پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-پژوهشکده
پولی و بانکی همزمان با بزرگداشت هفته پژوهش که از دیروز آغاز شد، تحقیق مفصلی را
تحت عنوان «رکود تورمی و راهکارهای خروج» منتشر کرد. این پژوهش با توصیف شرایط
فعلی اقتصاد ایران با عنوان «فاز پس از بحران»، به تجربه کشورهای دیگر در خروج از
رکود تورمی اشاره و تاکید می‌کند که «سیاست‌های اشتباه» مهمترین خطری است
که اقتصاد را در این مرحله تهدید می‌کند و می‌تواند به بازگشت یا تشدید رکود تورمی
منجر شود. مطابق این پژوهش، اقتصاد ایران برای واکسینه شدن در مقابل بروز چنین
شرایطی در آینده، نیاز به طراحی پارادایم جدیدی در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری
دارد که نویسندگان با اشاره به ادبیات تحقیقی موجود، از چنین پارادایمی تحت عنوان «رژیم هوای
خوب» نام برده‌اند. بر اساس این پژوهش، گذار به چنین پارادایمی مستلزم اجرای
«بایدها» و «نبایدهای» مشخصی در سیاستگذاری اقتصادی است که اشتباه در اجرای هر
کدام از این سیاست‌ها، به بازگشت تورم و تمدید رکود منجر می‌شود. این پژوهش مهمترین
سیاست‌های دوره گذار را «افزایش اعتبار بانک مرکزی»، «پذیرش عمومی تغییر رژیم
سیاستی» و «تغییر انتظارات مردم» معرفی کرده و با تاکید بر «پایدار بودن
شوک منفی عرضه»، تمرکز خود را روی سیاست‌هایی قرار داده است که با کاهش انتظارات
تورمی، به تداوم مسیر کاهشی تورم منجر شود.
الزامات
سیاستگذاری دوران گذار در پژوهشکده پولی و بانکی بررسی شد
سه
مولفه‌گذار به هوای خوب
گروه
بازار پول: پژوهشکده پولی و بانکی همزمان با بزرگداشت هفته پژوهش که از دیروز آغاز
شد، تحقیق مفصلی را تحت عنوان «رکود تورمی و راهکارهای خروج» منتشر کرد. این پژوهش با توصیف شرایط
فعلی اقتصاد ایران با عنوان «فاز پس از بحران»، به تجربه کشورهای دیگر در خروج از
رکود تورمی اشاره کرده و تاکید می‌کند که «سیاست‌های اشتباه» مهمترین خطری است که
اقتصاد را در این مرحله تهدید می‌کند و می‌تواند به بازگشت یا تشدید رکود تورمی
منجر شود.
مطابق
این پژوهش، اقتصاد ایران برای واکسینه شدن در مقابل بروز چنین شرایطی در آینده،
نیاز به طراحی پارادایم جدیدی در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری دارد که نویسندگان
با اشاره به ادبیات تحقیقی موجود، از چنین پارادایمی تحت عنوان «رژیم هوای خوب»
نام برده‌اند. بر اساس این پژوهش، گذار به چنین پارادایمی مستلزم اجرای «بایدها» و
«نبایدهای» مشخصی در سیاستگذاری اقتصادی است که اشتباه در اجرای هر کدام از این
سیاست‌ها، به بازگشت تورم و تمدید رکود منجر می‌شود. این پژوهش مهمترین سیاست‌های
دوره گذار را «افزایش اعتبار بانک مرکزی»، «پذیرش عمومی تغییر رژیم سیاستی» و «تغییر
انتظارات مردم» معرفی کرده و با تاکید بر «پایدار بودن شوک منفی عرضه»، تمرکز خود
را بر سیاست‌هایی قرار داده است که با کاهش انتظارات تورمی، به تداوم مسیر کاهشی
تورم منجر شود. این بررسی، دومین پژوهشی است که در چند ماه گذشته از سوی محمدحسین
رحمتی و علی مدنی‌زاده، دو عضو جدید هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه
صنعتی شریف، پیرامون پدیده «رکود تورمی» کنونی اقتصاد کشور صورت
گرفته است. این پژوهش‌ها در مجموعه‌ای تحت عنوان «چالش‌های پولی و بانکی اقتصاد
ایران» زیر نظر «پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی» در حال تدوین است.
خطر
سیاستگذاریهای اشتباه
در
مقاله پیشین از مجموعه چالش‌های پولی و بانکی اقتصاد ایران که «رکود تورمی در
ایران: نظم‌های آماری و عوامل آن» نام داشت، تحلیلی از عوامل بروز رکود تورمی در
اقتصاد ایران ارائه شده بود و با تقسیم‌بندی روند اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به
سه مرحله «فاز تحریم»، «فاز بحران» و «فاز پس از بحران» دوره فعلی از لحاظ شدت
رکود و تورم، به‌عنوان یک دوره کاملا منحصر به فرد در کشور معرفی شده بود. همچنین،
این هشدار مطرح شده بود که با وجود کاهش شدت رکود تورمی در حال حاضر، در صورت
ادامه سیاست‌های غلط اقتصادی ممکن است رکود تورمی دیگری مجددا رخ دهد وتکرار رکود
تورمی امری طبیعی در اقتصاد شود. (مانند آنچه در تجربه برزیل و شیلی رخ داد). نکته
مهم تحقیق قبلی این بود که «ماهیت رکودتورمی در اقتصاد ایران مشابه دیگر تجربه‌های
رکود تورمی، احتمالا شوک عرضه منفی است که این شوک منفی، ماهیتی پایدار دارد.»
ماهیت پایدار شوک منفی عرضه به این معنا است که «تولید قابل حصول در اقتصاد کاهش
یافته است» و «سیاست‌های تحریک تقاضا، نباید بر اساس روند پیشین اقتصاد (پیش از
شوک منفی عرضه) طراحی شود.» پژوهش حاضر، چالش اساسی در مواجهه با رکود تورمی را
شناسایی سازوکارهایی معرفی می‌کند که به رکودتورمی دامن می‌زند و مهمترین این
سازوکارها را «سیاستگذاریهای اشتباه» می‌داند. این پژوهش برای تشریح چگونگی
اثرگذاری سیاست‌های اشتباه بر تشدید رکود تورمی، به سیاست‌های اقتصادی کشور در فاز
پیش از بحران (از 1386 تا 1390) اشاره می‌کند
که با تغییر مداوم سیاست‌ها، کاهش تولید ناشی از سیاست انقباضی دور قبل، با موج
تورمی ناشی از سیاست انبساطی دو دور قبل همزمان شد و در نتیجه رکود تورمی رخ داد.
گذار
به «رژیم هوای خوب»
این
پژوهش پس از مروری بر ماهیت رکود تورمی و تجربیات مشابه در کشورهای دیگر، به ارائه
راهکارها و پیشنهادهایی به سیاستگذاران اقتصادی کشور برای اصلاح وضعیت کنونی
پرداخته است. مطابق این بررسی، در تجربه مشترک اغلب کشورها، رکودتورمی در پی
اقدامات عجولانه و تغییر مکرر سیاست‌های انقباضی به انبساطی و برعکس یا آزادسازی‌های
بی‌ضابطه رخ داده است؛ بنابراین، در کشورهای با سیاست پولی و مالی ضعیف، یک راهکار
خوب هنگام بروز رکودتورمی این است که سیاستگذار عکس‌العملی انجام ندهد تا به مرور
زمان، آثار شوک عرضه برطرف شود؛ زیرا دست زدن به سیاست‌های متداول پولی و مالی،
خود، به تعمیق رکود یا تورم یا هر دو منجر خواهد شد.
با
این حال در صورتی که قرار باشد یک «سیاستگذاری فعال» برای خروج از رکود تورمی
صورت بگیرد، پژوهش حاضر «یک راه اصلی، کارا ولی دشوار» را که کشورهای جهان در
نهایت برای خروج دائمی از چرخه معیوب رکود تورمی به آن دست یافته‌اند، «تغییر رژیم
اقتصادی و پارادایم پولی و مالی» معرفی می‌کند. این تغییر رژیم اقتصادی باید اقتصاد و
به‌خصوص تورم را نسبت به شوک‌های عرضه و بحران‌های این چنینی مقاوم کند. پژوهش
انجام شده، اصول اولیه یک «پارادایم پولی و مالی مقاوم در برابر
تورم» را در دو جنبه پولی و مالی شرح داده و افزوده است: در جنبه پولی «استقلال،
شفافیت، اعتبار، نظارت، قاعده‌مندی (هدفگذاری تورم با نگاه رو به جلو) و استفاده
از ابزار پولی مناسب» باید مدنظر قرار بگیرد و در جنبه مالی، مهمترین نکته «نبود
کسری بودجه» است. این پژوهش با استناد به مطالعات اقتصادی، رژیم اقتصادی مطلوب در
شرایط فعلی را که گذار به آن باید در دستور کار قرار بگیرد، «رژیم هوای خوب»
نامیده است. این پژوهش پس از تشریح ضرورت انتقال به پارادایم «رژیم هوای خوب»،
پرسش اصلی را این دانسته است که این انتقال چگونه باید طی شود؟ سپس، توضیح می‌دهد
که بر اساس نظریات اقتصادی، سیاستگذاری دوران گذار، دارای سه مولفه اصلی است:
«افزایش اعتبار بانک مرکزی»، «پذیرش تغییر رژیم سیاستی (مبارزه جدی با تورم) توسط
مردم» و مهم‌تر از همه «تغییر در انتظارات مردم.» نکته مهم در این سیاست‌ها نیز
این است که هر سه آنها، به عملکرد سیاستگذاران
بازمیگردند. در تجربیات جهانی نیز، هرگاه دولت و بانک مرکزی در
این انتقال مصر بوده‌اند، به سرعت توانسته‌اند مردم را در انتظارات تورمی پایین
همراه کنند و به تورم‌های بسیار پایین دست یابند.
بایدهای
مقابله با رکود تورمی
به
گفته این پژوهش، تجربه کشورهای دیگر در مقابله با رکود تورمی نشان می‌دهد که سیاست‌های
ثبات‌سازی جهت مقابله با این رخداد باید به‌صورت یک «بسته سیاستی همه‌جانبه» نگریسته شود و
در غیر این صورت، سیاست‌های اجرایی به احتمال بالایی منجر به شکست خواهند شد.
براساس مطالعه انجام‌شده، اجرای سیاست‌ها مستلزم سه پیش‌نیاز یعنی «اجماع سیاستگذاران»،
«استفاده از بدنه سیاستگذاری و کارشناسی قوی» و «ارائه بسته جامع، شفاف و سازگار»
است. این تحقیق با بیان اینکه «کلید خروج از رکود تورمی، کسب اعتبار توسط سیاستگذار
است»، اولین و مهمترین مساله در سیاستگذاری و اجرا را «اجماع میان سیاستگذاران
جهت تغییر پارادایم» خوانده و هشدار داده است که «عدم اجماع سیاستگذاران و
ناسازگاری میان ایشان، به تخریب اعتبار سیاستگذار منجر می‌شود.» بر اساس این
پژوهش، «مساله دوم در سیاستگذاری خروج از رکود، استفاده از بدنه سیاستگذاری و
کارشناسی قوی است.» در توضیح این موضوع نویسندگان تاکید کرده‌اند که «برخی کشورها،
به محض به استخدام گرفتن افراد برجسته، چنان توانستند انتظارات مردم را تغییر دهند
و اعتبار بالایی برای سیاستگذار بخرند که ظرف مدت کوتاهی تورم را کاهش داده‌اند.»
مطالعه حاضر به تجربه ترکیه اشاره کرده است که در سال 2002 با استخدام رئیس بانک
مرکزی جدید با پیشینه سیاستگذاری در بانک جهانی، چنین تحولی را ایجاد کرد. نویسندگان
سپس با مروری بر تجربیات موفق و ناموفق در مقابله با رکود تورمی، نشان داده‌اند که
«یکی از مهمترین مسائل در سیاستگذاری جهت مبارزه با رکودتورمی؛ ارائه یک بسته
کامل، جامع و دارای سازگاری درونی در همه حوزه‌های اقتصاد است.» در توضیح این مطلب
نیز به این مثال اشاره شده است که «نمی‌توان یک سیاست پولی طراحی کرد که
در آن بخش ارزی دیده نشود؛ یا نمی‌توان سیاست‌های بازار کار را بدون ملاحظه سیاست‌های
بودجه‌ای تغییر داد.»
دوری
از شگفت‌زدگی
در
تشریح دیگر ملزومات سیاستگذاری برای خروج از رکود، این پژوهش به ضرورت «تعیین
زمان‌بندی سیاست‌ها، شفافیت و اعلان عمومی به آحاد اقتصادی» اشاره کرده است؛
راهکاری که به مردم اجازه می‌دهد از قبل برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند و
مرتبا دچار شوک تصمیم‌های جدید نشوند. در ضمن، این شفافیت، موجب کاهش نااطمینانی
می‌شود و ریسک در جامعه را پایین می‌آورد که این خود، یک راهکار اساسی برای حل
معضل عدم سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت است.
یکی
از نتایج قابل توجه این پژوهش، این موضوع است که در دوره گذار به اقتصاد سالم،
ممکن است در کوتاه‌مدت جامعه با عواقب بعضا دردناکی مثل افزایش بیکاری، تشدید
رکود، افزایش نابرابری و ... مواجه شود. نویسندگان در بیان این موضوع پیشنهاد داده‌اند
که جهت کم‌کردن این عواقب، سیاستگذار باید با کمک بدنه کارشناسی قوی خود،
راهکارهایی را از قبل طراحی کند؛ ولی در هر حال باید آگاه باشد که چنین پس‌لرزه‌هایی
می‌تواند اعتراض‌های اجتماعی ایجاد کند و سیاستگذار باید این مشکلات را تحمل کند
تا معضل آشفتگی وضع تورم و تولید یک بار و برای همیشه حل شود. این پژوهش با استناد
به یافته‌های نوبلیست‌هایی مثل رابرت لوکاس و توماس سارجنت، تاکید می‌کند که رعایت
مواردی مثل «مساله شفافیت، اعلان عمومی سیاست‌های آینده و عدم شگفت‌زده کردن
جامعه» کمک می‌کند که هزینه‌های ناشی از سیاست‌های اعمال‌شده، به شدت و بسیار
بیشتر از آنچه عموم مردم و سیاستمداران تصور می‌کنند، کاهش یابد.
آینده‌نگر
شدن انتظارات برای کاهش تورم
بر
اساس یافته‌های این تحقیق، انتظارات تورمی در کشورهایی که سیاستگذاری پولی
صلاحدیدی است، روی تورم بالا قفل شده است. به این صورت که مردم و آحاد اقتصادی
همگی در انتظار مقدار معینی از سرعت رشد خلق پول جدید هستند که معمولا این منابع
از طریق تسهیلات در اختیار آنها قرار می‌گیرد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی این کشورها
ناگهان سرعت خلق پول را کاهش دهد، به دلیل تقاضای بالای پول و فقدان منابع، اقتصاد
به رکود وارد می‌شود؛ چون انتظارات تورمی همچنان بالا است. ولی اگر دولت و بانک
مرکزی در حرکتی مشترک به القای این مساله بپردازند که دولت برنامه کاهش تورم را به‌صورت
جدی دنبال می‌کند و با اعمال برخی سیاست‌های ضدتورمی بی‌سابقه سیگنال صحیح در این
مورد به مردم بدهد، در این صورت مردم آرام آرام دیدگاه‌شان را تغییر و انتظارات
تورمی خود را کاهش می‌دهند و نیازمند حجم عظیمی از منابع نخواهند بود. نتیجه
اعتماد مردم و پایبندی بانک مرکزی به سیاست ضدتورمی، کاهش پیوسته تورم بدون ایجاد
رکودی عمیق است. در مقابل، چنانچه سیگنال‌های غلط یا متناقض برای مردم ارسال شود،
اعتماد ایشان سلب می‌شود و برعکس سیاست ضدتورمی به یک سیاست انقباضی شدید تبدیل
شده و رکود شدیدی ایجاد خواهد کرد. این تحقیق در تشریح موضوعات اساسی
پیرامون انتظارات تورمی، دو راهکار اصلی را ارائه داده است: نخست اینکه «مادامی که
مردم می‌دانند رویه بانک مرکزی چاپ پول با سرعت مثلا 2۰
درصد در سال است، تورمی که انتظار خواهند داشت نیز 2۰ درصد خواهد بود؛ بنابراین بانک مرکزی
با 2۰ درصد رشد پول و تسهیلات عملا نمی‌تواند هیچ
اقدامی در راستای افزایش تولید به عمل آورد.» موضوع دوم نیز این است که «برای کاهش
تورم ضروری است که انتظارات تورمی، آینده‌نگر شوند. اصولا مردم و بازیگران اقتصادی
بر اساس همه اطلاعات دریافتی از گذشته، حال و آینده در انتخاب قیمت‌ها تصمیم‌گیری
می‌کنند. لنگر انتظارات تورمی نیز باعث می‌شود که تورم به راحتی پایین نیاید و
تورم مزمن ایجاد شود، ولی در صورتی که مردم احساس کنند بانک مرکزی در کاهش تورم
مصمم است «هر فرد قیمت‌گذاری، درمی‌یابد که اگر بیش از تورم انتظاری
اعلام‌شده توسط بانک مرکزی قیمت‌گذاری کند، تقاضای محصول خویش را کاهش داده است و
بنابراین بازار کالاها روی ریل رشد کاهنده قیمتی خواهد افتاد بی‌آنکه کاهش تولید
صورت گیرد.»
بایدهای
6 گانه دولت و بانک مرکزی
این
مطالعه پس از بیان ضرورت کاهش انتظارات تورمی، 6 راهکار و باید را برای دولت و
بانک مرکزی طرح کرده تا با اجرای آنها، اعتبار سیاستگذار و پذیرش سیاست‌ها توسط
مردم امکان‌پذیر باشد. برای حصول به این اهداف، این تحقیق این راهکارها را ارائه
کرده است: 1) بازنگری در ساختار، تغییر پارادایم و استقلال بانک مرکزی اجرا شود.
2) قاعده سیاست پولی در کوتاه‌مدت (دوران گذار) و بلندمدت (سیاست هوای
خوب) به‌صورت دقیق و بر اساس اصول علمی تعیین شود و سپس برای مردم به دقت و شفاف
بیان شود. 3) سیاست‌های ارزی و تصمیم‌گیری‌های آتی ارزی باید سازگار با سیاست‌های
پولی تعیین شوند و برای عموم نیز اعلام شوند که طبیعتا یکی از اولین سیاست‌ها در
این عرصه، بازگرداندن نظام تک‌نرخی و نیز ترک سیاست لنگر ارزی است. ۴) بانک
مرکزی ابزارهای سیاستگذاری پولی را به‌طور مشخص تعیین کند. ۵) بانک
مرکزی هیچ تعهدی برای تامین مالی طرح‌های دولت نداشته باشد. ۶) به
روشی خلاقانه و مطابق با ساختارهای اقتصادی و نیز فرهنگی کشور، ابزاری خلق شود تا
به کمک آن بتوان برای بانک مرکزی کسب اعتبار کرد و لزوم تغییر در تورم انتظاری و
نگاه رو به جلو را در مردم و آحاد اقتصادی به اثبات رساند.
این
پژوهش در بررسی سیاست‌های مالی لازم، به این موضوع مهم اشاره کرده است که «سیاست‌های
مالی پیشنهادی باید در راستای اصلاح نظام مالی باشد و نه یک سیاست مستقیم جهت خروج
از رکود یا تورم»؛ بنابراین باید سه هدف «اصلاحات ساختاری هماهنگ و سازگار»
(اصلاحات در بازار پول، سرمایه، ارز و کار)، «بازسازی بخش دولتی» و «بهبود امور
مالی» به‌عنوان اصلی‌ترین اهداف دولت مورد توجه قرار گیرد. مطابق این تحقیق،
«ابتدایی‌ترین تحول در رژیم مالی، ایجاد قاعده‌مندی مالی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی،
کاهش شدید کسری بودجه و اطمینان از تراز ماندن بودجه است.» در این راستا، یکی از
عملی‌ترین اقدامات، احیای بدنه بودجه‌ریزی کشور و استان‌ها است که باید با استفاده
از نیروهای زبده داخل کشور جهت بازنگری ریز بودجه و «کاهش حداکثری» آن، سیگنال
صحیح ضدتورمی را با اجرای سیاست‌های انقباضی توسط خود دولت به مردم ارسال کند. این
تحقیق در اثبات این موضوع، به تجربه چندین کشور اشاره کرده است و حتی به یکی از
تحقیقات اخیر استناد کرده که نشان داده است حتی سیاست‌های سختگیرانه وولکر در
فدرال رزرو از 1۹۸۰ تا 1۹۸2، تا
وقتی همراهی دولت را در کاهش کسری بودجه به همراه نداشت، موفق عمل نکرد؛ زیرا
نتوانسته بود همراهی باور مردم را با خود داشته باشد. به گفته نویسندگان،
سیاست بلندمدت افزایش (واقعی‌سازی) قیمت کالا و خدمات فروش‌رفته دولتی یک نمونه از
سیاست‌های پیشنهادی در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش درآمدهای از دست رفته دولت
است. البته اجرای سیاست مزبور که از مصادیق سیاست‌های آزادسازی اقتصادی است و در
بلندمدت به شدت به نفع افزایش بهره‌وری و تولید در اقتصاد است، مراقبت، دقت نظر و
صبر نیز می‌طلبد؛ زیرا در شرایط تورمی می‌تواند تا حدودی سبب افزایش تورم شود،
بنابراین باید در این زمینه کمی محتاطانه برخورد کرد. این تحقیق سپس پیشنهادهایی
را در زمینه سیاست‌های مالیاتی ارائه و توضیح داده است که اصلاح و بازسازی نظام
مالیاتی، تعریف مالیات‌های جدید و ابزارهای کارآتر برای جمع‌آوری آن، یکی دیگر از
روش‌های ارسال سیگنال معتبر به جامعه و آحاد اقتصادی جهت کنترل و به دست گرفتن
اوضاع است که با افزایش درآمد دولت، به کاهش کسری بودجه نیز کمک می‌کند.
چهار
خط قرمز در حوزه پولی
این
تحقیق پس از بیان بایدها و پیشنهادها برای خروج از رکود تورمی، چهار گروه از
«نباید»ها را نیز معرفی کرده که اجرای آنها در تجربه خروج از رکود کشورهای دیگر،
موجب تشدید یا بازگشت این پدیده در این کشورها شده است. این خط قرمزها به چهار
گروه نبایدهای «پولی»، «مالی»، «تجاری» و «سایر موارد» تقسیم‌بندی شده است.
در
حوزه «نبایدهای پولی»، اصلی‌ترین سیاست غلط در حل بحران رکود تورمی، سیاستگذاریهای
«لحظه‌ای» و «شتابزده» معرفی شده است. بر این اساس به تجربه برزیل اشاره شده است
که اجرای یک برنامه غلط پولی، نرخ تورم را از 50 درصد به 200 درصد رساند و اتخاذ
سیاست اشتباه بعدی، موجب رشد تورم تا سطح 6 هزار درصد شد. نویسندگان این پژوهش معتقدند:
ابتدایی‌ترین سیاست غلط، «انتشار پول برای برطرف کردن کسری بودجه
دولت در دوران رکود تورمی» است. زیرا بی‌آنکه تغییری در متغیرهای حقیقی
اقتصاد ایجاد کند، تنها سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود. همچنین این تحقیق، تداوم
«سیاست‌های کج‌دار و مریض» در حوزه سیاستگذار پولی را یک از اشتباه‌های رایج توصیف
می‌کند که با نوسان بین سیاست‌های انقباضی و انبساطی، به تشدید رکود تورمی دامن می‌زند. یافته‌های
این تحقیق، «اعطای وام و تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر از تورم» را به‌عنوان
دومین خط قرمز سیاستگذار در حوزه پولی معرفی کرده است. این سیاست به‌طور معمول با
هدف برانگیختن تولید اتخاذ می‌شود، حال آنکه به تنهایی، موجب افزایش تورم و حتی در
مواردی منجر به ابرتورم نیز می‌شود. همچنین «اختلال در نظام بانکی با تضعیف
ابزارهای پولی»، یکی دیگر از نبایدهای مهم پولی است. در شرایط رکودی، سیاستگذاران
به شدت علاقه‌مندند تا با اقداماتی در حوزه بانکی و تعریف ابزارها و حساب‌های
جدیدی که تدبیر کافی روی آنها صورت نگرفته است، برخی از مشکلات را رفع کنند. حال
آنکه این خود، عاملی برای وخامت بیشتر اوضاع می‌شود. این تحقیق، سومین خط قرمز در
سیاست‌های پولی را «آزادسازی‌های بانکی در دوره رکود» معرفی کرده و تاکید می‌کند
که با وجود اینکه این سیاست‌ها در بلند مدت مفید هستند، ولی در زمان بحران که دولت
و بانک مرکزی هنوز به‌طور کامل زمام کار را در اختیار ندارند، به «رقابت معکوس و
افزایش شدید نرخ‌های بانکی و قیمت‌ها» منجر می‌شود که خود عاملی برای تشدید رکود و
تورم است. بر اساس این تحقیق، آخرین و در عین حال مهمترین و رایج‌ترین سیاست
اشتباه، سیاست لنگر ارزی است که سیاستگذاران در طول تاریخ تصور می‌کردند که می‌توانند
از این طریق بر قیمت‌ها تسلط داشته باشند، حال آنکه این سیاست همچون بمبی ساعتی
عمل کرده و به ناگاه آزاد شده و اثرات خانمان‌سوزی را برای اقتصادها داشته است.
نبایدهای
مالی، تجاری و سایر سیاست‌های ممنوع
این
تحقیق «سیاست‌های انبساطی مالی دولت در جهت مبارزه با رکود»، را به‌عنوان نخستین
نباید در حوزه مالی مطرح کرده است. این سیاست‌ها که عمدتا به افزایش بدهی دولت و
کسری بودجه می‌انجامد، موجب افزایش انتظارات تورمی شده و به سرعت تورم را بالا می‌برد
و کارآیی خود را برای تحریک رشد اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت نیز از دست می‌دهد. یک
اشتباه مهم دیگر در حوزه مالی، «تنظیم دستمزدها به‌صورت متناسب با
تورم» معرفی شده است که «با نگاهی گذشته‌نگر، هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد تورم، پایین‌تر
از سال گذشته شود» و از طرف دیگر، «به جامعه سیگنال می‌دهد که در سال بعد، تورم از
چه حدی پایین‌تر نمی‌آید. امری که با اصل کاهش تورم انتظاری در یک برنامه ثبات‌ساز
آینده‌نگر در تناقض است.» یکی دیگر از سیاست‌های غلط دولت‌ها، «توزیع اوراق قرضه
با نرخ ثابت» یا موارد مشابه است که نرخ ثابت آنها، به‌عنوان لنگری برای حفظ تورم
در سطحی بالا عمل می‌کند و مشابه مورد دستمزدها، به جامعه سیگنال اشتباهی در خصوص
پایداری تورم مزمن می‌هد. کنترل شدید قیمت‌ها در شرایط تورمی نیز سیاست اشتباه و
متداول دیگری است که «به جامعه سیگنال می‌دهد که هنوز دولتمردان تصور می‌کنند با
لنگر قیمت می‌توانند تورم را کنترل کنند.» مورد آخر در سیاست‌های غلط مالی، اشتباه
در محاسبه اشتغال کامل است. اگر این مقدار یا معادل آن تولید بالقوه، اشتباه
برآورد شود و بر آن اساس، میزان دخالت دولت و بانک مرکزی تعیین شود، خود باعث
تشدید وخامت اوضاع می‌شود. مهمترین خط قرمز در حوزه سیاست‌های تجاری نیز، «تغییر
سیاست‌های کلی تجاری» معرفی شده است. چراکه این سیاست‌ها ماهیتی بلندمدت دارند و
نباید به‌صورت ناگهانی سراغ آنها رفت. به‌عنوان مثال سیاست‌های «آزادسازی
تجاری» و «رشد صادرات محور» اگرچه در بلندمدت در جهت رشد بالای اقتصادی عمل می‌کند
اما اجرای آنها مقدماتی می‌خواهد که در صورت عدم تامین، منجر به آفات بزرگی در
اقتصاد می‌شوند. به‌عنوان مثال چنین اشتباهاتی در تجربه ترکیه و شیلی، اگرچه به
ورود جریان سرمایه خارجی انجامید، اما چون به‌صورت همزمان اصلاحات لازم و تصویب
قوانین متناسب برای این تحولات طراحی نشده بود، هدایت سرمایه‌ها به‌صورت صحیحی
اتفاق نیفتاد و علاوه‌بر اینکه کشور از رکود درنیامد، بدهی اضافه‌تری نیز بر
اقتصاد آنها تحمیل شد.
منبع: دنیای اقتصاد
موضوعات مرتبط: تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی