پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- با آغاز فصل مذاکرات و چانه زنی های کارگری و کارفرمایی برای
تعیین حداقل دستمزد ۹۴ کارگران و کاهش چشمگیر نرخ تورم طی ماههای
اخیر، احتمال تعیین حداقل مزد متفاوت از امسال به میزان ۱۴ تا ۱۷ درصد
قابل پیشبینی است.
به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از 60 درصد
کل شاغلان کشور را شامل می شود مهم ترین اقدامی است که هر ساله توسط شورای عالی
کار طی ماه های پایانی سال بررسی میشود.
البته که
قبل از ورود و بررسی این مسئله در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات
گروههای کارگری و کارفرمایی به درستی بررسی میشود. اما اینکه دستمزد سال آینده
کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاهها و بخشهای مختلف تولیدی و اقتصادی به چه
میزان افزایش مییابد موضوعی است که به صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را
تحریک میکند.
به گزارش
تسنیم، اهمیت همین موضوع است که موجب شده است در ماههای پایانی سال با آغاز نشستها
و بررسیهای کارگران،کارفرمایان و دولت تعیین حداقل دستمزد به یکی از موضوعهای
مهم در سانه ها تبدیل میشود.
اما آنچه
طی سالهای اخیر مد نظر شورای عالی کار برای تعیین دستمزد بوده است، لحاظ کردن ماده
41 قانون کار است.طبق این ماده نرخ تورم در کنار تأمین حداقل معیشت خانوار
کارگری دو مولفه اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد هر سال کارگران است
به گونه ای که شرکای اجتماعی پیشنهادات و کارشناسی های خود را بر مبنای این مولفه
جمع بندی میکنند.
سال گذشته
افزایش حداقل دستمزد برای سال جاری به میزان 25 درصد به تصویب شورای عالی کار
رسید، بر این اساس حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی سال 92 کارگران با 121 هزار
و 781 تومان افزایش به رقم 608 هزار و 906 تومان خواهد رسید.
اما چند
روز گذشته نوبخت، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور از افزایش حقوق کارمندان دولت در
سال 94 به اندازه نرخ تورم خبر داده است. نکته ای را نمیتوان نادیده گرفت و آن
اینکه تعیین حقوق امسال کارگران با سال گذشته بسیار متفاوت است. چرا که امسال تورم
کاهش یافته اما میزان قیمتکالاهای اساسی تغییری نیافته است.
به گزارش
تسنیم، در حال حال حاضر آخرین میزان اعلام شده نرخ تورم 17.8 است که اگر طی ماههای
آینده کاهش نیابد دستمزد سال آینده کارگران حدود 108 هزار تومان افزایش می یابد و
حداقل حقوق 608 هزار و 900 تومان کارگران به 716 هزار تومان است.
اگر نرخ تورم16
درصد برسد، میزان افزایش حقوق 97 هزار تومان و حداقل دریافتی مشمولان قانون
کار 705 هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم حتی دو درصد کاهش و به 15 درصد
برسد. حداقل حقوق کارگران از 608 هزار و 900 تومان به میزان 91 هزار تومان افزایش
و به 699 هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم به 14درصد برسد، میزان افزایش حقوق
85 هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران 693 هزار تومان خواهد شد.
منبع: تسنیم