پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- طی روزهای آینده نشست های شورای عالی کار در شرایطی
برگزار می شود که حرکت کند نزولی تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم ، فشار اقتصادی
زیادی به کارگران وارد ساخته است .
فوآد
صبوری ، کارشناس امور اقتصادی در این باره به خبرنگار اقتصادپرس گفت : شما می
بینید که نرخ تورم هنوز خیلی بیش از حد انتظار و پیش بینی دولتی ها بالاست .
هرمقدار هم که بگوییم تورم در حال فرونشست است ، بازهم قدرت خرید مردم پایین است و
پول ملی ارزش چندانی ندارد . در این شرایط فشار اقتصادی زیادی بر کارگران و
خانواده های ایشان وارد می شود . بنابراین باید در تعیین مزد سال آینده کارگران به
این شرایط ویژه توجه جدی شود .
وی در
ادامه بیان داشت : متاسفانه چانه زنی هایی که درباره تعیین میزان افزایش مزد
کارگران در سال اینده صورت می گیرد توجهی به مشکلات تحمیلی مضاعف بر دوش کارگران
نمی کند و همه نگاه ها به منافع کارفرمایان است . این در حالی است که تلاش های
کارگران است که باعث چرخیدن نظام تولیدی کشور می شود .
صبوری
همچنین گفت : اخیرا اخباری مطرح شده مبنی بر اینکه تورم در سیر نزولی خود همانند
ماه های گذشته قرار گرفته و بدین ترتیب حداکثر 120 هزار تومان به حقوق کارگران
اضافه خواهد شد . این مساله اصلا قابل قبول نیست چون این میزان افزایش به هیچ
عنوان نمی تواند مشکلات اقتصادی کارگران را مرتفع کند .
این
کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان مقامات کارگری گفت : آن هت می گویند برای تعیین
افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت اندیشی های صورت گرفته در سال های گذشته به
ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می دانند.
آنها معتقدند به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحت هایی به صورت
واقعی تعیین نشده و اینبار آنها تلاش خواهند کرد تا افزایش دستمزدها را به هزینه
های کارگران نزدیک کنند.
گفتنی است
: در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹
هزارتومان است، تنها می تواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در کلانشهرها پوشش
دهد. بررسی ها نشان می دهد که دستکم ۸۰ درصد
حداقل دستمزد کارگران تنها برای هزینه اجاره مسکن هزینه می شود
منبع: اقتصاد پرس