پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- منابع آگاه خبر دادند:
بنجامین لاوسکی، رئیس و ناظر مالی بخش خدمات مالی نیویورک احتمالا در ماههای
آینده از سمت خود استعفا می‌کند و این سؤال در میان موسسات مالی ایجاد شده است که
آیا بررسی‌های سختگیرانه این اداره ادامه می‌یابد.
به
گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، منابع آگاه خبر دادند،
بنجامین لاوسکی ناظر مالی نیویورک احتمالا در ماههای آینده پس از دریافت رقم
مصالحه با بانک‌های بزرگ، از این مقام استعفا خواهد کرد.
احتمال
استعفای وی این سوال را ایجاد کرده است که آیا خدمات مالی وزارت خزانه‌داری دفتری
که وی ریاست آن را به عهده دارد، سابقه سختگیرانه و غیرمتعارف خود برای نظارت کردن
به وال استریت و بانک‌های خارجی را ادامه خواهد داد یا نه.
متیو
اندرو، سخنگوی لاوسکی در این‌باره گفت که در مورد برنامه‌های خود برای آینده
تصمیمی نگرفته است.
اگر
این خبر درست باشد، لاوسکی احتمالا در ابتدا تلاش می‌کند تا تحقیقات موجود را
تکمیل کند. همچنین احتمالا وی تلاش می‌کند تا مصالحه با بانک توکیو میتسوبیشی و
کامرزبانک در مورد نقض تحریم‌های ایران و کشورهای دیگر را به سرانجام برساند.
لاوسکی
در سال 2011 به ریاست این بخش تازه تاسیس شده، منصوب شد و در سال 2012 با تهدید استاندارد چارترد به فسخ مجوز
فعالیتش در نیویورک به اتهام پنهان‌سازی 250 میلیارد دلار از تراکنش‌های مرتبط با
ایران، به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد.
استفاده
از اهرم مجوز بانکداری به صورت عمومی، اقدامی معمول نبود و این اقدام غوغایی در
محدوده اقیانوس اطلس ایجاد و راه را برای مصالحه 340 میلیارد دلاری لاوسکی و
استاندارد چارترد هموار کرد.
این
اقدام تمایل این دفتر برای افزایش قدرتش را تحقق بخشید.
از
آن زمان به بعد، نوع نگرش به این ناظر مالی تغییر کرده است و این اداره توافق‌های
دیگری با بانک‌های خارجی در مورد تحریم‌ها و تخلفات مالیاتی، اجبار به استعفا،
جریمه‌های بی‌سابقه و غیره به ثبت رسانده است.
بر
اساس این گزارش، چندین ماه است که شایعاتی در مورد رفتن وی از این مقام پس از
انتخاب مجدد اندرو کومو فرماندار نیویورک، به گوش می‌رسد.
در
زمان مدیریت لاوسکی، برای مثال، دفتر نمایندگی نیویورک 2.2 میلیارد دلار از 8.9
میلیارد دلار جریمه بانک فرانسوی بی‌پی‌ان پاریباس به اتهام نقض تحریم‌های ایران
را دریافت کرد.
منبع:
فارس