پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- با نزدیک
شدن مذاکرات ایران و 1+5 به راند آخر، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از
اختیارات کنگره و دولت آمریکا در لغو تحریم‌های صورت گرفته، حاکی از آن است که
رئیس‌جمهور آمریکا قادر است بدون دریافت نظر کنگره بخش زیادی از تحریم‌ها را ملغی
اعلام کند. بر اساس قانون اختیارات اضطراری اقتصادی، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند
هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی را در
رابطه با آن اعمال کند. رئیس‌جمهور آمریکا، جدا از اختیاری که در رابطه
با برخی تحریم‌ها دارد و می‌تواند آنها را لغو کند، در مورد بخش دیگری از تحریم‌ها
اختیار دارد که برای مدت مشخصی مانع از اجرای آنها شود و به‌عبارت دیگر، آنها را
تعلیق کند. همچنین در موارد متعددی به دولت این حق داده شده است که
درصورت همکاری شرکت‌ها و دولت‌های خارجی با دولت آمریکا، اعمال تحریم‌ها علیه
آنها را متوقف کند. در چنین مواردی، اگرچه تحریم به قوت
خود باقی است و به‌طور رسمی وجود دارد؛ اما اجرای آن متوقف می‌شود. در عین حال،
این را باید در نظر داشت جدا از آن دسته از دستورات اجرایی که رئیس‌جمهور به
ابتکار خود صادر کرده است، یکسری دستورات اجرایی دیگر نیز صادر شده‌اند که مبتنی‌بر
مصوبات کنگره هستند که رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی و بدون مجوز کنگره آنها را
اصلاح کند یا تغییر دهد.
دکتر
حمید قنبری: از سال 1979 که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسیده است تاکنون،
ایالات‌متحده آمریکا تحریم‌های متعددی را علیه ایران وضع کرده است. روند وضع تحریم‌های
مزبور، از سال 2006 که اختلافاتی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر
سر برنامه هسته‌ای ایران پیدا شد شدت گرفته است.
با
این حال، برنامه اقدام مشترک که در سال 2013 میان ایران و کشورهای گروه 1+5 مورد
توافق قرار گرفته است مقرر می‌دارد تحریم‌های وضع شده علیه ایران، متعاقب یک سری
اقدامات اعتمادساز که ایران انجام خواهد داد، برای یک دوره 6 ماهه – که متعاقبا
برای 6 ماه دیگر نیز تمدید شد – به حالت تعلیق درخواهند آمد و با رسیدن به یک
توافق جامع میان مذاکره‌کنندگان، لغو خواهند شد. متن برنامه اقدام مشترک، در
عین حال که از لغو تحریم‌ها سخن می‌گوید، به‌طور ضمنی به این نکته نیز اشاره می‌کند
که ممکن است رئیس‌جمهور و دستگاه اجرایی ایالات‌متحده آمریکا، اختیار کافی را برای
لغو تمامی تحریم‌های وضع شده علیه ایران نداشته باشند و لازم باشد کنگره آن کشور،
برای الغای برخی از تحریم‌ها اقدام کند. از این رو ابهاماتی در رابطه با شیوه لغو
تحریم‌ها و اختیارات مقامات اقدام کننده در خصوص آنها وجود دارد و لازم است با
شناخت دقیق تحریم‌های وضع شده علیه ایران و مقررات ناظر بر تغییر یا الغای آنها
این ابهامات را رفع کرد. در این نوشته تلاش شده است تا شیوه‌های ممکن برای لغو
تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مقامات صاحب اختیار در این مورد به اختصار معرفی
شوند.
دستورات اجرایی رئیس‌جمهور
تحریم‌های
ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران را در یک دیدگاه کلی می‌توان به دو دسته تقسیم
کرد: تحریم‌هایی که توسط کنگره وضع شده‌اند؛ و تحریم‌هایی که بر اساس دستورهای
اجرایی رئیس‌جمهور وضع شده‌اند. تحریم‌هایی که بر اساس دستور اجرایی رئیس‌جمهور
وضع شده‌اند، عمدتا ناشی از اختیاراتی هستند که قانون اختیارات اضطراری اقتصادی
(IEEPA) به
رئیس‌جمهور می‌دهند. براساس این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا
می‌تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی
را در رابطه با آن اعمال کند. ایالات‌متحده آمریکا از مارس 1995 از این اختیار در
رابطه با ایران استفاده کرده است و چنین وضعیتی را در خصوص ایران اعلام کرده است.
از آنجایی که این اختیار برای یک سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، از آن زمان تا
کنون، همه ساله اعلام این وضعیت تجدید شده است. نمونه‌هایی از دستورهای اجرایی
رئیس‌جمهوری آمریکا که با استفاده از این اختیار صادر شده‌اند عبارتند از:
• دستور
اجرایی شماره 13224 که در سپتامبر 2001 صادر شد و مقرر می‌داشت که دارایی‌های شرکت‌هایی
که از عملیات تروریستی حمایت می‌کنند یا معاملاتی را در این راستا انجام داده‌اند،
باید در قلمرو ایالات‌متحده آمریکا توقیف شوند. این دستور اجرایی که اندکی پس از حادثه
11 سپتامبر صادر شد، اگرچه در ابتدای کار، القاعده و طالبان را هدف قرار می‌داد،
اما در سال‌های اخیر، به عنوان مستمسکی برای توقیف دارایی‌های برخی بانک‌ها و شرکت‌های
ایرانی و ایجاد محدودیت برای آنها مورد استفاده قرار گرفته است.
• دستور
اجرایی شماره 13382 که در ژوئن 2005 صادر شده است و مقرر می‌دارد که دارایی آن
دسته از شرکت‌هایی که به تکثیر تسلیحات کشتار جمعی کمک کرده است باید توقیف شوند.
این دستور اجرایی نیز اگرچه در ابتدای کار علیه جمهوری اسلامی ایران صادر نشده
بود، اما بعدها به منظور ایجاد محدودیت بر شرکت‌های ایرانی مورد استفاده و استناد
قرار گرفت؛.
• دستور
اجرایی شماره 13622 که در تاریخ 30 جولای 2012 صادر شده است. این دستور اجرایی
مقرر می‌دارد که مجازات‌های مقرر در قانون تحریم‌های ایران، بر آن دسته از شرکت‌هایی
نفت خام ایران را خریداری می‌نمایند، اعمال خواهند شد.
• دستور
اجرایی شماره 13645 که در ژوئن 2013 صادر شده است. این دستور اجرایی مقرر می‌دارد
که معامله ریال ایران و نیز ارائه کالا به صنعت اتومبیل ایران ممنوع است.
هیچ‌یک از دستورات اجرایی فوق‌الذکر، بر اساس قانون صادر نشده‌اند و مستند
آنها صرفا اختیارات رئیس‌جمهور است و لذا رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اینکه ملزم به
اخذ مجوز از کنگره باشد، آنها را لغو نماید یا تغییراتی در آنها دهد که منتهی به
عدم اعمال آنها بر شرکت‌های ایرانی شود. که برخی از محدودیت‌های مندرج در قوانین
بعدی کنگره، مثل محدودیت‌های ذکرشده در قانون جامع تحریم‌های ایران مصوب سال
2010، مبتنی بر این هستند که اشخاص یا شرکت‌ها، مشمول اقدامات محدود کننده مذکور
در دستورات اجرایی فوق، قرار گرفته باشند. به عبارت دیگر، اگر این دستورات اجرایی
ملغی شوند یا اعمال آنها بر شرکت‌های ایرانی متوقف شود؛ محدودیت‌های آن قوانین
نیز بر شرکت‌های مزبور اعمال نخواهد شد.
دستورات اجرایی مبتنی بر قانون
جدا
از آن دسته از دستورات اجرایی که رئیس‌جمهور به ابتکار خود صادر کرده است، یکسری
دستورات اجرایی دیگر نیز صادر شده‌اند که مبتنی بر مصوبات کنگره هستند یا متعاقبا
در مصوبات کنگره تایید شده‌اند و لذا رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی و بدون مجوز
کنگره آنها را اصلاح نموده یا تغییر دهد. این دستورات اجرایی عبارتند از:
• دستور
اجرایی شماره 12959 که در ماه مه 1995 صادر شده است و تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری
در آن را منع می‌نماید. مفاد این دستور اجرایی در ماده 103 قانون جامع تحریم‌های
ایران مصوب سال 2010 عینا تکرار شده است و لذا رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی آن
را کنار گذارد.
• دستور
اجرایی شماره 13590 که در نوامبر 2011 صادر شده است و شامل «فروش، اجاره یا ارائه
خدمات یا کالاهایی به ایران می‌شود که می‌تواند به‌طور مستقیم یا مهمی به حفظ یا
توسعه توان تولید محصولات پتروشیمی در ایران کمک کند.» البته چنین کاری در صورتی
مشمول تحریم خواهد بود که ارزش خدمات یا کالاهای ارائه شده در طول 12 ماه بیشتر از
250 هزار دلار یا مجموعا (بدون در نظر گرفتن بازه زمانی) بیشتر از یک میلیون دلار
باشد. این تحریم نیز در ماده 201 «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه»
مصوب 2012 ذکر شده است.
• تحریم
بانک مرکزی ایران که در دستور اجرایی 13599 آمریکا مصوب فوریه 2012
ذکر
شده است و علاوه‌بر تحریم نمودن بانک مرکزی ایران، مقرر می‌دارد که دارایی‌های آن
در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. این تحریم در ماده 12 قانون «کاهش تهدید ایران و
حقوق بشر در سوریه» تکرار شده است. با این حال، قانون مزبور به دولت آمریکا این
اختیار را می‌دهد که اگر تایید کند که بانک مرکزی ایران به تامین مالی تکثیر سلاح‌های
کشتار جمعی نمی‌پردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریم‌شده در دستورهای
اجرایی 13224 و 13382 را حمایت مالی نمی‌کند، این تحریم را ملغی نماید. به‌عبارت
دیگر، در این‌خصوص، دولت آمریکا نمی‌تواند تحریم را راسا ملغی نماید، اما این
اختیار را دارد که در صورتی که امور مزبور را تایید کند، تحریم بانک مرکزی را لغو
نماید.
• دستورات
اجرایی مربوط به معاملات فلزات گرانبها. دستور اجرایی شماره 13622 که قبلا به آن اشاره
شد، حاوی مقرره دیگری نیز هست که بر اساس آن، اشخاص یا شرکت‌هایی که به ایران کمک
کرده‌اند تا فلزات گرانبها را معامله کند، مشمول تحریم قرار می‌گیرند. این بخش از
دستور اجرایی یاد شده، در ماده 1245 «قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات در
ایران» مورد تصویب کنگره قرار گرفته است. اگرچه دولت آمریکا اجازه ندارد که این
تحریم را مثل تحریم بانک مرکزی ملغی کند، اما اختیار توقف اجرای آن به دولت داده
شده است.
لغو تحریم‌های قانونی توسط دولت
صرف
اینکه تحریمی توسط کنگره وضع شده باشد، به این معنا نیست که برای ملغی نمودن آن
نیز لزوما نیاز به مجوز کنگره وجود داشته باشد. در حقیقت، برخی از تحریم‌های کنگره
نیز وجود دارند که کنگره به دولت اختیار داده است که در صورتی که تشخیص بدهد شرایط
خاصی محقق شده‌اند، آنها را ملغی نماید. برخی از تحریم‌های مندرج در «قانون
تحریم‌های ایران»، «قانون جامع تحریم‌های ایران» و به‌طور کلی تحریم‌هایی که ایران
را به واسطه قرار داشتن در فهرست دولت‌های حامی تروریسم مشمول تحریم قرار می‌دهند
جزو این دسته هستند. به عبارت دیگر، تهیه فهرست دولت‌های حامی تروریسم جزو
اختیارات دولت آمریکا است و لذا دولت می‌تواند از این اختیار خود استفاده کرده و
ایران را جزو دولت‌های حامی تروریسم قرار ندهد. در نتیجه، بخش قابل توجهی از تحریم‌های
وضع شده علیه ایران، قابل اعمال نخواهند بود. این تحریم‌ها به اختصار عبارتند از:
• قانون
تحریم‌های ایران: این قانون که در سال 1995 وضع شده است و بعدها به کرات مورد
اصلاح قرار گرفته و تشدید شده است، در پی آن است که سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی
ایران را منع کند. در این تحریم قید شده است که دولت می‌تواند در صورتی که تمام
شرایط ذیل محقق شوند، تحریم را ملغی نماید:
- دولت
به این نتیجه برسد که ایران، دیگر در پی توسعه سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیکی و
شیمیایی و نیز فناوری موشک‌های بالستیک نیست؛
- ایران
از فهرست دولت‌های حامی تروریسم حذف شود؛ و
- ایران
تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا یا متحدان آن به شمار نمی‌رود.
در
صورتی که هر 3 شرط مذکور - به تشخیص دولت آمریکا - حاصل شوند، دولت آمریکا می‌تواند
اجرای این قانون علیه ایران را متوقف کند. این همان اتفاقی است که در مورد لیبی رخ
داد. قانون یاد شده، در سال 1995 و هنگامی که وضع شد، قانون تحریم‌های ایران و
لیبی نام داشت. با این حال، در سال 2004 و هنگامی که لیبی تسلیحات خود را به
آمریکا تحویل داد، جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده آمریکا از همین اختیار
برای خاتمه اعمال این قانون علیه لیبی استفاده کرد و اعمال تحریم بر لیبی را خاتمه
داد.
• قانون
جامع تحریم‌های ایران: «قانون جامع تحریم، پاسخگو کردن و سلب سرمایه‌گذاری در
ایران» که به اختصار «قانون جامع تحریم‌های ایران» نامیده می‌شود، در موارد
متعددی تحریم‌های مندرج در قانون تحریم‌های ایران را تشدید کرده است و هم شامل
تحریم‌های نفتی و انرژی است و هم تحریم‌های مالی و بانکی را علیه ایران وضع کرده
است. این تحریم نیز مقرر می‌دارد که در موارد زیر می‌توان به اجرای آن خاتمه داد:
-در
صورتی که ایران واجد معیارهای خروج از فهرست دولت‌های حامی تروریسم باشد در این
رابطه تفاوت قانون جامع تحریم‌های ایران با قانون تحریم‌های ایران این است که در
قانون جامع تحریم‌ها، صرف دارا بودن شرایط خروج از فهرست تحریم‌ها کافی دانسته شده
است؛ حال آنکه قانون تحریم‌های ایران در صورتی قابل خاتمه خواهد بود که ایران عملا
از فهرست مزبور خارج شده باشد.
در
صورتی که ایران، به نحو قابل آزمونی تسلیحات هسته‌ای، بیولوژیک و شیمیایی خود را
از بین برده یا منهدم کرده باشد. این معیار، از آنچه در قانون تحریم‌های ایران
آمده است شدیدتر است؛ چرا که قانون قبلی صرفا عدم تلاش برای دست یافتن به سلاح‌های
مزبور را کافی می‌دانست اما این قانون، از بین بردن و منهدم کردن تسلیحات را
ضروری می‌داند. با این حال، در این قانون خاتمه تحریم‌ها مقید به این نشده
است که ایران، تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا یا متحدان آن محسوب نشود.
• خروج
از فهرست تروریسم: تحریم‌های متعددی علیه ایران وضع شده‌اند که به نحوی به درج نام
ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم مربوط می‌شوند. این تحریم‌ها عبارتند از:
ممنوعیت کمک اقتصادی آمریکا به ایران؛ ممنوعیت صادرات اسلحه از آمریکا به ایران،
ممنوعیت صادرات کالاهای دارای استفاده دوگانه (نظامی و غیرنظامی) به ایران، الزام
دولت آمریکا به دادن رای منفی به اعطای وام‌های سازمان‌های بین‌المللی به ایران،
قطع کمک‌های اقتصادی آمریکا به هر دولتی که به ایران اسلحه بفروشد و قطع کمک‌های
آمریکا به برنامه‌های بین‌المللی که در ایران انجام می‌شوند. خروج نام ایران از
فهرست یاد شده می‌تواند تمامی تحریم‌های مزبور را ملغی سازد.
البته
در این رابطه یک محدودیت خاص وجود دارد که بر اساس قانون کنترل صدور تسلیحات وضع
شده است و مقرر می‌دارد در مواردی که بدون تغییر رژیم، دولتی از فهرست دولت‌های
حامی تروریسم خارج می‌شود، باید 45 روز قبل از خروج دولت یاد شده، به کنگره اطلاع
داده شود. در چنین حالتی، کنگره می‌تواند با وضع قانون دولت را مکلف به این کند که
دولت مزبور را در فهرست دولت‌های حامی تروریسم نگه دارد. البته رئیس‌جمهور هم حق
خواهد داشت که چنین قانونی را وتو کند و در چنین صورتی، کنگره برای غلبه بر این
وتو، نیاز به اکثریت دوسوم خواهد داشت. خروج دولت‌ها از فهرست دولت‌های حامی
تروریسم پیش از این نیز اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در سال 2006 لیبی و در
سال 2008 کره شمالی از این فهرست خارج شده‌اند.
انقضای مدت تحریم‌ها
برای
برخی از تحریم‌ها زمان مشخصی جهت انقضا مشخص شده است. این زمان انقضا که
sunset نامیده
می‌شود، تاریخی را مشخص می‌کند که تحریم‌ها در آن خاتمه خواهند یافت. به عنوان
مثال، ماده 13 قانون تحریم‌های ایران مقرر می‌دارد که این قانون در تاریخ 31
دسامبر 2016 خاتمه خواهد یافت. این قانون برای دوره‌های زمانی 5 ساله وضع می‌شود و
ابتدا اجرای آن در آگوست سال 2001 خاتمه می‌یافت. قانون مزبور تا کنون دو بار
تمدید شده است. در رابطه با این تحریم‌ها، دولت آمریکا می‌تواند اجازه دهد که
مقرره مربوط به انقضای آنها اجرایی شده یا به عبارت دیگر، تقاضای تمدید آنها را از
کنگره مطرح نکند. البته کنگره این اختیار را خواهد داشت که رأسا تحریم را
تمدید کند اما در اینجا نیز دولت می‌تواند تمدید مزبور را وتو کند و کنگره تنها با
دو سوم آرا می‌تواند بر تصمیم خود اصرار کند.
همچنین
در مورد اشخاص و شرکت‌هایی که به نقض تحریم‌های ایران متهم شده‌اند و مشمول مجازات
قرار گرفته‌اند، مدت‌های مشخص قانونی برای اعمال تحریم‌ها در نظر گرفته شده است
که با سپری شدن آنها، تحریم دیگر قابل اعمال نخواهد بود. در این رابطه بند «ب» از
ماده 9 قانون تحریم‌های ایران مقرر می‌دارد که پس از گذشت 2 سال از زمان وضع
مجازات‌ها بر اشخاص و شرکت‌های مشمول مجازات‌های نقض تحریم‌ها، دوره اجرای آنها
خاتمه خواهد یافت و همچنین در صورتی که اجرای مجازات مذکور برای یک سال انجام شده
باشد، اگر رئیس‌جمهور به این نتیجه برسد که اشخاص مزبور، دیگر فعالیت‌های مشمول
تحریم را انجام نخواهند داد و از انجام چنین اموری دست برداشته‌اند، مجازات‌های
مزبور قابل لغو خواهند بود.
تعلیق تحریم‌ها یا خودداری از اجرای آنها
رئیس‌جمهور،
جدا از حقی که در رابطه با برخی تحریم‌ها دارد و می‌تواند آنها را لغو نماید، در
مورد بخش دیگری از تحریم‌ها اختیار دارد که برای مدت مشخصی مانع از اجرای آنها شود
و به عبارت دیگر، آنها را تعلیق نماید. همچنین گاه این اختیار برای دولت در
نظر گرفته شده است که مشخص نماید چه شخص یا اشخاصی تحریم را نقض کرده‌اند. در این
موارد، دولت می‌تواند به سادگی و با درج نکردن نام اشخاص و نهادهای ایرانی در
زمره ناقضان تحریم، مانع از اعمال تحریم بر آنها گردد. در چنین حالتی، تحریم‌های
مزبور از جهت رسمی و شکلی به قوت خود باقی خواهند بود اما به اجرا درنخواهند آمد.
این اختیار برای دولت آمریکا در مورد قوانین متعددی وجود دارد که به اختصار به
آنها اشاره می‌شود:
• قانون
عدم تکثیر تسلیحات ایران، کره شمالی و سوریه (مصوب 2000): این قانون دولت را مکلف
کرده است که به کنگره در خصوص ناقضان تحریم گزارش دهد (ماده 2). از آنجا که تصمیمگیری نهایی
در مورد اینکه نام چه اشخاص و نهادهایی در گزارش کنگره درج شود و چه نام‌هایی در
آن نباشد، بر عهده دولت است، می‌توان از دولت انتظار داشت که متعاقب مذاکرات و
توافق‌های انجام شده از درج برخی نام‌ها در آن گزارش خودداری نماید.
• قانون
عدم تکثیر تسلیحات ایران و عراق (مصوب 1992): این قانون، علیه کسانی است که سلاح‌های
کشتار جمعی یا مقادیر بی‌ثبات‌کننده‌ای از سلاح‌های متعارف به دو کشور ایران و
عراق می‌فروشند. کسانی که این قانون را نقض کنند از صادرات به آمریکا منع می‌شوند
و همچنین حق شرکت در مناقصات و مزایدات دولت آمریکا را نخواهند داشت. در مورد این
قانون نیز تعیین ناقضان بر عهده دولت گذاشته شده است و دولت می‌تواند با عدم اعلام
نام شرکت‌ها و اشخاص ایرانی به عنوان نقض‌کنندگان تحریم‌ها، مانع از اعمال آنها
شود.
• قانون
تحریم‌های ایران (1995): قانون تحریم‌های ایران که محتوای آن پیش از این مورد
اشاره قرار گرفت نیز مانند قانون‌های فوق در صورتی علیه شرکت، شخص یا دولتی مورد
اجرا قرار خواهد گرفت که دولت آمریکا آن شخص، نهاد یا دولت را ناقض تحریم اعلام
کند. با این حال، کنگره در مورد این قانون محدودیت مشخصی را در نظر گرفته است. به
این شرح که دولت باید ظرف مدت 180 روز در خصوص نقض یا عدم نقض تحریم‌ها در مورد
اشخاص یا نهادهایی که متهم به نقض می‌شوند تصمیمگیری نماید و به کنگره گزارش
بدهد. با این حال، این تکلیف، صرفا یک محدودیت زمانی را برای دولت در نظر گرفته و
اختیار تصمیمگیری، همچنان
با
کنگره است.
استثنائات و معافیت از اجرای تحریم‌ها
در
موارد متعددی به دولت این حق داده شده است که در صورت همکاری شرکت‌ها و دولت‌های
خارجی با دولت آمریکا، اعمال تحریم‌ها علیه آنها را متوقف کنند. در چنین
مواردی، اگرچه تحریم به قوت خود باقی است و به‌طور رسمی وجود دارد، اما اجرای آن
متوقف می‌شود. این امر عمدتا در رابطه با ماده 1245 قانون اجازه دفاع ملی اجرا شده
است. بر اساس این ماده، کشورهایی که خرید نفت خود از ایران را به‌طور جدی متوقف
کنند می‌توانند وجوه حاصل از این خرید نفت را در بانک‌های خود جابه‌جا نمایند،
بدون آنکه بانک‌های آنها از دسترسی به بازار مالی آمریکا منع شوند. این احتمال
وجود دارد که دولت آمریکا به عنوان بخشی از توافق خود با ایران در چارچوب مذاکرات
هسته‌ای در حال انجام، به ایران تعهد دهد که از این اختیار برای مدت طولانی
استفاده کند و به این ترتیب، برخی از بانک‌ها و موسسات مالی مجاز باشند که با
خاطر آسوده به نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات نفت ایران بپردازند. رئیس‌جمهور
آمریکا هم اکنون برای اجرای «برنامه اقدام مشترک» از این اختیار استفاده کرده است.
در این قانون به رئیس‌جمهور اختیار داده شده است که برای مدت 120 روز – که البته
قابل تمدید است – از اجرای تحریم خرید نفت ایران صرف نظر کند، اگر به این نتیجه
رسیده باشد که چنین کاری برای منافع ملی آمریکا ضرورت دارد. البته رئیس‌جمهور در رابطه
با استفاده از این اختیار مکلف است به کنگره گزارش دهد.
همچنین
تحریم‌هایی که بر اساس قانون جامع تحریم‌های ایران علیه بانک‌های خارجی که با بانک‌های
ایران همکاری می‌کنند وضع شده‌اند برای مدت 30 روز – که آن هم به کرات
قابل تمدید است - قابل تمدید هستند؛ اگر 1- وزارت خزانه‌داری به این نتیجه برسد که
تعلیق تحریم برای امنیت ملی آمریکا ضرورت دارد؛و 2- وزارت مزبور در مورد این امر
به کمیته ذی‌ربط در کنگره گزارش بدهد. در همان قانون قید شده است که صادرات برخی
اقلام و کالاها به ایران مجاز خواهد بود اگر، رئیس‌جمهور این امر را مطابق منافع
ملی آمریکا تلقی کند. به نحو مشابهی، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند مقرره‌ای صادر
کند و در آن اعلام کند که با توجه به منافع ملی آمریکا، واردات برخی کالاهای
ایرانی به آمریکا مجاز است. ملاحظه اختیارات دولت آمریکا برای لغو تحریم‌های
ایران نشان می‌دهد که اگرچه تحریم‌های متعددی توسط رئیس‌جمهور و دولت آمریکا قابل
لغو هستند، اما در موارد متعددی نیز دولت آمریکا با محدودیت‌های قانونی جهت لغو
آنها روبه‌رو است. در برخی موارد نیز لغو تحریم‌ها نیازمند گذشت زمان و انقضای مدت
تحریم‌هاست و پیش از آن، تنها اقدام کنگره می‌تواند منجر به لغو تحریم‌ها شود. از
این رو لازم است با درنظر داشتن امکانات قانونی دولت و کنگره برای لغو تحریم‌ها
عملی‌ترین راهکار ممکن برای توافق جامع میان ایران و گروه 1+5 پیشنهاد شود.
منبع:
دنیای اقتصاد