پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی معتقد است: مشکل اقتصاد
ایران هیچ گاه مساله تحریم نبوده و برخی سیاست‌های نادرست داخلی وضعیت ناپایدار
فعلی را رقم زده است.
به گزارش
خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سعید لیلاز در نشست بررسی اقتصاد ایران
و تحریم‌های بین‌المللی که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد با بیان این
که تحریم‌ها به شکل جدید از مهر 1391 آغاز شد، درباره اوضاع اقتصادی ایران پیش از
تحریم‌ها اظهار کرد: تا فروردین 1385 نرخ تورم به 6.5 درصد رسیده بود، اما تا بهمن
سال 1387 یعنی طی مدت 30 ماه تورم از 6.5 درصد به 30 درصد رسید که علت اصلی آن مثل
همیشه افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در کشور بود که در سال 1386 این نرخ رشد به 40
درصد هم رسید.
وی با بیان این
که سرمایه‌گذاری در کشور در این دوره به شدت کاهش پیدا کرد، افزود: میزان سرمایه‌گذاری
در کشور در سال 1390 به اندازه سال 1383 بود، در صورتی که درآمد ارزی کشور چهار
برابر شده بود. از سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل تورم، عدم شفافیت و ناامنی در
سرمایه‌گذاری که گویی در برخی اوقات عمدا اعمال می‌شد خود را از بازار سرمایه‌گذاری
کشور بیرون کشید.
این کارشناس
اقتصادی با بیان این که از سال 1384 تا 1390 سالانه بین 30 تا 50 میلیارد دلار کاهش سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق افتاد، گفت: این
امر سبب یک کسری تجمعی 200 تا 300 میلیارد دلاری در کشور شد.
لیلاز با بیان
این که نرخ رشد اقتصادی به دو مولفه بستگی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این موارد
رشد بهره‌وری است که در سالهای اخیر ابتدا کاهش یافت و سپس روند منفی به خود گرفت.
بخش دوم نیز سرمایه‌گذاری است که در این سالها با کاهش مواجه شد.
وی با بیان این
که اولین نشانه‌های بحران اقتصادی ایران در سال 1387 یعنی چند سال قبل از شروع
تحریم‌ها آشکار شد، اظهار کرد: در همین دوره به دلیل افزایش دخالت و تصدی دولت در
اقتصاد و خروج بخش خصوصی، فساد به طرز وحشتناکی گسترش پیدا کرد. در عین حال در
پایان سال 1383 میزان کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور حدود 4 میلیارد دلار بود که
تا پایان سال 1387 این عدد به 100 میلیارد دلار رسید.
وی فساد
اقتصادی را یکی از عوامل جدی کاهش رشد اقتصادی دانست و افزود: در سال 1381 رشد
اقتصادی کشور 9 درصد بود که این رقم به یکباره در سال 1387 به یک درصد کاهش پیدا
کرد.
قائم‌مقام دبیر
کل حزب کارگزاران و سازندگی خاطرنشان کرد: در سال 1383 دوره میزان واردات کالا و
خدمات کشور به حدود 35 میلیارد دلار رسیده بود که این رقم تا سال 1390 به حدود 95
میلیارد دلار افزایش یافت و از سوی دیگر ما در سال 1390 بین 10 تا 15 میلیارد دلار
برای سفر به خارج پرداخت کردیم.
لیلاز با بیان
این که در سال 1390 نسبت به سال 1381میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور به حدود یک
پنجم رسید، اظهار کرد: البته ما تا سال 1384 نیز مشکلات اقتصادی و اجتماعی داشتیم
که بعضا بزرگ بودند اما هیچ کدام از آنها لاینحل نبود.
وی با بیان این
که پدیده رکود تورمی در دنیا پدیده شایعی نیست، گفت: فکر نمی‌کنم در حال حاضر به
جز ایران و زیمبابوه کشور دیگری این مشکل را داشته باشد که این مسائل به دلیل
افزایش شدید وابستگی به خارج است، به طوری که میزان واردات کالا و خدمات کشاورزی
ما از 1.5 میلیارد دلار در سال 1381 به حدود 15 میلیارد دلار در سال 1391 رسید.
وی افزود: از
سوی دیگر سیاستمداران آن دوره به نوعی یک رادیکالیسم آگاهانه را آغاز کردند و در
سیاست‌هایشان تناقض دیده شد که از یک طرف ایستادن در مقابل دنیا و از سوی دیگر
برخی نامه‌نگاری‌ها با کشورها بود.
این کارشناس
اقتصادی با اعتقاد به این که ما داوطلبانه به تحریم‌ها دامن زدیم و در آن غبار 200
تا 300 میلیارد دلار از پول کشور گم شد، گفت: هیچ داور عادلی نمی‌تواند بگوید که
میزان پیشرفت برنامه هسته‌یی ایران در هشت سال منتهی به سال 1392 بیش از هشت سال
منتهی به 1384 بوده است.
وی با بیان این
که در مرداد سال 1392 تورم به 45 درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به منفی 25 درصد
رسید، گفت: ما تلاش کردیم سوء مدیریت گسترده را پشت درخت نازک تحریم‌ها پنهان کنیم
و این موضوع قابل باور هم شده است. این موضوع کاملا صحیح است که جامعه
جهانی اصلا وجود خارجی ندارد. حتی در حال حاضر در تحریم روسیه، آلمان همکاری نمی‌کند
اما کسی نباید بپرسد که چرا فقط این جامعه جهانی جلوی ایران موضع گرفت و آیا دلیلش
جز این بوده که عده‌ای در ایران خودشان کمک می‌کردند، به طوری که ابتدا اقتصاد
ایران را به اوج وابستگی رسانده و بعد آن را وارد تحریم‌های شدید کردند.
این کارشناس
اقتصادی با بیان این که تحریم ذاتا علاوه بر زیان فوایدی نیز دارد، اظهار کرد: ما
در دوران جنگ توانستیم کشور را اداره کنیم. به این ترتیب ما در همین تحریم‌ها در
15 ماه گذشته مسیرهای کلی اقتصاد را به طور کلی تغییر دادیم به نحوی که سرمایه‌گذاری
مثبت شده و نرخ تورم به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.
لیلاز با بیان
این که روند منفی و کاهنده اشتغال متوقف شده است، تصریح کرد:
مصالحه‌ی هسته‌ای حداکثر ایران را به
شرایط سال 1384برمی‌گرداند، بنابراین باید به سمت بخش خصوصی رو بیاوریم.
این کارشناس
اقتصادی با اشاره به افزایش 2.5 برابری بودجه عمرانی تخصیص یافته در شش ماه نخست
سال جاری نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که اگر دولت
بخواهد و مردم نیز به بازار اعتماد کنند کاملا عملی است که با اتکاء به داخل،
احیای اقتصاد ایران را آغاز کنیم.
لیلاز خاطرنشان
کرد: مساله ایران هیچ‌گاه مساله تحریم نبوده و این تحریم‌ها نه در ایجاد رشد و نه
در کاهش آن تاثیر چشمگیری نداشته است.
دولت تنها روی
مساله هسته‌یی متمرکز نشده
وی در پاسخ به
سوال دانشجویی در این باره که با این وجود چرا دولت تمرکز خود را در یکسال اخیر
روی مساله هسته‌یی گذاشته است گفت: دولت تنها روی مساله هسته‌یی متمرکز نشده و ما
اگر به نتیجه نگاه کنیم و نه ادعاها و شعارها، به هر حال ظرف 15 ماه گذشته هم تورم
و هم رشد اقتصادی روند مثبتی به خود گرفته است اما زمانی که روحانی رییس جمهور شد،
با توجه به حاد بودن وضعیت کشور اگر فقط از لحاظ اقتصادی کار را دنبال می‌کردیم
باید بهره‌وری را افزایش می‌دادیم که این کار چند سال طول می‌کشید، اما نیاز به یک
شوک داشتیم که از لحاظ روانی کشور را در ثبات قرار دهد که دولت هم موفق شد. با این
ترفند نرخ دلار را در همان ابتدا 20 درصد کاهش دهد.
آسیب‌پذیری
اقتصاد ایران از سال 1384 به اوج رسید
وی همچنین در
پاسخ به سوال دیگری درباره کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران اظهار کرد:
چالش قیمت نفت بسیار چالش بزرگی است. البته میزان آسیب پذیری اقتصاد ایران از نفت
در سال 1381 به حداقل رسیده بود که البته بی‌نظمی‌ها از سال 1382 شروع شد، اما از
سال 1384 چنان افسار گسیخته بود که دیگر قابل کنترل نبود.
این کارشناس
اقتصادی با اشاره به راه‌های پیش روی اقتصاد با توجه به کاهش قیمت نفت تصریح کرد:
دولت باید انضباط مالی به خرج دهد. در شش ماه نخست سال جاری هزینه جاری دولت زیاد
افزایش پیدا کرد، اما اگر دولت بخواهد می‌تواند این مساله را حل کند.
سهم بورس از
تولید ناخالص داخلی بسیار کم است
لیلاز درباره
پیش‌بینی خود از وضعیت آتی بازار سرمایه نیز گفت: به نظر می‌رسد شاخص بورس می‌تواند
تا پایان سال آینده بین 70 تا 100 هزار واحد قرار گیرد. البته مشکلی که در این
زمینه وجود دارد این است که سهم بازار سرمایه ما از تولید ناخالص داخلی بسیار کم
است و به همین دلیل در صورتی که یک عده‌ای خاص بخواهند سرمایه خود را از آن بیرون
بکشند شاخص بورس به شدت افت می‌کند.
منبع: ایسنا