آیا واقعاً بانک‌ها اخلال‌کننده‌ی اصلی اقتصاد ایران هستند؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نباید انتقاد از نظام بانکی ابزار و حربه‌ای برای فرار به جلوی اخلالگران و متخلفین نظام اقتصادی کشور باشد که بتوانند با سپر کردن نظام بانکی و بزرگ‌نمایی افراطی ضعف‌های آن، درصدد مخفی نمودن نقش مخرب خود در اقتصاد کشور و انحراف اذهان عمومی جامعه باشند.

هیچ جای تردید نیست که نظام بانکی مهم‌ترین و اثرگذارترین نهاد اقتصادی کشور است که خدمات فراوانی را در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشور به نام خود ثبت کرده و تلاش شبانه‌روزی آن موجب خدمت‌رسانی به آحاد جامعه می‌شود. آنچه به قوام، دقت و همت این نهاد در امر خدمت‌رسانی مالی و اقتصادی می‌افزاید همانا حفاظت و صیانت از مهم‌ترین سرمایه و دارایی خود است. شاید تصور شود که مهم‌ترین سرمایه و تکیه‌گاه نظام بانکی، سپرده‌های ریالی و ارزی مردم و یا حمایت نهادهای حاکمیتی است. گرچه این سرمایه‌ها عنصر مهمی در فعالیت نظام بانکی به حساب می‌آید، ولیکن باید اذعان داشت که مهم‌ترین سرمایه‌ی نظام بانکی، عنصر اعتماد و اطمینان آحاد افراد جامعه به این نهاد عظیم و مؤثر اقتصادی است.

یکی از مسائلی که این روزها در حوزه‌ی نظام بانکی در رسانه‌های کشور مطرح می‌شود، موضوع ربوی بودن نظام بانکی ایران است. ربوی دانستن کلیت نظام بانکی کشور، مقصر اول بودن در مشکلات کلان اقتصاد کشور همچون تورم و بیکاری و رکود اقتصادی، بزرگ‌نمایی در معضل‌آفرینی بنگاه‌داری شبکه‌ی بانکی و اخذ کارمزد در ازای ارائه‌ی خدمات بانکداری الکترونیک و... از جمله‌ی این هجمه‌هاست. در این بین، مشخص نیست که پاسخ‌گوی این همه هجمه و انتقادات، چه کسانی و یا چه مراجع ذی‌صلاحی هستند؟

البته این به معنای نبود نقص و خطا در نظام بانکی نیست که صد البته نظام بانکی کشور نیازمند تحول و نوسازی، خصوصاً در عرصه‌ی قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانکداری بدون ربا و تقویت ابعاد نظارتی است. انکار مشکلات و ضعف‌های نظام بانکی بسان انکار روشنایی روز روشن است، اما جهت بیشتر مؤثر بودن نقدهای وارده به نظام بانکی، خصوصاً نقدهایی با موضوع اجرای بانکداری اسلامی، ذکر چهار نکته ضروری می‌نماید.

اول آنکه نباید انتقاد از نظام بانکی، ابزار و حربه‌ای برای فرار به جلوی اخلالگران و متخلفین نظام اقتصادی کشور باشد که بتوانند با سپر کردن نظام بانکی و بزرگ‌نمایی افراطی ضعف‌های آن، درصدد مخفی نمودن نقش مخرب خود در اقتصاد کشور و انحراف اذهان عمومی جامعه باشند. این تفکیک بایستی به‌درستی در جامعه نهادینه شود که جلب و مؤاخذه‌ی مفسدان اقتصادی و بانکی به معنای انکار زحمات نظام بانکی و اخلال‌آفرینی و فسادزایی این نظام نیست. گرچه ضعف‌ها و خلأهای قانونی و اجرایی نظام بانکی، بسترسازی مناسب برای وقوع مفاسد اقتصادی است، اما این امر به معنای مقصر اول و تام بودن نظام بانکی نیست.

دوم آنکه نبایستی آسیب‌شناسی سایر نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی کشور در سایه‌ی چالش‌های نظام بانکی قرار گیرد و ما را از پرداخت منصفانه به آن بازدارد. نظام بانکی به نوعی مجری قوانین و مقرراتی است که از سوی نهادهای قانون‌گذاری صادر شده است. وقوع خطا و آسیب همواره به مفهوم بد اجرا کردن قوانین توسط نظام بانکی نیست. چه بسا ضعف و نقص از سایر نهادهای مرتبط کشوری نشئت گرفته باشد. بی‌شک وزارت آموزش‌ و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امر فرهنگ‌سازی مفاهیم بانکداری اسلامی، قوه‌ی قضاییه و وزارت دادگستری و سازمان‌های حسابرسی و نظارتی در امر مراقبت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بازرگانی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی و... در انضباط‌بخشی به تأمین مالی نهادهای تولیدی، تجاری و خدماتی نقشی به‌غایت مهم و حیاتی دارند. از این ‌رو، لازم است که درمان نظام بانکی را تنها در موضع درد (که همان نظام بانکی باشد) جست‌ و جو نکنیم و با یک ریشه‌یابی دقیق و علمی، دایره‌ی آسیب‌شناسی و اصلاح امور را گسترده‌تر نماییم. نباید فراموش کنیم که چه بسا موضع درمان، جایی غیر از موضع درد باشد!

سوم آنکه وجود ضعف‌هایی چون ایجاد شبهات ربوی در برخی از عملیات بانکی کشور، نباید جوازی برای رفتارهای مشابه در سطح فعالیت‌های خرد اقتصادی باشد. بعضاً مشاهده می‌شود که در سطح تجارت و بازرگانی خرد و کلان در بین فعالین اقتصادی، امر بسیار قبیح نزول‌خواری و رباخواری، با این توجیه بی‌پایه که نظام بانکی خود آلوده به رباست و از این‌ رو هرجی بر ما وارد نیست! به انجام می‌رسد. به عبارت دیگر، اذعان مراجع تقلید و مدیران و مسئولین کشوری به وجود شبهات ربا در فعالیت‌های نظام بانکی کشور به هیچ عنوان جواز رفتارهای مشابه برای افراد مختلف نیست و خرد و کلان بودن مبلغ ربا، اثری در اثبات و یا رفع حرمت آن ندارد. از این ‌رو، بر منتقدان نظام بانکی است که ضمن تقبیح ربا، تمامی فعالان اقتصادی جامعه را مکرراً به دوری از این‌گونه رفتارها دعوت نمایند و همواره حرمت و زشتی این فعل حرام را برای مخاطبین خود متذکر باشند.

و چهارم آنکه پرداخت به چالش‌های نظام بانکی باید توأمان با نگاه مثبت‌اندیش و اصلاح‌گر باشد و در پس هر نقد و انتقادی، راهکاری علمی و عملیاتی ارائه گردد. زدن نیشتر نقد بر دمل چرکین اگر همراه با ارائه‌ی راهکارهای اصلاحی نباشد، به جز اشاعه‌ی فساد و ترویج فضای نااطمینانی، ناامیدی و اضطراب، حاصل چندانی در بر نخواهد داشت. نقد فعالیت‌های نظام بانکی نباید به قیمت بی‌اعتمادی آحاد جامعه نسبت به این نهاد خدوم تمام شود؛ چراکه خدشه‌دار شدن اعتبار نظام بانکی و اعتماد جامعه نسبت به آن، امری است که به‌راحتی قابل جبران نخواهد بود و ممکن است نسخه‌ی اصلاحی آن نیز با استقبال و پذیرش جامعه همراه نگردد.

نشانه‌ی این سخن در اصلاحیه‌ی قانون عملیات بانکی بدون ربا، که به‌تازگی ارائه شده، مشهود است. ناامیدی نسبت به این اصلاحیه، پیش از روشن شدن ابعاد گوناگون آن و به عرصه‌ی اجرایی رسیدن آن و عدم استقبال درخور انتظار و عدم ایجاد چشم‌انداز مثبت و امیدآفرین در رسانه‌های جمعی، نتیجه‌ی همین هجمه‌های بعضاً غیرکارشناسی‌ است که در چند سال اخیر بر پیکره‌ی نظام بانکداری کشور وارد آمده است.

فراموش نکنیم که اقتصاد ایران با چالش‌های بسیار بزرگی همچون دولتی بودن، اتکای افراطی به درآمدهای نفتی، عدم شفافیت اطلاعاتی، عدم کارایی مناسب، عدم قدرت رقابت‌پذیری نهادهای اقتصادی در عرصه‌ی داخلی و ‌بین‌المللی، تحریم‌های ناجوانمردانه‌ی بیگانگان، شوک‌های ارزی، تورم لجام‌گسیخته و رکود اقتصادی، دست به گریبان است. همچنین نظام بانکداری بدون ربا در کشور ما در مقایسه با تجربه و سابقه‌ی طولانی‌مدت نظام بانکداری متعارف، بسان نهالی کوچک است که در ابتدای مسیری بلند قرار گرفته است. از این رو، شاید نیاز است که با رویکردی دیگر به استقبال اصلاح نظام بانکداری بدون ربا حرکت نماییم و در این مسیر، از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود بهره‌گیری نماییم.

این اعتقاد و باور ماست که تحقق بانکداری کارا و در خدمت اقتصاد ملی، تحت اصول و موازین اسلامی، امری توهمی و دور از دسترس نیست و این وظیفه‌ی متولیان و اساتید اقتصادی کشور است که با بحث‌های کارشناسی، ضمن ارائه‌ی نقدهای منصفانه و علمی به کارکرد فعلی نظام بانکی، راهکارهای پیشنهادی را با چشم‌اندازی امیدبخش در سطح جامعه منتشر سازند.

منبع : گروه اقتصادی برهان