پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به
اینکه ساختار بخش بزرگی از اصناف سنتی است، گفت: به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها
بسیاری از اصناف نسبت به شمول این قانون بی‌اطلاعند و اکنون جریمه دیرکرد پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از خود مالیات است.
علیرضا
رأسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده و افزایش آن طی سال‌های
آینده به این نکته اشاره کرد که ظاهراً دریافت مالیات برای دولت منبع درآمدی خوبی
شده، در حالی که زیرساخت‌های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده هنوز فراهم نیست.
وی
تصریح کرد: اکنون صنوف مختلف علاوه بر مالیات بر درآمد باید طبق قانون مالیات بر
ارزش افزوده را هم بپردازند و ظاهرا قرار است، مالیات 169 مکرر نیز مجدداً احیا
شود و علی‌رغم احترامی که برای قانونگذار قائلیم، فکر می‌کنیم به جای آنکه دست
اصناف گرفته شود، فقط سنگ پیش پای اصناف می‌اندازند.
وی
با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از بدنه اصناف کشور سنتی هستند افزود: کسی بر
اصل دریافت مالیات حرفی ندارد، اما باید نحوه اجرای آن نیز کارشناسی شود، چرا که
طی این سال‌ها اصناف دسته‌بندی شده و به مرور مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند
که به دلیل اطلاع‌رسانی غیرشفاف برخی بابت دیرکرد، شامل جریمه دیرکرد غیر قابل
بخشش هم شده‌اند که خود اکنون دغدغه‌ای برای اصناف است.
نایب
رئیس اتاق اصناف تهران از تشکیل تیم کارشناسی خبره در اتاق اصناف تهران و ایران
خبر داد و گفت: به عنوان متولی اصناف برای اجرای درست قانون مالیات بر ارزش افزوده
و ارائه نظرات کارشناسی این تیم فعالیت خود را آغاز کرده است، چرا که معتقدیم
مالیات بر ارزش افزوده مانند همه جای دنیا باید در یک ایستگاه مشخص و در پایان کار
از مصرف‌کننده گرفته شود، نه آنکه در هر مرحله‌ای این مالیات اخذ شود.
به
گفته رأسی برخی جمله «دریافت مالیات قانون است» را دستاویزی برای پیشبرد کارهای
خود قرار داده‌اند، در حالی که بسترهای اجرایی دریافت مالیات بر ارزش افزوده هنوز
در دسترس نیست.
به
گزارش فارس قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1388 با 3 درصد بر قیمت کالا
آغاز شد و اکنون به 8 درصد رسیده و بحث بازنگری روند اجرا و نرخ آن اکنون در دستور
کار مجلس قرار دارد و پیشنهاد بخش خصوصی افزایش آن نهایتا تا 10 درصد تا پایان
برنامه توسعه داده شده است.
منبع: فارس