پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه
هنوز افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۹۴ مشخص نشده است، گفت: مالیات در بودجه
روند افزایشی منطقی خواهد داشت.
به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا
وزیر اقتصاد در همایش بانک‌ها و استانداری‌های کشور در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر
اینکه حقوق کارمندان در بودجه 94 چقدر افزایش خواهد یافت؟ اظهار داشت: در این
رابطه هنوز تصمیم‌گیری نشده و در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی یارانه غیر نیازمندان حذف
خواهد شد، تصریح کرد: این موضوع به وزیر تعاون، کار و رفاه مربوط می‌شود و آقای
ربیعی می‌تواند در این رابطه پاسخ دهند.
وی
در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 94 چقدر
خواهد بود؟ گفت: افزایش مالیات برای سال 94 از رشد معقول و منطقی
برخوردار خواهد بود.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مدیران بانک‌ها و استانداران کشور در جمع
خبرنگاران با اشاره به مذاکرات هسته‌ای در شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت:
نوساناتی که طی هفته‌های گذشته در بازار ارز و طلا بود، محدود و ناچیز بوده که
قابل اهمیت و ذکر نیست و از طرفی به شرایط بین‌المللی برمی‌گردد که طبیعی است
بازتاب‌هایی در داخل نیز داشته باشد.
وی
افزود: اقتصاد در مسیر مناسبی قرار گرفته و آرامش و ثبات در بازارهای مختلف حاکم
شده است که خوشبختانه موفق شدیم، تا حدودی تورم را مهار کنیم، اگر چه هنوز سطح
عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، اما سرعت آن کند شده همچنین سرمایه‌گذاری که طی
ماه‌های گذشته رشد منفی داشت، تابستان سال گذشته رشد آن مثبت شد و در سال جاری
ادامه دارد که نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به وضعیت اقتصاد کشور و
آینده آن اطمینان حاصل کرده‌اند.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نوسانات ارز و طلا در روزهای گذشته تصریح کرد:
در مجموع روند مثبت است و در مذاکرات طی سنوات گذشته حاضر به پذیرش حق هسته‌ای
ایران نبودند، اما شرایطی فراهم شده که ایران کشوری صلح‌طلب و به دنبال آرامش و
ثبات در منطقه است.
طیب‌نیا
افزود: دشمنان مجبور شدند، حق ما را بپذیرند و این موفقیت جدی برای کشور است،
امیدوارم در ادامه با توجه به روند مثبت کنونی حقوق هسته‌ای خود را به صورت کامل
دریافت کنیم.
وی
در مورد سناریوهای بودجه‌ای دولت برای سال 94 گفت: از مدت‌ها قبل در ستاد اقتصادی
دولت سناریوهای محتمل در حالت‌های خوش‌بینانه و بدبینانه مطرح شد و آثار و نتایج
آن برآورد شده تا بتوان بر اساس آن راه‌حل‌هایی ارائه کرد، بنابراین دولت آماده
بوده و است و در شرایط گوناگون بر اساس آنها برنامه‌های خود را تنظیم کند آنچه
اکنون در بودجه سال 94 مدنظر است با حذف تحریم‌ها بوده و اینکه قیمت نفت کاهش
معناداری پیدا کرده و 30 درصد کاهش قیمت مشاهده می‌شود. جنبه‌های احتیاط در بودجه
94 رعایت خواهد شد و در بخش‌های دیگر برآوردهای منطقی از دیگر درآمدهای دولت صورت
خواهد گرفت.
به
گفته طیب‌نیا تجربه سال گذشته نشان می‌دهد، رشد 42 درصدی در مالیات پیش‌بینی
کردم و خوشبختانه 98 درصد این درآمدها موفق شده و توسعه قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد
مقاومتی به دست آوردیم، زیرا این سیاست‌ها عنوان می‌کند که در وابستگی به درآمدهای
نفتی کاهش یابد و سعی کنیم، سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه افزایش یابد، تا در
آینده نیز درآمدهای نفت حداقل تضمین شده پیش‌بینی خواهد شد و مالیات نیز از رشد
معقولی که با شرایط کشور سازگار باشد، در نظر گرفته خواهد شد.
وی
ادامه داد: در خصوص هزینه‌های جاری دولت با رعایت صرفه‌جویی پیش‌بینی شده تا بتوان
بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بودجه را به طرح‌های عمرانی اختصاص دهیم، اکنون 21
هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده شده و 17 هزار میلیارد تومان آن
پرداخت شده که خزانه آمادگی دارد، بقیه رقم تخصیص داده شده را پرداخت کند و تا آخر
سال رکورد کم‌سابقه در مورد هزینه‌های عمرانی بر جای خواهد ماند، علیرغم اینکه
درآمدهای نفتی کاهش داشته است.
وی
با اشاره به اینکه هنوز رقم افزایش حقوق کارمندان دولت به طور دقیق پیش‌بینی نشده
گفت: در بحث هدفمندی یارانه‌ها قطعاً در بودجه ارقام آن لحاظ خواهد شد و جزئیات
بودجه‌ای را مسئولان مربوطه عنوان می‌کنند.
طیب‌نیا
در پاسخ به این سؤال که بحث حذف غیر نیازمندان از یارانه نقدی و تأکید مسئولان بر
این موضوع یادآور شد: مسئول این موضوع وزیر تعاون، کار و رفاه است و وی پاسخگو
خواهد بود.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه چرا یک نهاد مالی باید رئیس نهاد پولی را
تعیین کند و آیا این همخوانی با بانک اقتصادی دارد اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی
به این مباحث نیست که چگونه رئیس آن عزل یا نصب شود، در همه جای دنیا رئیس کل بانک
مرکزی توسط قوه مجریه نصب می‌شود و هیچ کشوری از این قاعده مستثنی نیست.
وی
گفت: در گذشته نیز تا قبل از قانون برنامه چهارم وزیر امور اقتصادی حکم نصب رئیس
کل بانک مرکزی را صادر می‌کرد در قانون برنامه چهارم تصمیم‌گیری شد نصب رئيس کل
توسط رئیس جمهور باشد و آن چیزی که اکنون مجلس تصویب کرده جدایی از این امر نیست و
آنچه حاکم است نصب رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد بوده، اما بر اساس مصوبه
مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس جمهور این اقدام را خواهد کرد که به معنای ارتقای
جایگاه رئیس کل بانک مرکزی است.
وی
ادامه داد: در خصوص عزل رئیس کل بانک مرکزی که بیشترین تأثیر را در استقلال بانک
مرکزی خواهد داشت محدودیت‌هایی گذاشته شده که باید عزل آن در هیأت وزیران مطرح شود
و پس از بحث و گفت‌وگو و رأی وزرا عملیاتی شود.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی افزود: اساساً بانک مرکزی در تعیین ابزار باید از استقلال
برخوردار باشد و شیوه عزل و نصب دخالت زیادی بر این موضوع ندارد.
منبع: فارس