پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-به طور معمول، کشورهای نفتی دارای
مسائل و مشکلات اقتصادی هستند که در اکثر این کشورها مشابه است؛ چرا کشورهای نفتی
با وجود برخورداری از منابع عظیم، به طور معمول رشدهای اقتصادی پایین و شرایط
نامناسب اقتصادی را تجربه می‌کنند؟
وابستگی
اقتصادها به درآمد حاصل از یک منبع طبیعی یا غیرطبیعی و به‌طور کلی وابستگی درآمدی
تنها به یک منبع، از جمله مسائلی است که در طول تاریخ، اقتصادهای زیادی به آن دچار
بوده و برای رفع این وابستگی تلاش زیادی کرده‌اند. وابستگی به تنها یک منبع
درآمدی، که بخش اصلی درآمدهای کشور را به خود اختصاص می‌دهد، موجب می‌شود تا
نوسانات احتمالی در میزان درآمد حاصل از این منبع، بر کلیه‌ی بخش‌های اقتصادی
تأثیر داشته باشد. این منبع درآمدی می‌تواند درآمد حاصل از صادرات یک محصول مانند
محصولات کشاورزی به‌خصوص در کشورهای آفریقایی و یا درآمد حاصل از منابع معدنی
تجدیدپذیر و یا صادرات حاصل از منابع طبیعی تجدیدناپذیر باشد. در این میان،
وابستگی به درآمد حاصل از منابع طبیعی تجدیدناپذیر از اهمیت بیشتری برخوردار بوده
و تأثیر و پیامدهای این وابستگی بیشتر از سایر منابع عنوان شده است.
هرچند در
ادبیات اقتصادی بر وابستگی به درآمدهایی مانند صادرات برخی محصولات کشاورزی خاص و
پیامدهای آن در اقتصاد کشورها نیز تأکید شده، اما در خصوص منابع طبیعی تجدیدناپذیر
این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مسائل مربوط به حفظ منابع برای نسل‌های
آینده و همچنین چگونگی مصرف منبع طبیعی و تبدیل آن به منبعی درآمدی در آینده و
مسائل بین‌نسلی نیز مطرح می‌شود. به‌طور کلی، کشورهایی که به درآمد حاصل از یک
منبع طبیعی، که عموماً به‌صورت درآمد صادراتی نیز مطرح می‌شود، وابسته
هستند، درگیر مشکلاتی‌اند که در نهایت عنوان می‌شود این منبع طبیعی در برخی موارد
نه تنها برای این کشورها یک نعمت نبوده، بلکه به‌طوری تبدیل به یک نقمت شده است و
از این روست که در مباحث اقتصادی و در ادبیات اقتصادی، بحث گسترده‌ای با عنوان
«نحسی منابع طبیعی»[1] در خصوص پیامدهای وابستگی به درآمد حاصل از منابع طبیعی
وجود دارد. به همین علت است که اقتصادهای تک‌محصولی یا وابسته به یک منبع درآمدی
همیشه در تلاش هستند تا از میزان این وابستگی بکاهند.
اقتصاد ایران
نیز از جمله اقتصادهایی است که در طبقه‌بندی اقتصادهای تک‌محصولی قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که
اقتصاد ایران وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت خام و سایر موارد مرتبط با آن
است و بر این اساس، ایران وابسته به یک منبع طبیعی تجدیدناپذیر است و با توجه به
پیامدهای آن، باید راهکارهایی برای کاهش این وابستگی بیابد.
این مطالعه با
عنوان «سلسله مطالعات گام‌هایی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت»، در چهار بخش به
بررسی راهکارهایی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت می‌پردازد. در بخش اول از این
مطالعه، مرور مختصری به پیامدهای وابستگی به درآمدهای حاصل از منبع طبیعی در
کشورهای برخوردار از آن می‌شود. بنابراین در قسمت اول از این سلسله مطالعات، به‌طور
کلی به این سؤال پاسخ داده می‌شود که چرا باید به یک اقتصاد بدون نفت رسید: چرا
اقتصاد بدون نفت؟
قسمت دوم از
سلسله مطالعات گام‌هایی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت، به بررسی داده‌های آماری
اقتصاد ایران پرداخته و به‌طور مختصر پیامدهای اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی در
اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. قسمت سوم از این سلسله مطالعات نیز با تأکید بر
کنترل درآمدهای نفتی به راهکارهای اجرایی برای کاهش وابستگی به نفت پرداخته و در
قسمت چهارم، راهکارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با تأکید بر بهره‌برداری از
ظرفیت‌های اقتصاد ایران ارائه خواهد شد.
چرا اقتصاد
بدون نفت؟
در ابتدای این
مطالعه اشاره شد که وابستگی درآمدی یک کشور به یک محصول، دارای پیامدهایی است که
موجب شده اقتصادها تلاش کنند تا راهکارهایی برای برون‌رفت از این شرایط بیابند.
یکی از این محصولات که کشورهای زیادی در دنیا به آن وابسته هستند، نفت و درآمدهای
حاصل از صادرات نفت خام و مشتقات آن است. با این حال، باید توجه داشت که همه‌ی
کشورهای صادرکننده‌ی نفت خام و یا همه‌ی کشورهای دارای منابع غنی نفت خام در زمره‌ی
کشورهای تک‌محصولی و وابسته به درآمدهای صادراتی نفت خام قرار نمی‌گیرند. بنابراین
اینکه صرفاً یک کشور دارای منابع غنی نفت خام باشد، دلیلی بر تک‌محصولی بودن
اقتصاد آن کشور نیست، بلکه برخی کشورها مانند نروژ و یا ایالات متحده‌ی آمریکا
و... دارای منابع غنی نفت خام هستند و از صادرکنندگان بزرگ این محصول محسوب می‌شوند،
اما ساختار اقتصاد آن‌ها به‌گونه‌ای نیست که وابسته به درآمدهای نفتی باشند.
در حقیقت
اقتصاد نفتی، اقتصادی است که برپایه‌ی درآمدهای نفتی ساخته شده باشد و هرگونه
نوسان در درآمدهای نفتی، منجر به نوسانات محیط داخلی اقتصاد شود. بنابراین ممکن
است کشوری از منابع نفتی غنی برخوردار باشد، اما در زمره‌ی کشورهای نفتی قرار
نگیرد. در حقیقت، «مسئله‌ی مهم در خصوص [این کشورها] از
جمله نروژ که دارنده‌ی منبع طبیعی از جمله نفت هستند، این است که آنان اقتصاد ملی‌شان
را مبتنی بر درآمدهای حاصل از نفت بنا نکرده‌اند. درآمدهای حاصل از فروش نفت را
ذخیره و سرمایه‌گذاری کردند و سود حاصل از آن را در اقتصاد ملی هزینه کردند.
دقیقاً برعکس کشور ما که بنیان اصلی اقتصادش درآمدهای نفتی است.» (اقتصاد بدون
نفت، 1393، به نقل از فرهاد نیلی)
در یک اقتصاد
برخوردار از منابع نفتی اما غیرنفتی، متغیرهایی مانند میزان صادرات، رشد اقتصادی،
واردات و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، با نوسانات درآمدهای نفتی دچار نوسان شدید
نشده و از روند بلندمدت خود تبعیت می‌کنند. اما در اقتصادهای نفتی، متغیرهای کلان
اقتصادی به‌شدت تحت تأثیر نوسانات اقتصادی است و همین وجه تمایزات است که کشورهای
برخوردار از منابع نفتی، اما عدم وابسته به آن را از سایر کشورهای دارای منبع
طبیعی متمایز می‌کند. بنابراین آنچه از آن به‌عنوان کشور نفتی در این مطالعه (و به‌طور
معمول سایر مطالعات مرتبط) یاد می‌شود، منظور کشورهایی است که بنیان اصلی
اقتصادشان درآمدهای نفتی است.
با این مقدمه،
در ادامه‌ی این بخش از مطالعه، با بررسی برخی پیامدهای مشترک وابستگی به نفت برای
کشورهای نفتی، به این سؤال پاسخ خواهیم داد که اصولاً چرا به دنبال اقتصاد بدون
نفت هستیم.
چرا اقتصاد
بدون نفت؟
با شناخت
کشورهای نفتی، حال این سؤال مطرح می‌شود که به‌طور کلی، چرا کشورهای نفتی باید در
جهت خروج از این وضعیت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلاش کنند؟ پاسخ به این
سؤال با مطالعه‌ی شرایط اقتصادهای نفتی و خصوصیات این اقتصادها مشخص می‌شود.
به‌طور معمول،
کشورهای نفتی دارای مسائل و مشکلات اقتصادی هستند که در اکثر این کشورها مشابه است
و از این منظر، به علت بروز چنین مشکلاتی در علم اقتصاد، ادبیات گسترده‌ای در خصوص
این موضوع شکل گرفته که چرا کشورهای نفتی با وجود برخورداری از منابع عظیم، به‌طور
معمول رشدهای اقتصادی پایین و شرایط نامناسب اقتصادی را تجربه می‌کنند؟
این ادبیات در
علم اقتصاد که از آن تحت عنوان «نحسی منابع طبیعی» یاد می‌شود، در حقیقت به این
موضوع اشاره دارد که منابع طبیعی نه تنها موجب رشد اقتصادی کشورهای برخوردار از آن
نشده، بلکه رشد اقتصادی این کشورها را به تعویق انداخته است. هرچند باید توجه داشت
که صرف برخورداری از منابع طبیعی، این مشکلات را به وجود نمی‌آورد، بلکه برخورداری
از منابع طبیعی یک موهبت و ظرفیت برای یک اقتصاد است و بهره‌برداری صحیح از آن می‌تواند
منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود و به‌طور کلی، یک ظرفیت بالقوه برای این اقتصاد
به‌شمار می‌آید.
با این حال، در
بسیاری از موارد، سیاست‌های اقتصادی نامناسبی که به‌طور معمول در کشورهای نفتی، هم‌زمان
با افزایش درآمدهای حاصل از منابع نفتی به اجرا گذاشته می‌شود، موجب بروز این
مشکلات می‌شود.
بنابراین در
ادامه، ابتدا اشاره خواهیم کرد که به‌طور کلی، نحسی منابع طبیعی به چه امری اطلاق
می‌شود و سپس برخی خصوصیات معمول کشورهای نفتی را بررسی می‌کنیم. این خصوصیات در
حقیقت، پاسخی به این سؤال است که چرا کشورهای نفتی با وجود منابع فراوان، گرفتار
پدیده‌ی نحسی منابع طبیعی می‌شوند و یا اینکه اصولاً چرا نفت برای برخی کشورهای
بهره‌مند از این منبع طبیعی، نتوانسته رشد اقتصادی بالا را بههمراه داشته باشد.
«براساس نرخ‌های رشدی که به‌تازگی محاسبه شده، نصف جمعیت جهان
در هر ده سال، درآمد خود را دوبرابر می‌کنند.»[2] این رشد درآمد سرانه به معنای
رشد اقتصادی کشورها بوده و بنابراین در سال‌های اخیر با رشد اقتصادی کشورهای صنعتی
و پدیدار شدن کشورهای صنعتی نوظهور، تقاضای جهان برای منابع طبیعی و به‌خصوص منابع
معدنی و نفت، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. به دنبال افزایش تقاضا برای این
محصولات، قیمت مواد معدنی و به‌خصوص نفت خام نیز با افزایش چشمگیری مواجه بوده و
از این رو، ارزش صادرات کشورهای نفتی، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. در این
شرایط، وضعیت برای کشورهای نفتی بسیار مناسب است. آن‌ها نفت را صادر می‌کنند و
کالای نهایی را وارد می‌کنند. بنابراین همه‌ی کشورها می‌خواهند کالایی را بخرند که
آن‌ها می‌فروشند و از طرف دیگر، همه می‌خواهند کالایی را بفروشند که آن‌ها می‌خرند.
اما ادبیات
نحسی منابع طبیعی نشان می‌دهد که تمامی این خبرهای خوب، برای کشورهای دارای منبع
طبیعی نتوانسته است منجر به عملکرد اقتصادی مناسب در این کشورها و به‌خصوص رشد
اقتصادی آن‌ها شود. ون در پلوگ و آرزکی[3]اند. (2010) در این خصوص مطالعات
ارزشمندی انجام داده و به بررسی رابطه‌ی میان رشد و دارایی منبع طبیعی در کشورهای
نفتی پرداخته
شکل 1 رابطه‌ی
میان رشد اقتصادی و فراوانی منبع طبیعی را برای تعدادی از کشورهای دارای منبع
طبیعی نشان می‌دهد. محور عمودی این نمودار نرخ رشد اقتصادی و محور افقی نسبت
صادرات از منبع طبیعی به تولید ناخالص داخلی
(GDP) را نشان می‌دهد.
براساس مشاهدات
صورت‌گرفته، رابطه‌ای منفی میان رشد اقتصادی و نسبت صادرات منبع طبیعی به تولید
ناخالص داخلی وجود دارد و هرچه نسبت صادرات از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا
کرده، رشد اقتصادی کاهش یافته است. این مطالعه در خصوص هشتادو هفت کشور صورت گرفته
که طیف وسیعی از کشورهای دارای منابع طبیعی با خصوصیات متفاوت را شامل می‌شود. در
این میان، می‌توان به کشورهای نروژ، سوئد، ایالات متحده، بلژیک، بولیوی، هائیتی،
السالوادور، سوریه، نیکاراگوئه، پاکستان، مصر و برخی کشورهای دیگر اشاره کرد.
متأسفانه کشور ایران در مطالعه‌ی ملهوم و دیگران (2006) مورد بررسی قرار نگرفته
است.
همان‌طور که
ملاحظه شد، کشورهای نفتی با وجود برخورداری از یک منبع طبیعی که می‌تواند با
درآمدزایی بالا، رشد اقتصادی را بههمراه داشته باشد، نسبت به سایر کشورها که از
این منبع برخوردار نبوده‌اند، رشدهای اقتصادی پایین‌تری را تجربه کرده و عملکرد
ضعیف‌تری داشته‌اند.
برای توضیح این
پدیده (یعنی رشد اقتصادی پایین کشورهای نفتی) موارد متعددی ذکر می‌شود که از جمله
مهم ترین آن‌ها پدیده‌ی بیماری هلندی در این کشورهاست.
اصطلاح بیماری
هلندی[5] اولین‌بار به‌واسطه‌ی تأثیر افزایش ناگهانی قیمت گاز طبیعی بر ساختار
اقتصادی هلند به وجود آمد. این اصطلاح را مجله‌ی اکونومیست در سال 1977 بر این
پدیده نهاد[6] و پس از آن، وارد ادبیات اقتصادی شده و در خصوص وضعیت پس از وقوع
شوک‌های مثبت منبع طبیعی در کشورهای غنی از منابع به کار گرفته می‌شود. بنابراین
در کشورهایی که شوک مثبت قیمت منابع به نفع بخش رونق‌گرفته یعنی همان بخش دارای
منبع طبیعی حرکت می‌کند، بیماری هلندی رخ داده است.[7]
با وقوع یک شوک
مثبت نفتی، به‌طور معمول صادرات منبع طبیعی افزایش می‌یابد. با افزایش صادرات منبع
طبیعی، درآمدهای ارزی کشور به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه، نرخ ارز با کاهش شدید
مواجه می‌شود. کاهش نرخ ارز، کالاهای قابل تجارت در کشور دارنده‌ی منبع طبیعی را
نسبت به کالاهای مشابه در کشورهای شریک تجاری گران‌تر می‌کند و در نتیجه، هم‌زمان
با افزایش صادرات منبع طبیعی، صادرات سایر کالاهای قابل تجارت در کشور دارای منبع
کاهش می‌یابد. بنابراین به جز بخش مرتبط با منبع طبیعی، سایر بخش‌های تولیدی در
این کشورها، که برخلاف بخش تولید و استخراج منبع طبیعی (نفت) دارای ارتباط زیادی با سایر بخش‌های
اقتصاد نیز هستند، با رکود شدید مواجه می‌شوند و در نتیجه، کشور دارای منبع طبیعی
گام‌به‌گام به درآمدهای نفتی وابسته می‌شود. این موضوع باعث از بین رفتن توان کشور
نفتی در سایر بخش‌های تولیدی می‌شود و در این حالت، زمانی که یک شوک منفی نفتی رخ
دهد، به معنای آنکه قیمت نفت کاهش پیدا کند، کشور نفتی که در سایر بخش‌ها ضعیف
شده، به‌شدت با کاهش درآمد ملی و در نتیجه، رکود و رشد منفی اقتصادی مواجه می‌شود.
بنابراین به‌طور
خلاصه، «منطق حاکم بر بیماری هلندی به این صورت است که با افزایش تقاضا برای منبع
طبیعی و به دنبال آن، افزایش قیمت‌ها، درآمد کشورهای صادرکننده‌ی منبع نفتی
افزایش می‌یابد. این افزایش درآمد‌ها موجب افزایش تقاضای داخلی آن کشور برای کالا
و خدمات می‌شود. همچنین کشور صادرکننده به‌واسطه‌ی صادرات، دارای منابع ارزی
سرشاری است. افزایش منابع کشورهای صادرکننده به‌طور معمول افزایش درآمد دولت‌ها را
نیز در بر دارد و بنابراین موجب تورم می‌شود. این در حالی است که کالاهای قابل
مبادله در این اقتصاد، همچنان به قیمت‌های جهانی مبادله می‌شوند.
بنابراین سطح
قیمت این کالاها در سطح‌های قبلی باقی مانده و در مقابل شوک افزایش قیمت‌ها و رونق
به‌وجود آمده به بخش‌های غیر قابل مبادله مانند ساختمان و خدمات منتقل می‌شود که
افزایش دستمزد‌ها در این بخش را در پی دارد. افزایش دستمزد در این بخش‌ها موجب
انتقال نیروی کار از بخش قابل مبادله‌ی صنعت و تولیدات کارخانه‌ای به بخش غیر
قابل مبادله می‌شود.
سازوکار‌هایی
که در بالا توضیح داده شد، موجب تضعیف بخش تولید و تقویت بخش خدمات می‌گردد و
بنابراین تولید کالاها و تولیدات کارخانه‌ای در این اقتصاد کاهش می‌یابد و به‌جای
آن، منابع به بخش‌هایی نظیر مسکن و ساختمان، خدمات و واردات انتقال می‌یابد. کاهش
تولید کالاها در اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی را بههمراه دارد.
همچنین در این
کشورها، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی، دولت‌ها تمایل زیادی به خرج کردن
درآمدهای حاصل دارند. این امر موجب رشد پایه‌ی پولی و در نتیجه، تورم می‌شود. از
طرف دیگر، دولت‌ها با افزایش واردات ارزان‌قیمت به‌واسطه‌ی نرخ ارز پایین نگه‌داشته‌شده،
سعی دارند تا تورم را کنترل کنند. همین امر باعث می‌شود تا در زمان کاهش درآمدهای
نفتی، تورم پایین نگه‌داشته‌شده به‌واسطه‌ی واردات ارزان‌قیمت، به‌یکباره رها شود
و کشورهای نفتی در برخی موارد، نرخ‌های تورم بالا و دورقمی را تجربه کنند.
مکانیسم توضیح‌داده‌شده
در خصوص بیماری هلندی، مهم ترین دلیل توضیح‌دهنده برای عملکرد نامناسب کشورهای
نفتی است. هرچند برخی کشورهای دارای منابع نفتی عظیم مانند نروژ توانسته‌اند با
اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب و مدیریت درآمدهای نفتی، از ابتلا به بیماری
هلندی رهایی یابند، اما اکثر کشورهای نفتی دارای خصوصیات توضیح‌داده‌شده هستند و
با توجه به اختلالات ایجادشده در اقتصاد‌هایشان به‌واسطه‌ی درآمدهای نفتی، به
دنبال قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هستند.
جمع‌بندی
در این بخش از
«سلسله مطالعات گام‌هایی برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت»، به دلایل اصلی تمایل
کشورها برای رهایی از اقتصاد نفتی اشاره شد و عنوان شد که موضوع نحسی منابع طبیعی،
که برای بسیاری از کشورهای برخوردار از منابع طبیعی نفت خام و گاز طبیعی رخ داده،
باعث شده است تا این کشورها به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشند. با این
حال، لازم به ذکر است که برخورداری از منابع طبیعی به‌خودی‌خود عاملی برای عملکرد
ضعیف کشورهای برخوردار از آن نیست و حتی یک نعمت خدادادی محسوب می‌شود. با این
حال، ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی نامناسب بههمراه نهاده‌ها و ساختارهای برخی
اقتصادهای نفتی، موجب بروز مشکلاتی مانند کاهش رشد اقتصادی، وابستگی شدید به
درآمدهای نفتی، عدم رشد سایر بخش‌های اقتصادی، تورم بالا و غیره می‌شود.
منبع:
فارس
موضوعات مرتبط: نفت - بازار نفت - اخبار اقتصادی - تحلیل اخبار