پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بانک
مرکزی و سیاستگذار بازار پولی یعنی شورای پول و اعتبار براساس قانون پولی و بانکی
مصوب سال 1351خورشیدی کف نرخ سود بانکی را تعیین میکنند و رقابت در نرخ سود
بالاتر را باید بهخود بانکها سپرد. البته نباید از نظر دورداشت که تعدادی
از بانکها در رعایت مقررات ناظر بر نرخ سود بانکی دارای انحراف هستند و برخی بانکهایی
که در چندسال اخیر شکل گرفتهاند، نحوه شکلگیری و نوع فعالیت آنها جای تامل دارد
و باید رفتار این دسته از بانکها براساس عملیات بانکی تنظیم شود.
به
همین منظور وقتی بانک مرکزی کف نرخ سود بانکی را متناسب با فعالیتهای مختلف
اقتصادی تعیین میکند، خود بانکها به توافق برسند و انضباط پولی را رعایت کنند و
این اعتماد به شبکه بانکی باید شکل بگیرد تا به رقابت سالم روی آوردند و در این
فرایند تعدادی از بانکهایی که مقررات را رعایت نمیکنند و از عملیات واقعی بانکی
فاصله گرفتهاند، به ضرورت حذف خواهند شد.
ضرورت
ایجاب میکند پس از تعیین کف نرخ سود سپردههای بانکی از سوی شورای پول و اعتبار و
ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی، بانکها در یک چارچوب رقابتی و افزایش بهرهوری، بهگونهای
عمل کنند که نرخ سود در بازار تعیین شود و تجربه سالهای نخستین فعالیت بانکهای
خصوصی در پس از انقلاب هم نشان میدهد که عمل کردن به این قاعده به نظم و تعادل در
بازار پولی و بانکی خواهد انجامید. فراموش نشود در سال نخست ایجاد بانکهای خصوصی
نرخ سود سپردهها تا 33درصد هم بود و بهتدریج نرخ سود سپردهها کاهش یافت و خود
شبکه بانکی متناسب با نرخ تورم تا 17درصد هم پایین آمد.
درس
عبرتی که میتوان گرفت، این است که مکانیسم بازار و نیاز واقعی به نقدینگی و نرخ
تورم باعث شد تا شاهد واقعی شدن نرخ سود سپردهها و ثبات در بازار پولی و بانکی
باشیم. اما دستکاری در نرخ سود سپردهها به بهانه حمایت از بازار سرمایه باعث
تخریب بازارها شد، حال آنکه بازار پولی و مالی مکمل همدیگر هستند و نباید بازارها
علیه همدیگر رقابت کنند. درصورتی که سیاستگذاران پولی به این قاعده کلی تن دهند
شاهد شکلگیری تعادل و ثبات نسبی در بازارها ازجمله بازار پولی و بانکی خواهیم بود.
نکته
آخر اینکه احتمال افزایش نرخ تورم در آینده نزدیک وجود دارد و عامل جدی در کاهش
نرخ تورم طی یکساله گذشته واکنش مثبت روانی جامعه به رویکرد اقتصادی دولت بود و
ممکن است که بخشی از انتظارات روانی و تورمی در آینده تخلیه شود و در این صورت با
افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم شد و در این شرایط دستکاری در نرخ سود بانکی برای
اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی مناسب نخواهد بود.
منبع:
همشهری