پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مالیاتها و میزان و نحوه وصول آنها
همواره یکی از مباحث مورد مناقشه بین دولتها و بخش خصوصی و مردم بوده است. اگرچه
افزایش مالیاتها دست دولتها را برای پرداختن مخارج و کاهش کسر بودجه و حتی کمک
به بخشهای نیازمند باز می‌کند، اما از سوی دیگر می‌تواند موجبات دلسردی کارآفرینان
و صاحبان کسب‌وکار و انحراف روند مولد اقتصادی را فراهم کند.
براساس بررسی
بنگاه‌های بانک جهانی نرخ مالیاتها یکی از پنج‌عامل اصلی و سیستم اجرایی اخذ
مالیات جزو 11مورد اول محدودکننده کسب‌وکار در اغلب اقتصادها محسوب می‌شوند. نتایج
نظرسنجی از مدیران اجرایی ارشد بنگاه‌های جهانی نشان می‌دهد 63درصد آنها افزایش
بار مالیاتی را مهم‌ترین عامل تهدید کسب‌وکار دانسته و در تعیین محل فعالیت مدنظر
قرار می‌دهند. تحقیقات بین‌المللی گویای این است که نرخ‌های مالیاتی بالا اثرات
منفی بر سرمایه‌گذاری بنگاهها و کارآفرینی داشته و منجر به شکل‌گیری اقتصاد
غیررسمی و کاهش رشد اقتصادی میشود. تمایلات جهانی حاکی از اصلاحات متعدد کشورها
برای بهبود و تسهیل مقررات مالیاتی (از قبیل کاهش زمان لازم و تعدد مالیاتها و
مدرنیزه‌کردن مکانیسم پرداخت) بوده و هم‌اکنون نزدیک به 80کشور از نظام‌های پرداخت
مالیات الکترونیک استفاده می‌کنند. براساس مطالعات انجام‌شده توسط بانک جهانی، در
دوره هشت‌ساله (12-2004) متوسط نرخ مالیات، زمان انجام امور و تعداد پرداخت‌های
مالیاتی در سطح جهان به‌ترتیب 21، 20 و 26درصد کاهش کلی داشته است. طبق
گزارش انجام کسب‌وکار 2014 بانک جهانی بالاترین نرخ‌های مالیاتی مناطق جهان در
آفریقا و آمریکای‌جنوبی و پایین‌ترین آنها در آسیا و خاورمیانه اعمال میشود. در
خاورمیانه با کمترین نرخ متوسط مالیاتی (23/7درصد)، کشورهای امارات، عربستان،
بحرین، کویت و قطر با نرخ‌های کلی بین 11 تا 15درصد کمترین میزان اخذ مالیاتها را
به خود اختصاص داده‌اند. نرخ کلی 44درصدی مالیاتی ایران از همه کشورهای منطقه (شامل
ترکیه: 40، پاکستان: 35 و مصر: 43درصد) و متوسط همه قاره‌ها (آسیا: 36،
اروپا و آمریکای شمالی: 41درصد) به‌جز آفریقا و آمریکای‌جنوبی بالاتر است. زمان انجام
امور مالیاتی ایران 344ساعت برآورد شده که نه‌تنها از متوسط جهانی (268ساعت) و
خاورمیانه (159ساعت)، بلکه از متوسط همه مناطق جهان حتی آفریقا به‌غیراز آمریکای‌جنوبی
نیز بیشتر است. در زمینه تعداد پرداخت‌های مالیاتی ایران با 20پرداخت از وضعیت
نامناسب‌تری نسبت به متوسط خاورمیانه (18پرداخت) و بهتری نسبت به جهان (27پرداخت)
برخوردار است. اگرچه تعداد کمتر پرداخت‌های مالیاتی به خودی‌خود امر مثبتی تلقی میشود،
اما تعداد نسبتا پایین آن در ایران که سیستم مالیاتی پیشرفته‌ای ندارد تا حدی حاکی
از معاف‌بودن بعضی از بخشهای اقتصادی از پرداخت مالیات است. رتبه کلی ایران در
زمینه شاخص‌های پرداخت مالیات 139 در بین 189کشور است. کشورهای امارات، قطر و
عربستان به ترتیب دارای رتبه‌های اول تا سوم جهانی شاخص پرداخت مالیات (نرخ‌های
پایین و سهولت انجام) هستند.
مالیاتها در ایران
طی سال‌های 1380 تا 1392 در شرایطی که
تورم موجب افزایش بهای کالاها و خدمات به میزان 6/2 برابر شد، حجم مالیات وصولی
کشور 11/9برابر شد. به‌عبارت دیگر با تعدیل تورمی، میزان
اخذ مالیات نزدیک به دوبرابر افزایش یافت. در این دوره ضمن آنکه سهم مالیاتی شرکتها
(اشخاص حقوقی) با 22درصد افزایش به 36درصد از کل و سهم کالاها و خدمات (شامل ارزش‌افزوده)
با 73درصد افزایش به 28درصد از کل بالغ شد، از سهم بخشهای مالیاتی ثروت، واردات و
درآمد کاسته شد. منابع درآمدهای مالیاتی سال1392 شامل مالیات شرکتها (36درصد)، کالاها و خدمات (28درصد)، واردات (16درصد)، درآمد
(15درصد) و ثروت (4درصد) است. رشد شدید سهم ایجاد مالیات کالاها و خدمات از 9درصد
کل در دوره 10ساله 88-1378 به 56درصد کل در دوره 92-1388 (شامل مالیات ارزش‌افزده)
نشان می‌دهد به چه شدتی کسب درآمدهای مالیاتی دولت به این نوع مالیات وابستگی پیدا
کرده است. درآمد مالیاتی در هفت‌ماهه نخست سال‌جاری 330هزارمیلیاردریال اعلام شده که این رقم
54درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. مقایسه اقلام مالیاتی
ایران با دیگر کشورها و به‌ویژه اقتصادهای توسعه‌یافته حاکی از سهم بالای مالیات
بنگاهها در کشور است. در شرایطی که سهم مالیات بنگاهها از کل مالیاتها در
کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»
(OECD) به‌صورت متوسط 7/8درصد بوده و در
آمریکا (4/9درصد)، آلمان (4/7درصد)، کره‌جنوبی
(15/5درصد) و ترکیه (7/5درصد) است، در ایران 36/4درصد از کل مالیاتها در سال1392
را شامل شده است. با وجود نقش بسیار بزرگ بخشهای دولتی و عمومی در اقتصاد کشور
بیش از دوسوم مالیات بنگاهها مربوط به بخش خصوصی بوده و بخشهای خصوصی، دولتی و
عمومی به‌ترتیب 68، 31/6 و 0/3درصد از کل مالیات بنگاهها را بر عهده داشته‌‌اند.
سهم مالیات املاک از کل مالیاتها در کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی» 5/4درصد، در آمریکا 12/4درصد و در ایران میزان ناچیز 0/8درصد را دربر می‌گیرد.
مالیات مصرف در ایران 27/5درصد از کل مالیاتها را به خود اختصاص داده که 76درصد
آن مربوط به مالیات ارزش‌افزوده (21درصد از کل مالیاتها در سال1392 و 26درصد
برنامه درآمد مالیاتی سال1393) میشود. ماهیت و نفس اخذ مالیات ارزش‌افزوده، اخذ
مالیات بر مصرف است که در مراحل زنجیره عرضه (از مواد اولیه تا خردهفروشی) توزیع
میشود اما بخش مهمی از آن در مراحل تجاری (عمده‌‌فروشی و خردهفروشی) وصول میشود.
گسترش شبکه خردهفروشی مدرن در اقتصادهای توسعه‌یافته و حتی بعضی از کشورهای منطقه
موجب شده تا نظر به متشکل‌بودن و سازمان‌یافتگی آنها امکان اخذ مالیات ارزش‌افزوده
در این بخش از زنجیره عرضه میسر شود. سهم بخش خردهفروشی مدرن و متشکل در آمریکا
85درصد و در کشورهای امارات (58درصد)، مالزی (55درصد)، عربستان (37درصد) و چین
(20درصد) است که این مقدار در ایران میزان
ناچیز سه‌درصد را شامل می شود. بنابراین با توجه به عدم‌پرداخت مالیات ارزش‌افزوده
توسط بخشهای توزیع (عمده‌‌فروشی و خردهفروشی) کشور،
پرداخت بخش اعظم مالیات ارزش‌افزوده کشور برعهده بخش تولید افتاده است.
بنابراین با توجه به انتقال بار مالیات ارزش‌افزوده از بخش واقعی مصرف به
بخش تولید، برآورد میشود بیش از 50درصد از بار مالیاتی کشور بر دوش بنگاهها و به‌ویژه
بخش صنعت باشد که در سطح جهان بی‌سابقه و بی‌مانند است. با توجه به سهم 25درصدی
بنگاه‌های خصوصی از کل مالیات بنگاهها، سهم بخش خصوصی مولد در حدود 30درصد
(20درصد مالیات شرکتها و 10درصد مالیات ارزش‌افزوده) کل مالیات وصولی کشور خواهد
بود. انتقال سهم اصلی بار مالیاتی کشور به
بخش خصوصی مولد که عمدتا شامل صنایع کوچک و متوسط میشود ضمن تضعیف این بخش مهم
اقتصادی و ادامه روند تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و کاهش اشتغال مولد،
موجبات تداوم و تشدید رکود اقتصادی کنونی را نیز فراهم خواهد کرد.
مالیات تورمی
حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی پایین
دولتها در ایران و عدم وجود اراده لازم در اخذ مالیات از بخشهای مهمی از اقتصاد
کشور به همراه سیاست‌های عوامفریبانه و ضعف مدیریت‌ها و بی‌انضباطی مالی، منجر به
کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل‌الوصول و کم‌دردسر استقراض از بانک مرکزی و
خلق پول بی‌پشتوانه شده است. رویکرد متداول همه دولت‌های اخیر کشور در تامین مالی
کسری بودجه از طریق انتشار پول، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول مانند
اخذ مالیات (تورمی) عمل می‌کند، اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین
اقشار مختلف توزیع نمی‌شود. بدترین و نادرست‌ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که
بیشترین میزان آن از اقشار با درآمد کمتر اخذ شده و فشار آن به طبقات پایین و
متوسط وارد میشود (در حالی که یکی از اهداف مترقی اخذ مالیات برقراری عدالت
اجتماعی و کاهش سطح نابرابری‌های اقتصادی است).
به نظر می‌رسد دولتها به‌جای کاهش
حجم و هزینه‌ها و افزایش کارآیی خود و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخشهای
اقتصادی سودآور یا معاف از مالیات و اقشار مرفه، راه‌گذار از مشکلات بودجه‌ای را
در انتقال فشارهای اقتصادی و تورمی به بخشهای مولد خصوصی و اقشار ضعیف جامعه، می‌‌بینند.
منبع : شرق