پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پس از
بحران مالی 2007 و بروز مشکلاتی که نوسانات ارزش دلار را به دنبال داشت، بسیاری از
اقتصادهای نوظهور نیز دست به اقداماتی در جهت تحول در نظام پولی بین المللی زدند و
با تنظیم قراردادهای پولی دو یا چند جانبه، سعی در کنار زدن نقش دلار در مراودات
بین المللی خود داشته‌اند.
تنظیم
47 پیمان دو جانبه پولی میان بسیاری از کشورها، گواه این موضوع است و منافع آن به
حدی بوده که بانک های مرکزی کشورهای آسه‌آن که در حال حاضر قراردادهای دو جانبه با
یکدیگر دارند، توافق نموده‌اند در آینده به صورت اتحادیه‌ای عمل نمایند و از
مزایای بیشتری منتفع گردند. البته با وجود مزایای بسیاری که برای
انعقاد این قراردادها برای طرفین پیمان به دنبال دارد، برقراری آن مستلزم پیش شرط
هایی است که مهمترین آنها عبارتند از:
• اراده
ملی کشورها و بانک های مرکزی آنها جهت تحقق این امر
• وجود
رابطه سیاسی مناسب میان دو کشور
• هم
ترازی کلان اقتصادی دو کشور؛ به ویژه متعادل بودن تراز تجاری به منظور حداقل شدن
میزان پرداخت های تسویه نشده. عدم رعایت این امر موجب می‌شود در پایان سال مالی
مقادیر قابل توجهی از ارز هر کشور در حساب کشور مقابل بلا استفاده بماند.
• پذیرش
محدودیت های ناشی از تحریم کشورمان توسط کشور مقابل، به گونه‌ای که آن کشور با
اطلاع از آن که به واسطه تحریم ها، با محدودیت های زیادی در روابط مالی و بانکی در
سطح بین المللی مواجه خواهد شد، انگیزه کافی برای رویارویی با امریکا و اروپا را
داشته باشد.
• کشورهای
طرف قرارداد دارای قدرت و پشتوانه اقتصادی مناسب باشند تا بتوانند نسبت به تعهدات
خود پایبند بمانند.
• طراحی
مکانیزم اجرایی، تدوین مقررات مربوطه و تدوین زیرساخت های فنی.
• نرخ
ارز، مکانیزم تبدیل آن و نرخ های متقاطع ارز به روشنی مشخص باشد.
• در
خصوص دارایی یا ارز واسط جهت تسویه ارزهای محلی توافقات لازم انجام پذیرد.
استفاده
از پول محلی از انجایی اهمیت یافته است که اخیرا نیز با توجه به تحولات منطقه ای و
جهانی بسیاری از کارشناسان و مقامات مختلف تأکید بر استفاده از پیمان های پولی
دوجانبه را دارند و معتقدند پیمان های دوجانبه پولی جدای از این که ابزار مناسبی
برای حذف دلار از روابط بانکی و معاملات پولی میان کشورها می باشد و از سلطه دلار
و تحریم های بانک مرکزی آمریکا بر ارتباطات بانکی میان کشورها جلوگیری می کند،
راهکار خوبی برای توسعه روابط اقتصادی میان کشورها؛ به ویژه کشورهای همسایه و
کشورهای مستقر در یک منطقه جغرافیای سیاسی و اقتصادی است.
شاید
در نگاه نخست این مسأله ساده و موجه جلوه کند، اما؛ باید این نکته را نیز متذکر شد
که با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و فشارهای همه جانبه ناشی از تحریم‌ها که
در حال حاضر ایران با آن مواجه است، اهم مواردی که به عنوان پیش‌نیاز اجرایی شدن
طرح استفاده از ارزهای محلی در تجارت منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای و انعقاد پیمان های
دو جانبه با شرکای تجاری به آنها اشاره شد، وجود ندارد. به عبارتی، کلیه پیمان --های پولی
منعقده، میان کشورهایی تنظیم و اجرایی شده است که مشکلات و موانع فوق‌الذکر را
نداشته‌اند و اساساً در شرایط بحرانی و تحت فشار تحریم‌ها، پیمانی منعقد نمی‌شود.
لذا در شرایط فعلی، حتی پیش از ورود به موضوع همترازی در شاخص های اقتصادی، وجود
روابط سیاسی قوی و پایدار میان کشورها و میزان مقاومت آنها در برابر فشارهای بین‌المللی
از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در
عین حال، با وجود تمامی محدودیت ها و به دنبال تلاش های صورت گرفته توسط مقامات
بانک مرکزی، اگرچه نه به صورت پیمان پولی دو جانبه، بلکه در زمینه فعالیت هایی که
مورد توافق طرفین بوده است توافق‌نامه‌های دو جانبه با کشورهای روسیه، چین، ترکیه
و هند منعقد شده است.
درخصوص
کاربرد ارزهای محلی در تجارت دوجانبه تاکنون اقدامات مؤثری صورت گرفته؛ استفاده
قابل ملاحظه از ارزهایی به غیر از یورو و دلار در اتاق مبادلات ارزی نیز بیانگر
اقدامات بانک مرکزی در این راستا می‌باشد. همان گونه که پیشتر ذکر گردید اراده
سیاسی کشورها از پیش‌نیازهای پیشرفت این موضوع می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد روند رو
به بهبود شرایط سیاسی کشور بتواند در این رابطه مفید واقع شده و شرایط و بسترهای
لازم را جهت همکاری های دوجانبه ایران با سایر شرکای تجاری، فراهم نماید.
منبع: موج