نقطه تعادل درخصوص رکود و تورم

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- سرانجام دولت و مجلس در ارتباط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نقطه تعادل رسیدند و امیدواریم این نقطه تعادل در عمل و واقعیت برای حاکمیت، ملت و اهالی دانش و پژوهش کشور نیز، نقطه مورد انتظار رشد و پیشرفت باشد.
این روند نشان داد که می توان در چالش های موضوعی و ساختاری به یک وضعیت مطلوب و هماهنگ رسید و به نظر می رسد وضعیت اقتصاد ما نیز به چنین نقطه تعادلی درخصوص رکود و تورم نیازمند باشد.
واقعیت این است که دولتمردان و مسؤولین اقتصادی دولت تمام همّ و غم خود را برای مهار تورم به کار گرفته اند، اما؛ در عین حال همچنان این واقعیت وجود دارد که رکود همچون موریانه ساختار درونی اقتصاد کشور را روز به روز متزلزل تر می کند. عدم توازن و بالانس رکود و تورم، اقتصاد را از درون بیمار می کند و با مهار تورم الزاما رکود کاهش نمی یابد و معلوم نیست که حتی اگر در تئوری نتیجه بخش باشد، در عمل نیز بتوان اقتصاد مطلوبی را در کشور بدون ساماندهی رکود، به نتیجه رساند.
ما بحث تئوری اقتصادی را مطرح نمی کنیم، اما؛ به خوبی می توانیم درک کنیم که رکود در اقتصاد کشور نباید روز افزون شود و نباید به میزانی که تورم کنترل و پایین می آید، رکود افزایش یابد. آنچه انگیزه تولید و اشتغال ایجاد می کند، اقتصاد مردم را پاسخ می دهد، عدالت اجتماعی را ممکن می سازد، کاهش دهک های پایین و به طور کلی کاهش فقر را میسر می سازد، خروج از رکود است.
اقتصاد پویا و بالنده، اقتصادی درون زا و برون نگر است و این به معنای آن است که نمی توان وضعیت درون را نادیده گرفت و صرفا برون را مورد توجه قرار داد. نمی توان انتظار داشت که با وضعیت ویژه امروز، تولیدات داخلی ما ارزان تر از محصولات مشابه خارجی آن باشد. نمی توان وارداتی را در کشور تصور کرد که توجیه اقتصادی نداشته باشد و در عین حال شاهد کاهش صادرات باشیم.
به نظر می رسد نقطه تعادل بین تئوری و عمل، درک مشترک مجریان و تئوریسین های دولتی و بخش خصوصی و بازرگانان کشور است و ضرورت ایجاد تعادل منطقی بین رکود و تورم، نقطه اشتراک دولت و ملت، و همچنین بخش نظارت و بخش خصوصی است.
همکاران رسانه ای من تلاش کنند ضمن تشویق دولت به موفقیت در کنترل تورم، از غفلت در مورد رکود جلوگیری کنند و نظریه ها و دیدگاه های واقعی مردم و بخش خصوصی را با تئوری های دولت به مناظره و مفاهمه بگذارند.

منبع: موج