پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-ثبات قدم و اقتدار هیچ‌گاه به معنای
جنگ‌طلبی و رفتار غیرمعتدلانه و یک‌دندگی نیست بلکه نشان از اراده قوی برای دفاع
از منافع ملی مردمی دارد که به اتکای دولت خود روزگار می‌گذرانند؛ سکوت مسئولان
ایرانی در برابر خبرهای بخشش جریمه و تمدید زمان اجرای پروژه خط لوله صلح تا چه
زمانی ادامه خواهد یافت؟ آیا سیاست سکوت و تکذیب و پس از گذشت مدت زمانی، تایید،
سیاستی زیبنده است؟
به گزارش
خبرنگار اقتصاد بین‌الملل فارس، بی‌شک عملکرد و دپیلماسی کشورها یکی از مهم‌ترین
عوامل پیشبرد اهداف یک کشور محسوب می‌شود.اینکه مسئولان سیاسی یک کشور در قبال
مسائل و موضوعات یک کشور در عرصه بین‌المللی چه تصمیم‌گیری‌هایی داشته باشند،
تصویری از توان، تیزهوشی و میزان قدرت دولت این کشور به دیگر کشورها نشان خواهد
داد.
ثبات قدم و اقتدار هیچ‌گاه به معنای
جنگ‌طلبی و رفتار غیرمعتدلانه و یک‌دندگی نیست بلکه نشان از اراده قوی برای دفاع
از منافع ملی مردمی دارد که به اتکای دولت خود روزگار می‌گذرانند. این ثبات می‌تواند
چه در مسائلی نظیر زیاده‌خواهی غرب باشد و و چه در احقاق حقوق قانونی ملتی باشد که
از جیب خود هزینه‌ای برای یک سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند.
اواخر سال 2012، خبر گشایش رسمی پروژه
خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان با حضور رؤسای جمهور 2 کشور در نقطه صفر
مرزی، تیتر نخست رسانه‌های جهان شد. خبری که حکایت از همکاری و همراهی دو ملت
مسلمان در اجرای پروژه‌ای بزرگ داشت که برای یکی ارزآوری و برای دیگری راه‌حل بخش
اعظمی از بحران فزاینده انرژی را به ارمغان می‌آورد.
پروژه‌ای که قرار بود جریان زندگی را
از ابتدای ژانویه 2015 به رگ‌های تشنه 180 میلیون پاکستانی که با مصیبت بحران
انرژی شب به روز می‌رسانند، تزریق کند. مردم پاکستان روزها گاه با بیش از 20 ساعت
خاموشی سر می‌کنند.
با گشایش رسمی این پروژه، رسانه‌های
جهان مستقیم و غیرمستقیم از شکست تحریم‌های غرب سخن می‌گفتند اما گویا شجاعت
رویایی با این تحریم‌ها و دفاع از منافع ملی از جانب یک طرف چندان دوام نیاورد.
ایران به سرعت تعهدات خود یعنی احداث
900 کیلومتر از این خط لوله را به پایان برد و در انتظار نشست تا پاکستان نیز طبق
وعده خود تا پایان دسامبر 2014 بخش پاکستانی این خط لوله به طول 800
کیلومتر را تکمیل کند.
کشور محتاج انرژی پاکستان از حدود 11
ماه پیش بر طبل بهانه‌تراشی کوبید و درحالی‌که مدام از تعهد به خط لوله صلح می‌گفت،در
حقیقت این خط لوله را از دستور کار خود خارج کرد. گفته می‌شود که این رویکرد اسلام‌آباد
نه تنها به علت ترس از تحریم‌های آمریکا بلکه به علت قرابت دولت فعلی این کشور به
عربستان است.
بحران انرژی پاکستان تاحدی جدی است که
این اقدام سبب واکنش تند رسانه‌های این کشور شد. حتی اخیرا «جماعت اسلامی» پاکستان
در اعتراض به کوتاهی دولت اسلام‌آباد در تحقق این پروژه به خیابان‌های لاهور آمدند.
پس از چندین سفر مقامات ایران و
پاکستان به کشورهای یکدیگر، اخیرا خبرهایی منتشر شده است که اسلام‌آباد توانسته
است تا مقامات ایران را به بخشش جریمه ماهانه 200 میلیون دلاری بر اساس بند «ببر
یا بپرداز» متقاعد کند و به تفاهم جدیدی با ایران رسیده است.
نکته حائز اهمیت در اینجا، نحوه
عملکرد ایران در قبال این بدقولی است که می‌تواند تصویری از کوتاه آمدن همیشگی ایران
به دست کشورهای دیگر دهد. کوتاه آمدنی که در سیاست نفتی ایران
در قبال کاهش قیمت نفت نیز شاهد آن بودیم.
پاکستان کشوری که تا این حد به انرژی
وارداتی از ایران نیاز دارد و در موضع ضعف از این منظر قرار دارد توانسته است با
اصرار، عدم پایبندی به تعهدات خود به هر بهانه‌ای را توجیه و از پرداخت خسارت به
ایران فرار کند اما ایران که نه تنها در موضع دست بالا قرار دارد و حتی تعهدات خود
را به نحو کامل به اتمام رسانده است در دریافت حق قانونی خود کوتاه آمده است.
با فرض اینکه این کوتاه آمدن به این
منظور است که ما تنها خواهان فروش گاز هستیم و از اصرار بر این جریمه به اصطلاح
آبی برای ما گرم نمی‌شود و این روشی معتدل برای روابط با همسایگان نیست، این نکته
مطرح می‌شود که تکلیف سرمایه هزینه شده در احداث خط لوله بخش ایرانی این پروژه چه
می‌شود؟ تکلیف خط لوله احداث شده به کجا کشیده می‌شود؟
از طرفی، آیا پاکستان که با مشکلات
عدیده خود به راحتی از عمل به تعهداتش سرباز زده است، طرف قابل اعتمادی خواهد بود؟
سکوت مسئولان ایرانی در برابر خبرهایی
که در رسانه‌های پاکستان در مورد بخشش جریمه و تمدید زمان اجرای پروژه خط لوله صلح
تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ آیا سیاست سکوت و تکذیب و پس از گذشت مدت زمانی،
تایید، سیاستی زیبنده است؟
شاید سیاستی که مسئولان وزرات نفت در
این وزاتخانه در پیش گرفته‌اند این است که هرچه پیش آید، خوش آید.
منبع: فارس
موضوعات مرتبط: نفت - بازار نفت - اخبار اقتصادی - تحلیل اخبار