پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-حدود چهار سال از زمان اجرای اولین
فاز قانون هدفمندی یارانهها میگذرد، شایسته است برای درک بهتر از شرایط موجود و
ترسیم برنامهریزی صحیحتر برای آینده، بررسی جامع و کاملی از این طرح عظیم ملی
صورت گیرد.
هدفمندی بعد از
گذشت چهار سال
اکنون که با رسیدن
به 27 آذر 93، حدود چهار سال از زمان اجرای اولین فاز قانون هدفمندی یارانهها میگذرد،
شایسته است برای درک بهتر از شرایط موجود و ترسیم برنامهریزی صحیحتر برای آینده،
بررسی جامع و کاملی از این طرح عظیم ملی صورت گیرد. در ذیل به‌اجمال به نقد و
بررسی چهار سال پرداخت یارانهی نقدی در ایران اشاره میشود.
تعریف هدفمندی
یارانهها
میتوان یارانهها
را براساس نحوهی توزیع به سه گروه تقسیم کرد:
یارانهی باز:
از نظر کارایی در حمایت می‌تواند از طیف کاملاً مؤثر و هدفمند تا کاملاً غیرمؤثر
عمل نماید. بدیهی است که گستره‌ی این طیف با میزان خطاهای نوع اول و دوم تغییر میکند.
یارانهی بنزین، نان، انرژی و برق در این گروه از یارانه ها قرار می‌گیرند. در این
گروه، سهم یارانه به‌طور مستقیم به میزان تقاضا وابسته است.
یارانهی
سرانه: به‌طور برابر میان تمامی افراد جامعه توزیع میشود. نمونه‌ی بارز آن یارانهی
کالاهای اساسی است که هرچند بهبود توزیع درآمد را به‌همراه دارد، اما لزوماً منجر
به کاهش فقر نمی‌‌شود.
یارانهی
هدفمند: یارانههایی هستند که باید مستقیماً به گروه هدف ارائه شوند. مشکل اساسی
در انتقال این نوع یارانهها، شناسایی درست گروه هدف و تعیین روش انتقال یارانه
(جنسی، نقدی یا غیرنقدی) است.[1]
اهداف هدفمندی
دولت نهم در
سال 1384 با تشکیل ستادی تحت عنوان «شورای راهبردی اقتصادی دولت» با حضور
رئیس‌جمهور، معاون اول، معاونان و وزرای اقتصادی و جمعی از صاحبنظران و
اقتصاددانان، به بررسی، شناخت و ریشه‌یابی مشکلات عمده‌ی اقتصادی کشور پرداخت و
موضوع هدفمندسازی یارانهها را، که یکی از دغدغه‌های دولتمردان و اقتصاددانان کشور
طی دو دهه‌ی اخیر بوده است، به‌عنوان یکی از محورهای طرح تحولات اقتصادی احصاء
نمود. لذا با بهرهمندی از تجربیات و انجام مطالعات تفصیلی با استفاده از
پژوهشگران کشور، طرح هدفمندسازی یارانهها در انطباق با قانون اساسی و برنامهی
چهارم، قانون توسعه‌ی حملو نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون ساختار نظام جامع
رفاه و تأمین اجتماعی و در راستای افق چشم‌انداز سیاستهای کل نظام و شعارهای
مهرورزی، عدالت‌گستری، خدمت به مردم و تعالی و پیشرفت، توسط دولت نهم تهیه شد.
در مقدمهی
توجیهی لایحهی هدفمند کردن یارانهها، که یک فوریت آن در تاریخ 10 دی 1387 به
تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، چنین عنوان شده است:
پرداخت یارانه
به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی دولت‌ها در جهت توزیع عادلانه‌ی درآمد، ایجاد
ثبات اقتصادی، حمایت از اقشار خاص، تولید برخی از کالا و خدمات و... سابقه‌ای
بسیار طولانی دارد. در ایران نیز طی سالهای متمادی و بهویژه طی چند دهه‌ی اخیر،
پرداخت یارانه به صور مختلف صورت پذیرفته است. رشد فزاینده‌ی جمعیت، گسترش کالا و
خدمات مشمول یارانه، افزایش مصرف و قاچاق آن‌ها به علت فاصله‌ی قیمتی داخل و خارج،
موجب شده تا حجم پرداخت یارانهها به‌شدت افزایش پیدا کند؛ به‌طوری‌که نسبت یارانهها
به تولید ناخالص داخلی طی سالهای اخیر حدود سی درصد بوده است.
مطالعات نشان
میدهد که علیرغم اهداف مورد پیگیری توسط دولت‌ها و همچنین اختصاص حجم بسیار
عظیمی از منابع کشور برای پرداخت یارانه در اشکال مختلف، میزان دستیابی به اهداف،
ناچیز بوده و تناسبی با حجم منابع مصرف‌شده ندارد. برآیند این سیاست سبب تخصیص
غیربهینه‌ی منابع، مصرف بی‌رویه‌ی انرژی، توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و به تبع آن،
افزایش شکاف طبقاتی، بهکارگیری فناوری‌های غیراقتصادی و غیررقابتی، افزایش هزینههای
دولت و اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی شده و ادامه‌ی وضعیت موجود امکان‌پذیر نیست.
بنابراین در
خود لایحه عنوان شده است که با توجه به آثار منفی شیوهی کنونی پرداخت یارانه،
اغلب دولت‌های پس از انقلاب اسلامی تلاش نموده‌اند تا به‌گونه‌ای نسبت به اصلاح
روند اقدام نموده و سازوکار پرداخت یارانهها را هدفمند سازند، اما بنا به دلایلی،
از جمله عدم انجام مطالعات تفصیلی و پیشبینی راهکارهای موفق، مثل ارزیابی دقیق
نحوهی حمایت از اقشار محروم، بهویژه دهکهای پایین درآمدی و اجرای کامل آن،
نتوانسته‌اند این تحول ساختاری را سامان‌دهی کنند.
این لایحه مهم
ترین اهداف مورد نظر از اجرای این قانون را موارد زیر دانسته است:
الف) تحقق
عدالت
ب) تخصیص بهینه‌ی
منابع
ج) اصلاح
ساختار اقتصادی به‌منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور و اجرای سیاستهای کلی اصل
44 قانون اساسی
د) مدیریت مصرف
برای جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع
قانون هدفمندی
براساس اهداف
فوق الذکر، دولت موادی را در لایحهی خویش در جهت هدفمندی پیشنهاد داد که مهم
ترین مواد آن بدین شرح است:[2]
الف) اصلاح
قیمت حاملهای انرژی شامل:
1. قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز
مایع و سایر مشتقات، حداکثر پس از سه سال (در قانون مصوب هدفمند کردن یارانهها به‌جای
«پایان سه سال» در تمامی موارد تا «پایان برنامهی پنجسالهی توسعه» قید شده
است)، کمتر از نود درصد قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینههای مترتب (شامل
حملو نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نباشد. (در قانون مصوب، قید «به‌تدریج»
اضافه شده است.)
2. قیمت فروش داخلی گاز طبیعی پس از سه سال از ابلاغ قانون، معادل
حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
3. قیمت فروش داخلی برق ظرف سه سال از ابلاغ، معادل حداقل قیمت
تمامشدهی آن باشد.
الف) وضع
مالیات بر مصرف انرژی برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین‌المللی حاملهای انرژی
بر اقتصاد ملی
ب) اصلاح قیمت
آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب
ج) تعیین قیمت
سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی معادل قیمت تمام‌شده ظرف حداکثر سه
سال. این ماده در قانون هدفمندی مصوب مجلس به‌صورت زیر تغییر یافت: دولت موظف است
به‌تدریج تا پایان برنامهی پنجسالهی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانهی گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات
پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.
د) جواز هزینهکرد
60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون (در قانون مصوب هدفمندی، این رقم به 50
درصد تغییر پیدا کرد)، در موارد زیر:
1. کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری
سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختیار به خانوارهای جامعه‌ی هدف
(واگذاری سهام در قانون حذف گردیده است).
2. اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، از قبیل گسترش و تأمین بیمه‌های
اجتماعی و بیمه‌ی خدمات درمانی و تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و
درمانی بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تأمین مسکن و اشتغال برای جامعه‌ی هدف،
توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه‌ی هدف.
3. جواز هزینهکرد 15 درصد خالص وجوه دریافتی از این قانون (در
قانون مصوب هدفمندی، این میزان به سی درصد افزایش یافت) در جهت سرمایهگذاری یا
پرداخت کمک‌های بلاعوض و یا یارانهی سود تسهیلات و یا وجوه اداره‌شده در زمینههای
جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائهدهنده‌ی خدمات آب‌و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و
فرآوردههای نفتی و شهرداریها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون، گسترش حملو
نقل عمومی، حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی، افزایش بهرهوری انرژی در
واحدهای تولیدی و حمایت از توسعه‌ی صادرات غیرنفتی. (در قانون مصوب، توسعه‌ی خدمات
الکترونیکی به این قسمت افزوده شد.)
ه) جواز هزینهکرد
25 درصد از وجوه حاصله از این قانون (در قانون مصوب، این میزان به 20 درصد کاهش
یافت)، در جهت کاهش وابستگی اعتبارات هزینهای دولت به نفت و جبران آثار آن بر
اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای.
نحوهی اجرای
قانون هدفمندی
تاکنون دو
مرحله از فازهای هدفمندی اجرا شده است که به عقیدهی کارشناسان، در مورد حاملهای
انرژی ما نتوانستهایم به اهداف کمّی مصرح در قانون، یعنی رسیدن به حداقل 90 درصد
قیمتهای فوب خلیج فارس، دست پیدا کنیم. البته در مورد اهداف کیفی وضعیت بدتر است
که در ذیل بدان اشاره میشود.
میزان تحقق
اهداف هدفمندی
باید اعتراف
نمود با وجود اهداف خوب اقتصادی و غیراقتصادی مورد نظر در اجرای این طرح عظیم ملی،
اما این طرح با شکست مواجه شده و نتوانسته است به هیچ‌یک از اهداف خود به‌طور
کامل دست یابد. هرچند موفقیتهای جزئی و موردی در کنار اجرای این پروژهی حیاتی
اقتصاد، برای کشور و افراد جامعه و بهویژه نیازمندان حاصل شده است، اما عدم
اجرای صحیح قانون، لطمات زیادی به این منافع وارد آورده است. نحوهی اجرای قانون
هدفمندی در سالهای گذشته نشان میدهد که اهداف مورد نظر قانون، یا به‌طور کامل
محقق نشدهاند و یا پس از نزدیک شدن به اهداف، در مدتی کوتاه، مجدداً از هدف مورد
نظر فاصله گرفته است.مهم ترین موارد این ناکامیها در گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس[3] چنین ذکر شده است: عدم پیشبینی دقیق درآمدها، ایجاد تعهد برای دولت در
جهت پرداخت نقدی یارانهها در سطحی غیرواقعی، لحاظ نکردن میزان درآمد خانوار در
شیوهی پرداخت نقدی، ناتوانی در حفظ سیاستهای هماهنگ بهویژه در بخش ارزی، ارتباط
دادن اهداف قیمتگذاری داخلی حاملها با تحولات نرخ ارز، عدم برنامهریزی و حمایت
در جهت اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، عدم برنامهریزی جهت بهینهسازی مصرف
انرژی، عدم شفافیت در خصوص رابطهی دولت با شرکتهای تولیدکنندهی حاملهای انرژی
به‌طوری‌که منطقاً و قانوناً بایستی پرداخت دولت از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی
و میعانات گازی به مصرفکنندگان داخلی باشد، نه فروش فرآوردهها که همین امر موجب
اشکالات اساسی برای توانیر، شرکت گاز، پالایشگاهها و غیره شده است.
همچنین نگاه
صرفاً بودجهای (درآمدی) به هدفمند کردن یارانهها، طبق تجربه نشان داده است که
کشور را در یک دور باطل گرفتار میکند که در نهایت، دولت مجبور میشود تا آیندهی
نامعلومی افزایش قیمت حاملهای انرژی را برای جبران کسریهای ناشی از اجرای خود آن
سیاست (تعهد به پرداخت یارانهی نقدی)، ادامه دهد. چنین فضایی باعث شده است که در
بحث هدفمندی، ما به نقطهی شروع اولیه‌ی قبل از اجرای مرحلهی یک هدفمندی پسرفت
کنیم.
قبل از اجرای
فاز اول هدفمندی، طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس،[4] کشور دارای حدود 7 میلیارد
دلار واردات فرآوردههای نفتی همچون بنزین بود که این میزان با اجرای فاز اول و
دوم اندکی کاهش یافت. در گزارش کمیسیون اصل 90 از چگونگی اجرای قانون هدفمندی
یارانهها عنوان شده است که بخش عمده‌ی اهداف قانون‌گذار از اجرای قانون
هدفمندسازی یارانهها مبنی بر تأمین اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، کاهش
قاچاق، افزایش کارایی انرژی، بهبود عدالت توزیعی، کمک به حل مشکلات حوزه‌ی سلامت،
کمک به تأمین مسکن، کمک به ایجاد اشتغال، توسعه‌ی زیرساخت‌های دولت الکترونیک،
حمایت از صنایع و خدمات خاص، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف، افزایش بهرهوری
در اقتصاد ملی، مخصوصاً توزیع عادلانه‌ی یارانه میان دهکهای درآمدی جامعه و توانمندسازی
دهکهای پایین و... عملاً نادیده گرفته شده است.[5]
این شرایط را
اگر در کنار بار مالی، روانی، ذهنی و هزینههای اجتماعی و سیاسی اجرای قانون
هدفمندی و تعهد دولت به پرداخت ماهیانه 45500 تومان به هر فرد متقاضی یارانه
(نزدیک به 75 میلیون ایرانی) بگذاریم، بیشتر متوجه ضررهای ناشی از
اجرای نادرست قانون خواهیم شد.
چالشهای کنونی
هدفمندی
اکنون هدفمندی
با چند چالش جدی مواجه شده است که به نظر میرسد باید قبل از اجرای فاز سوم
هدفمندی راجع‌به آن، بررسیهای کاملتری صورت گیرد. این چالشها هم‌زمان با آغاز
مرحلهی اول و بعد از آن، خود را به نمایش گذاشت و هماکنون نیز به‌عنوان چالشهای
جدی مطرح است. دولت محترم بایستی در بودجهی سال
آینده، حتماً آن‌ها را لحاظ کند، وگرنه بودجه با مشکل مواجه خواهد شد.
الف) چالش
شناسایی افراد نیازمند و دسترسی به اطلاعات اقتصادی خانوادهها و تکمیل بانک
اطلاعاتی
این چالش که از
بدو امر و در همان زمان تهیهی پیشنویس لایحه و قانون توسط دولت و مجلس به‌صورت
جدی مطرح شده بود، اکنون گریبان دولت فعلی را گرفته است و دولت راهی برای فرار از
آن ندارد. یکی از نکات جالب توجه این چالش، وجود جمعیت یارانهبگیر بیش از جمعیت
کل کشور بود. در گزارش کمیسیون اصل 90 اشاره شده است جمعیت آماری خانوارهای
یارانهبگیر از فروردین تا اسفند 1392، به‌طور متوسط ماهانه یکصد هزار نفر افزایش
داشته است که به دلایل زیر بوده است:
1. عدم اعلام اطلاعات برخی از وفات‌یافتگان بهویژه در مناطق
روستایی
2. چند شناسنامه‌ای بودن بعضی از افراد
3. ایرانیان مقیم خارج از کشور
4. اتباع خارجی ساکن ایران که براساس آرای محاکم، از سازمان ثبت
احوال کشور شناسنامه‌ی ایرانی دارند.[6]
البته با طرح
ثبتنام مجدد متقاضیان دریافت یارانه توسط دولت یازدهم، این معضل عجیب مرتفع
گردید، ولی همچنان امکان بروز وضعیتی مشابه آن وجود خواهد داشت.
ب) چالش پرداخت
نقدی یارانهها و تورم زا بودن آن
دولت یازدهم با
توجه به نگاه ویژه در سیاستهای اقتصادی ضدتورمی خود، بنا داشت تا از یارانههای
کالایی به‌جای یارانهی نقدی استفاده کند که با اجرای طرح ناموفق سبد کالایی، این
ایده به شکست انجامید و هماکنون این طرح تنها در میان افراد تحت پوشش کمیته‌ی
امداد و بهزیستی اجرا میشود.
ج) چالش عدم
اختصاص یارانه برای امر تولید و سرمایهگذاری و اشتغالی
یکی از چالشهای
جدی هدفمندی، عدم تحقق یارانههای تخصیصی به امر تولید است؛ چالشی که موجب فشار
هزینهای بر روی هزینههای تولیدکنندگان شده است و یکی از موجبات اصلی تورم و
گرانی به حساب میآید. متأسفانه نه دولت قبلی و نه دولت
فعلی، با توجه به حجم زیاد تعهدات دولت به پرداخت یارانهی نقدی و عدم حذف دهکهای
بالای درآمدی و افراد غیر نیازمند از یک‌سو و بودجهی عمومی محدود دولت که عمدتاً
از محل فروش نفت و مالیات‌هاست از سوی دیگر، نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال
حمایت از تولید، اشتغال و مسکن، گامهای خوب و اساسی بردارند و سهم تولید از
یارانهها عملاً پرداخت نشده است.
طبق قانون
هدفمندی، دولت میبایست تا سقف 50 درصد را به پرداخت نقدی، 30 درصد را به بخش
تولید و 20 درصد را هم به خزانهی دولت در جهت اعتبارات عمرانی اختصاص می‌داد، اما
متأسفانه طبق گزارش کمیسیون اصل 90، نه تنها پرداختی برای حمایت از تولید و اعتبارات
عمرانی صورت نگرفته، بلکه پرداخت یارانهی نقدی در سنوات اجرای هدفمندی، دولت را
با حدود 37 هزار میلیارد تومان کسری مواجه ساخته است که از منابع بانک مرکزی،
خزانه‌داری کل و بودجهی عمومی دولت (ردیف‌ها) تأمین شده است.
متأسفانه این
مشکل برای سال 1393 نیز همچنان برقرار بوده و اختصاص سهم تولید در هالهای از
ابهام است؛ به‌طوری‌که طبق اظهارنظر مسئول ناظر مجلس در اجرای قانون هدفمندسازی
یارانهها، در شش‌ماهه‌ی نخست سال جاری، هیچگونه وجهی به‌منظور کمک به بخش تولید،
بهبود حملو نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و
مسکونی موضوع ماده‌ی 8 قانون هدفمند کردن یارانهها پرداخت نشده است.[7]جزء (2)
بند (ب) تبصره‌ی (21) قانون بودجهی سال 1393، مبلغ ده هزار میلیارد تومان تا
پایان سال در این بخش هزینه گردد. در حالی که بایستی طبق
د) چالش حذف
خانوادههای غیر نیازمند
براساس گزارش
کمیسیون اصل 90 در مورد نحوهی اجرای مرحلهی اول هدفمندی، پرداخت یارانهی مساوی
به تمامی گروه‌های درآمدی بیش از سقف مصوب در قانون و بدون شناسایی و تعیین گروه‌های
هدف، موجب شده است اهداف توزیع عادلانه‌ی حمایت‌های دولت تأمین نشود؛ چراکه علاوه
بر افراد نیازمند، افراد با درآمدهای بالا به یک اندازه از دریافت کمک دولت بهره‌مند
شدند.
این گزارش
ناعادلانه بودن بهرهمندی یکسان همهی گروه‌های درآمدی از کمک دولت را یکی در عدم
یکسانی وضعیت رفاهی این دو گروه و دیگری در از بین رفتن امکان جبران بیشتر برای
گروه‌های کم‌درآمد دانسته و افزوده است: متأسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه‌ی
اقدامات دولت گذشته، در این مسیر، اصلاحات لازم را اعمال ننموده و در سال 1392
رفتار و شیوهی قبل استمرار یافته است. بنابراین انتظار می‌رود دولت با توجه به در
اختیار داشتن قانون، بهویژه صراحت قانونی تبصره‌ی (21) قانون بودجهی سال 1393 کل
کشور، هرچه سریع‌تر با استفاده از روش‌های علمی و بهرهمندی از امکانات موجود نسبت
به شناسایی گروه‌های هدف، اقدام کند و از معطل ماندن قانون یا استمرار رفتارهای
گذشته پرهیز نماید. ناگفته نماند با همهی ایراداتی که مطرح شد و وجود ضعف‌هایی که
امکان برطرف کردن آن وجود دارد، نفس اجرایی کردن چنین قانونی که بالأخره شروع
شجاعانه‌ای برای سامان دادن مباحث کارشناسی اقتصاد سالم در قبل و بعد از انقلاب
بوده است، در سایه‌ی حمایت‌ها و رهنمودهای مقامات ارشد نظام، قابل تحسین بوده و
لازم است با رفع معایب اجرایی، روند سازنده و اجرای قانون موصوف با توفیقات جامع و
کاملتری مواجه شود.[8]
البته دولت در
این زمینه، ممکن است با خطای تشخیص مواجه شود و به‌اشتباه افراد نیازمند را از
دریافت یارانه محروم کند؛ کمااینکه در اعطای سبد کالا چنین مشکلی به‌وضوح دیده میشد.
همچنین ممکن است از جانب خانوادههای حذف‌شده از یارانه با مقاومت مواجه شود و
چنین خانوادههایی خود را محق دریافت یارانه بدانند؛ چراکه هنوز تلقی خیلی از
افراد جامعه این است که یارانه مال همهی مردم است؛ حتی ثروتمندان و غیر
نیازمندان. بنابراین ممکن است در برابر حذف خود از دریافت یارانه، واکنشهای
نادرست و نامعقول نشان دهند.
ضرورت فعلی
هدفمندی و پیشنهادهایی در جهت اجرای صحیح قانون و اصلاح آن
با توجه به
موارد فوق، اکثر کارشناسان اعتقاد دارند که اجرای قانون با رویهی فعلی به ضرر
اقتصاد ملی است و ضروری است که قانون هدفمند کردن یارانهها با ملاحظهی تجربیات
موجود اصلاح گردد. بنابراین عدم توفیق اجرای مرحلهی اول و به تبع آن مرحلهی دوم،
هم ناشی از شیوهی نادرست اجرا و هم ناشی از نقص قانون و البته برخی عوامل برون زا
(تشدید تحریمها، نوسانات نرخ ارز، تنشهای داخلی و سوءمدیریت دولتمردان) بوده
است. برخی از متخصصان و اقتصاددانان معتقدند اینکه قانون هدفمندی اهداف متعددی را
در حوزههای مختلف اقتصادی، اعم از انرژی، کالاهای اساسی و تأمین اجتماعی، تولید و
اشتغال ایفا مینماید، دستیابی این قانون به اهداف متعدد را با مشکل مواجه ساخته
است و بایستی برای نتیجهبخش بودن آن، یکسری اهداف مشخص و محدود در قالب زمانی
معین برای آن در نظر گرفته شود تا براساس آن بتوان میزان پیشرفت آن را سامان‌دهی و
کنترل کرد. اینان غیر از مواد قانون هدفمندی، کشمکش میان دستگاههای اجرایی و
نهادها، از کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی گرفته تا شهرداریها،
وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی، توانیر، شرکت پخش و پالایش، صنایع مختلف
تولیدی و خدماتی و... را که هرکدام براساس این قانون، سعی در جذب بخشی از منابع
حاصل از آن را دارند، شاهدی بر مدعای خویش میدانند.[9]
با توجه به
چالشهای مورد بحث در این نوشتار، نتیجهی قطعی این است که برای رفع این چالشها،
آنچه ضرورت داشته و در اولویت است، اقدام دولت در شناسایی و حذف یارانهی
ثروتمندان است که آثار و برکات زیادی به‌همراه دارد که از آن جمله، کاهش بار
تعهدات مالی دولت و فشار بر بودجهی عمومی دولت در شرایط تحریم و توطئهی دشمنان،
رعایت عدالت در توزیع یارانهها و استفاده از منابع آزادشده جهت حمایت از تولید،
مسکن، اشتغال و سلامت مردم است.
بدون شک این
اقدام در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، یکی از عرصههای جدی
مدیریت جهادی دولت به‌شمار خواهد رفت و از دولت تدبیر و امید هم جز این انتظار نمیرود.
بدیهی است این امر بایستی خودش را در بودجهی سال آینده، به‌طور شفاف نشان دهد.
منبع:
فارس
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل
اخبار