پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- کاهش
قیمت جهانی نفت درچند ماه اخیر به تدریج به چالشی تازه برای دولت تبدیل می‌شود و
با نزدیک شدن به زمان تنظیم و ارایه بودجه سال ٩٤ این چالش بیش از پیش برای
اقتصاد وابسته به نفت ایران خودنمایی می‌کند.
به گزارش شانا به نقل از روزنامه شهروند_حسام مهدوی، واقعیت
این است که اقتصاد ایران سال‌های زیادی است که به درآمدهای نفتی وابسته بوده و
دولت‌ها نیز با وجود ادعاهای فراوان مبنی برعدم وابستگی به نفت باز هم بودجه‌ای
نفتی تنظیم کردند.
در تمام این سال‌ها کارشناسان درخصوص پیامدهای وابستگی
اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و آنچه از آن به بیماری هلندی تعبیر می‌شود،
هشدارهای فراوان دادند اما جذابیت درآمدهای نفتی و سختی‌های تولید و توسعه صنعتی
باعث شد تا همواره سایه وابستگی به درآمدهای نفتی بر سر اقتصاد ایران سنگینی کند. اما اکنون و در آستانه تنظیم و ارایه
بودجه ٩٤ افت قیمت نفت به زیر خط قرمز بودجه ٩٣ که بر مبنای هر بشکه ١٠٠ دلار بسته
شده دولت را وادار کرده است تا به راهکارهای دیگری بیندیشد.
٧٥
دلار مناسب است
«مهدی پازوکی» کارشناس اقتصادی
دراین خصوص به «شهروند» می‌گوید: به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی باید بگویم متاسفانه
در بخشنامه بودجه سال ٩٤ وضع بازار نفت و قیمت آن مطلوب پیش‌بینی شده و همین
موضوع باعث نگرانی است که ممکن است این تفکر باعث بروز مشکل درخصوص بودجه سال
آینده شود.
این نشان می‌دهد که در بخشنامه بودجه ٩٤ تحلیل مناسبی از
وضع بازار نفت نشده است هرچند که هنوز بودجه ارایه نشده است اما در هر صورت بهتر
است با بررسی بیشتری قیمت نفت در بودجه سال آینده تعیین شود.
وی با پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی
معتقد است که نفت به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد به زیر ٨٠ دلار
برسد. بنابراین بهتر است
دولت در بودجه سال ٩٤ قیمت نفت را روی ٧٥ دلار ببندد که در صورت کاهش احتمالی
قیمت متضرر و دچار کسری بودجه نشویم. اگر هم قیمت نفت بیشتر از آن شد مازاد آن به
صندوق توسعه ملی خواهد رفت.
منع معافیت مالیاتی
پازوکی می‌افزاید: در اینکه یک روزه نمی‌توان اقتصاد ایران
را از وابستگی به نفت رهایی داد، شکی نیست. اما مسلما دولت باید راهکارهای عملی را
که در کوتاه‌مدت قابل اجرا باشند پیش‌بینی کند. به گفته وی دولت باید ٣ راهکار در
پیش بگیرد یکی از این راهکارها تقویت منابع دیگر درآمدی مانند مالیات است که می‌تواند
جایگزین نفت شود.
اگر کمی دقیق‌تر به موضوع مالیات نگاه کنیم می‌بینیم که
فرار مالیاتی در کشور ما آن‌قدر بالا است که می‌توان آن را بهشت سرمایه‌داران دلال‌صفت
لقب داد. وی ادامه می‌دهد: عدم
دریافت مالیات به صورت عادلانه باعث شده توزیع ثروت در ایران زیر سوال رفته و عده‌ای
بسیار ثروتمند و قشر عظیمی از مردم در سطح درآمدی پایینی زندگی کنند. اما راهکار
دولت در این خصوص نباید افزایش نرخ مالیات باشد بلکه باید با جلوگیری از معافیت
مالیاتی نهادهای دولتی و عمومی مانع از معافیت مالیاتی آنها شود.
در واقع هیچ نهادی نباید معافیت مالیاتی داشته باشد اگر هم
در صورت لزوم نهادی نیاز با معافیت مالیاتی داشت باید شیوه و چگونگی این معافیت در
بودجه دیده شود.
حذف هزینه‌های غیرضرور دولتی ها
پازوکی در ادامه خاطرنشان می‌کند: راهکار دیگری که دولت
باید در جهت جلوگیری از کسری بودجه احتمالی در پیش گیرد، کاهش یا قطع هزینه‌های
غیرضرور دستگاه‌های اجرایی است که در دولت قبل ردیف بودجه‌ای گرفتند.
به‌عنوان نمونه برخی از دانشگاه‌ها به بهانه توسعه فضای
آموزشی از دولت ردیف بودجه‌ای گرفتند و مبلغ دریافتی را بدون اینکه صرف فضای
آموزشی کنند صرف تجارت کرده‌اند. وی اضافه می‌کند: در دولت قبل در یکی از سفرهای
استانی به گرگان درحالی‌که در گرگان یک دانشگاه بزرگ وجود دارد، مجوز تأسیس
دانشگاه گلستان صادر شد و بدین‌ترتیب یک دانشگاه موازی راه‌اندازی شد که این به
معنای اختصاص بودجه مضاعف برای یک دانشگاه غیرضروری به همراه حقوق هیأت‌علمی و
سایر موارد است.
مبارزه با فساد اقتصادی
این کارشناس اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی را دیگر
راهکار مقابله با کاهش درآمدهای نفتی در بودجه عنوان کرده و تأکید می‌کند: فساد
اقتصادی که طی ٨سال گذشته در تمام زمینه‌ها ریشه دوانده است مانع برخی از اقدامات
زیربنایی و اصلاحی می‌شود. دولت باید با شفافیت تمام با این فساد برخورد کرده و
مانع از رسوخ بیشتر آن به اقتصاد کشور شود. درواقع اگر دولت با این فساد به‌طور
شایسته برخورد نکند در آینده با مشکل اساسی مواجه خواهد شد.
قیمت نفت در بودجه ٧٠ دلار
همچنین «عطا... حکیمی» عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درخصوص کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر بودجه سال آینده به
«شهروند» می‌گوید: واقعیت این است که تا زمان ارایه بودجه‌سال ٩٤ زمان باقی است و
تا آن زمان نمی‌توان از تحولات بازار نفت پیش‌بینی دقیقی ارایه داد.
در اصل تشخیص آینده بازار نفت کمی سخت به نظر می‌رسد و
برای همین بهتر است کمی صبر کنیم تا در نزدیک‌ترین زمان به ارایه بودجه درخصوص
قیمت نفت تصمیم‌گیری کنیم. وی در مورد دلایل
کاهش قیمت نفت خاطرنشان می‌کند: در واقع استکبار جهانی بعد از اینکه از تحریم‌ها
نتیجه‌ای نگرفت تصمیم به اعمال فشار بر کشورمان از طریق کاهش قیمت نفت در بازارهای
جهانی گرفت.
وی در پاسخ به اینکه قیمت نفت با توجه به کاهش آن تا چه
رقمی باید در بودجه لحاظ شود اظهار می‌کند: به هر صورت قیمت نفت در بودجه نباید
خیلی دست بالا گرفته شود چرا که آنچه از ظواهر بر می‌آید باید شاهد کاهش قیمت نفت
در بازارهای جهانی باشیم و نمی‌توانیم به قیمت بالای نفت در بودجه امیدوار باشیم.
وی ادامه می‌دهد: دولت نباید قیمت نفت در بودجه سال آینده را همانند بودجه امسال
تعیین کند و رقمی حدود ٧٠ دلار برای قیمت نفت در بودجه ٩٤
منطقی به نظر می‌رسد.
دولت دو بودجه پیشنهاد بدهد
این نماینده مجلس معتقد است که تنها راه مقابله با این
موضوع اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی است که باید مدنظر تیم اقتصادی دولت قرار گیرد.
چرا که این بهترین فرصت است که برای همیشه تکلیف خود را با اقتصاد وابسته به نفت
روشن کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای مقابله با این موضوع در
کوتاه‌مدت دو راهکار ارایه کرده و می‌گوید: بهترین راهکار این است که برای سال
آینده دو بودجه تدوین کنیم. یکی برای شرایط معمولی و دیگری بر فرض تداوم کاهش قیمت
نفت. اما در هر صورت باید انضباط اقتصادی و مالی تحقق پیدا کند و برنامه مشخصی
برای رعایت آن اتخاذ شود.
منبع: شانا