پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-دو چالش ساختاری بایستی در اولویت مسائل
اقتصادی کشور قرار گیرند. اول کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی که پاشنه‌ی آشیل
اقتصاد کشور به‌شمار میرود.و دوم بحث توزیع عادلانهی درآمد در قالب طرح هدفمندی یارانه
هاست.
در
لایحه ی بودجهی امسال دولت، با توجه به تحولات جاری در سطح داخلی و بین المللی،
لازم است دو چالش به بحث گذاشته شده و راه حلهای اساسی یکساله در قالب بودجهی کل
کشور در لایحه دیده شود. اولین مسئله، نمود سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در
بزرگترین سند مالی کشور است. بودجه به‌عنوان یک سند کوتاه مدت یا لااقل میان مدت،
بایستی مظهر سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد. در میان سیاستهای مذکور، دو چالش جدی
بایستی در اولویت مسائل اقتصادی کشور قرار گیرد. اول کاهش وابستگی بودجه به منابع
نفتی، که پاشنه‌ی آشیل اقتصاد کشور به‌شمار میرود. دوم بحث توزیع عادلانه ی درآمد
در قالب طرح هدفمندی یارانه هاست. در واقع هر دو این چالشها جزء چالشهای ساختاری
کشور هستند که میتوانند تأثیرات داخلی و بین المللی داشته باشند.
تحولات
جاری
نفت
به کمترین میزان خود در چهارساله ی اخیر، یعنی به حدود 70 دلار رسیده است. به نظر
میرسد اصلیترین دلیل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، تصمیم اوپک برای حفظ سقف تولید
30 میلیون بشکه ای روزانه‌ی نفت و از دور خارج کردن نفت شیل آمریکاست.
وزیر
نفت ایران بعد از پایان اجلاس اوپک گفت: «این از نگرانی‌های مهم تاریخی اوپک است.
به‌قولی سهم بازار اوپک چقدر باشد؟ در سال‌های گذشته، مرتباً و متوالی سهم اوپک در
بازار جهانی کم شده است.»
در
حالی که وزیر نفت ایران در اظهارنظری دربارهی کاهش بیش از حد تولید روزانه‌ی نفت
اوپک هشدار داده بود: «قطعاً سهم اوپک اگر از یک حدی کمتر بشود، اثرگذاری خیلی
ناچیز میشود و این مطلبی است که تعیین‌کننده است، برای اینکه به‌قولی قیمت معقول
برای اوپک که هم بتواند سهم خودش را حفظ کند و هم درآمد کافی برای اعضا هم برای
اداره کشورهایشان و هم برای اینکه بتوانند سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای افزایش
تولیدشان انجام بدهند، به دست بیاورد.»
اما
محمدرضا نوبخت، سخن‌گوی دولت، کاهش قیمت نفت را سیاسی خوانده و به‌شدت از آن
انتقاد کرده بود. نوبخت گفته بود: «قیمت نفت قبلاً 105 دلار بود، اما امروز با
توطئه‌ی جدید برخی کشورهای اسلامی منطقه، نفت به 85دلار رسیده است و این آخرین حربه‌ی
دشمن برای حمله به جمهوری اسلامی است.» (خبرگزاری فارس، 9 آذر 1393)
این بلاشک زنگ خطری برای اقتصاد کشور ماست که هنوز از سلطه ی نفت خارج نشده است.
از
سوی دیگر، با افزایش هزینههای مصرفی و کالاهای ضروری مردم همچون افزایش قیمت نان و
کرایه‌ی حمل و نقل عمومی، وضعیت توزیع درآمد در جامعه و به عبارت دیگر، بهره مندی
عادلانه ی افراد از ثروتهای همگانی و بیت المال نیز به یک مطالبه ی همگانی تبدیل
شده است.
شوک
نفتی در کشورهای دیگر اوپک
در
این زمینه، چنین مشکلی برای دیگر کشورهای نفتی نیز قابل تصور است. پایگاه
خبری بلومبرگ گزارش داد روسیه که بزرگ ترین تولیدکننده‌ی نفت جهان است، دیگر نمیتواند
به‌منظور نجات اقتصاد خود، به درآمدهای نفتی اکتفا کند.ایران، نیجریه و ونزوئلا در
بین کشورهایی خواهند بود که متحمل بیشترین خسارات ناشی از این کاهش قیمت نفت
خواهند شد.
دنیل
یرگین معاون رئیس «انگلوود» و نویسنده‌ی «تاریخ نفت»، به رادیو بلومبرگ در این‌باره
گفت: «این یک شوک بزرگ در کاراکاس است. یک شوک بزرگ در تهران است. یک شوک بزرگ در
ابوجا است.» (خبرگزاری
فارس، 10 آذر 1393)
البته
وزیر اقتصاد روسیه معتقد است کاهش قیمت جهانی نفت در پی عدم کاهش تولید اوپک، بر
زندگی مردم این کشور تأثیر چندانی نخواهد داشت. نه تنها بودجهی فدرال این کشور به‌راحتی
اجرا میشود، بلکه این کشور مازاد بودجه نیز خواهد داشت. وی تأکید کرد به‌طور کلی،
نظام اقتصادی این کشور به‌راحتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
(خبرگزاری فارس، 10
آذر
1393) همچنین رئیس‌جمهور ونزوئلا علی‌رغم شکست نشست اخیر اوپک گفته است به‌تنهایی
تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا قیمت نفت به 100 دلار بازگردد، اما قطعاً
بازگرداندن قیمت نفت به 100 دلار به‌تنهایی کار بسیار مشکلی است.
(خبرگزاری فارس، 9 آذر 1393)
چالش
دوم: اجرای هدفمندی یارانه ها
اجرای
هدفمندی یارانهها از همان ابتدا، یکی از مهمترین عرصه های جهادی در میدان اقتصاد
به‌شمار می رفت و حتی آثار خوب و بابرکتی بر اقتصاد کشور داشت. بنابراین اصل اجرای
هدفمندی یقیناً شایسته ی توجه و تقدیر است. اما موضوع دوم که اهمیت آن شاید از
موضوع اول کمتر نباشد، بحث کیفیت اجرای این قانون است که اکنون به چالشی جدی برای
دولت یازدهم تبدیل شده است.
برخی
از نمایندگان مجلس همچون محمدرضا پورابراهیمی، معتقدند باید افزایش قیمت حاملهای
انرژی برای سال بعد در بودجه مشخص باشد و موضع مجلس این است که حتماً دولت برای
سال بعد، آن را پیش‌بینی و اجرا کند و لایحه‌ی بودجهی 94 بدون پیش‌بینی فاز
جدید هدفمندی یارانهها، قابل قبول نیست و باید براساس قانون هدفمندی، دولت
پیشنهاد خود را در لایحه‌ی بودجه 94 ارائه کند که هر سال متناسب با درآمدها هزینه
متعادل شود. این نماینده‌ی مجلس یادآور شد: قیمت حاملهای انرژی متأثر از قیمت‌های
جهانی خواهد بود و احتمال افزایش نرخ این حامل‌ها وجود دارد. (خبرگزاری فارس، 9 آذر 1393)
رویکرد
غیرشفاف دولت برای اجرای هدفمندی
به
نظر میرسد متأسفانه دولت دربارهی اجرای فازهای هدفمندی، رویکرد غیرشفاف و البته
نامتعادلی را اتخاذ کرده است؛ به‌طوری‌که به‌عنوان مثال به‌یکباره و بدون هماهنگی
با دستگاههای دولتی و مجلس، اقدام به افزایش قیمت آب و برق، تحت عناوین مختلف کرده
است. در بحث نان نیز دولت به افزایش به‌طور متوسط 30درصدی نان، بدون تغییر خاص در
قیمت آرد تحویلی به نانواییها، چراغ سبز نشان داد؛ آن هم به‌یکباره و بدون در نظر
گرفتن ما به ازایی برای خانوادههای نیازمند برای جبران هزینهها و یا بحث از
ارائهی سبد کالایی به اقشار نیازمند که متأسفانه به‌شکلی نامطلوب و معیوب توزیع
گردید و آثار منفی آن بیش از آثار مثبت آن بود.
همه
ی این موارد از جمله مصادیق بی تدبیری و ناهماهنگی اقتصادی تیم اقتصادی دولت است
که باعث شده وضعیت اقتصادی کشور با همان مشکل بی اعتمادی و نوسانات و تذبذب در
تصمیم گیریها، که دولت قبلی بدان دچار بود، مبتلا شود. یک انتظار عقلایی و بجا از دولت در این
زمینه این است که به‌طور شفاف و در یک برنامه و راهبرد کلان و بلندمدت، مشخص کند
میخواهد چه مسیری را برای اجرای این قانون پیاده کند. اینکه پس از پایان مهلت
قانونی و به‌عنوان یک راه چاره و گریز از وضعیت فعلی، بخواهیم تصمیم بگیریم، در
عمل بسیار مشکل آفرین خواهد بود و موجبات سلب اعتماد و دلگرمی مردم و عاملان
اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؛ یعنی آن سرمایهی اجتماعی که در انتخابات ریاست
جمهوری دولت محترم مدام بر آن تکیه داشت، متأسفانه برطبق قراین متعددی در حال افول
است.
بازگشت
به نقطه ی صفر
در
مسئلهی بنزین و نان متأسفانه روند اجرای هدفمندی به‌گونهای است که پس از اجرای دو
مرحله هدفمندی یارانهها، الآن شاید در خوش‌بینانهترین حالت، به نقطهی اولِ قبل از
اجرای مرحلهی اول هدفمندی بازگشته باشیم. به عبارت دیگر، با اجرای هدفمندی یارانهها،
می بایست قیمت حاملهای انرژی به 95 درصد فوب خلیج فارس، یعنی قیمت تمام‌شده و
واقعی آن برسد تا اهداف مدنظر این قانون همچون کاهش بار تعهدات مالی دولت، مدیریت
و اصلاح مصرف خانگی و صنعتیِ حاملهای انرژی، افزایش بهره وری تولید و کیفیت
محصولات و توزیع عادلانهی درآمدها از سمت افراد ثروتمند به افراد نیازمند، برآورده
گردد. اکنون با گذشت چهار سال از اجرای هدفمندی، تقریباً هیچ‌کدام
از این اهداف به‌طور کامل میسر نشده است که با توجه به هزینههای بیشمار پولی،
مالی، روانی، سیاسی و اقتصادی اجرای آن برای کشور، اصلاً قابل قبول نیست. به عبارت
دیگر، ما این قانون لازم الاجرا را چنان دستخوش تصمیمات و سیاستهای نادرست کردیم
که الآن دارد به ضد خود تبدیل میشود و آثار منفی به بار میآورد. به نظر میرسد در
این میان، یکی از بهترین راههای جبران بار هزینه ای ناشی از یارانهها بر روی
بودجه، حذف یارانهی بینیازان از یک‌سو و تصمیم صحیح و عاقلانه برای ایفای تعهد به
پرداخت یارانهی تولید از سوی دیگر باشد تا تولید نیز در اثر اجرای هدفمندی، دچار
رکود مضاعف و یا افزایش هزینههای خود، که به‌صورت گران شدن و تورم کالاهای مورد
نیاز مصرف کنندگان خود را نشان می‌دهد، نشود.
ارتباط
تنگاتنگ دو چالش با یکدیگر
از
طرف دیگر، جالب توجه اینکه این دو چالش ارتباط بسیار نزدیکی نیز با یکدیگر دارند.
قیمت نفت به‌عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای مؤثر در تعیین عوائد دولت و به‌اصطلاح
طرف درآمدها و دخل دولت است و بحث هدفمندی یارانهها در نقطهی مقابل، یعنی در سمت
هزینهها و مصارف و مخارج بودجه قرار دارد. به‌طوری‌که تنها رقم یارانههای نقدی
پرداختی توسط دولت برای سال گذشته، به ازای هر نفر 45500 تومان مبلغی بالغ بر 48
هزار میلیارد تومان بوده است که درصد قابل توجهی از هزینههای دولت را شامل میشود
که اگر یارانههای غیرنقدی را نیز به آن بیفزاییم، بسیار فراتر از این میشود. به
عبارت دیگر، هر تغییری در سمت درآمدهای دولت برای ایجاد یک بودجهی متوازن و بدون
کسری، بایستی تغییر در سمت هزینهها را نیز به دنبال داشته باشد و بایستی دخل و خرج
دولت با هم برابر شود. در غیر این صورت، ما با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.
فرض
ثبات درآمدهای غیرنفتی دولت
بنابراین
اکنون لازم است با فرض ثبات کلیه ی درآمدهای غیرنفتی دولت از یک‌سو و کاهش قیمت
نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای نفتی از سوی دیگر، هزینه ها و مخارج دولت را نیز
کاهش دهیم. در اینجا ما با دو انتخاب روبه رو هستیم: یا باید هزینه های عمرانی را
قبض و کاهش دهیم و یا هزینههای جاری را انقباضی ببندیم. کاهش هزینه های عمرانی که
با کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور مقرون خواهد بود، انتخاب اقتصادی
درستی نیست. هزینه های جاری هم که بخشی از آن مستقیماً در معیشت کارمندان و
کارکنان دولت تأثیر مستقیم دارد، یعنی دستمزد یکساله ی آنان است، نمیتواند به‌راحتی
کاهش پیدا کند (یعنی از نرخ تورم سالانه، کمتر افزایش یابد). بنابراین
بایستی آن بخشی از هزینه ها را کاهش داد که کمترین تأثیر را بر معیشت مستقیم عموم
مردم دارد. در اینجاست که باز حذف بینیازان از یارانه، به‌عنوان یکی
از بهترین راههای کاهش هزینه های دولت، ضرورتی مضاعف می یابد. البته دولت قطعاً
بایستی علاوه بر چنین راه حل های مستقیمی، در امور جاری خود نیز تا آنجا که
میتواند، صرفه جویی را نصب العین خود قرار دهد و از هزینه کردهای اضافی و
غیرضروری در ادارات تابعه و سازمانهای تحت امر خود، پرهیز کند.
به
عبارت دیگر، باز در اینجا بحث از اصلاح الگوی مصرف در ادارات و ارگانهای دولتی،
ضرورت می یابد. به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، بنا بر اقتضائات زمان، دولت
به‌عنوان نهاد حاکمیتی مطرح است نه مجری، زیرا قرار نیست 80 درصد از تصدی‌گری‌ها
در دست دولت و 20 درصد بقیه در دست بخش خصوصی باشد. این دولت باید کارها را به
مردم واگذار و خرید خدمت کند.
برخی
نمایندگان مجلس نیز معتقدند تا زمانی که میتوان با حذف اقشار مرفه از افزایش قیمت
آب، برق و گاز جلوگیری کرد، دلیلی برای رشد قیمت‌ها باقی نمیماند. (سایت مرکز
پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 10 آذر 1393)
فرض
افزایش منابع درآمدی غیرنفتی دولت
در
اینجا منظور این است که دولت برای رهایی از وابستگی اقتصاد به نفت، بایستی به
دنبال منابع درآمدی غیرنفتی همچون مالیات باشد که شنیده شد در همین راستا،
نمایندگان مجلس طرحی را تصویب نمودند که براساس آن، آستان قدس رضوی و آن دسته از
مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌ی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و
سایر دستگاههای اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف
به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند. (خبرگزاری فارس، 12
آذر
1393)
مدیریت
انتظارات ناشی از کاهش قیمت نفت
همچنین
ارتباط دومی نیز بین این دو چالش برقرار است که ممکن است به پیچیده شدن امر
بیفزاید. توضیح اینکه اکنون با کاهش قیمت نفت، توقع و انتظار مردم از دولتمردان
کاهش هزینه های تمامشدهی حاملهای انرژی و به‌ویژه بنزین است که مادهی اولیه ی ساخت
آن، نفت خام است. بنابراین اگر بناست مرحله ی سوم هدفمندی اجرایی شود که طبق
قانون، دولت موظف به این امر است، بایستی در درجهی اول برای مردم شفاف سازی کند که
اکنون قیمت حاملهای انرژی با کاهش بی سابقه ی قیمت نفت چه تغییری پیدا کرده و قیمت
تمام شده ی تولید بنزین در داخل چقدر است. بنابراین صرف اجرای مرحله ی سوم
هدفمندی، ولو با شیب ملایم، نیازمند ارائه ی تحلیلها و اطلاعات درست و جامع به
جامعهی نخبگان کشور از یک طرف و شفاف سازی برای مردم و فعالان اقتصادی از طرف دیگر
است.
خطر
خام فروشی مضاعف نفتی
ممکن
است با تحولات به‌وجود آمده در عرصه ی بین الملل، چه در حوزه ی اقتصادی و چه در
حوزه ی روابط سیاست خارجی و توافقات محتمل، دولت تصمیم به افزایش تولید و فروش نفت
خام بگیرد تا بتواند کاهش ناشی از سقوط قیمت نفت را در پوشش و برآورده ساختن مصارف
و هزینههایش در بودجهی سال آینده، جبران نماید. کما اینکه وزیر نفت در راستای حفظ
سهم تولید ایران در اوپک و افزایش سرمایه گذاری ها در نفت، چندان از وضعیت قیمت
فعلی ناراضی نبود. متأسفانه چنین تصمیمی با هر قصد و هدفی، یک آسیب جدی و بزرگ و
ناشی از نگاه سطحی و کوتاه مدت و فقدان یک نگاه بلندمدت و استراتژیک در شرایط حساس
فعلی است که ممکن است آثار و تبعات فرا اقتصادی داشته باشد.
در
واقع دولت به‌جای پیگیری یک موضع راهبردی در قبال مسئلهی خروج کشور از اقتصاد نفتی
و بودجهی متکی به نفت، براساس تنها یک فاکتور، یعنی پوشش هزینه های جاری و بخشی از
هزینه های عمرانی خویش در سال آینده، به این اقدام مبادرت ورزید. باید توجه داشت
اتخاذ چنین تصمیمی در شرایط خاص کشور، نتیجه اش بی اعتنایی و پشت پا زدن و
بی اهمیت دانستن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در رأس آن، نگاه رهایی و استقلال
کشور از منابع نفتی قرار دارد.
به
نظر میرسد یکی از عرصه های جدی پایبندی و اهتمام و جدیت دولت به اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی، دقیقاً در همین برنامه ریزی بودجه ی سال آینده است که میتواند در
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، با یک حرکت جهادی از این به نوعی
تهدید به وجود آمده، به‌عنوان یک فرصت در جهت رهایی اقتصاد کشور از نفت، نهایت
استفاده را بنماید. البته نباید غافل شد که چنین حرکتی بدون شک، به یک حرکت جهادی
همراه با تدبیر و برنامه ریزی دقیق نیاز دارد. باید به این نکته توجه داشت که هر
تصمیم در بودجه ریزی سال آینده میتواند مناسبات و روابط و ساختارهای اقتصادی را در
طی سنوات آینده، تحت تأثیر خویش قرار دهد؛ کمااینکه تصمیمات دولتها و وزرای قبلی،
نقشی به‌مراتب پررنگ و کاملاً قطعی در برنامه ریزیهای کنونی داشته، دارد و خواهد
داشت.
منبع:
برهان
موضوعات مرتبط: نفت – بازار نفت - اخبار
اقتصادی