پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- با
وجودی که عملکرد دولت یازدهم طی 14 ماه فعالیت نشان از رشد اقتصادی، کاهش نرخ
تورم، افت نرخ بیکاری، ثبات نرخ ارز و آرامش در بازارهای اقتصادی دارد اما برخی از
منتقدین معتقدند برنامه های اقتصادی دولت همواره متمرکز بر حل موضوع هسته ای است
که اگر این مذاکرات به نتیجه مطلوبی نرسد برنامه های اقتصادی دولت با شکست مواجه
خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، عملکرد دولت یازدهم در دوره مورد
بررسی نشان از تلاش آن برای عمل به تعهدات و وعده ها در زمینه های مختلف اقتصادی
دارد زیرا همواره تلاش شده تا برنامه های اقتصادی با شفافیت بیشتری دنبال شود.
اما دولت یازدهم علاوه بر توجه به رفع موانع موجود در بخش
های مختلف اقتصادی با هدف تامین خواسته های مردم، با فشارهای ناشی از حاشیه های
مذاکرات ایران با گروه پنج بعلاوه یک نیز روبروست به طوری که بخش زیادی از تمرکز
خود را بر حل مشکلات هسته ای با هدف رفع موانع توسعه مناسبات با دیگر کشورهای جهان
قرار داده و این در حالی است که برخی معتقدند دولت نباید همه تمرکز خود را بر
مسائل خارجی بگذارد و از پرداختن به موضوعات داخلی غفلت نماید.
این منتقدین می گویند: اگر دولت در یک سال اخیر توجه خود
را بیش از توافقات هسته ای به حل کمبودها، اجرای اقتصاد مقاومتی و رفع موانع موجود
در بخش های مختلف اقتصادی معطوف می کرد اکنون شاهد موفقیت های بیشتری بودیم، اگرچه
دولت برای تحقق برنامه های خود باید منتظر تعیین تکلیف مذاکرات هسته ای بماند.
این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی دیگر
معتقدند: بررسی آمار ماه های گذشته حاکی از آن است با وجود تداوم تحریم ها و عدم
تغییر شرایط اما روند اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافته است.
یک کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه های اقتصادی دولت بر حل موضوع هسته ای
متمرکز شده یا خیر، گفت: نادرست بودن این ادعا از آنجا ناشی می شود که تمام
دستاوردهای 14 ماهه در اقتصاد کشور، بدون بدست آوردن نتیجه روشن در مذاکرات هسته
ای تحقق یافته است.
سعید لیلاز افزود: اگر
این ادعا درست بود و دولت تمام تمرکز خود را بر حل مسایل هسته ای می گذاشت، نمی
توانست در شرایط تحریم به دستاوردهای اقتصادی مطلوبی دست یابد.
وی با بیان آنکه دولت زمان زیادی برای خروج اقتصاد از رکود
گذاشته است، اظهار داشت: انضباط پولی و مالی کلیدی ترین وجهه موفقیت دولت است ضمن
آنکه دولت یازدهم در پی تصدی گری نیست.
لیلاز تصریح کرد: هرچند دولت قبل به بی انضباطی مالی
گرفتار بود اما دولت یازدهم به شدت به آن وفادار است و این امر برای احیای اقتصاد
از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی گفت: دولت یازدهم همزمان با اجرای فاز دوم هدفمند کردن
یارانه ها، طرح سلامت را در جامعه اجرایی کرد ضمن آنکه توانست نرخ تورم را کاهش
داده و کنترل کند.
این اقتصاددان با بیان آنکه در دولت قبل شرایط اقتصادی
کشور قابل پیش بینی نبود، افزود: این در حالی است که دولت یازدهم آرامش، ثبات و
پیش بینی پذیری را که سه عنصر اصلی برای آرامش اقتصادی است، فراهم کرده است.
لیلاز ادامه داد: رشد سرمایه گذاری در سال 91 و پس از
تحریم ها منفی 22 درصد و در سال جاری بدون تغییر در وضعیت تحریم ها مثبت شش شده
است.
وی، کاهش تنش های سیاسی در بعد داخلی و بین المللی و پرهیز
از دستورالعمل های ناگهانی در سیاست گذاری های اقتصادی را از اقدامات دولت ذکر کرد
و افزود: مهمترین اثر مذاکرات
هسته ای تخلیه شدن بار تنش های روانی است به گونه ای که دیگر مردم رغبتی برای خرید
دلار و نگهداری از آن ندارند.
وی با بیان آنکه میزان فروش نفت در دولت دهم حدود 700 هزار
بشکه و در دولت یازدهم یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز
است، اظهار داشت: این به معنای آن است که تحریم برخی از شرکت ها نظیر شرکت ملی
نفتکش و تعدادی از بانک های کشور رفع شده است.
لیلاز با تاکید بر آنکه آثار اقتصادی مذاکرت بر اقتصاد
ایران روشن است، گفت: هم اکنون تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی درگیر مذاکرات هسته
ای هستند و بر آن اجماع کرده اند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه
مثبت نرسد، وضعیت اقتصاد ایران چگونه خواهد بود، گفت: در آن صورت احیای اقتصاد
ایران با کندی بیشتری انجام و از سرعت رشد اقتصادی کاسته خواهد شد اما بازهم شاهد
رشد خواهیم بود.
لیلاز با تاکید بر اینکه نباید نگران احیای اقتصاد ایران
در صورت شکست مذاکرات هسته ای بود، تصریح کرد: در آن صورت نیز تحریم ها همانند
گذشته نخواهد بود زیرا در دولت قبل برخی از ارکان دولت برای پر کردن جیب خود، به
تشدید تحریم ها دامن می زدند در حالی که این امر در دولت یازدهم وجود ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: البته به نتیجه
مذاکرات خوش بین هستیم ولی در صورت عدم توافق نیز با توجه به اتفاقات 14 ماهه گذشته اتفاق خاصی در اقتصاد رخ
نخواهد داد
.منبع: ایرنا