راه انتخابی دولت برای جبران کسری بودجه چه خواهد بود؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-کاهش قیمت نفت از سویی درآمدهای دولت در پایان سال ۹۳ و از سوی دیگر تحقق درآمدهای دولت در سال ۹۴ را ،با توجه به لایحه بودجه پیشنهادی، دچار چالش خواهد کرد.

 کمتر از یک ماه از تحویل لایحه بودجه ۹۴ به مجلس از سوی دولت می گذرد. این لایحه در حالی به مجلس ارائه شد که در چند ماه اخیر شاهد سقوط قیمت نفت در بازار های جهانی بوده ایم. کاهش قیمت نفت از سویی درآمدهای دولت در پایان سال ۹۳ و از سوی دیگر تحقق درآمدهای دولت در سال ۹۴ را ،با توجه به لایحه بودجه پیشنهادی، دچار چالش خواهد کرد.
در بودجه سال ۹۳ قیمت نفت به ازای هر بشکه ۱۰۰ دلار تصویب شده بود. کاهش قیمت نفت در چند ماه اخیر برای بودجه سال جاری نیز مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. به طوری که ممکن است در سه ماهه چهارم سال دولت برای وصول درآمدهای خود با سختی هایی مواجه شود. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۴ نیز قیمت نفت به ازای هر بشکه ۷۵ دلار پیشنهاد شده است. ادامه روند کاهشی قیمت نفت در بازار های جهانی نگرانی های جدی را برای تحقق درآمدهای دولت در سال آینده به همراه خواهد داشت.

معمای سقوط قیمت نفت
در رابطه با دلایل و عوامل کاهش قیمت نفت در چند ماه اخیر کارشناسان این حوزه نظرات مختلفی را در باب عوامل سیاسی و اقتصادی مطرح کرده اند. عده ای از کارشناسان که بر دلایل اقتصادی این اتفاق تاکید دارند، کاهش سرعت رشد اقتصادی در اروپا و چین، در کنار پیشرفت ایالات متحده در استفاده از تکنولوژی‌های جدید در استخراج نفت شیل و مهم‌تر از آن افزایش تولید نفت عربستان سعودی، عراق و لیبی را مهمترین علت‌های سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی می‌دانند.
از سوی دیگر گروهی از کارشناسان، سقوط قیمت نفت و عدم تغییر در سطح تولید و عرضه توسط برخی از کشورها را وسیله ای برای ضربه زدن به کشورهایی همچون ایران و روسیه می دانند. در این میان کشورهایی از جمله عربستان نیز به این روند در بازارهای نفت کمک می کند و به نفع مصرف کنندگان نفت قدم بر می دارد.

چالش های نفتی بودجه کشور
کاهش قیمت نفت در کشورهای نفت خیز که غالبا درآمدهای این کشورها وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد، تاثیر گسترده ای بر اقتصاد کشورشان دارد، به نحوی که با کاهش درآمدهای نفتی در این کشورها اقتصاد نفتی آنان دچار چالش های شدیدی خواهد شد. به عبارت دیگر اقتصاد این کشورها بسیار آسیب پذیر بوده و کشورهای دیگر با تحت تاثیر قرار دادن قیمت نفت در سطح جهانی به راحتی می توانند اقتصاد این کشورها را با تهدید روبرو کنند. کشور ما نیز در زمره کشورهای نفتی است که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، به طوریکه با تحریم های ظالمانه ای که در چند سال اخیر بر اقتصاد ما وارد شد، شاهد پدیده رکود تورمی در کشور بودیم که در اثر آن بسیاری از کارخانه ها به تعطیلی کشید و بر اقتصاد بیمار کشور ضربه سنگینی را وارد کرد. به این جهت رهبر معظم انقلاب بحث اقتصاد مقاومتی را در چند سال اخیر با توجه به شرایط اقتصادی کشور مطرح نمودند.
هم اکنون علاوه بر تحریم های نفتی که در چند سال اخیر بر اقتصاد کشور اعمال شد، شاهد افت شدید قیمت نفت در چند ماه اخیر بوده ایم. وضعیت موجود بازار جهانی نفت ما را با تهدیدها و فرصت هایی مواجه کرده است. از طرفی کاهش قیمت نفت وصول درآمدهای کشور را برای دولت با مشکل مواجه می کند.
سخنگوی دولت در مصاحبه ای در واکنش به کاهش قیمت نفت به این مطلب اشاره کرده که « اگر این منوال ادامه داشته باشد، در بودجه شاهد عدم تحقق منابع خواهیم بود و مناسب ترین راه برای ما کاهش هزینه هاست. در صورت کاهش درآمدها سعی می کنیم هزینه های جاری را کم و به هزینه های عمرانی اضافه کنیم، چرا که فعالیت های عمرانی در تولید موثر است و یکی از دلایل خرج از رکود، مبالغ قابل توجهی بود که از سوی دولت در طرح های عمرانی سرمایه گذاری شده بود. »

به شماره افتادن نفس های بودجه نفتی
اولین پیامدی که کاهش قیمت نفت بر بودجه کشور دارد، کسری بودجه است. همچنین عدم توانایی در تامین مالی پروژه های عمرانی، عدم کنترل نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، گسترش پدیده تورم و افت ذخایر ارزی خارجی از دیگر تبعات قابل پیش بینی کاهش جهانی قیمت نفت بر اقتصاد کشورمان است. همچنین ناتمام ماندن و یا عملی نشدن طرح ها و پروژه هایی که بر اساس فروش نفت به قیمت های بالاتر، برنامه ریزی و طراحی شده اند، نیز از دیگر اثرات منفی کاهش بهای نفت برشمرده می شود. از طرف دیگر حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولتی و بازنشسته ها نیز از هزینه های جاری دولت محسوب شده که با کاهش منابع درآمدی دولت، افزایش حقوق کارمندان به نسبت افزایش تورم به راحتی میسر نخواهد شد. همچنین با کاهش درآمدهای دولت منابع اختصاص یافته برای افزایش اشتغال در کشور و پرداخت یارانه های نقدی نیز به سختی محقق خواهد شد. از طرفی کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به سادگی قابل تحقق نیست، به ناچار دولت تنها می تواند وابستگی بودجه به نفت را بیش از پیش نکند. این در حالی است که برخی کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و قطر سیاست های جدیدی برای رهایی از درآمدهای نفتی پیدا کرده اند.
از سوی دیگر کاهش بهای نفت بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری در حوزه نفت را با چالش مواجه می کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از پایگاه ورلد بولتن، جاستین دارگین کارشناس مسائل انرژی خاورمیانه از دانشگاه آکسفورد می‌گوید: « سقوط قیمت نفت تاثیر منفی زیادی روی اقتصاد ایران و استراتژیهای انرژی این کشور خواهد داشت. تاثیر کاهش اخیر قیمت نفت روی اقتصاد ایران احتمالا بیشتر از تاثیر تحریم های غرب طی چند سال گذشته خواهد بود.»
کارشناسان صنعت انرژی می‌گویند برنامه ایران برای افزایش درآمد نفتی از طریق ساخت فناوریهای جدید میادین نفتی، ممکن است به دلیل سقوط آزاد قیمت نفت خام از بین برود.

راهکارهای تورم زا برای جبران کسری بودجه
به طور کلی به هم خوردن تعادل بودجه ای در کشورهای صادر کننده نفت به خصوص کشورهایی که حجم زیادی از بودجه جاری و عمرانی خود را از طریق فروش نفت به دست می آورند، مهمترین وجه منفی کاهش بهای نفت به شمار می رود. زیرا طبق محاسبات صندوق بین المللی پول ، جهت تنظیم یک بودجه متعادل و بدون کسری، قیمت نفت در کشورهای مختلف باید از عدد معینی پایین تر نرود. براساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، ایران برای اینکه به توازن مالی صفر برسد به قیمت نفتی برابر با ١٣٠ دلار برای هر بشکه نیاز دارد. دولت برای جبران کسری بودجه راه های مختلفی را می تواند در پیش بگیرد. ساده ترین راه این است که دولت ها با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه خود را جبران کنند که البته استفاده از این روش سبب افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم خواهد شد.
افت و خیز های قیمت نفت در دهه های اخیر بارها اتفاق افتاده است. در بسیاری از کشورهای نفت خیز صندوق هایی ایجاد شده که درآمدهای نفتی در صورت افزایش بهای نفت به حساب این صندوق واریز می گردد تا در مواقع کاهش بهای نفت اقتصاد این کشورها کمتر با مشکلات اساسی مواجه شود و در صورت لزوم از آن برداشت گردد. صندوق توسعه ملی با این هدف در کشور ما ایجاد شده است. به نظر می رسد دولت در انتهای سال جاری و سال آینده با سقوط اینچنینی قیمت نفت در چند ماه اخیر مجبور به برداشت از این صندوق شود.

واردات کالای لوکس و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی
از سوی دیگر در مواقع افزایش قیمت نفت، متاسفانه واردات کالاها و به خصوص کالاهای لوکس افزایش پیدا کرده و به تولید داخلی ضربه شدیدی را وارد می کند. با کاهش درآمدهای ارزی واردات کالاهای لوکس نیز کاهش می یابد و دولت می تواند این تهدید را به یک فرصتی برای رشد تولید داخلی تبدیل کند. ابزارهای دولت برای حمایت از تولید داخلی نیز علاوه بر حمایت مالی، می تواند شامل حمایت های قانونی، کاهش مالیات بر تولید، حذف تعرفه های گمرکی، حمایت های تشویقی برای صادرات و ... باشد.
همانطور که پیش تر اشاره شد در کوتاه مدت نمی توان وابستگی شدید درآمدهای دولت به فروش نفت را کاهش داد، اما در بلندمدت با برنامه ریزی صحیح، اصلاح قوانین مالیاتی، افزایش صادرات غیر نفتی و ... می توان زمینه را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهیا کرد.

منبع: ایران اسلامی

موضوعات مرتبط: نفت - بازار نفت - اخبار اقتصادی - تحلیل اخبار