پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-چین در
سال جاری میلادی آنچنان که باید نتوانسته به رشد اقتصادی مورد انتظار و افزایش سهم
مصرفی فولاد در صنایع مصرف‌کننده از این فلز دست یابد و همچنان نام بزرگترین
تولیدکننده فولاد خام جهان را در این شرایط یدک می‌کشد، از طرفی به علت کاهش هزینه‌های
تمام شده تولید فولاد ناشی از تنزل قیمت سنگ‌آهن و نفت در بازارهای جهانی و از
طرفی مازاد عرضه گسترده این محصول در بازار این کشور تمام تلاش خود را روی صادرات
فولاد ارزان قیمت به بازار کشورهای هدف متمرکز کرده و به نظر می‌رسد این سیاست را
در سال جدید میلادی هم ادامه خواهد داد که البته این موضوع برای سایر کشورهای
تولیدکننده فولاد به مثابه زنگ خطری مهم تلقی می‌شود.
چین
با تولید 650 میلیون تن فولاد خام (crude steel) در 11 ماه سال 2014
میلادی، کماکان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان به شمار می‌رود که تمامی میزان فوق
از طریق روش سنتی کوره بلند تولید شده است. این حجم از تولید فولاد معادل 74 درصد
از تولید کشورهای آسیایی و حدود 50 درصد تولید 65 کشور عضو انجمن جهانی آهن و
فولاد محسوب می‌شود.
بر‌اساس
مصوبه و اعلام دولت چین در مورخ سه‌شنبه 6 دسامبر 2014، چین در سال جدید میلادی
تغییرات خاصی را در تعرفه‌های مالیاتی و گمرکی بر صادرات محصولات فولادی اعمال
نخواهد کرد.
در
اعلامیه صادر شده از سوی دولت چین، شایعه بازیگردان‌های بازار فولاد مبنی بر تخفیف
یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده صادرات محصولات فولادی رد شده است. از جمله این
محصولات می‌توان از عنصر افزودنی بور (boron) به محصولات فولادی و
برداشتن تعرفه صادرات میلگرد آجدار (تعرفه موقت 15 درصد)، میلگرد کلاف (تعرفه موقت 15درصد) و بیلت
(تعرفه موقت 25 درصد) نام برد.
بر‌اساس
نظر تحلیلگران بازار فولاد چین، موضوع کاهش عوارض بر عنصر بور (
boron) افزودنی
بر محصولات فولادی موضوعی روز بوده که قرار است در سال آینده مورد بررسی قرار
گرفته و حل شود.
طبق
اظهارات مقامات چینی، موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده روی صادرات محصولات
فولادی، شایعه‌ای بیش نیست و مالیات فعلی بر صادرات ورق نورد گرم، میلگرد آجدار،
مفتول و ورق‌های سایز متوسط مناسب بوده و سقوط قیمت‌های صادراتی ورق گرم در حال
حاضر مشابه سقوط قیمت ماه جولای در سال 2010 میلادی است. در مورد شایعه کاهش عوارض
صادراتی محصولات فولادی مانند مفتول و میلگرد آجدار نیز تحلیلگران بازار فولاد چین
اظهار می‌کنند که این کاهش می‌تواند باعث افزایش صادرات محصولات فولادی شده و
افزایش هزینه گاز مصرفی را جبران کند.
بر‌اساس
پیش‌بینی بازارگردان‌های چینی، در صورت تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای و مالیاتی چین که
موجب کاهش صادرات محصولات فولاد می‌شود، صادرات کلاف مفتول آلیاژی و سایر
میلگردهای آلیاژی که در 10 ماه سال 2014 حدود 28 درصد صادرات محصولات فولادی چین
را شامل می‌شده، جای خود را به میلگردهای آجدار معمولی و مفتول ساده خواهد داد که
البته این جابه‌جا‌یی نیاز به زمان کافی دارد.
این
تحلیلگران بر این اعتقاد هستند که عدم استرداد عوارض و مالیات‌های دریافتی از
صادرات محصولات فولادی، باعث کاهش قابل توجهی در صادرات فولاد نورد گرم چین خواهد
شد.
بازپرداخت
مالیات بر ارزش افزوده 13 درصدی برای صادرات چهار محصول فولادی ورق نورد گرم،
میلگرد آجدار، مفتول و ورق‌های سایز متوسط باعث افزایش صادرات این محصولات به
میزان 39/9 درصد در سال 2009، حدود 14 درصد در سال 2010، حدود 23 درصدی در سال 2011 و 55/33 درصدی
در سال 2012، رشد حدود 40 درصدی در سال 2013 و 92/45 درصدی در 10 ماهه سال 2014
شده است.
با
توجه به نامشخص بودن قرارداد صادرات فولاد روسیه به آمریکا و اجبار کشور مزبور به
هجوم به بازارهای آسیایی و خاورمیانه از جمله ایران و هند و با توجه به کاهش قابل
توجه ارزش روبل روسیه (تنزل 40 درصدی) و از طرفی رقابت شدید هند با کشورهای روسیه
و چین، به نظر می‌رسد در سال 2015 کشور چین چاره‌ای جز کاهش تعرفه‌های صادراتی و
مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات محصولات فولادی نداشته باشد. از این رو خبر فوق
یعنی ثابت ماندن تعرفه‌های صادراتی برای محصولات فولادی چین در سال 2015 نمی‌تواند
دوام قابل توجهی داشته باشد، بنابراین در سال 2015 باید در انتظار کاهش تعرفه‌های
صادراتی برای محصولات چینی بود.
البته
اصلاح قانون حفاظت از محیط زیست چین و اجبار به اجرای آن از اول ماه ژانویه 2015
برای کلیه تولیدکنندگان فولاد این کشور، یعنی هزینه‌ای بالغ بر 90 الی 110 میلیارد
یوآن چین جهت اصلاحات تجهیزات خطوط تولید که موجب افزایش هزینه‌های تولید به میزان
سالانه 80 میلیارد یوآن و افزایش قیمت تمام شده محصولات صادراتی خواهد شد. بدیهی
است این امر موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی کشور چین خواهد شد.
عملکرد
دولت چین در رابطه با کاهش عوارض و مالیات‌های مصوب بر صادرات محصولات فولادی و به
دنبال آن کاهش قیمت تمام شده محصول صادراتی، می‌تواند برای مسوولان اقتصادی
کشورمان الگوی قابل توجهی باشد و سیاست کاهش قیمت تمام شده محصولات فولادی قابل
صدور، جهت افزایش رقابت‌پذیری باید به‌صورت یک سیاست استراتژیک در کشور مطرح
شود. بدیهی است در صورت عدم تلاش برای کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی و
تبعیت از قیمت‌های جهانی در صورت صادرات، امکان وضع تعرفه ضددامپینگ یا سایر عوارض
جبرانی بر محصولات ایرانی وجود خواهد داشت. ضمن اینکه در گذشته اتحادیه اروپا بر
صادرات محصولات فولاد مبارکه به کشورهای عضو این اتحادیه موضوع دامپینگ را مطرح
کرد که با پیگیری‌های انجام شده از طرف فولاد مبارکه و ارائه دلایل لازم، طرح این
موضوع منتفی شد.
منبع: دنیای اقتصاد
موضوعات مرتبط: فولاد
- قیمت فولاد - قیمت آهن آلات - تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی