بودجه ۹۴، تکرار بودجه دولت دهم است

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-از امروز کمیسیونهای مجلس لایحه بودجه ۱۳۹۴ را بررسی می کنند، لایحه ای که به اذعان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی به نحو شگفت آوری تکرار لایحه بودجه سالهای پایانی دولت پیشین است و به نظر می رسد همچنان تفکر حاکم بر بودجه نویسان دولت احمدی نژاد برای دولت آقای روحانی بودجه می نویسد. آنچه گفتیم بدان معنا نیست که بودجه ۱۳۹۴ هیچ تفاوتی با بودجه ۱۳۹۲ (آخرین بودجه دولت دهم) ندارد، برخی دستگاه ها که سهم کمتری داشتند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و برخی بالعکس و طرح سلامت بخش جدیدی از منابع را به خود اختصاص داده است، اما ساختار بودجه، همان است که بود:

• نقش درآمدهای نفتی و سهم مالیاتها و درآمدهای گمرکی بر روال گذشته است.
• درب نسبت بودجه با سیاست ارزی، بانک مرکزی و تکالیف بانکی بر همان پاشنه می چرخد.
• شیوه پیشبرد طرحهای عمرانی کما فی السابق بیمار و ناکارآمد است.
• برنامه افزایش قیمت حاملهای انرژی و حتی توزیع یارانه نقدی نیز که مورد نقد اقتصاددانان آن روز و مدیران امروز دولت بود بدون ذره ای تغییر ادامه دارد.
• رویکرد جدیدی به بخشهای تولیدی و اشتغالزا دیده نمی شود.
• پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران، سیستم بانکی و دیگران تصویر روشنی ندارد.
• بیش برآوردی های طرف درآمدها برای توجیه بالابودن هزینه ها و گنجاندن ارقامی که عملکرد صفر داشته اند مانند اوراق مشارکت هنوز سنت مالوف است.
• رقم کاملا غیرواقعی بودجه عمرانی که از اکنون معلوم است بیش از ۵۰ درصد تحقق نخواهد داشت همچنان ادامه دارد.
• تمرکز بودجه ریزی و سهم ناچیز بودجه های استانی و ندیدن بحرانهایی که دور از پایتخت مردمان مناطق مرزی را می آزارد همان است که بود.
• پنهان کردن بخش زیادی از تصمیمات و اختیارات بودجه ای مهم در قالب بودجه شرکتها و موسسات دولتی (که به طور عجیبی اساساً در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار نمی گیرد) استمرار دارد.
• و داستان پر غصه بودجه های متفرقه نیز با کمی نشیب ادامه دارد.

آنچه ذکر شد تنها گوشه ای از تداوم همان ساختار بیمار است که باید در صدر آنها نظام بودجه ریزی سنتی ناکارا و غیرمسئولانه و ناشفاف را نشاند، نظامی که علیرغم شعار، تقریبا هیچ قدمی به سوی غیرعملیاتی شدن نزدیک نشده است، مساله ای که ضرورت آن امروز در سیستم های بسی نوپاتر از سازمان برنامه و بودجه ۶۶ ساله ایران نیز پذیرفته و اجرایی شده است، ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم.

به عبارت دیگر بودجه های تخصیصی به دستگاه ها، نه با معیارهای کارایی و اثربخشی دوره قبل دستگاه و نه با شاخصهای مورد انتظار آتی عملکرد دستگاه ارتباط ندارد، و متولی اجرا یا پاسخگوی عدم اجرای احکام مشخص نیست. اگر اکنون برای برنامه بهبود وضعیت درمانی مناطق محروم مبلغ الف میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار می گیرد، در ساده ترین حالت باید؛ برای افزایش کمیت شاخص «ب» به عدد «ج» (با رعایت کیفیت و استانداردها) در شهرهای دارای مشخصات مشخص شده، مبلغ معینی با مسئولیت شخص وزیر بهداشت و درمان (یا فلان معاون وی) و به همراه ارائه گزارش عملکرد در زمان تحویل لایحه بودجه سال آینده، تصویب شود...

فاصله وضعیت پرتاب همیانهای بدون حساب و کتاب و شاخص به دستگاه ها و استانها با حداقل استانداردهای بودجه ریزی عملیاتی بسیار قابل توجه است.
فهرست فوق الذکر مسائلی نیست که صاحبنظران و منتقدان چیره دست سالهای قبل که همگی در مقامات عالی دولت حاضرند مانند دکتر نیلی، دکتر طیب نیا، دکتر نهاوندیان، دکتر نوبخت و دکتر کمیجانی از آنها و راهکارهایش بی خبر باشند یا به خسارتهای هنگفت تاخیر در این اصلاحات واقف نباشند، با این وجود باید پرسید چرا با وجود یکسال و نیم فرصت، حتی یکی دو اصلاح جدی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ انجام نشده است؟

گذشته از عدم اصلاح ساختار بیمار بودجه، طی دوره اخیر مختصات اقتصاد ایران تغییرات ویژه ای کرده است: عدم دسترسی دولت به عمده ذخایر ارزی خود، سقوط میزان صادرات نفت، کاهش قیمت جهانی نفت، عدم افزایش ویژه درآمدهای مالیاتی، عدم امکان انتشار اوراق به صورت وسیع، ساخت نفوذناپذیر هزینه های جاری و بار سنگین باقی مانده از طرحهای عمرانی. در کنار این تحولات اضافه کنید تحمل ناپذیری مجدد اقتصاد ملی برای یک شوک ارزی و به تبع تورمی دیگر و همچنین تهدید های امنیتی و جمعیت فزاینده بیکاران دانشگاه دیده را. این موارد نیز مانند فهرست اول نوشتار، تنها بخشی از مختصات متفاوت اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به شمار می رود. آیا جا ندارد که از دولت محترم بپرسیم تمام این مولفه های نوپدید چه انعکاسی در بودجه دولت دارد؟ آیا می توان با تکیه بر همان روش درآمدی کلاسیک دولت رانتیر و همان شیوه محافظه کارانه مخارج دولت (که می خواهد هم قاطبه مردم و کارمندان و هم نمایندگان حوزه های انتخابیه را در کوتاه مدت راضی نگه دارد)، بودجه ریزی کرد؟

به طور خاص در موضوع نسبت بودجه با اقتصاد مقاوم نیز دو فرض بیشتر قابل تصور نیست:
نخست آنکه وضعیت مدیریت اقتصاد و از جمله بودجه ما در زمان تدوین بودجه ۱۳۹۲ کاملا مطابق با اقتضائات اقتصاد مقاوم بود، این فرض به دلیل تصریح چند بند مربوط به نظام بودجه در سیاستهای کلی رهبر انقلاب (که پس از آن ابلاغ شد) مقبول نیست بنابراین حتما شیوه بودجه ریزی و ویژگی های قوانین بودجه ما نامطلوب بوده اند که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته اند.

تنها فرضی که باقی می ماند عدم تطابق ویژگی های بودجه ما با وضع مطلوب در اقتصاد مقاومتی است، که اگر اینچنین است، یکسان بودن ساخت بودجه طی این دوره، چه معنایی غیر از بی توجهی دولت محترم به نسبت بودجه با اقتصاد مقاومتی دارد؟ اگر سند مالی دولت با بعد بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، هنوز بر اسلوب بودجه های معیوب دولتهای پیشین نگارش می یابد، کدام سند بزرگتر و موثرتری باید رسالت حرکت به سمت یک اقتصاد مقاوم، غیروابسته، کارآمد، سالم ، شفاف و پاسخگو را بر دوش کشد؟

منبع: الف

موضوعات مرتبط: نفت - بازار نفت - اخبار اقتصادی - تحلیل اخبار