پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-
همزمان با اجرای سیاست ثبات‌بخشی به قیمت‌ها از طریق «هدف‌گذاری تورم» و پایبندی
دولت به اجرای این سیاست، برخی از مطالعات انجام شده با استفاده از تجربه سایر
کشورها نشان می‌دهد اجرای هدف‌گذاری تورم به دو بستر نهادی و تکنیکی نیاز دارد. در
این زمینه، مطالعات صورت‌گرفته توسط پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از این است که پیش‌شرط‌های
«نهادی» هدف‌گذاری تورم در کشور به اندازه کافی وجود ندارد؛ هر‌چند پیش‌شرط‌های
«تکنیکی» فراهم است. به گفته کارشناسان، اجرای موفق هدف‌گذاری تورم به این معناست
که سیاست‌گذار اقتصادی بین برخی از اهداف خود دست به «انتخاب» بزند و به عنوان
مثال، سیاست کنترل و هدف‌گذاری تورم، در تضاد با سیاست‌هایی مثل «ثابت نگاه داشتن
نرخ ارز» است؛ بر اساس نظریات
اقتصادی، اجرای توأمان سه سیاست «نرخ ارز ثابت»، «سیاست مستقل پولی» و
«ورود و خروج آزاد سرمایه»؛ از نظر «تئوریک» غیرممکن است و اقتصاددانان به آن «سه‌گانه
غیرممکن» می‌گویند؛ بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند با وجود نرخ ارز ثابت، از طریق
سیاست پولی مستقل نرخ تورم را کنترل کند. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اقتصاد
کشور برای موفقیت در کنترل تورم با ابزار هدف‌گذاری باید 6 گام اساسی را بردارد که
«دنیای اقتصاد» در گزارشی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بررسی پیش‌شرط‌های لازم برای هدف‌گذاری و کنترل تورم نشان
می‌دهد
6 گام ثبات‌بخش قیمت‌ها
گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی برای
موفقیت در اجرای برنامه کنونی خود برای ثبات‌بخشی به قیمت‌ها از طریق هدف‌گذاری
تورم، نیازمند برداشتن 6 گام اساسی است. «تدوین برنامه انتقالی فوری برای کنترل
تورم»، «هدف‌گذاری
کاهش تورم به جای هدف‌گذاری نرخ تورم»، «اعلام نرخ‌های هدف و زمان دستیابی به آنها
طی چند مرحله»، «جلب حمایت دولت و هماهنگی بخش مالی در برنامه کاهش تورم»، «اولویت‌بندی
کنترل تورم با توجه به نرخ هسته تورم و گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص» و «توجه
به حساسیت مصرف‌کنندگان روی برخی گروه‌ها و همچنین اولویت‌های بخشی»؛ 6 گام مورد
نظر را تشکیل می‌دهد. این پیشنهادها در مطالعه‌ای توسط پژوهشکده پولی و بانکی تحت
عنوان «هدف‌گذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیش‌شرط‌های اساسی»، ارائه شده است.
بر اساس این بررسی، راهکار شناخته شده در همه کشورها برای
کنترل تورم، «هدف‌گذاری تورم» است و برای هدف‌گذاری تورم نیز، به 5 پیش‌شرط نهادی
و 6 پیش‌شرط تکنیکی نیاز است. این بررسی بیانگر این است که در ایران، بسیاری از
پیش‌شرط‌های نهادی به‌منظور هدف‌گذاری تورم برای بانک مرکزی وجود ندارد، اما با
توجه به ظرفیت فنی موجود امکان تحقق پیش‌شرط‌های تکنیکی فراهم است. این پژوهش در بررسی پیش‌شرط‌های نهادی، تاکید می‌کند که یکی از مهم‌ترین
الزامات هدف‌گذاری و کاهش تورم، «انعطاف‌پذیر شدن نرخ ارز» است؛ چراکه «ثابت بودن نرخ ارز» موجب ایجاد وضعیتی می‌شود
که اقتصاددانان به آن «سه‌گانه غیرممکن» (Impossible Trinity) می‌گویند؛ به این
معنا که اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را از طریق سیاست پولی مستقل تحت کنترل
درآورد، چنین امری با وجود «نرخ ارز ثابت» غیرممکن خواهد بود.
کنترل تورم با ابزار «هدف‌گذاری»
در گزارش منتشر شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی آمده
است: بانک جهانی به تازگی گزارشی تحت عنوان «گزارش توسعه جهانی 2014» منتشر کرده
که در آن، وضعیت متوسط تورم در 132 کشور مختلف جهان طی سال‌های 2012 تا 2014 بررسی
شده است. بر اساس این گزارش، ایران طی این بازه زمانی با نرخ تورم 9/23 درصدی،
رتبه چهارم را در جهان داشته است. این موضوع نشان می‌دهد چرا در شرایط فعلی، نرخ
تورم بالا به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسوولان تبدیل شده است؛ چراکه هر چه
نرخ تورم بالاتر باشد، حساسیت جامعه و اهل فن نسبت به کنترل آن بیشتر است.
بر اساس مطالعه انجام شده، در شرایط فعلی و با وجود نرخ بالای تورم، بانک مرکزی
مجبور به در پیش گرفتن سیاستی مستحکم برای کنترل تورم خواهد بود. بر این اساس،
شناخته‌شده‌ترین سیاست برای کنترل تورم، «هدف‌گذاری تورم» است که در ادبیات
اقتصادی چنین تعریف می‌شود: «چارچوبی
برای سیاست پولی که در آن هدفی «کمّی» برای نرخ تورم برای یک یا چند دوره زمانی
معین به‌صورت رسمی اعلام می‌شود و به‌صورت ضمنی، به اطلاع عموم می‌رسد که تورم
پایین و باثبات، هدف اولیه سیاست پولی است». بر اساس این بررسی، هدف‌گذاری تورم
شامل پنج جنبه مجزا است که عبارتند از: 1) اعلام عمومی هدف کمی برای تورم در میان‌مدت
2) تعهد سازمانی به ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اولیه سیاست پولی 3) استراتژی که در
آن متغیرهای زیادی از جمله نرخ‌های بهره و نرخ ارز، برای تصمیم‌گیری در خصوص اعمال
ابزارهای پولی مورد استفاده قرار می‌گیرند 4) افزایش شفافیت سیاست پولی در خصوص
برنامه‌ها، اهداف و تصمیمات مقامات پول از طریق افزایش ارتباط با مردم و بازارها و
5) افزایش مسوولیت‌پذیری بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی، اما برای اعمال
چارچوب هدف‌گذاری تورم پیش‌شرط‌هایی لازم است که نبود و تحقق نیافتن آنها می‌تواند
تلاش برای دستیابی به تورم هدف را با شکست مواجه سازد.
سه‌گانه غیرممکن در سیاستگذاری
بررسی انجام شده بیانگر این است که برای هدف‌گذاری تورم
(به‌عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم)، به پنج پیش‌شرط در چارچوب «نهادی» و شش پیش‌شرط
در چارچوب «تکنیکی» نیاز است. در
چارچوب نهادی، نخستین موضوع «انتخاب ثبات قیمت‌ها» است،
به این معنی که بانک مرکزی باید دستور یا وکالت مستقیم و صریحی داشته باشد مبنی‌بر
اینکه هدف حفظ تورم در یک سطح یا بازه خاص بر سایر اهداف بانک مرکزی همچون تقویت
رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، افزایش اشتغال و
... اولویت دارد. پیش‌شرط نهادی دوم «استقلال بانک
مرکزی» است که بر اساس آن، بانک مرکزی باید اختیار انتخاب ابزارها و اهداف خود را
داشته و از اعمال نفوذ دولت در امان باشد.
«عدم سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی» سومین پیش‌شرط
نهادی برای هدف‌گذاری تورم است که البته با استقلال بانک مرکزی نیز ارتباط
تنگاتنگی دارد؛ چراکه استقلال بانک مرکزی می‌تواند سلطه سیاست‌های مالی را که باعث
کاهش کارآیی سیاست‌های پولی می‌شود، کم و محدود کند. مورد چهارم از این پیش‌شرط‌ها،
«سیستم مالی پیشرفته» است، چراکه وجود یک سیستم مالی توسعه یافته، با دادن امکان
استقراض از منابعی غیر از بانک مرکزی به دولت، باعث کنترل چاپ پول و سایر اشکال
سلطه مالی می‌شود و از درجه سلطه مالی می‌کاهد. آخرین پیش‌شرط نهادی نیز «نرخ ارز
انعطاف‌پذیر» است؛ چراکه بر اساس بررسی انجام شده، «نرخ ارز ثابت» موجب ایجاد
وضعیتی می‌شود که اقتصاددانان به آن «سه‌گانه غیرممکن»
(Impossible Trinity) می‌گویند؛ به این معنا که
وجود «نظام نرخ ارز ثابت»، «سیاست پولی مستقل» و «ورود و خروج آزادانه سرمایه به
کشور» به‌صورت همزمان غیرممکن است و اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را از طریق سیاست
پولی مستقل تحت کنترل درآورد، چنین امری با وجود «نرخ ارز ثابت» غیرممکن خواهد بود.
از «اعلام هدف» تا «شفافیت»
در خصوص پیش‌شرط‌های لازم در چارچوب «تکنیکی» برای کنترل
تورم از طریق «هدف‌گذاری» آن نیز
این بررسی به شش مورد اشاره کرده است. در این چارچوب، نخستین موضوعی که به آن
اشاره شده، «اعلام هدف» است که مطابق بررسی‌ها، باید از جانب دولت و بانک مرکزی هر
دو با هم صورت بگیرد، مگر اینکه بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی خود، تعهد
صریحی برای حفظ ثبات قیمت‌ها داشته باشد. پس از اعلام هدف، پیش‌شرط «افق زمانی»
قرار دارد، به این معنا که بانک مرکزی باید اعلام کند هدف‌گذاری تورم برای چند سال
ادامه خواهد داشت. موضوع تکنیکی سومی که برای هدف‌گذاری تورم باید مورد توجه قرار
بگیرد، بحث «شاخص قیمت» است. مطابق یادداشت منتشر شده، این شاخص برای بیشتر
کشورهای در حال توسعه «شاخص قیمت مصرف کننده»
(CPI) و برای کشورهای توسعه یافته معمولا شاخص هسته‌ای (Core Index) در نظر گرفته می‌شود.
پیش‌شرط تکنیکی چهارم «تعیین دامنه تورم هدف» است؛ چراکه
بانک‌های مرکزی با توجه به نااطمینانی‌های کلان اقتصادی، یک «محدوده» برای تورم
هدف را به یک هدف «نقطه‌ای» ترجیح می‌دهند.
پنجمین پیش‌شرط تکنیکی نیز «ابزارهای پولی» است، چراکه بانک مرکزی با استفاده از
ابزارهای پولی معمول، قادر به اجرای سیاست‌های پولی مورد نظر خود خواهد بود. در
نهایت، بانک مرکزی برای اجرای هدف‌گذاری تورمی خود نیاز به «مسوولیت‌پذیری و
شفافیت» نیز خواهد داشت؛ یعنی بانک مرکزی باید در ارتباط با تصمیمات سیاست پولی از
طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کرده و گزارش‌های دوره‌ای در رابطه با تورم و پیش‌بینی
آن منتشر کند. همچنین این نهاد باید گفتمان صریح وفعالی با جامعه داشته باشد و حتی
مدل‌های مربوط به پیش‌بینی نرخ تورم را منتشر کند.
هدف‌گذاری کاهش تورم به‌جای هدف‌گذاری تورم
در این گزارش پس از مرور پیش‌شرط‌های نهادی و تکنیکی مورد
نیاز برای اجرای سیاست هدف‌گذاری و کنترل تورم، مروری بر شرایط فعلی اقتصاد ایران
از لحاظ فراهم بودن این پیش‌شرط‌ها ارائه شده است. مطابق این بررسی، با وجود اینکه
در ایران بسیاری از پیش‌شرط‌های نهادی به‌منظور هدف‌گذاری تورم برای بانک مرکزی
وجود ندارد، در زمینه پیش‌شرط‌های تکنیکی دست بانک
مرکزی باز بوده و این بانک می‌تواند با استفاده از بدنه کارشناسی خود، در زمینه
تعیین میزان مناسب تورم هدف، بازه زمانی مورد نظر برای هدف‌گذاری، شیوه اطلاع‌رسانی،
شفافیت عملکرد و غیره، به‌خوبی عمل کند.
این مطالعه که از سوی ایلناز ابراهیمی استادیار گروه پولی
و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی تدیون شده پس از اشاره به نکات موجود در زمینه هدف‌گذاری
تورم و مشکلات فعلی برای تحقق این سیاست، 6 پیشنهاد برای هدف‌گذاری و کنترل تورم
در اقتصاد کشور ارائه کرده است:
1- با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران که کشور را در
بین چند کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان قرار می‌دهد، بانک مرکزی نیازمند
طرحی عاجل برای کنترل این شاخص در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، در قالب یک برنامه
انتقالی است.
2- به دلیل تورم بالا و شرایط خاص کشور در ارتباط با تحریم‌های
خارجی، بهتر است بانک مرکزی به جای «هدف‌گذاری تورم» از «هدف‌گذاری
کاهش تورم» سخن به میان آورد؛ زیرا نوسان شدید محیط کسب‌وکار و اقتصاد به دلیل شوک‌های
خارجی، به احتمال زیاد مانع از دستیابی بانک مرکزی به یک نرخ از پیش تعیین‌شده
تورم خواهد بود.
3- با در نظر گرفتن نرخ فعلی تورم، بانک مرکزی می‌تواند چند
مرحله را برای کاهش تورم به اطلاع عموم برساند. به این معنا که ابتدا اعلام کند طی
سال جاری نرخ تورم به رقم مشخصی کاهش خواهد یافت و پس از سپری شدن و در صورت
موفقیت، می‌تواند میزان کاهش تورم هدف برای بازه زمانی مشخص بعدی را به اطلاع عموم
برساند. محاسبات دقیق تعیین میزان و مدت لازم برای کاهش تورم و موفقیت در این کار
می‌تواند کمک بسیاری به اعتماد مردم به توانایی‌های بانک مرکزی در مهار تورم و کمک
به کنترل انتظارات تورمی جامعه کند.
4- در اعلام هدف‌گذاری تورم، بانک مرکزی باید همراهی و
پشتیبانی کامل دولت را داشته باشد. زیرا در کشورهای در حال توسعه از عمده دلایل
شکست هدف‌گذاری تورم، عدم استقلال بانک مرکزی و سلطه مالی دولت است که باعث
ناکارآمدی ابزارهای سیاست پولی در کنترل تورم می‌شود. در این راستا باید امکانات و
ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل تورم تقویت شود و دولت از برنامه کنترل تورم حمایت
کرده و هماهنگی‌های بخش مالی را برای تحقق این مهم افزایش دهد.
5- بانک مرکزی در کنترل و هدف‌گذاری کاهش تورم علاوه بر توجه
به نرخ هسته‌ای (Core Rate) {نرخ
هسته‌ای تورم} باید با در نظر گرفتن
برخی از گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص کل به اولویت‌بندی کنترل تورم اقدام کند.
6- در زیرگروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، برخی گروه‌ها مانند گروه خوراک‌ها و
آشامیدنی‌ها به‌صورت مستقیم با وضع معیشت تمام افراد جامعه (به‌خصوص دهک‌های پایین
درآمدی) در ارتباطند، بنابراین حساسیت در مورد نرخ تورم این بخش در میان آحاد
جامعه بیشتر است. از طرف دیگر، بانک مرکزی در هدف‌گذاری کنترل تورم باید اولویت‌های
بخشی را نیز در نظر بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد