پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-
هدف جنگ ارزی کنونی «ایجاد تورم» است، نه «رشد اقتصادی» !
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)به
نقل ازبلومبرگ،سیاست برخی از کشورها درخصوص «تضعیف واحد پول ملی» با هدف افزایش
تورم و خروج اقتصاد از انقباض پولی به اقتصادهای بیشتری تسری کرده است و وضعیت
کنونی، به مقدمه‌ای برای وقوع یک «جنگ ارزی» تشبیه شده است.
اصطلاح «جنگ ارزی» پیش از این به تلاش کشورها برای تضعیف
پول ملی با هدف افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری - به‌منظور تقویت رشد اقتصادی -
اطلاق می‌شد؛ ولی اکنون گفته می‌شود با توجه به سطح پایین تورم و وضعیت رکودی در
اغلب کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌های مرکزی آنها هدف اصلی خود را «افزایش تورم با
استفاده از تضعیف پول ملی» تعریف کرده‌اند.
به‌عبارت دیگر، «ابزار» تقویت تورم، جای «هدف» تحریک
اقتصاد را گرفته است.
یک دلیل این موضوع این است که هر کشوری که واحد پول خود را
تضعیف می‌کند، در واقع به‌صورت همزمان واحد پول طرف‌های تجاری خود را تقویت می‌کند.
درنتیجه، اقدامی که با سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو و
تضعیف دلار در سال‌های گذشته جرقه خورد و با سیاست‌های بانک مرکزی اروپا و ژاپن در
ماه‌های اخیر وارد فاز جدیدی شد، اکنون به‌صورت «دومینو»وار در حال تسری به
اقتصادهای بیشتری است.
جهان بار دیگر شاهد جنگ ارزی شده است. اما این بار هدف از
ایجاد آن، دزدیدن تورم سایر کشورهاست نه دستیابی به رشد اقتصادی.
گیدو منته گا، وزیر دارایی برزیل، در سال 2010 اصطلاح «جنگ
ارزی» را متداول کرد تا با استفاده از آن سیاست‌هایی که در آن زمان توسط بانک‌های
مرکزی عمده به‌کار گرفته می‌شد تا با تضعیف واحد پولشان رقابت‌پذیری اقتصادهایشان
افزایش یابد، را توصیف کند.
حالا بسیاری بر این باورند که کاهش نرخ ارز راهی است برای
اجتناب از تنزل فلج‌کننده قیمت‌ها (تورم منفی).
نرخ ضعیف رشد قیمت‌ها، در حال سرکوب اقتصادهای بسیاری از
حوزه یورو گرفته تا رژیم صهیونیستی و ژاپن است.
داده‌هایی که توسط بلومبرگ گردآوری شده‌اند نشان می‌دهند 8
ارز از 10 ارزی که پیش‌بینی می‌شود بیشترین افت قیمت را در سال 2015 نشان خواهند
داد، متعلق به کشورهایی هستند که یا به تنزل قیمت‌ها (تورم منفی) گرفتار شده‌اند و
یا سیاست‌های تضعیف واحد پول خود را در پیش گرفته‌اند.
دیوید بلوم، رئیس جهانی بخش استراتژی ارزی «اچ‌اس‌بی‌سی»
که در 74 کشور و منطقه فعالیت اقتصادی دارد، در مصاحبه‌ای گفته است: «این سیاست
آسیب‌رسانی به رقبا نه ربطی به تنظیم تراز تجاری دارد و نه ربطی به رشد.
این سیاست به تنزل قیمت‌ها مربوط است و به معنی صدور
مشکلات ناشی از تورم منفی و انقباض پولی به کشوری دیگر است.»
بلوم به این دلیل چنین توضیحی را ارائه کرده است که وقتی
یک حکومت واحد پول خود را تضعیف می‌کند پول حکومتی دیگر قوی‌تر می‌شود و در نتیجه
واردات کالا برای آن ارزان‌تر می‌شود.
کاهش سطح قیمت‌ها هم حاصل رکود اقتصاد جهانی است و هم یکی
از عوامل ایجاد آن است.
رکود جهانی که حوزه یورو را به رکود نزدیک‌تر کرده است و
از تقاضای کالاهای صادراتی کشورهایی چون چین و نیوزیلند کاسته است.
بیشترین کاهش‌ها
هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در ماه پیش گفت که
از کاهش نرخ ارز برای کمک به تحقق هدف تورمی استقبال می‌کند و ممکن است برنامه بی‌سابقه
محرک اقتصادی کشور را تمدید کند.
ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا هم مانند همتای ژاپنی
خود بر لزوم تضعیف ارزش یورو برای اجتناب از تنزل قیمت‌ها و رقابتی کردن صادرات
تاکید کرده گرچه هدف‌گذاری نرخ ارز را انکار کرده است.
بر اساس پیش بینی استراتژیست‌ها که در نظرسنجی بلومبرگ
شرکت کرده‌اند، بعد از پزوی آرژانتین که در پی بحران بدهی‌های این کشور قیمت آن به
شدت دچار کاهش شد، تا پایان سال 2015 میلادی، قیمت ین به شدت افت می‌کند تا جایی
که قیمت این ارز بیشترین کاهش را در میان ارزهای عمده جهان تجربه خواهد کرد.
کاهش 6درصدی برای ین پیش‌بینی می‌شود که این کاهش علاوه بر
کاهش 5.5 درصدی از ماه ژوئن تا کنون خواهد بود.
انتظار می‌رود یورو هم در میان 10 ارز عمده جهان باشد که
بیشترین کاهش را تجربه خواهند کرد.
استراتژیست‌ها کاهش 4.8 درصدی ارزش یورو را پیش‌بینی کرده‌اند.
دیروز در بورس لندن نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ین108
بود و هر یورو 1.267 دلار معامله شد.
تسری تنزل قیمت‌ها
نرخ تورم سالانه در حوزه پول واحد یورو که متشکل از 18
کشور است، در ماه سپتامبر 0.3 درصد بود.
این مقدار تنها کسری از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا است.
در فصل دوم سال میلادی جاری رشد تولید ناخالص داخلی اروپا
صفر بود و آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد حوزه یورو پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال
2014 را در این ماه از 1.8 درصد به 1.2 درصد کاهش داد.
فشارهای کاهنده تورم در حوزه یورو در حال تسری یافتن به
همسایگان این حوزه و بزرگ‌ترین شرکای تجاری آن است.
بر اساس برآوردهای گردآوری شده توسط بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود
نرخ ارزهای سوئیس، مجارستان، دانمارک، جمهوری چک و سوئد تا پایان سال آینده از 4
درصد تا بیش از 6 درصد کاهش یابند که تا حدودی علت آن اقدامات سیاستگذاران برای
حفظ قیمت‌ها است.
سیمون کیجانو ایوانس، رئیس مرکز تحقیقاتی بازارهای نوظهور
در کامرزبانک در مصاحبه‌ای تلفنی گفت: تنزل قیمت‌ها در حال سرایت به اروپای مرکزی
و شرقی است.
نرخ پایین‌تر ارزها به آنها کمک می‌کند تا با این مساله
مقابله کنند.
مجارستان و سوئیس طی دو ماه اخیر به بحران تنزل قیمت‌ها
دچار شده‌اند و پرجانسون، معاون بانک مرکزی سوئد هفته گذشته گفت که می‌توان کاهش
نرخ ارز را تا حدودی مقصر کاهش قیمت‌ها در این کشور دانست، چون بانک مرکزی اروپا
از آن به‌عنوان ابزاری برای افزایش تورم خود استفاده کرده است.
وی هشدار داد که یک واکنش در سیاست‌گذاری‌ها ضروری به نظر
می‌رسد.
تعیین نرخ ارز میخکوب
تعیین نرخ ارزهای سوئیس، دانمارک و چک به صورت میخکوب –
رسمی یا غیر‌رسمی- تاثیر مشابهی روی این
روند دارند و افزایش ارزش آنها در برابر یورو را محدود می‌کنند.
بر‌اساس اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه،
راهکارهایی اینچنین ضروری‌اند چون با در نظر گرفتن معیار برابری قدرت خرید، حتی پس
از افزایش شدید نرخ دلار، نرخ هشت ارز از ارزهای گروه ده کشور توسعه یافته همچنان
در برابر دلار بالا است.
برخی از بانک‌های مرکزی به جای آنکه به تورم فکر کنند،
تولید ناخالص داخلی را مد‌نظر قرار می‌دهند.
این به‌ویژه در مورد کشورهای صادرکننده صدق می‌کند که نرخ
پایین ارز موجب ارزان شدن کالاهایشان می‌شود.
در نیوزیلند که نرخ تورم سالانه آن در فصل دوم سریع ترین
رشد در دو سال و نیم اخیر را نشان داد، ماه گذشته اعلام شد که بزرگ‌ترین مداخله
ارزی دولت طی هفت سال اخیر انجام می‌شود و ارزش دلار این کشور به پایین‌ترین حد 13
ماهه رسانده می‌شود.
داستان تنزل قیمت‌ها
بر اساس این گزارش ، برآوردهایی که بلومبرگ توسط 33
استراتژیست به‌دست آورده نشان می‌دهد که نرخ ارز نیوزیلند موسوم به کیوی تا پایان
سال 2015 میلادی 5.7 درصد کاهش خواهد یافت و به 75 سنت آمریکا خواهد رسید. این به
دنبال کاهش 9.2 درصدی از اواسط سال جاری انجام خواهد شد که سومین کاهش بزرگ در بین
31 ارزعمده جهان بود.
گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از ارزش شِکِل، پول رژیم
صهیونیستی، را هم کاهش داده است و آن را بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی آن برای
مبارزه با تنزل قیمت‌ها دانست که آن برای اولین بار از سال 2007 تاکنون با آن
مواجه شده است. گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که نرخ شِکِل در برابر هر دلار طی 12
ماه آینده به 3.9 کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی قبلی این کاهش را 3.66 اعلام کرده بود
و نرخ فعلی، 3.74 واحد است.
سیمون دریک، استراتژیست ارشد بانک نیویورک ملون که مستقر
در لندن است می‌گوید: «تنزل قیمت‌ها چنان بخش عظیمی از مسائل اقتصادی را به خود
اختصاص داده است که مقابله با آن به هر نحوی اقدامی کلیدی محسوب می‌شود.
اگر این اقدامات شامل کاهش نرخ ارز شود، این کار انجام
خواهد شد و باید به این وضع عادت کرد».
منبع: اکونیوز