پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-بار دیگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه‌ای
نرسید و دوباره همانند سال گذشته تا تیرماه سال آینده تمدید شد. اما اگر سال آینده
نیز همانند امسال دوباره مذاکرات تمدید شود، تکلیف چیست؟ آیا لازم نیست برنامه‌ای
مدون بدون تکیه بر دیپلماسی خارجی برای اقتصاد ایران تدوین شود؟
تمدید دوباره‌ی
توافق ژنو و ادامه‌ی دوباره تحریمها این سؤال را پیش می‌آورد که دولت برای آینده‌ی
اقتصاد کشور چه برنامه‌ای داشته باشد؟ و با چه رویکردی برنامه‌ریزی نماید؟
دولت یازدهم
خود را «دولت تدبیر و امید» می‌نامد و گفتمانش را گفتمان «نجات اقتصاد، احیای
اخلاق و تعامل با جهان»[1] قرار داده است. بدین منظور، برای گشایش اقتصادی در امور
مردم، توجه ویژه‌ای به مذاکرات دارد تا از این منظر، تمامی تحریمها را رفع کند و
اقتصاد کشور را سامان دهد. در عمل به دلیل زیاده‌خواهی طرف‌های مذاکرات، تلاش برای
رفع تمامی تحریمها به‌زودی امکان‌پذیر نیست و دولت باید برنامه‌ای مدون برای
اقتصاد کشور مبتنی بر اسناد بالادستی و توجه به ظرفیت‌های داخلی داشته باشد. بدین
منظور، الزامات زیر لازم است:
1.
توجه به برقرار بودن تحریمها
توافق ژنو که
«برنامه‌ی اقدام مشترک»[2] نامیده می‌شود، یک سند حقوقی و یک معاهده‌ی بین‌المللی
نیست، زیرا براساس اصل 77 قانون اساسی، همه‌ی معاهدات بین‌المللی باید به تصویب
مجلس یا شورای عالی امنیت ملی برسد و این برنامه داوطلبانه است و براساس آن، طرفین
به‌صورت داوطلبانه برای اثبات حسن‌نیت خود، اقداماتی را در چهار گام انجام میدهند. گام
اول آن شش‌ماهه بود و به مدت چهار ماه تمدید شد و برای دومین‌بار برای هفت ماه
دیگر تمدید شده است. در متن توافق آمده که این توافق قابل تمدید است و مشخص نشده که
چند بار قابل تمدید است.
دکتر روحانی در
انتخابات و پس از آن گفته بود: «سانتریفیوژها باید بچرخد و زندگی مردم
نیز باید بچرخد»[3] اما چرخش هم‌زمان این دو، مشروط به توافق با کشورهایی شده است
که هدفی عکس این دارند و از ابتدای انقلاب اسلامی، حربه‌ی تحریم را پس از ناامید
شدن از حمله‌ی نظامی، علیه کشورمان به کار برده‌اند.
دکتر روحانی در
همان ساعات اولیه‌ی 3 آذر 1392، پس از توافق ژنو، چنین گفت: «با توقف روند تحریم‌های
ظالمانه، بخشی از فشارهای غیرقانونی در تحریم‌های یک‌جانبه برداشته و فروپاشی
سازمان تحریم آغاز شده است.»[4] ولی در عمل این‌گونه نیست و این توافق دارای
ابهامات زیادی در رابطه با رفع تحریم است و صحبتی از «لغو» تحریم در آن نیست، بلکه
«تعلیق تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای»[5] در آن ذکر شده است و در گام نهایی و پس از
انجام تمام تعهدات توسط ایران، فقط تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل، تحریم‌های هسته‌ای
چندجانبه و تحریم‌های هسته‌ای ملی برداشته خواهد شد و دیگر تحریمها همچنان برقرار
است.
علاوه بر این،
در متن توافق ژنو، ایرادات و ابهامات دیگری وجود دارد که امکان برداشته شدن تمامی
تحریمها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، تمدید توافق اولیه برای آن‌ها،
بیشترین بُرد را به‌همراه دارد.
در توافق کوتاه‌مدت
صحبتی از لغو تحریمها نیست. فقط در مورد توقف تلاش‌ها(Pause
efforts) یا تعلیق
(Suspend Sanctions) نوشته شده است،
نه لغو تحریمها (sanctions
remove).[6]
تعلیق به طرف
مقابل، این حق را میدهد که دوباره تحریم را راه‌اندازی کند و به همین دلیل برای
آن، زمان تعیین نمی‌کنند و می‌توانند مدت زمان تعلیق را نیز تمدید کنند.
علاوه بر این،
در متن توافق ژنو آمده است: در خصوص گام نهایی و هر یک از گام‌های میانی، این اصل
اساسی که «تا در مورد همه‌چیز توافق نشود، در خصوص هیچ‌چیزی توافق حاصل نشده است.»
اعمال می‌شود.[7]
بنابراین
مذاکره همچنان ادامه دارد و تا رفع تمامی تحریمها، زمان زیادی لازم است.
دولتمردان و برنامه‌ریزان اقتصادی باید بدانند سازمان تحریم ادامه دارد، زیرا رژیم
حقوقی تحریم که براساس ماده‌ی 40 و 41 منشور سازمان ملل در طی حدود ده
قطعنامه‌ی شورای امنیت علیه کشورمان تصویب شده است، تنها به دلیل پرونده‌ی هسته‌ای
نیست و در نتیجه، تحریم‌های بانکی و نفتی مصوب کنگره‌ی آمریکا، تحریم به بهانه‌ی
حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر و تحریم مربوط به سلاحهای کشتارجمعی (شیمیایی و
میکروبی) پابرجاست.
مسئولین برای
حل مشکلات کشور باید به ظرفیت‌های داخلی، مانند سرمایه‌های متنوع طبیعی، نیروی
انسانی ماهر و تنوع جغرافیایی برای کشاورزی و اکوتوریسم همراه با جاذبه‌های
گردشگری تاریخی و... تکیه کنند. دیپلماسی اقتصادی و تحرکات سیاسی نیز در کنار توجه
به ظرفیت‌های درونی، به حل مشکلات کشور کمک می‌کند و راه‌حل آن، اقتصاد مقاومتی
است.
2.
لزوم هماهنگی و همگرایی در تیم
اقتصادی دولت
مهم‌ترین عامل
در اجرای موفق یک برنامه‌ی اقتصادی، هماهنگی عوامل اجرایی است. گذشت بیش از یک سال
و نیم از دولت یازدهم، نشان میدهد تیم اقتصادی آن هماهنگ نیست و در اجرای برنامه‌ها،
همگرایی وجود ندارد. به‌عنوان مثال، وزیر اقتصاد از حذف یارانه‌ی ده میلیون نفر
دهک درآمدی بالا می‌گوید، ولی دیگر اعضای اقتصادی دولت از عدم انجام این کار می‌گویند.
عدم هماهنگی
بین دیدگاه‌های مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه با وزارت
اقتصاد، باعث عدم اجرای صحیح برنامه‌های اقتصادی دولت می‌شود و به این منظور، رئیس‌جمهور
باید هماهنگی و همگرایی در تیم اقتصادی دولت را به کمک وزیر اقتصاد دکتر علی طیب‌نیا
ایجاد کند، زیرا ایشان علاوه بر تخصص، دارای مقبولیت دانشگاهی است، رأی بالایی نیز
از مجلس دریافت کرده و یکی از کم‌حاشیه‌ترین اعضای کابینه‌ی روحانی است. علاوه بر
این، در مشکل اصلی اقتصاد کشور که تورم است، تخصص دارد و به «طبیب تورم» معروف است.
نظرات ایشان
راجع‌به مسائل اقتصادی کشور واقع‌گرایانه است. به‌عنوان مثال، دکتر طیب‌نیا در
مورد تحریم گفته است: «اینکه امیدوار باشیم تحریمها در
آینده‌ی نزدیک برداشته و گشایش حاصل شود، خیال باطلی است. تصور غلطی است که با
برداشته شدن تحریمها مشکلاتمان حل می‌شود. مادامی که نتوانیم در داخل مشکلات را
حل کنیم، از مذاکرات سیاسی نباید انتظار داشته باشیم. حتی اگر تحریمها برداشته
شود و مذاکرات نیز انجام شود، آسیب‌های درآمدی ناشی از سرازیر شدن درآمد نفتی به
کشور، مشکل‌ساز خواهد بود. به همین دلیل، باید به منابع داخلی متوسل شد.»[8]
ایشان به
«اثرات مثبت تحریم« نیز اشاره کرده‌اند:
«تحریمها یک‌سری آثار مثبت هم برای
اقتصاد ما داشته که موجب شد مسئولان اقتصادی کشور بیش از پیش به اهمیت تأمین هزینه‌های
دولت و تکیه‌ی بودجه‌های سالیانه بر درآمدهای مالیاتی پی ببرند.»[9]
بنابراین تمامی
برنامه‌های اقتصادی دولت باید با تأیید ایشان اجرا شود و هماهنگی تیم اقتصادی دولت
شرط لازم برای خروج از رکود تورمی است.
3.
تدوین برنامه‌ی اقتصاد بدون نفت و
توجه به اقتصاد مقاومتی
وجود نفت در
اقتصاد ایران سبب مشکلات متعدد شده است. در زمان درآمد نفتی بالا، بیماری هلندی
در اقتصاد بروز می‌کند و موجب به هم زدن تعادل اقتصاد کلان و واردات بی‌رویه‌ی
انواع کالاها می‌شود. شاخص‌هایی مانند افزایش قیمت کالاهای
غیر قابل مبادله مانند مسکن، افزایش واردات، کاهش سهم ارزش افزوده‌ی بخش‌های
صنعت و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، از جمله مواردی هستند که اقتصاددانان به‌عنوان
نشانه‌های بیماری هلندی در اقتصاد ذکر می‌کنند و در ایران نیز با افزایش درآمد
حاصل از فروش نفت خام، این شاخص‌ها در اقتصاد نمایان می‌شوند. کاهش قیمت نفت نیز
سبب کسری بودجه‌ی دولت می‌شود و نارسایی‌های زیادی را در اقتصاد کشور همراه با
تورم ایجاد می‌کند. به‌جای فروش نفت خام، باید زنجیره‌ی ارزش ایجاد شود و همراه با
ایجاد اشتغال، فرآورده‌های آن به مقدار زیاد تولید و صادر شود.
دولت یازدهم
باید برنامه‌ی ششم توسعه را تدوین کند و این برنامه باید با فرض وجود تحریم و با
هدف «اقتصاد بدون نفت» نوشته شود و اجرا گردد. به‌جای نفت باید دولت به فکر
درآمدزایی از مالیات باشد و ظرفیت مالیاتی کشور را آزاد کند. «اکنون فرار مالیاتی
بالایی در کشور وجود دارد و حدود 39 تا 40 درصد اقتصاد ما از تولید ناخالص داخلی
معاف است و حدود 20 تا 25 درصد اقتصاد ما هم فرار مالیاتی دارد؛ یعنی عملاً حدود
60 درصد اقتصاد ما زیر چتر مالیات نیست.»[10]
مقام معظم
رهبری اخیراً فرمودند: «راه‌حل همین اقتصاد مقاومتى است که ضربه‌هاى دشمن را اول
کم‌اثر می‌کند، کاهش میدهد که این مالِ کوتاه‌مدت است. در میان‌مدت و بلندمدت، به
حرکت عظیمِ مردم اوج میدهد.»[11]
اقتصاد مقاومتی
راه‌حلی بومی و کاربردی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است و در 24 بند، سیاستهای
کلی آن ابلاغ شده است.
4.
ایجاد دیپلماسی اقتصادی فعال
در نظام سیاسی
بین‌الملل، کشورها روابطشان را براساس اصول، اهداف و منافعشان تنظیم می‌کنند.
طبیعتاً یکی از منافع جدی کشورها در ارتباط با همدیگر، منافع اقتصادی است که از
روابط دیپلماتیک‌شان به‌نحوی استفاده می‌کنند تا بیشترین بهره‌برداری را در حوزه‌ی
اقتصاد داشته باشند. از مهم‌ترین الزامات برای عبور از شرایط تحریم، دیپلماسی اقتصادی
است که باید توسط دولت به‌صورت فعال انجام شود.
در بند دوازده
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی چنین آمده است: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری
اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای
منطقه و جهان، به‌ویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
«دیپلماسی اقتصادی» مجموعه‌ای از اقداماتی (هم در مورد روش‌ها و
هم در مورد فرآیندهای تصمیم‌گیری بین‌المللی) است که با فعالیت‌های اقتصادی برون‌مرزی
نقش‌آفرینان دولتی و غیردولتی در جهان واقع ارتباط دارد. این فعالیت‌های اقتصادی
شامل سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، وام گرفتن، کمک و اعانه، مهاجرت و... می‌شوند.
به‌طور معمول، دیپلماسی اقتصادی در سطح دولت، دارای سه عنصر زیر است:[12]
استفاده از تأثیرگذاری
و روابط سیاسی به منظور: الف) ارتقا و اثربخشی سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی
دوجانبه، ب) بهبود عملکرد بازارها و ج) کاهش هزینه‌ها
و ریسک‌های معاملات برون‌مرزی (مانند حقوق مالکیت).
به‌طور رایج،
این زیرشاخه از دیپلماسی اقتصادی متشکل از سیاست‌گذاری‌های تجاری و بازرگانی است.
(مثل ارتقای صادرات، دیدار و ملاقات رهبران و سران کشورها از یکدیگر و...)
در کشور ما از
این راهبرد می‌توان به کمک پانزده کشور همسایه برای دور زدن تحریمها و افزایش
صادرات غیرنفتی کمک گرفت، زیرا کشورهای همسایه‌ی ایران بیش از هفتصد میلیون نفر
جمعیت دارند و یک بازار بزرگ مصرفی هستند.
استفاده از
دارایی‌ها و روابط اقتصادی برای افزایش و تقویت منافع متقابل حاصل از همکاری‌ها و
داشتن روابط سیاسی باثبات با یکدیگر. این کار منجر به افزایش امنیت اقتصادی می‌شود.
این زیرشاخه هم شامل سیاست‌گذاری‌های ساختاری و هم شامل تجارت و تفاهم‌نامه‌های
سرمایه‌گذاری دوجانبه می‌شود. روش‌های تقویت شرایط و جو سیاسی درست و محیط
اقتصادی-سیاسی در عرصه‌ی بین‌الملل به‌منظور تسهیل و تحقق این اهداف به‌عنوان
«دیپلماسی تجاری» شناخته می‌شود و مذاکرات چندجانبه را پوشش میدهد. دیپلماسی
تجاری، در واقع قلمرو و محدوده‌ی نهادها و سازمان‌های چندملیتی است.[13]
در طی سه مرحله‌ی
ذکرشده، باید دو موضوع حوزه‌ی اقتصاد بین‌الملل یعنی «تجارت بین‌الملل»[14] و
«مالیه‌ی بین‌الملل»[15] را عملیاتی نمود. چندین نوع دستگاه دولتی در کشور وجود
دارد که با موضوع تجارت بین‌الملل کشور مرتبط هستند.معاونت اقتصادی وزارت امور
خارجه یا معاونت امور بین‌الملل وزارتخانههای اقتصادی مثل وزارت کشاورزی و وزارت
صنعت و معدن و تجارت، رایزنی‌های اقتصادی در سفارتخانه‌های ما در کشورهای دیگر و
معاونت‌های برنامه‌ریزی استانداری‌های استان‌های مرزی یا سازمان‌های صنعت و معدن و
تجارتی که در استان‌های مرزی وجود دارند، همه‌ی این‌ها باید به‌صورت فعال به ایجاد
دیپلماسی اقتصادی کمک کنند.
منبع: فارس
موضوعات مرتبط: تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی