوعی تن به استعمار می دهیم
نجفی در
ادامه این نشست به امضای قراردادهای تجارت ترجیهی دولت اشاره کرد و گفت: دولت
اخیرا قرارداد تجارت ترجیهی با ترکیه امضا کرده که بر اساس آن ایران تعرفه 125
فقره کالای وارداتی از ترکیه را به نفع صادرات ترکیه، و همچنین ترکیه تعرفه واردات
140 قلم کالا از ایران را به نفع صادرات ایران کاهش داده است.
وی افزود:
انتظار داشتیم اینکار که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده کارشناسی شده
باشد و اقلام به گونه ای انتخاب شوند که موجب ضربه زدن به تولید داخلی نشود، اکنون
نیز انتظار داریم کارگروهی برای آسیب شناسی این قرارداد هرچه سریعتر تشکیل شود.
عضو هیئت
مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: به طور مثال تعرفه واردات ترانسفورماتور از
ترکیه 30 درصد کاهش یافته در حالی که 50 درصد از ظرفیت تولیدکنندگان ترانسفورماتور
در ایران هم اکنون خالی است و افزایش واردات آن منجر به تعطیلی این صنعت می شود.
وی ادامه
داد: زمانی که انگلیس می خواست کشوری را مستعمره خود کند چنین قراردادی با آن کشور
منعقد می کرد و به نوعی آن را وابسته خود می کرد و اکنون نیز ما داریم با دست
خودمان به نوعی تن به استعمار می دهیم.
نجفی
خاطرنشان کرد: سیاست های اقتصادی و نظام قیمت گذاری مواد اولیه، انرژی، سوخت و ...
به گونه ای در کشور اجرا می شود که این سیگنال را می دهد که داریم به سمت اقتصاد
کشورهای عقب مانده ای چون کنگو و گینه حرکت می کنیم .
منبع:
تسنیم
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل
اخبار