پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تمدید
مذاکرات هسته‌ای گفت که اهمیت ایران در مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی خاورمیانه
نهایتا 1+5 را مجبور به توافقاتی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی ایران می‌کند.
علی‌اکبر
نیکواقبال در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: امنیت سیاسی و اقتصادی منطقه‌ی
خاورمیانه با توجه به شاهراه انرژی، به همان اندازه که برای ما مهم است برای غربی‌ها
هم اهمیت دارد. لذا احتمال این‌که کشورهای 1+5
در مذاکرات هفت ماه آینده امتیازهایی
از جمله کاهش تحریم‌ها و آزادسازی اموال بلوکه شده ایران بدهند وجود دارد.
وی افزود:
ایران در زمینه‌های نفت و گاز برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت دارد و با توجه به
نیاز جهان به فرآورده‌های نفتی و گازی، تحت فشار قرار دادن ایران بیش از این منطقی
نیست و این فشار می‌تواند آسیب‌هایی را به اقتصاد جهانی وارد کند.
این کارشناس
اقتصادی در عین حال تصریح کرد: باید خود را برای هر شرایطی آماده کنیم. ترسیم یک
چشم‌انداز اقتصادی لازم است. اگر فشارها زیاد شود باید خود را آماده شرایط بسته‌تر
کنیم و لزوم اقتصاد مقاومتی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. اگر هم با 1+5 به توافق
رسیدیم، با نگاه آینده‌نگرانه ساختارهای اقتصادی را ایجاد کنیم تا در آینده دچار
شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت نشویم.
نیکواقبال با
بیان این‌که اقتصاد ما در دهکده جهانی قرار دارد ادامه داد:
هرچه ارتباطات یک کشور قوی‌تر باشد
امکان مانور برای پیشرفت اقتصادی بیشتر فراهم می‌شود. در حال حاضر نه تنها امکان
ارتباطات برای ما وجود ندارد بلکه تحریم‌ها و اخیرا کاهش قیمت نفت و افزایش قیمت
ارز هم اقتصاد ما را دچار محدودیت‌های بیشتری کرده است.
وی با اشاره به
ظرفیت 150 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی ایران گفت: جذب سرمایه‌های
خارجی در این جهت ضروری است. پیش‌نیاز این مساله ثبات وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور
با توجه به گفت‌وگوهای هسته‌ای است. در حال حاضر تحریم‌ها به افزایش واردات
کالاهای بی‌کیفیت منجر شده و تولید داخلی را با مشکل مواجه کرده است.
این کارشناس
اقتصادی، تصمیم‌گیری اوپک برای کاهش تولید نفت را موثر دانست و افزود: هم‌اکنون
بسیاری از کشورهای عضو اوپک بیشتر از سهمیه خود، نفت تولید می‌کنند که با توجه به
شرایط فعلی کاهش قیمت نفت باید در این خصوص چاره‌اندیشی کنند.
نیکواقبال با
اشاره به تغییرات قیمت دلار در روزهای اخیر گفت: باید مابه‌التفاوت تورم داخلی و
خارجی را در تعیین نرخ ارز لحاظ شود. تورم داخلی حدود 20 درصد و تورم جهانی حدود 4
درصد است که مسوولان امر باید این فاصله‌ی 16 درصدی را برای حمایت از تولید داخلی
و صادرات، جبران کند.
منبع: ایسنا