پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی گفت:
برای دستیابی به رقابت سالم در اقتصاد باید از ایجاد انحصار در بخش های مختلف
اقتصاد اعم از تولید و خدمات جلوگیری شود.
علی
دینی اظهار داشت: به عنوان مثال اگر واردات یک کالای خاص در دست گروه خاص یا تولید
در دست چند بنگاه خاص باشد، باید با اجرای سیاست های ویژه، انحصار را از دست این
گروه ها خارج کرد.
وی افزود: در همه کشورهای بزرگ دنیا که میزان تولیدات نیز
در مقیاس بالا است، معمولا انحصار چند جانبه وجود دارد و چند بنگاه هستند که سهم
عمده تولیدات را در اختیار دارند بنابراین در این شرایط نمی توان بازار را به
معنایی که مدنظر سیاستگذاران است، رقابتی کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به انحصار تولید 80 درصد
خودرو ایران توسط دو بنگاه خاص، گفت: برای ایجاد رقابت در اقتصاد و رفع انحصار
باید نظارت ها جدی تر شود تا رقابت واقعی میان این بنگاهها به وجود آید و از این
طریق تولید محصولات بهتر و با کیفیت تر نیز افزایش یابد.
وی اضافه کرد: یعنی اگر قیمت ها
پایین نمی آید دست کم باید محصولات متمایز شود و این زمانی ممکن است که از زد و
بند میان این بنگاه ها جلوگیری شود و بین خود بنگاهها رقابت ایجاد شود.
دینی گفت: رقابت به معنی این نیست که تنها بر تعداد عرضه
کنندگان افزوده شده و بازار ضربه ای بلکه باید مکانیزم هایی تعیین و نظارت هایی
ایجاد شود تا بنگاه هایی که فعال هستند با یکدیگر در جهت ارائه محصولات بهتر رقابت
کنند زیرا اگر این اتفاق بیفتد به نفع مصرف کننده هم خواهد بود.
وی ادامه داد: برای افزایش رقابت در کشور دولت باید نظارت
جدی تری هم داشته باشد و کمک ها نیز باید مشروط به تحولات بنیادی در بنگاه ها باشد
یعنی دولت باید یک برنامه ریزی و سیاست صنعتی مشخص تدوین کند و در چارچوب آن،
بنگاهها را باید به سمت اهدافی که مدنظر خود است، هدایت کند.
دینی افزود: به عنوان مثال در صنعت خودروسازی فرض کنیم هدف
این باشد که خودرویی تولید شود که 3 تا 5 سال دیگر میزان مصرف بنزین آن در حد همین
30 لیتر باشد و بنابراین دولت برای این هدف، باید با یک مکانیزم خاص این بنگاهها
را حمایت کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین دولت می تواند از
ابزار سیاست تجاری و تعرفه ای در جهت افزایش رقابت و هدایت بنگاه های داخلی به سمت
تولید و ارائه کالاهای بهتر و قیمت مناسب تر استفاده کند ضمن اینکه دولت باید
مدیران بنگاهها را نیز پاسخگو کند یعنی اینگونه نباشد که اتفاقی در سطح بنگاه
بیفتد ولی هیچ مدیری پاسخگو نباشد.
دینی درباره هموار کردن ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور
به عنوان دیگر محور برنامه اقتصادی دولت نیز گفت: در بسته خروج از رکود تورمی آمده
که دولت کاری با تحریم ها و افزایش سرمایه گذاری ندارد اما از طرف دیگر بحث ورود
سرمایه گذار خارجی را نیز مطرح کرده که هم به نوعی در ارتباط با تحریم هاست و هم
بحث سرمایه گذاری.
وی ادامه داد: تا زمانی که مساله تحریم ها رفع نشده نباید
انتظار گشایش جدی در بحث ورود سرمایه گذار خارجی را داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اما اگر فرض کنیم که
تحریم ها کاهش یافته و زمینه برگشت سرمایه خارجی هم فراهم شود، طبیعی است که ورود
و خروج سرمایه خارجی می تواند به رفع شکاف سرمایه گذاری در کشور کمک کند.
دینی گفت: یعنی بخشی از کمبود منابع از طریق ورود سرمایه
خارجی رفع شود و سرمایه خارجی بتواند هم به صورت مستقیم در حوزه های تولید کمک کند
و هم به صورت غیرمستقیم در بازار بورس سهام بنگاه ها را خریداری کند.
وی اظهار داشت: اگر بتوانیم کمک کنیم منابع مالی مورد نیاز
تامین اعتبار شود با استفاده از منابع خارجی می توانیم پروژه های نفتی را پیش
ببریم لذا طبیعی است که این امر تحول مثبتی است که لازمه آن یکی رفع تحریم هاست و
دیگر اینکه خود سرمایه خارجی هم باید مدیریت خوبی شود تا بیشترین اثر را در کشور
داشته باشد.
منبع:
ایرنا