پایگاه
خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)-نگاه به روند رشد کشورهای
همسایه در فعالیت‌های معدنی یکی از شاخص‌های مهم در بررسی وضعیت داخل کشور است.
سال‌هاست
کشورهای پیشرفته دنیا پروژه‌های اقتصادی خود را محدود به داخل کشورهای‌شان نمی‌کنند،
داشتن نگاه منطقه‌ای و جهانی یکی از مهم‌ترین پارامترها برای بررسی جایگاه رقابتی
است. تا جایی که توجه نکردن به این مسئله باعث شده است هر قدر کشورها در تولیدات
داخلی موفق باشند قدرت رقابت را از دست بدهند و حاضر نبودن در سطح رقابت جهانی یک
شکست تثبیت شده در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. ایران با وجودی که دارنده
بزرگترین ذخایر معدنی سنگ آهن دنیاست و خیلی جلوتر از کشورهای منطقه به اکتشاف و
استخراج سنگ‌آهن از یکسو و تولید فولاد از سوی دیگر دست زده است اما اکنون در حوزه
فولاد دچار یک سردرگمی رفتاری است. با یک مقایسه کوچک بین ایران و کشور ترکیه در
حوزه صنعت فولاد شاهد رشد و پیشرفت ترکیه در این صنعت هستیم تا جایی که صنایع
فولاد در این کشور سومین منبع کسب درآمد به حساب می‌آیند. این درحالی است که به
نظر اقتصاددانان نبود رشد و پیشرفت ایران در صنعت فولاد متاثر از مشکلات ساختاری
اقتصاد ایران است، اقتصادی که گرچه مانند بسیاری از کشورهای دنیا از نقش دولت اثر
می‌گیرد اما در ایران با چالش‌هایی مواجه شده که در صورت برطرف نشدن همچنان کشوری
خواهیم بود که علاوه‌بر صادرات سنگ آهن و فولاد،واردکننده فولاد نیز هست.
مدیریت زیرساخت نداریم
محمود جامساز، استاد دانشگاه و نماینده خصوصی‌سازی خانه
صنعت و معدن درباره دلایل عقب ماندن صنعت فولاد ایران نسبت به ترکیه می‌گوید: با
وجودی که در کشور تعداد زیادی کارخانه فولاد داریم این کارخانه‌ها به خاطر هزینه‌های
زیاد زیرظرفیت کار می‌کنند. موضوع دیگری که جامساز به آن اشاره می‌کند مشکلات
ایران در زمینه فناوری و نوآوری است. تولیدکننده‌های بزرگی چون چین یکی دیگر از
عوامل کاهش سرعت پیشرفت ایران در حوزه فولاد محسوب می‌شود. این درحالی است که همه
کشورهای تولیدکننده فولاد در مقابل چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان
وضعیت مشابه ایران را دارند و برای مثال با وجود حضور گسترده چین در بازارهای
منطقه، ترکیه توانسته جایگاه مناسبی در بازارهای منطقه به‌خصوص خاورمیانه برای خود
کسب کند. براین اساس صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۲ میلادی بالغ بر ۱۹ میلیون تن بوده
است که از این مقدار حدود ۳۵ درصد به مقصد کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج‌فارس
بوده و در رتبه‌های بعدی کشورهای قاره امریکا، منطقه شمال افریقا، اتحادیه اروپا و
کشورهای خاور دور قرار دارند. اما در مقابل در ایران و بنا به گفته جامساز کشف شدن
۷ الی ۸ درصدی معادن سنگ‌آهن ایران و درواقع استفاده نکردن از تمام ظرفیت‌های
موجود در ایران را در رقابت با کشورهای همسایه بسته نگه‌داشته است. این موضوعات و
همچنین به بهره‌برداری نرسیدن طرح‌های هفت‌گانه فولادی همگی باعث شده است ایران
برای تامین نیاز داخلی واردکننده فولاد باشد. به اعتقاد جامساز، همگی این موارد از
توجه نکردن به زیرساخت‌های اقتصادی و مدیریت نادرست منابع ناشی می‌شود. این
اقتصاددان در ادامه افزود: اینکه ما هم صادرکننده فولاد هستیم و هم واردکننده نشان
از وجود یک سیستم معیوب در چرخه تولید داخلی فولاد است.
تحول ساختاری ترکیه نتیجه داد
اکنون و در شرایطی که برخی کشورهای همسایه در حوزه فولاد
شرایط ثبات بیشتری را تجربه می‌کنند باید دید ترفندهای مدیریتی این کشورها چه بوده
است. جامساز با اشاره به
ترکیه می‌گوید؛ این کشور تقریبا تورم بالایی داشت اما با اعمال یک مدیریت جدید در
حوزه مسائل اقتصادی خود توانست این مسئله را برطرف کند. ترکیه با بهادادن به بازار
و دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری‌ها و همچنین باز کردن فضای اقتصادی شرایط رقابت‌پذیری
در بازار را فراهم کرد. به گفته جامساز تقویت
بخش خصوصی باعث بالارفتن رشد ناخالص داخلی ترکیه شده است تا جایی که این کشور را
در دسته اقتصادهای نوظهور دنیا قرار داده است.
تاریخچه تحولات کشور همسایه
آنچه در تاریخچه فعالیت‌های زیرساختی ترکیه مشاهد می‌شود،
بیانگر این است که تا اواخر دهه ۷۰ میلادی، اقتصاد ترکیه اقتصادی دولتی بوده است
که در آن کنترل تجارت، ارز و اعتبارات بانکی توسط دولت انجام می‌شده. ارزش لیر به‌طور
مصنوعی بالا نگه داشته شده بود و انگیزه‌ای برای صادرات وجود نداشت. در این راستا کارآفرینان کاملا وابسته به
دولت و بوروکراسی بودند و به همین دلیل به جای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده
توسط بازار، فقط درصدد استفاده از امکانات و یارانه‌های دولتی بودند. در این شرایط
دوره اصلاحات اقتصادی ترکیه در ۱۹۸۳م شروع شد این اقدامات شامل آزادسازی نرخ ارز
برای افزایش صادرات، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین کاهش دولت‌سالاری و
واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود.
اقتصاد دولتی، خود اصلاح نیست
توجه به دلایل زیرساختی می‌تواند قدم عمیق‌تری در شناسایی
دلایل عقب ماندن ایران در حوزه فولاد باشد.در این رابطه محمود جامساز می‌گوید؛ در
کشور ما متاسفانه اقتصاد دولتی ظرفیت خود اصلاحی ندارد، ضمن اینکه در اختیار داشتن
نزدیک به۸۰ درصد بودجه‌ها از سوی دولت باعث شده است بخش خصوصی نتواند با قطعیت
برای آینده برنامه‌ریزی داشته باشد. بالا بودن ریسک اقتصادی و وجود نداشتن یک محیط
کسب و کار متناسب از دیگر مواردی است که باعث می‌شود در حوزه فولاد رشد قابل توجهی
نداشته باشیم.
زمینه سرمایه‌گذاری فراهم نیست
از آنجا که متخصصان اعتبارسنجی در سطح جهانی تعیین‌کننده
کشورهای دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری هستند باید در ایران به شاخص‌های اثرگذار بر این
مورد توجه کرد. این در حالی است که به گفته جامساز پایین بودن شاخص‌هایی چون درجه
آزادی اقتصادی، رقابت‌پذیری و بهره‌وری باعث شده شاخص سرمایه‌گذاری در ایران برای
سرمایه‌گذاران خارجی عدد قابل توجهی نباشد. از آنجا که این شاخص‌ها از خود کشورها
گرفته می‌شود و عواملی چون ریسک ترکیبی که شامل ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی است.
تفاوت سند چشم‌انداز ایران وترکیه
از آنجا که تدوین سند چشم‌انداز در هر کشور نشان دهنده
مسیر حرکت است و با انجام یک مقایسه در این زمینه می‌توان به ایرادها پی برد، حسین
ساسانی کارشناس صنعت در این‌باره به صمت می‌گوید؛ در تدوین سند چشم‌انداز ترکیه
همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی دخالت داشته‌اند و همه گروه‌ها متعهد به اجرای
استراتژی تدوین شده‌اند، تا جایی که مثلا وزارت خارجه موظف است شرایط توسعه خارجی
صنعت را ایجاد کند. ضمن اینکه آنها در ابتدا ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را به
صورت واقعی شناسایی کرده‌اند، سپس اقداماتی که باید انجام شود و چگونگی انجام این
اقدامات را مشخص کرده‌اند.
صنعت را بخش خصوصی اداره می‌کند
ساسانی با اشاره به اینکه در ایران سیستم مدیریت دولتی
است، آسیب‌های این نوع مدیریت را موقتی بودن دوره مدیریت و در نتیجه گرفتن تصمیم‌های
زودبازده اعلام می‌کند. موضوعی که باعث می‌شود ما به دنبال ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهایی
که می‌تواند صنعت فولاد را توسعه بدهد نباشیم و ازسوی دیگر با وجود سرمایه‌گذاری‌های
زیاد در صنعت فولاد به دنبال استفاده از فناوری‌های روز دنیا نباشیم و در صورت
تجهیز به فناوری افرادی که بتوانند با فناوری‌های جدید کار کنند را آموزش نداده
باشیم. به اعتقاد ساسانی؛ چون در ساختار اقتصادی ترکیه مدیریت بخش خصوصی حاکم است
و مکانیزم‌های تصمیم‌گیری از طرف بخش خصوصی تعیین می‌شود، این بخش ثبات بیشتری
دارد. درحالی که ما در ایران در بحث صنعت دچار سردرگمی و آشفتگی هستیم. تعویض
مدیران، نوسان رشد بازار صنعت را موجب شده تا جایی که برخی اوقات شاهد رشد هستیم و
سال بعد دچار افت می‌شویم.
منبع: گسترش صنعت