همچنان از یک سوراخ گزیده می شویم!

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-خلاءهای قانونی پر تعداد نظام بانکی کشور و سودجویی عده‌ای از فعالان اقتصادی باعث شده تا سیستم اعطای تسهیلات بانکی به محملی برای فساد تبدیل شود.

 برگزاری همایش ملی«ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در روز دوشنبه گذشته با حضور سران سه قوه و مدیران اقتصادی و قضایی،بیش از آن چه انتظار می رفت خبرساز شد. هدف این برنامه هماهنگی سیاست های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی و شعار آن «کشور بدون فساد» بود.

تکانه جدی برای حاضرین در این برنامه قرائت مرقومه مقام معظم رهبری توسط جهانگیری معاون اول رییس جمهور بود. نوشته ای کوتاه که در حاشیه نامه درخواست ارسال پیام برگزارکنندگان همایش به رشته تحریر درآمده بود:«بسم الله الرحمن الرحیم.نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.موفق باشید». این پیام متفاوت نشان داد که از دیدگاه رهبر انقلاب دیگر نمی توان با این گونه همایش های مرسوم و پرشمار، به اصلاح وضعیت نامطلوب فعلی امیدوار بود. نگرشی که در بین افکار عمومی نیز غالب است.

اما رییس جمهور هم در همایش روز دوشنبه سخنان قابل تأمل و البته جنجالی ایراد کرد. روحانی با بیان اینکه «رهبری در ذیل نامه این سمینار خواستار تصمیم قاطع عملی و بدون ملاحظه‌کاری برای مبارزه با فساد شدند»، تصریح کرد: ما باید شفافیت را بیشتر کنیم که بزرگ‌ترین فسادها از رانت اطلاعاتی آغاز می‌شود، بنابراین باید هر چه بتوانیم رابطه مردم با چندین مسئول را برای حل یک کار کمتر کنیم، یعنی رودررو شدن مردم با کارمند را کاهش دهیم؛ باید کاری شود که مردم با یک نفر مواجه شوند که در این صورت سطح فساد را از ۱۰۰ نفر به یک نفر آورده‌ایم و نظارت نیز بر آن یک نفر آسان‌تر می‌شود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش تجمیع قدرت را از دیگر عوامل فساد عنوان کرد و گفت: باید تجمیع قدرت را از بین ببریم. با تجمیع قدرت فساد درست می‌شود؛ اگر تفنگ، روزنامه، سایت و اطلاعات همه آنها یک جا جمع شوند، حتما فساد است. به هر حال دنیا عقلش رسیده که این قدرت‌ها را از هم تفکیک کرده است.

اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری همه در یک نهاد جمع شود ابوذر و سلمان هم که باشند فاسد می‌شوند. باید اشکال را رفع کنیم. تجمیع قدرت یک‌جا فساد است».

روحانی در حالی کم شدن رابطه مردم با کارمندان را عامل مهم کاهش فساد اداری و مالی معرفی کرد که به نظر می رسد حجم عمده ای از این پدیده نامطلوب در سطوح کلان و با دخالت مستقیم و غیر مستقیم برخی  مسئولین دولتی  در ادوار گوناگون رخ داده است. اگر چه فساد اداری در هر میزان و سطحی مذموم و ناپسند است اما نباید اصل موضع که دولتی شدن فساد است را به تخلفات اداری تقلیل داد. نکته ای که  یادداشت نویس «تابناک» هم از آن با عنوان «آدرس غلط رییس جمهور» یاد کرده و می نویسد:«در مورد فساد اخیری که خود دولتیان آن را ۱۲ هزار میلیارد عنوان کرده‌اند، نیز به یقین اگر جستجو و مداقه‌ای صورت پذیرد، مشخص خواهد شد که رد پای مدیران و مقامات مختلف دیده می‌شود، مردم ‌و کارمندان در این میان چه کاره‌اند؟ آقای رئیس‌جمهور ارتباط مردم و کارمندان را قطع کنید؛ در کنارش توصیه نامه‌های مقامات را نیز ممنوع کنید. اگر قانون را برای همه صاحب منصبان و صاحب نفوذان هم اعمال و بر رفتار آنان حاکم کنید، مردم و کارمندان هم منتفع خواهند شد».

کشف فسادی در آستانه همایش«کشور بدون فساد»

شب قبل و در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری این همایش  گفته بود:«اگر در یک  مجموعه مدیریتی فسادی اتفاق بیافتد او را نیز سهیم می دانیم و همه کسانی که در راستای تخلفات تکراری ذی ربط هستند باید سهم خود را پرداخت کنند.اختلاس ۱۲۰ میلیاردی، ۳ هزار میلیاردی و امروز می گویند چند هزار میلیاردی در بانک ها صورت گرفته است. حراست های ما چه می کنند؟ در این ۱۰ تا ۱۵ سال، حراست های خود را مورد نقد قرار دادیم؟ یکبار مدیرعامل بانک ها را از این جهت مورد نقد قرار دهیم.همه بانک ها بازرسی دارند و آیا ما آنها را مورد بازخواست قرار دادیم؟».

معاون قوه قضاییه درباره صحبت هایی که درباره اختلاس جدیدی ۱۲ هزار میلیارد تومانی نیز توضیح داد:«۱۲ هزار میلیارد مبلغی نیست که از بانک بگیرند و به بانک برنگردانند بلکه این مبلغ در گردش و بین دو بانک بوده است. این بانک به بانک دیگر چک می دهد اما وجه چک وجود نداشته و بانک نیز حق پرداخت نداشته است؛ بانک، چکی که اعتبار نداشته وجه چک را پرداخت کرده و ظرف ۴ روز این مبلغ پر شده است. این سوء استفاده جرم است و باید مجازات شود؛ بحثی نیست اما این مبلغ برگردانده شده است. ماجرای این ۱۲ هزار میلیارد این گونه نبوده که فرد یا افرادی ۱۲ هزار میلیارد پول بگیرند و برنگردانند».

روز گذشته منابع خبری به نقل از رییس دادگستری استان کرمان خبر دستگیری  متخلفان پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی را  منتشر کردند. پرونده ای که مربوط به یکی از شعب بانک تجارت این استان بود.

«یدالله موحد» با تشریح جزئیات این پرونده گفت:« با احتساب صدور ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۵۷۱ میلیارد تومان و همچنین صدور چک هایی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به ۱۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان رسید».

وی افزود: «اوایل دی ماه سال ۹۲ گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد».موحد با بیان اینکه ۱۲ نفر متهم در این رابطه دستگیر و ۸ نفر روانه زندان شده اند، گفت:« اغلب این ضمانت نامه ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است».

رییس دستگاه قضا در استان کرمان اظهار کرد:« خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل ۲۳۰ میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود. دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی، مسوول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده اند نیز در این پرونده متهم هستند».

تکرار یک قصه پرغصه….

در بحث مفاسد اقتصادی مدیریت سیاسی یا مصلحت گرایانه، بازار قانون‌گریزی را رونق داده و در نتیجه، تضعیف کارآمدی مدیریت قضایی را به همراه خواهد داشت.عدم شفافیت در کنار عواملی نظیر عملکرد شعاری و ضعف بدنه کارشناسی می‌تواند موجبات ترویج ناامیدی در تولید مشروع ثروت، تشویق متهمان بالقوه در جرایم سازمان یافته اقتصادی و تضعیف منابع مالی در سطح ملی را فراهم سازد.

خلاءهای قانونی و اداری پرتعداد نظام بانکی کشور و سودجویی عده ای از فعالان اقتصادی که در برخی موارد زلف خویش را به زلف های بخش دولتی نیز گره زده اند باعث شده تا سیستم اعطای تسهیلات بانکی همواره به محملی برای تخلفات و بروز فسادهای پردامنه تبدیل شود. این پیامدهای نامطلوب گاه به صورت فساد و تخلفات مجرمانه و گاه به شکل بی انضباطی مالی و سوء تدبیر در تخصیص اعتبارات خود را نشان می دهد که در هر دو شکل همچون سمی مهلک در رگ های اقتصاد ملی منتشر شده و پویایی آن را به رکود بدل می کند. این بیماری و رخوت اقتصادی هنگامی که با شرایط خاص سیاسی نظیر اعمال تحریم های ناعادلانه و مانع تراشی بر سر راه تجارت بین المللی همراه می شود عملاً حیات اقتصادی کشور را با خطرهای جدی مواجه می کند در این میان زیان اصلی و فشار کمرشکن بر دوش مردمی سنگینی می کند که گاه برای دریافت وام هایی به ارزش پنج تا ده میلیون تومان مجبور به گذراندن هفت خوان رستم و کشتن غول مرحله آخر می شوند و در بسیار از موارد عطای شیرین دریافت تسهیلات را به لقای پرزحمت آن می بخشند.

منبع: فارس

موضوعات مرتبط: تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی