پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات گفت:
علی‌رغم موفقیت دولت در مهار تورم، در عرصه بین‌الملل هنوز تاثیرات آن بر کاهش
مدیر عامل صندوق ضمانت صادراتکشور محسوس نیست و در گروه بندی ریسک کشورها، ایران
در گروه هفتم و کنار کشورهای بسیار پر ریسک نظیر کشورهای آفریقایی، افغانستان و
عراق قرار گرفته است.
به گزارش
ایسنا، طاهر شه حامد از عدم تنزل رتبه ریسک ایران توسط مجامع بین المللی انتقاد و
اظهار کرد: علی‌رغم این‌که دولت در مهار تورم موفق بوده و برای خروج از رکود
برنامه‌های خوبی داشته و شاخص های مالی و اقتصاد کلان کشور چشم انداز مثبتی را
نشان می دهد، در عرصه بین‌الملل، هنوز تاثیرات آن بر کاهش ریسک سرمایه گذاری کشور
محسوس نیست و در گروه بندی ریسک کشورها، ایران در حال حاضر در گروه هفتم قرار دارد
و در کنار کشورهای بسیار پر ریسکی نظیر کشورهای آفریقایی، افغانستان و عراق قرار
گرفته است.
وی افزود: در
حالی که قبل از سال 1385 رتبه ریسک کشوری ما در گروه چهار یعنی در کنار کشورهای
با ریسک متوسط قرار داشت. به نسبت بالا‌رفتن ریسک کشوری، هزینه‌های تامین مالی
زیاد می‌شود و فاینانس برای کشورهای گروه یک یعنی کشورهای بسیار کم ریسک، 10 برابر
ارزان تر از هزینه‌های مالی کشورهای گروه هفت یعنی کشورهای بسیار پر ریسک تمام می
شود.
شه حامد اظهار
کرد: سرمایه فعلی صندوق یا به نوعی حقوق صاحبان سهام حدود 195
میلیون دلار یا به صورت ریالی بالغ بر
4870 میلیارد ریال است که در صورت رعایت نرم جهانی صنعت بیمه اعتبار صادراتی و
سرمایه گذاری، صندوق می تواند هفت برابر سرمایه خود تعهد بپذیرد و این در حالی است
که تعهدات صندوق در پایان هشت ماهه نخست سال جاری بالغ بر 48 هزار میلیارد ریال
است که هم اکنون حدود 11 برابر سرمایه این صندوق در ریسک قرار دارد و به لحاظ شاخص
ریسک پذیری، بالاتر از استانداردهای متعارف جهانی پیش می رود.
مدیر عامل
صندوق ضمانت صادرات افزود: با این وجود محدودیت سرمایه ای هیچ‌گاه باعث نشده صندوق
حمایت‌های بیمه ای خود را از صادرات و سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور
متوقف کند. شاهد بر این مدعی ارائه بالغ بر 14
هزار میلیارد ریال پوشش های بیمه ای و
تضمینی جدید به صادر کنندگان، سرمایه گذاران و سیستم بانکی کشور در هشت ماهه نخست
سال جاری است که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد 30 درصدی بوده است.
به گفته شه‌حامد
در لایحه حمایت از تولید سال گذشته موضوع افزایش سرمایه صندوق مطرح شد اما در
لایحه خروج از رکود که امسال وارد مجلس شد، این موضوع گنجانده نشد و متعاقبا در
جلسه مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت قول دادند که
سرمایه صندوق را در بودجه سال آینده یک میلیارد دلار افزایش دهند و پیگیری ها در
این خصوص در حال انجام است و در هر حال اگر این مجموعه بخواهد مطابق برنامه ریزی
های صورت گرفته پوشش 10 درصد از صادرات غیر نفتی کشور را هدف گذاری کند راهی جز
افزایش توان و بنیه مالی خود ندارد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از تعهدات
بیمه ای صندوق در قبال پروژه های میان و بلند مدت صدور خدمات فنی و مهندسی است و
لذا در کوتاه مدت از سبد ریسک تعهدات صندوق خارج نخواهد شد و همین موضوع امکان
پذیرش ریسک بیشتر در صورت عدم تخصیص منابع سرمایه ای جدید به صندوق را بسیار محدود
خواهد کرد.
مدیر عامل
صندوق ضمانت صادرات افزود: یکی از مشکلات بزرگ در شرایط تحریم ها عدم امکان دسترسی
به اطلاعات اعتباری خریداران خارجی و اخذ گزارشات اعتبارسنجی خارجی بود. پیش‌تر
برای اعتبارسنجی مشتریان خارجی صندوق اطلاعات و گزارشات موسسات اعتبارسنجی خارجی
حرفه ای را می‌خرید اما در این زمینه نیز این مجموعه با اعمال تحریم های مختلف و
عدم همکاری این موسسات بین المللی با ایران مواجه شد که البته با تمهیدات و گسترش
فعالیت ها و یافتن راه های جایگزین تلاش های زیادی در جهت رفع این مشکل برای صادر
کنندگان صورت گرفت.
طبق اعلام
صندوق ضمانت صادرات، وی ادامه داد: موضوع کمبود اطلاعات برای بازارهای عراق و
افغانستان که در زمره بازارهای هدف جمهوری اسلامی ایران است از دیگر معضلاتی است
که بیشتر خود را نشان می‌دهد. زیرا اساسا شرکت ها و اشخاص حقیقی وارد کننده
محصولات و خدمات ایرانی در این دو کشور صورت های مالی و سوابق تجاری درستی به لحاظ
رسمی ندارند که بر اساس آن امکان اخذ گزارشات اعتباری وجود داشته باشد. به همین
دلیل الگوی اعتبارسنجی را تغییر دادیم و براساس شاخص‌های کیفی در این دو کشور به
بررسی مشتریان می‌پردازیم تا صادر کنندگان کماکان بتوانند با استفاده از پوشش های
صندوق در حاشیه امنیت به صادرات خود بپردازند.
مدیر عامل
صندوق از عدم تامین مالی صادراتی بانک ها اظهار نگرانی کرد و افزود: در سال گذشته
بیش از 31.5 میلیون دلار صادرات کالایی داشتیم اما حدود 2.5 میلیارد دلار از این
مبلغ تامین مالی شد و به عبارتی چیزی کمتر از 10
درصد صادرات از تسهیلات تامین مالی
بهره مند شده است، در حالی که در کشورهای دیگر تا 60 درصد از میزان صادرات توسط
بازار پول و سرمایه تامین مالی می‌شود.
وی گفت: به
منظور رفع این مشکل صندوق مجموعه ای از اقدامات و تفاهم های مختلف با بانک های
دولتی و خصوصی را به راه انداخته است و هدف از این اقدامات جلب مشارکت و دعوت از
تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی به تامین مالی صادراتی و تخصیص سهم مشخصی از پرتفوی
تسهیلات ریالی و ارزی ایشان به مقوله صادرات است و البته در این زمینه نیز توفیقات
قابل توجهی نیز داشته ایم.
شه حامد درباره
بالا‌بودن نرخ سود بانک‌های خصوصی در تامین مالی صادرات و به صرفه نبودن آنها
برای بخش خصوصی اظهار کرد: وظیفه اصلی تامین منابع برای تامین مالی ترجیحی به
عهده دولت هاست و بانک‌های تجاری معتقدند هزینه تمام شده پول با دریافت سود کمتر
از میزان مشخص شده (25 درصد) قابل تامین نیست. البته صندوق از آنها خواسته در
ازای دریافت ضمانت‌نامه‌های صندوق که ریسک آنها را به صفر می‌رساند حداقل دو درصد
از سودشان بکاهند. لذا بنظر می رسد این امکان با توجه به انتقال مدیریت ریسک های
اعتباری و معوقات احتمالی به صندوق برای بانک ها بسیار جالب توجه و پیاده سازی این
ساز و کار میسر باشد.
منبع: ایسنا