چرا چین به دنبال خرید طلا است؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اگر چین بدنبال تبدیل کردن بخش نسبتا متوسطی از ذخایر ارز خارجی ۴ تریلیون دلاری خود به طلا بود، ارز این کشور می توانست قدرت غیرمنتظره ای در سیستم مالی بین المللی کنونی پیدا کند. البته این مسئله می تواند یک قمار برای چین باشد تا با استفاده از بخشی از ذخایر ارزی خود برای خرید مقادیر کافی شمش طلا، آمریکا را از موقعیتش بعنوان بزرگترین دارنده جهانی طلا پایین بکشد (در بهار ۲۰۱۴ میزان ذخایر طلا آمریکا ۳۲۸ میلیارد دلار اعلام شد.) اما تاوان اشتباه کردن از نظر منافع از دست داده و هزینه های ذخیره سازی نسبتا کم است؛ برای بقیه کشورهای جهان اما، قیمت طلا قطعا تنها در طول دوره ذخیره سازی افزایش می یابد و با کاهش مجدد قیمت طلا، چین به هدفش می رسد.

موضوع گسترده تر – بازگشت به استاندارد طلا در هر شکل – حامیان کمی در پذیرش جهانی ارزهای بدون پشتوانه و نرخ های ارز شناور دارد؛ با این حال طلا دارای ویژگی های خاصی است که می توان ادعا کرد هیچ اندوخته دیگری، به استثنای نقره، این ویژگی ها را ندارد. برای بیش از دو هزار سال، طلا از پذیرش بدون چون و چرا در پرداخت برخوردار بود و هیچگاه به تضمین های اعتباری از شخص ثالث نیاز نداشته است. جای هیچ بحثی وجود ندارد زمانی که طلا یا مطالبه مستقیم طلا در پرداخت یک تعهد مطرح شود؛ مسئله مورد بحث تنها شکل پرداخت است؛ بطورمثال شرایطی که صادرکنندگان به آلمان در زمان نزدیک شدن به پایان جنگ جهانی دوم قبول کردند. امروزه پذیرش پول بدون پشتوانه – ارزی که توسط یک دارایی با ارزش ذاتی حمایت نمی شود – به تضمین اعتبار از کشورهای مستقل با قدرت مالیاتی موثر متکی است، اما این تضمین در شرایط بحرانی با مقبولیت جهانی طلا همسان نیست.

اگر دلار یا هر ارز بدون پشتوانه دیگری در همه جهان قابل پذیرش بود، بانک های مرکزی دیگر نیازی به نگه داشتن ذخایر طلا نمی دیدند. این واقعیت که بانک های مرکزی اقدام به ذخیره سازی طلا می کنند، نشان می دهد که چنین ارزهایی یک جایگزین جهانی نیستند. از مجموع ۳۰ کشور پیشرفته جهان بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تنها چهار کشور طلا را بعنوان بخشی از توازن ذخایر خود ذخیره نمی کنند. در واقع در قیمت های بازار، طلای ذخیره شده توسط بانک های مرکزی اقتصادهای توسعه یافته در مقایسه با ۱۰.۳ درصد توازن کلی ذخایر، در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳ حدود ۷۶۲ میلیارد دلار بود. (صندوق بین المللی پول نیز ۱۱۷ میلیارد دلار ذخیره طلا اضافی دارد.) به گفته «جان مینارد کینز» اقتصاددان انگلیسی، اگر طلا  یک «عتیقه وحشیانه» بود، بانک های مرکزی در سراسر جهان مقادیر بالای دارایی را نگه نمی داشتند که نرخ بازگشت آن، شامل هزینه های ذخیره سازی، منفی است.

چند مورد وجود دارد که در آن سیاست گذاران به فکر فروش شمش طلا افتادند؛ در سال ۱۹۷۶ «ویلیام سیمون» وزیر خزانه داری آمریکا و «آرتور برنز» رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو در دیدار با «جرالد فورد» رئیس جمهور وقت آمریکا درخصوص پیشنهاد «سیمون» مبنی بر فروش ۲۷۵ میلیون اونس طلا و سرمایه گذاری درآمد حاصله بحث کردند. «سیمون» پیرو دیدگاه اقتصادی «میلتون فریدمن» استدلال کرد که طلا دیگر در خدمت اهداف مفید پولی نیست، اما «برنز» معتقد بود که طلا در شرایط بحرانی به کمک دلار می آید. این دو فعال اقتصادی قادر به یافتن زمینه مشترک نبودند و در نهایت «فورد» هیچکدام از این دو راهکار را انتخاب نکرد. اکنون ذخیره کردن طلا توسط دولت آمریکا تغییر کرده و به ۲۶۱ میلیون اونس رسیده است.

این موضوع بار دیگر در دهه ۱۹۹۰ و در پی کاهش قیمت طلا به زیر ۳۰۰ دلار در هر اونس رسید. یکی از جلسات دوره ای فرمانداران G-10 مربوط به موضوع تمایل اعضای اروپایی برای کاهش ذخایر طلا بود؛ آنها آگاه بودند که در رقابت با یکدیگر برای فروش می توانند قیمت طلا را پایین تر بکشند. همه آنها برای ترتیب تخصیص که چه کشوری چه مقدار و در چه زمانی ذخایر خود را به فروش برساند، توافق کردند، اما واشنگتن از همراهی خودداری کرد. این توافق بار دیگر در سال ۲۰۱۴ تجدید شد. در بیانیه ای، بانک مرکزی اروپا اظهار داشت که طلا همچنان یک عنصر مهم از ذخایر پولی جهان باقی مانده است. 

در عین حال پکن گریز ایدئولوژیکی از ذخیره سازی طلا ندارد؛ از سال ۱۹۸۰ تا پایان ۲۰۰۲ چین نزدیک به ۱۳ میلیون اونس طلا ذخیره سازی کرد؛ میزان ذخایر در دسامبر ۲۰۰۲ به ۱۹ میلیون اونس افزایش یافت و در آوریل ۲۰۰۹ به ۳۴ میلیون اونس رسید. در پایان سال ۲۰۱۳ چین پس از آمریکا با ۲۶۱، آلمان با ۱۰۹، ایتالیا با ۷۹ ، فرانسه با ۷۸ میلیون اونس طلا، به پنجمین کشور دارای بزرگترین ذخایر طلای جهان تبدیل شد. صندوق بین المللی پول نیز دارای ۹۰ میلیون اونس ذخایر طلا است.

با این حال هرچه میزان ذخایر طلای چین افزایش پیدا کند، یک مسئله حل نشده همچنان باقی می ماند: آیا بازارهای سرمایه آزاد و غیرقابل تنظیم می تواند با این دولت همزیستی داشته باشند؟ چین راه طولانی را از زمان طرح های اولیه «دنگ شیائوپینگ» (معمار اصلاحات مدرن چین) طی کرده است؛ این کشور به هدف غیرقابل تصور تطبیق با آمریکا در تولید ناخالص داخلی، حتی از نظر برابری قدرت خرید، نزدیک شده است، اما حفظ دستاوردهای بزرگ در سال های اخیر بیش از پیش دشوار شده است.

بعید به نظر می رسد که بلافاصله در سال های پیش رو، چین بدلایل بیشتر سیاسی و نه اقتصادی، موفق به گذر از آمریکا از لحاظ تکنولوژیکی شود، چراکه نوآوری نیازمند گام برداشتن خارج از مرزهای متعارف عقل است.

تا به امروز پکن قادر به حفظ یک جامعه ماندگار و تاحد زیادی با ثبات سیاسی بوده است، زیرا موانع سیاسی یک دولت تک حزبی از طریق میزانی که دولت برای فراهم کردن رشد اقتصادی و رفاه مادی در نظر می گیرد، متعادل می شود، اما در سال های آینده باتوجه به کند شدن نرخ رشد اقتصادی و کاهش مزیت رقابتی چین، حفظ این ثبات مشکل خواهد بود.

منبع: فارن افرز