چرا مردم و فعالان اقتصادی به آمارهای رسمی دولت توجه نمی‌کنند؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- آیا رشد اقتصادی 4.6 درصدی برای اقتصاد ایران واقعی است؟ کدام بخش‌ها از رکود خارج شد و در چه بخش‌هایی رکود کماکان موجود است؟ دولت چگونه توانسته همزمان هم تورم را کنترل کند، هم رشد اقتصادی ایجاد کند و هم از گسترش بیکاری جلوگیری کند؟

گروه اقتصادی برهان؛ دولتی‌ها این روزها از بهبود اوضاع اقتصاد سخن می‌گویند. حرف‌هایی که خیلی به مزاج مردم عادی و حتی بنگاه‌داران نیز خوش نمی‌آید.چرا؟ مگر اقتصاد ایران به قول رئیس جمهور حسن روحانی از رکود عبورنکرده است؟ پس چرا از این حرف خیلی خوششان نمی‌آید؟ چگونه میتوان اثبات کرد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است؟

دکتر علی طاهری فرد عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) و رئیس دفتر مدل‌سازی اقتصاد ایران در این خصوص به برهان می‌گوید: بیشترین رشد در بخش نفت و ساختمان رخ داده یعنی دولت 12 میلیارد تومان از بدهی بخش راه را تصفیه کرده و رشد قابل توجهی داشته و همچنین استخراج از چند میدان نفتی را هم افزایش داده است . اما در کشور ما صنعت نفت با سایر بخش‌های اقتصادی کشورمان ارتباط چندانی ندارد تا موتور محرک اقتصادی باشد؛ یعنی با ایجاد تحرک و رشد بیشتر در صنعت نفت نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌های دیگر نیز رشد کنند. بنابراین رشد صنعت نفت به سایر بخش‌ها تسری پیدا نمی‌کند و متوقف می شود. به همین دلیل است که در رشد ایجاد شده در مدت اخیر در صنعت نفت در سایر بخش ها ملموس نیست. همچنین رشد در بخش نفت سرمایه زیادی نمی‌خواهد و کار زیادی هم ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین نه تنها به سرمایه‌گذاری جدید نیاز ندارد بلکه نرخ بیکاری را هم بدون تغییر نگه می دارد.

ادامه گفتگوی برهان با دکتر علی طاهری فرد استاد دانشگاه را با هم می خوانیم:

باتوجه به اختلاف نظرهایی که در خصوص نرخ رشد اعلامی از طرف دولت وجود دارد و برخی اعلام کرده‌اند که نرخ رشد مثبت 4 درصد نیست و باید منفی 1.6 باشد، به نظر شما نرخ رشدی که دولت اعلام کرده است واقعی و صحیح است یا آنکه اشتباهاتی دراین خصوص وجود دارد؟

در مورد نرخ رشد چند نکته وجود دارد که توجه به تمامی آنها نگاه ما را به این مساله درست می کند. اولین مطلب آنکه اساسا این تصور که ما بگوییم نرخ رشد سال گذشته منفی5.6 بوده و نرخ رشد امسال نمی تواند مثبت بشود و حداکثر منفی1.6 است، تصور غلطی است. نرخ رشد سال92 و 93 ارتباطی با یکدیگر ندارند. نرخ رشد سال92 عبارت است از میزان تغییر تولید ملی نسبت به سال 91 و نرخ رشد سال93 یعنی میزان تغییر رشد تولید ملی نسبت به سال92 ، ممکن است سال 92 این تغییر منفی باشد. یعنی سال91 میزان تولید ملی 200 بوده است در سال 92 به 195 واحد برسد و ما بگوییم که تولید ملی 5 درصد کاهش یافته است. اما ممکن است مقدار 190 واحد در سال 93 به عدد 197 برسد و نسبت به سال 92 ، 4 درصد رشد کرده باشیم اما به میزان تولید ملی در سال 91 نرسیم. بنابراین این دو مقدار ارتباطی با یکدیگر ندارند و دوستانی که بیان کرده‌اند که رشد تولید ملی هنوز منفی است واقعا اشتباهی ساده‌انگارانه کرده‌اند و این سخنان کارشناسی نیست.

مطلب بعدی که در این خصوص باید توجه شود آن است که ما در کشورمان در خصوص ارائه آمار مشکلات بسیاری داریم. بنده در مصاحبه با سایت برهان گفته بودم که این نحوه ارائه آمار در کشورمان صحیح نیست. اینکه تنها یک نهاد، آن هم نهاد دولتی آمار را منتشر کند، فضای بی‌اعتمادی را نسبت به دولت افزایش می‌دهد. یعنی اگر بخش‌های مختلف اقتصادی بخواهند آمار منتشر شده را راستی آزمایی کنند، توان این کار را ندارند. زمانی که این اجتماع به این آمارها اعتماد نکند چند مشکل بوجود می‌آید.

اولین مشکل برای دولت است که میزان اعتماد به دولت کاهش پیدا می‌کند و مردم و بنگاه‌های اقتصادی به این آمارها اعتماد نمی‌کنند. به عنوان مثال در خصوص همین نرخ رشد،‌ رشد4 درصدی برای مردم ملموس نیست و حتی نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کرده‌اند و این امر سبب شده تا دولتیان در زمان‌های مختلف به تبین چگونگی تحقق این نرخ رشد بپردازند. حال آنکه اگر چند نهاد آماری خصوصی دیگر این آمار را تایید می کردند چنین مشکلی بوجود نمی‌آمد.

مشکل دیگری که ایجاد می شود آن است که بخش خصوصی نیز نمی‌تواند به این آمارها اعتماد کند و توان برنامه‌ریزی بر اساس این آمارها را نخواهد داشت. یک بنگاه اقتصادی باید بداند که قدرت خرید مردم به چه میزان تغییرکرده، تورم چقدر بوده است، آینده بازار چیست تا بر اساس آن تولید کند و قیمت‌گذاری کند؛ اما چنین مشکلاتی فضا را برای این بنگاه مبهم خواهد کرد.

مساله دیگری که در خصوص نرخ رشد اعلامی باید به آن توجه کرد آن است که این نرخ رشد فصلی است. یعنی تولید ملی در فصل بهار93 نسبت به بهار92 حدود 4درصد رشد کرده است. یعنی امکان دارد که نرخ رشد در این تابستان نسبت به تابستان سال قبل کاهش پیداکند. بنابراین باید صبر کرد تا آمار رشد سالیانه منتشر شود و بر اساس آن عملکرد دولت را مقایسه کرد.

نرخ رشدی که دولت از آن صحبت می‌کند چگونه محقق شده؟ و اگر محقق شده چرا مردم آن را حس نمی‌کنند؟و چرا به دنبال آن نرخ بیکاری تغییر نکرده است؟

طبق مصاحبه‌ها و آمار منتشر شده بیشترین رشد در دو بخش راه و ساختمان و صنعت نفت بوده است. یعنی دولت 12هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بخش راه را تصفیه کرده و رشد قابل توجهی در این بخش بوده است و همچنین استخراج از چند میدان جدید نفتی را افزایش داده است و در سایر بخش‌ها رشد چندانی نداشته‌ایم.

متاسفانه در کشور ما صنعت نفت با سایر بخش های اقتصادی کشورمان ارتباط چندانی ندارد تا موتور محرک اقتصادی باشد. یعنی با ایجاد تحرک و رشد بیشتر در صنعت نفت نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌های دیگر نیز رشد کنند. بنابراین رشد صنعت نفت به سایر بخش ها تسری پیدا نمی‌کند و متوقف می‌شود. به همین دلیل است که رشد ایجاد شده در مدت اخیر در صنعت نفت در سایر بخش ها ملموس نیست. همچنین در بخش نفت که این نرخ رشد حال افزایش تولید بوده است باید توجه کرده که افزایش تولید در این بخش سرمایه زیادی نمی‌خواهد و کار زیادی هم ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین نه‌تنها به سرمایه‌گذاری جدید نیاز ندارد بلکه نرخ بیکاری را هم بدون تغییر نگه می دارد.

رشد دیگری که در این مدت ایجاد شده در بخش راه و ساختمان بوده است. باتوجه به اینکه بخش ساختمان نیز در مدت اخیر رشد چندانی نداشته است مشخص است که این رشد انبوه در بخش راه بوده است و تکان محدود بخش راه نیز نتوانسته سایر بخش‌ها را فعال کند.

اگر بخواهیم در یک تحلیل کلان این نرخ رشد را بررسی کنیم، در چه بخش‌هایی تغییرات ایجاد شد و در چه بخش‌هایی رکود کماکان موجود است؟

اقتصاد کلان به چهار بخش مصرف، سرمایه‌گذاری، دولت و تراز خارجی تقسیم می‌شود. بخش‌های مصرف و سرمایه‌گذاری یا همان c,I بخش‌هایی هستند که اثرگذاری در آنها بیشتر دیده می‌شود.

C: در مدت اخیر میزان مصرف خانوار تغییر چندانی نداشته است. تقاضای مردم به دلیل عدم افزایش محسوس دستمزد و درآمد خانوار تفاوت چندانی نکرده است. دولت نیز به شدت سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است و به دلیل اینکه منابع مالی کمتری دارد به نسبت دولت قبل کمتر می‌تواند به خانوارها کمک کند. در مدت اخیر سهم کالاهای ضروری در سبد خانوار از 60 درصد به 70 درصد رسیده است که نشان می دهد توان خرید مردم حتی کاهش پیدا کرده است. بر این اساس مردم (که بخش غالب اقتصاد را تشکیل می دهند) نه تنها تغییری در زندگی خود احساس نکرده‌اند بلکه کاهش توان خرید نیز حس کرده‌اند.

I: در خصوص بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، به‌دلیل مشکلات مالی دولت و تحریم‌های موجود توان بخش خصوصی کم است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش خصوصی اولا نیازمند ارز برای خرید و فروش محصول است و ثانیا نیازمند توانایی در تبادل تکنولوژی -یعنی بتوانیم تکنولوژی یک محصول را وارد کشور و بر اساس آن تولید کنیم- است. بر این اساس باتوجه به روند مذاکرات و فشار‌های موجود، پیشرفت محسوسی در بحث رشد سرمایه‌گذاری نداشتیم و هرچه بوده است سرمایه‌گذاری‌های خرد و کوچک است.

G: رشد هزینه‌ها یا درآمد‌های دولت در اختیار دولت است. ارتباط چندانی با مردم یا جهان خارج ندارد. باتوجه به آمار اعلامی در خصوص تصفیه بدهی دولت با بخش راه (12 هزار میلیارد تومان) می‌توان گفت رشدی که صورت گرفته و توانسته رشد اقتصادی را بالا ببرد از طریق همین افزایش هزینه‌های دولت بوده است.

البته باید توجه داشت که منبع این بدهی قابل تامل است. یعنی مهم است که دولت این حجم عظیم پول را از چه منبعی مهیا کرده است؟ آیا چاپ پول کرده است یا ارز فروخته یا حاصل منابع قبلی دولت است که از طریق مالیات جمع‌آوری کرده است؟ اگر این تصفیه بدهی منجر به چاپ پول و رشد پایه پولی بشود با یک تاخیر باید منتظر ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها باشیم. مگر آنکه دولت بیاید و با ابزارهای کنترلی ، این نقدینگی تزریقی را کنترل کند و از افزایش تورم جلوگیری کند.

X-M: تراز تجاری خارجی ما نیز در این مدت رشد داشته است. این افزایش از طریق فروش نفت بوده که متاسفانه دولت هنوز پولی را بابت این مساله دریافت نکرده است. لذا نه تنها افزایش تولید در بخش نفت تاثیری در سایر بخش ها نداشته است، بلکه این مساله که دولت در نقد کردن و وصول طلب‌های خود مشکل دارد، نیز سبب شده است تا پول حاصل از فروش نفت به کمک سایر بخش‌های اقتصادی نیز نیاید و تاثیر چندانی نداشته باشد.

باید توجه کرد که متاسفانه در مدت اخیر به بخش‌هایی از اقتصاد که مرتبط با اقتصاد مردمی یا اقتصاد خصوصی بوده است توجه چندانی نشده است و هم اکنون این بخش‌ها در رکود است. میزان مصرف مردم، خصوصا اقشار کم درآمد تغییر چندانی نکرده است، هنوز در بخش مسکن رکود داریم و اعتماد به بازار مسکن بازنگشته است و مردم علاقه چندانی به فعالیت اقتصادی ندارند. دولت در مدت اخیر برای خروج از رکود میزان هزینه‌های خود را افزایش داده است. این اقدام دولت دقیقا همان عملکرد و سخن کینز برای خروج از رکود است. در رکود بزرگ، کنیز پیشنهاد داد که دولت بیاید در اقتصاد دخالت بیشتری انجام دهد و با چاپ پول و ایجاد تقاضا تحرک را در اقتصاد ایجاد کند.

با توجه به آنکه ما در رکود تورمی به سر می‌بریم، دولت چگونه توانسته همزمان هم تورم را کنترل کند، هم رشد اقتصادی ایجاد کند و هم از گسترش بیکاری جلوگیری کند؟ (باتوجه به منطق اقتصادی تورم و بیکاری متضاد هم هستند. یعنی کنترل تورم سبب ایجاد بیکاری و افزایش کار سبب ایجاد تورم می شود.)

تورم ما رکودی است یعنی مشکل اصلی به خاطر فشار سمت عرضه است و عرضه ما مشکل دارد. بر این اساس اگر عرضه را افزایش بدهید هم رکود کم می‌شود و رشد ایجاد می‌شود و هم تورم تغییر چندانی نخواهد داشت. همانطور که گفته شد، دولت در این مدت به کمک بخش تولید آمده است و برخی از موانع موجود را برای آنها حل کرده است و همچنین به توسعه ملی از طریق بخش‌هایی چون راه کمک کرده است. دولت به شدت مخارج خود را افزایش داده و اغلب طرح‌هایی که انجام داده است به رشد دولت کمک کرده است. سیاست سلامت و کاهش هزینه‌های بیماران که از طرح‌های خوب دولت بوده نیز در جهت افزایش  Gبوده است.

این اقدام دولت چه تاثیراتی در آینده خواهد داشت. آیا این کنترل تورم و ایجاد رشد ادامه پیدا خواهد کرد یا با تاخیر اثرات نامطلوبی نیز خواهد داشت؟

رشد هزینه های دولت در آینده می تواند تورم ایجاد کند. اگر دولت تدبیر داشته باشد و این کمک‌ها به تورم سمت تقاضا تبدیل نشود،‌ تورم نیز ایجاد نمی‌شود. باید توجه داشت که شرط خروج از رکود سیاست انبساطی است که تورم آتی دارد. البته دولت در این مدت ارز را کنترل کرد و جلوی نوسانات آن را گرفت و بخشی از بدهی‌های خود را وصول کرد. این کارها البته تورم را کم می‌کند که باید با چنین سیاست‌هایی از رکود و تورم جلوگیری کند.

شما فرمودید دولت در حال حاضر خود با دخالت بیشتر و با چاپ پول و ایجاد تقاضا تحرک را در اقتصاد ایجاد می‌کند. اما در حال حاضر مشکل ما در طرف عرضه است و به نظر می رسد این نمی‌تواند راه حل مناسبی باشد. به نظر شما دولت چه راه حل دیگری را می‌تواند اتخاذ کند؟

بله هم اکنون کشورما در تولید و مشکلات مرتبط با آن گرفتار است و راه حل کنترل تورم در حل مسایل سمت عرضه است. مسلما دولت باید برنامه بلند مدت داشته باشد و به فکر حل بلند مدت مشکلات باشد. اما مشکلی که در این میان وجود دارد شرایط تحریم است. تا زمانی که بسیاری از مبادلات شما با جهان خارج قطع باشد، دولت برای پروژه های بزرگ خود پول نداشته باشد، فروشنده پس از فروش جنس به راحتی پول خود را دریافت نکند و به اصطلاح پول او بلوکه بشود، دولت نیز توانایی مالی برای برنامه‌ریزیهای کلان نداشته باشد، در چنین شرایطی امکان حل بلند‌مدت مسایل نیست و مدیریت اقتضایی می‌شود. ما در جلساتی که با دولتمردان شرکت می‌کنیم تمامی هم‌وغم آنها حل مسایل کوتاه مدت است. یعنی الان مشکل آب را چگونه حل کنیم، مدتی بعد گاز را چگونه حل کنیم، بعد آن حقوق کارمندان را چگونه بدهیم و .... . تمامی مشکلات به صورت روزمره حل می‌شود و دولت برای طرح‌های بلند مدت بودجه کافی ندارد. در بسیاری از جلسات طرح‌های خوبی ارائه می‌شود اما دولت توان پرداخت و اقدام در جهت آنها را ندارد. این مساله سبب می شود که جلساتی که دولت با تولید‌کننده‌ها می‌گذارد، طرح‌های اقتصادی و ... پاسخگو و راهگشا نباشند.

با توجه به شرایط تحریم و عدم پیشرفت مذاکرات به نظر شما راه حل امروز اقتصاد ایران چیست؟

مساله تحریم و تورم مسایلی هستند که در اقتصاد ایران تازگی ندارند. از بعد از انقلاب اسلامی ما با هردوی این مسایل روبرو بوده‌ایم. اما نکته این است که تا قبل از دور جدید تحریم‌ها و آغاز هجمه فشارهای اقتصادی، دولت‌ها از طریق پول نفت، فشار تحریم و تورم را می‌پوشاندند. به عبارت دیگر دولت‌های مختلف با تزریق‌های نقدی، وام‌های زود بازده، توزیع سبد کالا و یا کوپن، عیدی و ... بخشی از فشار تورم را کاهش می‌دادند اما تمامی این کارها در بلند مدت به تورم دوچندان منجر می‌شد. در طرف دیگر به دلیل وجود پول نفت که هم آسان به دست می‌آید و هم فراوان بوده است نگاه چندانی به تولید نداشته‌ایم و کارهای بزرگ و کلانی که در کشور انجام داده‌ایم با هزینه‌های زیاد و عایدی‌های کم بوده است.

مثلا در دوران سازندگی طرح‌های عمرانی بسیاری که انجام می‌شد اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کرد و بدنه اقتصادی کشور تغییر نمی‌کرد. همانطور که قبلا هم گفتم بخش راه و عمران تاثیر چندانی در مابقی بخش‌های اقتصاد کشور ندارد. لذا صنایع کشور رشد چندانی نداشتند. یا در دوران دولت نهم و دهم دولت بیشتر به دنبال طرح‌های عظیم بود که سرمایه‌بر بود و نه کاربر. به همین دلیل در اقتصاد کشور تحرک ایجاد نمی‌کرد. دولت‌های قبلی از نظر منابع مالی مشکل تامین مالی نداشتند و اقدامات گسترده‌ای انجام می‌دادند. لذا رشد کشور در دوران قبل بیشتر برون‌گرا بوده و اندک نگاهی که به داخل می‌شده، راهگشا و کارآمد نبوده است.

اما در دوران اخیر باتوجه به کمبود منابع مالی از یک طرف و در طرف دیگر شکل اقتصادی کشور نیازمند توجه به درون و خصوصا بنگاه‌های کوچک هستیم. در این دوران باید به کارآفرینی‌های کوچک و حساب شده توجه بسیاری صورت گیرد. امروزه در ادبیات روز اقتصاد نیز کسب و کار کوچک بیشتر از بنگاه‌های عظیم مورد توجه قرار می گیرند و این جمله که «کوچک زیباست» به یک جمله اقتصادی تبدیل شده که بنگاه کوچک را مرجح می‌داند. پروژه‌های کوچک از نظر تامین، تامین تجهیزات، فروش و اشتغال بسیار راحت‌تر هستند و در شرایط تحریم بسیار پاسخگو می‌باشند و منجر به رشد اقتصادی کشور می‌شوند. به نظر بنده مفهوم اقتصاد مردمی را نیز باید در این بنگاه‌ها دنبال کرد. یعنی به دنبال درگیری تمامی مردم در بخش‌های اقتصادی و استفاده از توان همه مردم در قالب کارآفرینی‌های کوچک باشیم.

اقتصاد کشور باید به سمتی برود که از بنگاه‌های بزرگ به سمت بنگاه کوچک حرکت کند. دیگر افتتاح بزرگترین اتانول خاورمیانه، بزرگترین خودرو‌سازی خاورمیانه، معنا و مفهوم ندارد بلکه رشد اقتصاد دانش‌بنیان در کنار توجه به استعداد‌های کوچک راه‌حل اقتصاد کشور می‌باشد. البته خوشبختانه تحریم اجبارا ما را در این مسیر قرار داده است. دولت دیگر توانایی راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ را ندارد و بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی نیز توانایی کارکردن در بازار را ندارند و این نوید را می‌دهد که بنگاه‌ها و کسب و کارهای مبتنی بر دانش و کارآفرینی در کشور گسترده‌تر بشود.

البته باید توجه داشت که این حرف به معنی این نیست که دیگر طرح‌های بزرگ کارآیی ندارند و ما نباید به دنبال آنها برویم بلکه به این معنی است که چنین طرح‌هایی اولویت ندارند و زمانی که منابع مالی به اندازه کافی و گسترده بود باید به سراغ آنها برویم.

اگر اقتصاد رشد کرده و با رشد اقتصادی مواجهیم پس چرا شاخص بورس که یکی از نشانه‌های رشد اقتصادی است این روزها در نوسان است و رشد این شاخص منفی بود؟

در خصوص بورس باید به چند نکته توجه کرد. نخستین مطلب آن است که بازارهای مالی و ثانویه با بخش واقعی اقتصاد ایران ارتباط چندانی نداشته است. مثلا سال قبل که رشد بورس کشور مثبت بود و بورس رکود‌زنی می‌کرد، رشد اقتصادی کشور منفی بود و امسال که رشد اقتصادی کشور مثبت شده است رشد بورس منفی بوده است. اساسا در سال‌های گذشته نیز ارتباط چندانی میان رشد اقتصادی و رشد بورس نبوده است. منطق اقتصادی نیز چنین امری را تایید می‌کند. رشد بورس در سال‌های گذشته حاصل واگذاری شرکت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و عرضه سهام شرکت‌ها در بورس بوده است و این فضا حبابی را در بورس ایجاد کرد. این حباب هم اکنون متلاشی شده است و روند نزولی بورس را ایجاد کرده است. در طرف دیگر بورس سفته‌بازی است که با تولید و بخش واقعی ارتباط ندارد. شرکت‌ها بعد از آنکه افزایش سرمایه می‌دهند از طریق بورس، دیگر ارتباطی با بورس ندارند. ممکن است سهام یک شرکت به شدت بالا برود و سهامداران بسیار سود کنند اما خود شرکت منفعت چندانی نبرد. بورس یک قمار است که منافع سفته‌باز را تامین می کند. سفته باز وارد یک قمار شده که تاقبل از این سودهای 200درصدی را تجربه می‌کرده است و حال اگر سرمایه‌اش تنزل پیدا کرد نباید ناراحت باشد زیرا در یک قمار شرکت کرده است. پس در کشور ما رشد بورس به رشد اقتصادی کشور ارتباطی ندارد. در مدت اخیر هم دخالت دولت و مجلس در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که بخش عظیمی از بورس را تشکیل می‌دهند سبب شده است تا سهام پتروشیمی‌ها و در پی آن ارزش بورس پایین بیاید. این مسایل در بورس طبیعی است و سبب می‌شود که بورس به سمت واقعی و شرایط غیر حبابی حرکت کند.

منبع : گروه اقتصادی برهان