پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-نگرانی
فزاینده‌ای از رسیدن سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی به نقطه اوج
وجود دارد، اما این مسئله قطعی نیست.
هنگامی که
اپل در سال ۲۰۰۷ آی فون را روانه بازار کرد، یک زنجیره جهانی
تأمین نیز ایجاد کرد. اگرچه این گوشی هوشمند در آمریکا طراحی و تولید شده بود، اما
برای نخستین بار در فروشگاه های شهر شنژن چین فروخته شد. مونتاژ این گوشی در چین
توسط شرکت Foxconn
International انجام شد که برخی قطعات آن توسط دو شرکت در سنگاپور، شش شرکت در
تایوان و دو شرکت در آمریکا تولید شده بودند. از آن زمان، رقابت در تولید گوشی های
هوشمند به لطف رقبایی با هزینه تولید کمتر مانند شرکت چینی Xiaomi بشدت افزایش یافت. این شرکت از زنجیره توزیع مشابه استفاده کرد، اما
بخش کمی از قطعات وارداتی بودند و درنتیجه قطعات بیشتری توسط تولیدکنندگان داخلی
تولید شده و مورد استفاده قرار گرفتند.
گسترش
سریع و پس از آن عقب نشینی جزئی از زنجیره های تأمین، می تواند توضیح مناسبی برای
علت نگرانی سیاست گذاران ارائه کند: چرا تجارت جهانی در سال های گذشته سریعتر از
تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی رشد نکرده است؟ طی دو دهه منتهی به
بحران جهانی اقتصاد، تجارت مرزی در کالاها و خدمات بطور متوسط ۷
درصد رشد داشت که بسیار سریعتر از GDP جهانی بود. اما اگرچه وضعیت تجارت بسرعت به
شرایط پس از بحران بازگشت و به ۶.۹ درصد در
سال ۲۰۱۱ رسید، اما این روند سیر نزولی در پیش گرفت و
نرخ رشد در سال ۲۰۱۲ به ۲.۸ و سال ۲۰۱۳
به ۳.۲ درصد در حوزه دلار رسید و حتی GDP
جهانی نیز ۳.۱ و ۳.۲ درصد رشد
را تجربه کرد. از لحاظ حجمی، تجارت همچنان سریعتر از اقتصاد جهانی در حال رشد است،
اما با یک تفاوت کاهشی؛ از ۴۰ درصد GDP
جهانی در سال ۱۹۹۰ تا دوره اوج ۶۱
درصدی در سال ۲۰۱۱، تجارت تا ۶۰
درصد عقب گرد داشته است که مشابه سطح سال ۲۰۰۸ است.
کارشناسان
صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی استدلال می کنند که رکود در
تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی، نشان دهنده پایان تحول سریع زنجیره های توزیع
است که دستاوردهای بزرگی در بهره وری به همراه داشتند. این نوآوری از طریق حذف
موانع تجاری بدنبال اتمام مذاکرات چندجانبه دور اروگوئه (Uruguay Round)
در سال ۱۹۹۴ و ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO)
به علاوه ادغام چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق در اقتصاد جهانی امکانپذیر شد. در
صورت عدم وجود معاملات تجاری بیشتر یا کشورهای بزرگتر، سیر تحول کند شده و منجر به
رکود پایدار در تجارت می شود.
اگر از
دست دادن پویایی، یک تغییر پایدار در ساختار اقتصاد جهانی باشد، می تواند به توضیح
علت روند کند بهبود پس از بحران اقتصادی کمک کند. افزایش اولیه زنجیره های تأمین
جهانی حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد از
صادرات کشورهای G20
بود که افزایش سهم نیروی کار را - بر اساس تقاضای خارجی - به ارمغان آورد؛
بطورمثال در سال ۲۰۰۸ تقاضای خارجی از ۲۵
درصد مشاغل آلمان پشتیبانی کرد که این میزان در سال ۱۹۹۵
حدود ۱۶ درصد بود. کشورهای فرانسه، کره جنوبی و ترکیه
نیز با افزایش سهم نیروی کار مواجه شدند. کمتر از نیمی از ارزش صادرات جهانی مربوط
به قطعات و مواد وارداتی هستند، اما سهم (نیروی کار) دیگر شاهد افزایش نیست.
برخی
اقتصاددانان معتقدند که تجارت بدلیل محدودیت کمتر تنظیمات تجاری فعلی، به نقطه اوج
حمایت از تولید پیش از بحران اقتصادی رسیده است. گزارش اخیر اقتصاددانان در سیتی
گروپ عنوان می کند که این مسئله یکی از عوامل متعددی است که باعث توقف جهانی شدن
می شود. افزایش قابل توجهی در اقدامات منع تجارت در سراسر جهان ایجاد شده است؛
بسیاری از این اقدامات، موانع غیر تعرفه ای، شامل استاندارهای سخت گیرانه زیست
محیطی و ایمنی هستند. حتی اگر تعرفه ها پایین باشند، بطورمثال صادرات یک خودرو که
چراغ عقب آن منطبق با استاندارهای ملی نیست، بسیار دشوار خواهد بود. در چشم انداز
تجارت، اقدامات حمایتی جدید معرفی شده تا ماه مه تنها بر ۰.۲
درصد واردات کالاهای فیزیکی تأثیر گذاشتند.
عامل
دیگر، تغییر در ترکیب تقاضای جهانی از کالاها و خدمات تجاری است. در سال ۱۹۹۵
تا ۲۰۰۷ حدود ۵۹ درصد رشد
اقتصاد جهانی مربوط به اقتصادهای پیشرفته بود که در این دوره نسبت متوسط رشد
واردات به رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصد در
مقایسه با رشد ۱.۶ درصدی اقتصادهای در حال ظهور بود. در سال ۲۰۱۰
تا ۲۰۱۳ بازارهای در حال ظهور با حجم تجارت پایین تر
به موتورهای اقتصاد جهانی تبدیل شده و ۷۰ درصد رشد
GDP
جهانی را به خود اختصاص دادند.
ترکیب
تقاضای جهانی هنوز هم می توانست بدلایل متعدد، بسمت افزایش تجارت بیشتر حرکت کند.
امکان افزایش رشد در اتحادیه اروپا که سهم به مراتب بزرگتری از واردات جهانی (۳۳درصد)
در مقایسه با سهم آن از اقتصاد جهانی (۱۹ درصد)
دارد، وجود دارد.
نشانه های
اخیر تداوم در مذاکرات تجاری می تواند موثر باشد؛ ماه گذشته آمریکا و چین
توافقنامه ای منعقد کردند که اجازه ادامه تجارت در بخش فناوری اطلاعات را در میان
اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) می دهد. این توافقنامه که بمدت طولانی متوقف
شده بود، عبور کالاها از طریق بنادر و گمرکات را تسهیل کرده و یک حرکت رو به جلو
محسوب می شود. تصاحب مجلس سنا توسط جمهوریخواهان نیز می تواند به تحریک معاملات
تجاری آمریکا که برخی از آنها در حال مذاکره هستند، کمک کند. تفاوت های بزرگی در
سهم واردات در صنایع مختلف وجود دارد که میزان مجاز برای رشد زنجیره های تأمین را
توسط قوانین تجارت مشخص می کند؛ در بخش ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل سهم واردات
۳۵ درصد است، درحالیکه در بخش مالی، بیمه و مواد
غذایی این میزان کمتر از ۲۰ درصد
است.
با این
حال همه اقتصاددانان با این مسئله موافق نیستند که رسیدن تجارت به نقطه اوج با
نگرانی همراه است. «پل کروگمن» برنده جایزه نوبل اقتصاد برای تئوری تجارت معتقد
است که تجارت رو به رشد نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) یک قانون طبیعی نیست.
تلاش هایی
برای ساخت داده های تجاری مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی آغاز شده است؛ یافته های
اولیه نشان نمی دهند که تجارت با روند کندی مواجه شده است. مطالعه صورت گرفته توسط
بانک توسعه آسیا از صادرات ۲ میلیارد
دلاری آی فون توسط چین نشان می دهد که تنها ۳۷
میلیون دلار از این مبلغ - درمقایسه با سهم ۱۰۸
میلیون دلاری آمریکا و ۶۷۰ میلیون دلاری در
ژاپن – بعنوان ارزش افزوده عاید چین شده است.
حذف موانع
بیشتر بخصوص در بخش هایی مانند خدمات و کشاورزی – که با موانع زیادی روبرو هستند –
به ایجاد جهش جدید در تحول زنجیره های تأمین کمک کرده و باعث افزایش حجم تجارت به
مراتب بالاتر از نقطه اوج امروز خواهد شد.
منبع:
اقتصاد ایرانی
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل
اخبار