پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-معاون
سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه کل هزینه جاری دولت در سال ۹۷
از محل مالیات تامین می‌شود، گفت: مسئول هر نهاد و دستگاهی که پایگاههای
اطلاعاتی فعالان اقتصادی را در اختیار سازمان قرار ندهد مجرم است و به دستگاه
قضایی معرفی می‌شود.
حسین
وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص آخرین اقدامات طرح
تحول نظام مالیاتی اظهار داشت: طرح تحول چند محور دارد، نخست موضوع مالیات ارزش
افزوده که در حال گسترش بوده و قانون آن در حال اصلاح است، همچنین اصلاح قانون
مالیات‌های مستقیم نیز متأسفانه 2 سال است که علی‌رغم تصویب یک فوریت آن هنوز در
مجلس نهایی نشده است و 2ماده باقی مانده و
دیگر طرح‌ها و لوایح کارشان انجام می‌شود.
5
محور اصلی طرح تحول نظام مالیاتی
معاون
مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی به موضوع زیرساخت‌ها به عنوان سومین عامل
اشاره کرد و گفت: امروز امکانات زیرساختی و سخت‌افزاری با 4 سال گذشته متفاوت بوده
و همچنین چهارمین موضوع اصلاح ساختار نیروی انسانی است که سال گذشته مجوز استخدام
12 هزار نفر به سازمان خیلی کمک کرد و یک مرحله دیگر از استخدام‌ها باقی مانده که
شرایط بهتر نیز می‌شود.
وی
محور دیگر طرح تحول نظام مالیاتی را طرح جامع مالیاتی دانست و افزود: این طرح در 3
استان و 181 ممیز کلی نرم‌افزار جدید نصب شده و به صورت آبشاری در کل
کشور توسعه خواهد یافت و تا پایان سال 94 در کشور نرم‌افزار جدید نصب خواهد شد.
دو
بخش اساسی طرح تحول نظام مالیاتی
معاون
سازمان مالیاتی با بیان اینکه کلیت 5 محور طرح تحول نظام مالیاتی به 2 بخش اساسی
درون و بیرون سازمان برمی‌گردد، بیان داشت: مباحث درونی شامل زیرساخت‌ها، نرم‌افزار،
تهیه و اصلاح قانون و بخش بیرونی مربوط به اجرای قانون است که چند محور دارد از
جمله هدفمند کردن، افزایش معافیت‌ها، کاهش نرخ‌ها، افزایش پایه‌ها و تقویت ضمانت
اجرایی و از همه مهمتر اطلاعات معاملات مؤدیان است که به عنوان یک مجموعه بوده و
هر قسمت آن ناقص باشد نمی‌توان آن را اجرایی کرد.
بن
بست طرح جامع مالیاتی با عدم ابلاغ اصلاحیه قانون
وی
خاطر نشان کرد: با نیامدن قانون مالیات‌های مستقیم اکنون طرح جامع مالیاتی رو به
بن‌بست می‌رود. پیش‌بینی می‌کردیم اصلاحیه قانون زودتر اجازه اصلاح فرآیندها را به
سازمان می‌دهد و چون قانون ابلاغ نشده کم‌کم باید اجرا را متوقف کرد. مثلا بر اساس
اصلاحیه، برگ ارزیابی شده در طرح جامع که به دلیل عدم ابلاغ به موقع قانون در حال
انجام است مجبور به عقب‌گرد در اجرا هستیم. از مجلس پیگیر قانون بوده و گفته می‌شود
که در حال انجام است اما متأسفانه در دستور کار صحن قرار نمی‌گیرد.
اجرای
طرح جامع در گرو دریافت اطلاعات از دستگاه‌ها است
معاون
سازمان مالیاتی در پاسخ به این سؤال که با اجرای طرح جامع و نظام مالیاتی چشم‌انداز
آن در خصوص شفاف‌سازی درآمدهای مودیان و اخذ مالیات چیست، گفت: طرح جامع مالیاتی
بخشی از اصلاح طرح تحول نظام مالیاتی است که اگر یکی از آنها نباشد بقیه مشکل
خواهد داشت. اگر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ و عملیاتی شود و بتوانیم
اطلاعات لازم را به موجب قانون بگیریم طرح جامع معنا پیدا می‌کند،در غیر این صورت
اگر اطلاعات به سازمان نرسد طرح جامع مالیاتی مانند یک نرم‌افزار مکانیزه کردن
امورات جاری می‌شود زیرا اصل طرح تحول، داشتن پایگاههای اطلاعاتی مناسب و ضمانت
اجرایی بوده که در قانون پیش‌بینی شده است.
تائید
90 درصد اظهارنامه‌های مالیاتی در سیستم جامع
وکیلی
در پاسخ به این سؤال که خروجی اجرای طرح جامع مالیاتی چه تأثیری در افزایش درآمدها
و پایه‌های مالیاتی خواهد داشت، عنوان کرد: اگر قانون نهایی شود خروجی طرح جامع
عالی خواهد بود زیرا اطلاعات مؤدی در طرح وجود خواهد داشت، اظهارنامه 90
درصد
مؤدیان از طریق سامانه تأیید خواهد شد و مابقی رسیدگی می‌شود منتها لازمه آن اجرای
کامل محورهای طرح تحول است که نتیجه آن عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است.
40
درصد اقتصاد فرار مالیاتی دارد
وی
در خصوص اینکه چقدر پیش‌بینی می‌شود فرار مالیاتی کاهش یابد، اظهار داشت: فرار
مالیاتی به صورت دقیق قابل پیش‌بینی نیست و از سال 48 تاکنون راجع به این پدیده
مقاله وجود دارد. از 7 درصد تا 60 درصد فرار مالیاتی عنوان شده و نمی‌توان دقیق
گفت چند درصد فرار مالیاتی وجود دارد، گفته می‌شود 40 درصد ظرفیت اقتصاد فرار
مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی وجود دارد که باید بگویم 90 درصد این آمار را کشف
می‌کنیم.
معاون
مالیاتی‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی یادآور شد: وزیر
اقتصاد عنوان کرد 43 درصد اقتصاد نسبت به (GDP) معافیت مالیاتی دارد
و درست است. فرار مالیاتی در تور مالیات نیست و با شناسایی آن می‌توان گفت درآمدها
افزایش خواهد یافت.
وی
ادامه داد: بخش‌های اقتصادی به این برآورد رسیدند که حدود 40 درصد فرار مالیاتی
وجود دارد، مقایسه با مأخذ مشمول مالیات با توجه به وصولی‌ها چقدر است و جمع
(GDP) چقدر
است تفاوت آن می‌تواند به عنوان فرار مالیاتی پیش‌بینی شود.
راه
کشف فرار مالیاتی داشتن پایگاههای اطلاعاتی دقیق است
وکیلی
راه کشف فرار مالیاتی را داشتن پایگاههای اطلاعاتی دانست و تأکید کرد: دارندگان
پایگاههای اطلاعاتی به سازمان مالیاتی نگویند اطلاعات نمی‌دهیم زیرا قانون جدید
همه را مکلف به ارائه آن کرده است.
معاون
سازمان امور مالیاتی با اشاره به منابع اطلاعاتی برای اخذ مالیات اضافه کرد: تمام
دستگاه‌ها و نهادها که اطلاعات نسبت به هویت فعالان اقتصادی، اموال، خرید و فروش
فعالان اقتصادی دارند مورد نیاز است تا بر اساس آن طبق عدالت مالیات از مؤدیان اخذ
شود.
مسئول
هر دستگاهی که اطلاعات فعالان اقتصادی را به سازمان ندهد مجرم است
به
گفته این مقام مسئول، اطلاعات مربوط به هویت، معاملات و جابه‌جایی و خرید و فروش
فعالان اقتصادی نیاز سازمان است تا بتوان وظایف را به درستی انجام داد. سازمان
مالیات نماینده مردم است و نمی‌توان تصور کرد چون اطلاعات بخش حقوق‌بگیر در دسترس
است مالیات آن را کم کرد و از طرفی اطلاعات عده‌ای که دست فلان دستگاه است اما به
سازمان نمی‌دهد نتوان مالیات گرفت. کلیت این داستان ظلم به برخی مؤدیان است و ما
نیز ناچاریم. نیاز به عزم ملی و قانون دارد و اگر مسئول دستگاهی برای دادن اطلاعات
استنکاف کرد مقصر و مجرم شناخته شود زیرا نمی‌توان مالیات عادلانه اخذ کرد. اکنون
فقط اطلاعات مربوط به ماده 169 مکرر قانون وجود دارد و در اصلاحیه قانون
پایگاههای اطلاعاتی مختلف پیش‌بینی شده است.
معرفی
افراد خاطی به مراجع قضایی
وی
در پاسخ به این سؤال که اگر پایگاههای اطلاعاتی از سوی دیگر دستگاه‌ها به سازمان
مالیاتی داده نشود چه کار باید کرد، گفت: اصلاحیه قانون ضمانت اجرایی پیش‌بینی
کرده و افرادی که اطلاعات را ندهند مسئولیت تضامنی دارند و به دادگاه معرفی می‌شوند.
وکیلی
در پاسخ به این سؤال که سازمان مالیاتی می‌تواند مسئولان یک نهاد را به دادگاه
معرفی کند، تصریح کرد: اگر اطلاعات ندهند این اقدام صورت می‌گیرد و امکان‌پذیر است
که به نهادهای قضایی معرفی می‌شود و در کل دنیا این کار صورت می‌گیرد و اگر غیر از
این باشد کاری از دست سازمان ساخته نیست و مجلس نیز در بخش پایگاههای اطلاعاتی و
ضمانت‌های اجرایی همکاری خوبی داشت و تصویب شد.
معاون
سازمان مالیاتی در پاسخ به این سؤال که اگر دستگاهی حاضر نشد اطلاعات فعالان
اقتصادی خود را بدهد آیا حاضر هستید آن را رسانه‌ای کرده و به مردم اعلام کنید،
ادامه داد: اگر طبق قانون دستگاهی اطلاعات ندهد سازمان مسئول است و مگر می‌شود
برخورد نکرد. مطابق قانون دستگاه برخورد می‌شود که جریمه، معرفی به دادگاه است و
اگر انجام ندهیم خودمان زیر سؤال می‌رویم.
افشاگری
از طریق رسانه برای شفاف سازی مالیات
وکیلی
در پاسخ به این سؤال که مثلا اگر سازمان اسناد و املاک اطلاعات در اختیار سازمان
قرار ندهد چگونه می‌توان از زیرمجموعه قوه قضاییه به این قوه شکایت کرد، گفت: اگر
مشکل ایجاد شود رسانه‌ها در این زمینه کمک خواهند کرد. اگر بخواهیم فساد جمع شود
راهی جز شفافیت و کنترل نداریم اگر شفاف نباشد کنترل هم نمی‌توان کرد.
اتکا
به درآمدهای نفتی با اجرای طرح جامع
معاون
مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به تکالیف سازمان مالیاتی در
برنامه پنجم توسعه برای افزایش پایه‌های مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیات به منظور
کاهش اتکا درآمدها به نفت، بیان داشت: فرآیند کار طرح جامع به مرحله‌ای رسیده که
نیاز به قانون دارد و در بحث مالیات ارزش افزوده مالیات نیز گنجانده شده و تقویت
پایه‌های مالیاتی از جمله کارها است، اصلاحیه قانون تلاش دارد مودیانی که اطلاعاتی
از آنها موجود نیست بتوانیم شناسایی کنیم تا گستره نفوذ مالیات افزایش یابد.
درآمد
مالیات در بودجه سال آینده قابل وصول است
به
گفته وکیلی، گسترش و نفوذ پایه‌های مالیاتی ارتباط مستقیم با اطلاعات فعالان
اقتصادی در دیگر دستگاه‌ها دارد،اگر در مجموعه کشور اراده واقعی برای اخذ مالیات
وجود دارد اطلاعات داده شود و می‌توان رشد درآمدها جلوتر از برنامه را داشته
باشیم و 72 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی سال آینده نیز وصول
خواهد شد،قطعا با وجود اطلاعات عملکرد بهتری خواهیم داشت و تحقق درآمدها بدون اما
و اگر باشد و به مؤدیان کوچکترین فشار وارد شود.
حذف
مالیات علی الراس
وی
با اشاره به اینکه افزایش معافیت‌ها در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم دیده شده
است، عنوان کرد: با کاهش ضریب مالیاتی و حذف علی‌الرأس و تکمیل اطلاعات به راحتی
می‌توان درآمدهای سال آینده را وصول کرد.
وی
افزود: اکنون مالیات علی‌الرأس وجود دارد و با اجرای قانون جدید علی‌الرأس حذف می‌شود
و مالیات اطلاعات محور خواهد بود.
دوست
نداریم از صندوق توسعه ملی مالیات مطالبه کنیم
معاون
سازمان مالیاتی در خصوص مالیات صندوق توسعه ملی بیان داشت: این صندوق طبق منطق و
فلسفه‌ای که ایجاد شد قبول داریم که نباید مالیات بدهد، منتها قانونی وجود ندارد
که معاف شده باشد متأسفانه هنگام تهیه اساسنامه این موضوع پیش‌بینی نشده و علی‌رغم
میل باطنی، دوست نداریم از صندوق مالیات مطالبه کنیم. اما قانون اجازه عدم اخذ
مالیات را به سازمان نمی‌دهد. وقتی شخصیت حقوقی تعریف شده و از محل فعالیت‌ها سود
کسب می‌کند مجبوریم مالیات مطالبه کنیم.
سه
ماه به دنبال راهکاری برای معاف کردن صندوق از مالیات بودیم
وی
ادامه داد: برخی مصاحبه‌ها حکایت از سیاسی شدن مالیات صندوق دارد و اینکه برای
تحقق درآمدها این شگرد را انتخاب کرده است، در حالی که ممیز سازمان بر اساس قانون
عمل می‌کند. پس از 3 ماه بررسی قانون و راهکارها به دنبال چاره‌ای برای معاف کردن
صندوق از مالیات بودیم اما ممیز قانع نشد زیرا قانونی وجود نداشت و مجبور به
دریافت مالیات هستیم. مالیات سیاسی نیست و اعضای سازمان اهل هیچ خط و باندی نیستند
و فقط قانون را اجرا می‌کنند، اینکه گفته می‌شود دولت نتوانسته از منابع صندوق
برداشت کند از راه مالیات وارد شده اشتباه است دولت اصلا نمی‌دانست بلکه ممیز
سازمان آن را تشخیص داده است.
نگرانیم
قانون مالیات را برای صندوق توسعه اجرا نکنیم
وکیلی
یادآور شد: با مسئولان صندوق توسعه ملی جلسه‌آی برگزار شد دست آخر هیچ قانونی برای
معافیت وجود نداشت. مالیات صندوق از محل سودآوری پرداخت تسهیلات است. در عین حال
بحث منطقی رد و بدل می‌شود اما هیچ قانونی برای آن وجود ندارد. نگران هستیم که
قانون را اجرا نکنیم زیرا هر بنگاه اقتصادی سودده مشمول مالیات است.
مالیات
10 هزار میلیاردی صندوق برای سال 91
وی
افزود: مالیات 10 هزار میلیارد تومانی مربوط به سال 91 است و برای سال 92
اظهارنامه مالیاتی صندوق نیز ارائه شده است. هنوز تکلیف این مالیات مشخص نشده و
روال اداری را طی می‌کند و اگر وجود نداشته باشد مالیات را باید پرداخت کنند.
سال
گذشته 80 درصد اصناف حدود 4 درصد مالیاتشان رشد داشت
معاون
سازمان مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که فارغ از اظهارات مسئولان مبنی بر رونق
اقتصادی، اصناف می گویند رونقی در بازار وجود ندارد و سازمان برای اخذ
مالیات به مودیان فشار می‌آورد، بیان داشت: مالیات سال 92 تیر ماه امسال براساس
توافق با اصناف اظهارنامه اخذ شد حدود 80 درصد مؤدیان 4 درصد رشد مالیات نسبت به
سال قبل داشتند و 13 درصد نیز افزایش 9 درصدی و مابقی 14 درصد افزایش داشتند. نظر
سازمان بالاتر از این نرخ‌ها بود اما در نهایت به توافق رسیدیم حالا باید گفت چه
فشاری وارد کردیم.
افزایش
4 درصدی به خاطر رکود اقتصادی بود
این
مقام مسئول با تأکید بر اینکه پرداخت مالیات سخت است، گفت: آیا این رکود برای
کارمندان وجود ندارد. افزایش حقوق کارمندان را باید در نظر گرفت.آیا مالیات‌هایی
که پرداخت می‌شود نسبت به ظرفیت اقتصادی چند درصد است. برخی حرف‌های کلی می‌زنند
اما مصداق برای آن ندارند اگر فردی مالیات اضافه داده است مدارک آن را بیاورد تا
اصلاح شود.
این
مقام مسئول یادآورد شد: به خاطر رکود افزایش 4 درصدی مالیات با اصناف تفاهم شد و
البته رشد 30 درصدی باید برای درآمدها در بودجه 94 پیش‌بینی کردیم که بقیه آن از
راه شناسایی و توسعه پایه‌های مالیاتی انجام می‌شود.
15
برابر شدن اطلاعات مودیان از سال 91
معاون
مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چند درصد از رشد
درآمدهای مالیاتی سال آینده از محل کشف پایه‌های جدید است، یادآور شد: بحث نفوذ و
گسترش پایه ظرفیت زیادی دارد و البته بخشی از درآمدها در جریان اعتراض و رسیدگی
قرار می‌گیرد با این حال با دریافت اطلاعات از دیگر دستگاه‌ها در کنار اطلاعات
ماده 169 مکرر که از سال 91 اجرایی شد. اطلاعات مودیان نسبت به قبل از این سال 15
برابر شده است. زمانی که حجم اطلاعات افزایش یابد می‌توان 4 درصد نرخ را رشد داد و
نیز رشد 30 درصدی مالیات بودجه را محقق کرد. البته اگر اطلاعات جدید طبق اصلاحیه
برسد قطعا درآمدها بیشتر خواهد شد. سال 91حدود 50 درصد معافیت‌های مالیاتی که سقف
دارند افزایش یافت.
میزان
رشد مالیات سال جاری مودیان هنوز مشخص نشده است
این
مقام مسئول خاطر نشان کرد: متناسب با افزایش اطلاعات می‌توان معافیت‌ها، به خصوص
در بخش حداقل‌بگیران و حقوق‌بگیران را افزایش داد. هنوز برای سال آینده وضعیت
افزایش مالیات‌ها مشخص نشده و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود.
رسیدگی
به اظهارنامه‌های سال گذشته
وکیلی
در خصوص اظهارنامه‌های مالیاتی سال 92 اظهار داشت: رسیدگی و بررسی‌ها از مهر ماه
سال جاری شروع شده است و ماهی 15 درصد روال کار پیش می‌رود. برای رسیدگی به
اظهارنامه‌ها یک سال فرصت وجود دارد.
کشف
پرونده‌ای که درآمد خود را 120 برابر کمتر اظهارکرده بود
به
گفته وکیلی، گاهی اوقات نه تنها مالیاتی گرفته نمی‌شود بلکه زیان آن تأیید می‌شود
و اگر سال‌های به سود مالیاتی رسید مالیات دریافت نمی‌شود. اکنون پرونده‌ای وجود
دارد که درآمدی که کشف شده 120 برابر آن چیزی است که ابراز کرده و موارد مشابه آن
زیاد است. به طور کلی اگر پایگاههای اطلاعاتی مختلف در اختیار سازمان باشد درآمدهای
ابرازی سودی شفاف می‌شود و نتایج درست می‌توان از آن گرفت.
درآمد
40 هزار میلیارد تومانی مالیات در هشت ماه امسال
این
مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود وصولی و پرداختی به خزانه کاهش
یافته است، عنوان کرد: مالیات اخذ شده به خزانه می‌رود و در هشت ماه سال جاری 95
درصد درآمد مالیات بودجه محقق شده است. 24 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد مالیات‌های
مستقیم و 15 هزار و 170 میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده در هشت ماه امسال وصول
شده است.
وکیلی
با بیان اینکه درآمد امسال در بودجه 59 هزار و 300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده
است، افزود: این درآمد بدون بخش گمرک است و امیدوار 95 درصد درآمدها تحقق یابد.
دو
شرط برای اجرای مالیات عایدی سرمایه
معاون
سازمان مالیاتی در خصوص طرح عائدی سرمایه و املاک در مجلس که با مخالفت روبرو شد،
اظهار داشت: عائدی سرمایه یک مالیاتی است که نیازهای اطلاعاتی زیادی می‌طلبد و نیز
مردم باید نسبت به آن باید آگاهی زیادی داشته باشند.این طرح مربوط به عائدی سرمایه
ملک بود که پایه مالیات خوبی است و قبول داریم زیرا با نمایندگان در کمیسیون
اقتصادی در رابطه با این طرح همکاری داشتیم فقط تنها نکته این بود که از شهرهای
بزرگ شروع شود و 3 سال زمان برای تهیه اطلاعات کافی از وضعیت موجود املاک وجود
داشته باشد که اکنون چنین اطلاعاتی وجود ندارد.
کلاهی
که بر سرخریداران املاک می‌رود
به
گفته این مقام مسئول، اکنون دفاتر اسناد و املاک شعار می‌دهند که مردم در دفاتر
معطل نشوند اما مردم متضرر می‌شوند زیرا تعهد گرفته می‌شود که مالیات آن بعدا
پرداخت شود. موردی داریم که خانه‌ای 15 دست جابه‌جا شده و بر مبنای تعهد، آخرین
خریدار باید مالیات همه را بدهد و می‌گوید نمی‌دانسته چه تعهدی را امضا کرده است و
نشان می‌دهد آگاهی کافی از تعهدات سند تسهیل وجود ندارد زیرا باید مالیات نفر قبلی
را بدهد البته ظاهر کار این است که افراد معطل نمی‌شوند اما در نهایت مالیات بر
عهده آخرین خریدار می‌افتد. قانون نیز گفته است که خریدار باید توجیه شود اما چنین
چیزی وجود ندارد.
بسیاری
از اطلاعات خرید و فروش ملک در هیچ جای ثبت نمی‌شود
وکیلی
با اشاره به اینکه عائدی سرمایه سود ناشی از تفاوت خرید و فروش است، بیان داشت:
طبیعی است فروشنده به خریدار توصیه می‌کند قیمت ملک فروخته شده پایین‌تر باشد تا
مالیات کمتر شود اما با انجام سند تسهیل تفاوت مالیات بر عهده خریدار خواهد بود.
اکنون بسیاری از خرید و فروش املاک در هیچ جا ثبت نمی‌شود و چگونه می‌توان از آنها
مالیات عائدی گرفت.
معاون
مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی، یادآور شد: تنها مشکل، اجرا در سراسر کشور
بود به دلیل اینکه اطلاعات از بیرون در اختیار سازمان نیست و همه مردم درگیر آن می‌شوند
در حالی که تهیه این طرح در کمیسیون اقتصادی با همکاری سازمان مالیاتی بود.
شائبه
مخالفت دولت و وزارت شهرسازی با مالیات عائدی ملک
وی
در پاسخ به این شائبه که گفته شد دولت و وزارت راه و شهرسازی مخالف این موضوع
بودند و به همین علت رأی نیاورد، خاطر نشان کرد: ساخت و ساز مسکن و خانه دست اول
مشمول مالیات عائدی نیستند. مشروح مذاکرات رئیس سازمان مبنی بر موافقت با طرح و
داشتن زمان برای اجرای سه ساله موجود است مثلا طرح جامع مالیاتی در ماده 97 قانون
3 سال زمان گذاشته شد.
عدم
همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک با سازمان مالیاتی
وکیلی
ادامه داد: اگر چنین بخشی برای آن پیش‌بینی می‌شد مخالفتی صورت نمی‌گرفت زیرا
موافق ایجاد یک پایه مالیاتی جدید برای افزایش وصولی درآمدها هستیم. اکنون در ماده
169 مکرر در بحث ثبت اسناد رسمی از سال 91 اطلاعات درستی به سازمان داده نمی‌شود
که در اصلاحیه قانون روند تغییر کرده و عدم ارائه اطلاعات جرم است شوخی بردار نیست
در صورتی که زیرساخت‌های اطلاعاتی درست شود به سمت عملیاتی شدن آن خواهیم رفت.
حذف
مالیات بر ثروت در لایحه
معاون
مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی گفت: موضوع مالیات بر ثروت که در دولت قبل بود
حذف شد و عائدی سرمایه نیز همین‌طور نادیده گرفته شد و به موازات پیشرفت در
زیرساخت‌ها نسبت به ارائه لایحه عائدی سرمایه اقدام خواهیم کرد.
مالیات
جمع درآمدها نیاز به اطلاعات دقیق و جامع دارد
این
مقام مسئول با اشاره به مالیات جمع درآمدها یادآور شد: این موضوع نیز یکی از پایه‌های
مالیاتی است وقتی اشخاص حقیقی سود سهام و فعالیت‌های اقتصادی متنوع داشته باشند
اظهارنامه گرفته می‌شود و با کسر معافیت‌های مالیاتی و هزینه‌های زندگی از سود
باقی مانده مالیات اخذ می‌شود که نیاز به اطلاعات ریز و کامل و جامع دارد و حتی
برخی اقتصاددانان نسبت به عدم این موضوع انتقاد کردند. دستگاه مالیاتی به طور منطقی حرص گرفتن
درآمد مالیاتی بیشتر دارد اما نه به بهای اذیت مردم و تبعیض مالیاتی بلکه دوست
داریم شرایط برای همگان منطقی شود.
به
گفته وی، همه دستگاه‌ها در کشور طبق قانون جدید مکلف به ارائه اطلاعات هستند و
جرایم نیز در نظر گرفته شده و اجرای این برنامه نیز 3 سال زمان نیاز دارد.
معوقات
مالیاتی 10 هزار میلیارد تومان است
وکیلی
در خصوص معوقات مالیاتی بیان داشت: اکنون حدود 10 هزار میلیارد تومان معوقات
مالیاتی با جرایم آن وجود دارد و تفاوت ابراز درآمد در اظهارنامه از سوی مودی با
آنچه تشخیص سازمان است حدود 10 تا 15 درصد است.
قول
می‌دهیم هزینه‌های جاری دولت از طریق مالیات تامین شود
معاون
سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که کارشناسان اقتصادی معتقدند فرصت خوبی
است با توجه به کاهش درآمدهای نفتی اتکاء بودجه به آن کاهش یابد و به سمت مالیات
برود آیا این امکان چه زمانی وجود دارد که بیش از 70 درصد درآمدها از این طریق
باشد، اظهار داشت: از سالی که اطلاعات بیرونی مربوط به فعالان اقتصادی توسط دیگر
دستگاه‌ها و نهادها به دست سازمان مالیاتی برسد قول می‌دهیم 100درصد هزینه جاری
دولت از طریق مالیات تأمین شود.
اتکای
40 درصدی هزینه‌های جاری به درآمدهای مالیات
وی
در پاسخ به این سؤال که با فرض داشتن اطلاعات و اجرای کامل برنامه‌ها چه سالی
خواهد بود، افزود: اگر از سال 94 قانون جدید اجرایی می‌شود و 2 سال فرصت برای
توسعه پایگاههای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شد. از سال 97 کامل اجرا می‌شود. بسیاری از
دستگاه‌ها حتی دیتای منظم و مرتبطی از کار خودشان ندارد که ارائه دهند و سازمان
آمادگی کامل برای دریافت اطلاعات دارد. اکنون حدود 43 درصد از هزینه‌های جاری کشور
از محل مالیات‌ها است.
منبع:
فارس
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل
اخبار