پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رکود
اقتصادی پیامدهای ویرانگری برای ملت ایران از جهت کاهش سطح اشتغال نیروی کار و
بیکاری نسل جوان، بیکاری انبوهی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها، اشتغال مردم به
کارهای کاذب و بیهوده، روی آوردن جوانان به بزهکاری و اعتیاد و...وارد کرده است.
دکتر سید محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه
شهید بهشتی یادداشتی درباره رکود اقتصادی برای درج در اختیار تسنیم قرار داده است.
بخش هایی از این مقاله را از باب انعکاس تضارب آرا و دیدگاه های متفاوت، در ذیل می
خوانید:
پس از مدت ها انتظار و تکرار سخنان مسئولان بلند پایه
دولتی ، در زمینه خروج غیر تورّمی از رکود لایحه ای به امضای جناب آقای دکتر
روحانی رئیس جمهور محترم و آقای وزیر محترم اقتصاد و دارایی روز 19 مرداد 1393 به
رئیس مجلس تقدیم شد. این لایحه از جهت «موضوع و عنوان» و مواد آن با آئین نامه
داخلی مجلس و اصول قانون اساسی که رعایت آن ها برای دولت نیز در تقدیم هر گونه
لایحه ای الزامی است ناسازگاری دارد. این لایحه همچنین ریشه های رکود اقتصادی در
کشور را نادیده گرفته و به دنبال روش های تکراری دولت های گذشته رفته است. رکود
اقتصادی موجود در کشور، برآمده از سیاست های شوم دولت های گذشته است و ریشه در
تجاوز این دولت ها به حقوق مردم و پایمال کردن اصول قانون اساسی دارد. از سوی دیگر
این رکود اقتصادی پیامدهای ویرانگری برای ملت ایران از جهت کاهش سطح اشتغال نیروی
کار و بیکاری نسل جوان، بیکاری انبوهی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها، اشتغال
مردم به کارهای کاذب و بیهوده، روی آوردن جوانان به بزهکاری و اعتیاد ، افزایش
شدید واردات کالا و وابستگی کشور به انواع کالاهای خارجی ، گسترش نگران کننده
قاچاق کالا و فساد در نظام اداری کشور را به دنبال داشته و آسیب های برگشت ناپذیری
را در همه زمینه ها به کشور ما وارد کرده است. اگر این دولت نیز سیاست های
دولت های گذشته را همچنان دنبال کند ، امیدی برای بهبود یافتن اوضاع ... اقتصاد
کشور وجود نخواهد داشت. از همین رو مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود دربارة همین
لایحة خروج از رکود چنین هشدار داده است:
« با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغال زایی رشد اقتصادی در سال
گذشته، در سال 1400 بیش از 5 میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت».
جای تاسف است از روز 19 مرداد ماه که این لایحه به مجلس
تقدیم شده، صدا و سیما به روال همیشگی خود هیچ فرصتی را برای نقد و بررسی آن به
صاحب نظران نداده و این لایحه در بی خبری کامل جامعه در مسیر قانونگزاری قرار
گرفته است. از باب خیرخواهی و دفاع از حقوق مردم به نقد جنبه های گوناگون این
لایحه از جهت ناسازگاری با آئین نامه داخلی مجلس و بررسی پاره ای از مواد آن و در
پایان به ریشه های رکود اقتصادی می پردازم:
1-
ناسازگاری با آئین نامه داخلی مجلس
طبق اصل 74 قانون اساسی: «لوایح قانونی پس از
تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود...». ولی هر آنچه که در هیأت وزیران
دربارة آن تصمیم گیری و تصویب می شود نمی تواند لایحة قانونی نامیده شود و در
دستور کار مجلس قرار گیرد. لایحة قانونی در آیین نامه داخلی مجلس به دقت تعریف شده
است و دولت ملزم به رعایت آن است. هیأت رئیسه مجلس مکلّف است الزامات مذکور در
آیین نامه داخلی را در هر لایحه ای که از سوی دولت تقدیم می شود کنترل کند و هر یک
از نمایندگان مجلس نیز موظف به نظارت بر عملکرد هیأت رئیسه و در صورت تخلّف اعتراض
به آن هستند. با تصویب قانون اساسی مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی ، پایه گزاران
مشروطیت با بهره گرفتن از تجربة مجالس قانونگزاری در کشور های مردم سالار اروپایی،
آیین نامه داخلی و نظام قانونگزاری را تدوین و در قانونگزاری های دوران مشروطیت
اکیداً رعایت می شد. موازین آیین نامه داخلی تا آن درجه دارای اهمیت است که اصل 65
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با روشنی مقرر ساخته است: « ... تصویب طرح ها و
لوایح ، طبق آئین نامة مصوب داخلی انجام می گیرد...».
ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس ، ویژه گیهای لوایح
پیشنهادی دولت به مجلس را این گونه بیان می کند:
1- دارای موضوع و عنوان مشخص باشد.
2- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمة لایحه به وضوح درج
شود.
3- دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد.
ولی در سه دهه گذشته، مندرجات آیین نامه داخلی
مجلس به ویژه در تقدیم لوایح قانونگزاری، عموماً پایمال شده و هیأت رئیسه
مجلس نیز این گونه لوایح را که نظام قانونگزاری کشور را به آشفتگی و هرج و
مرج کشیده اند به ناروا و برخلاف تکلیف روشن مقرر در ماده 134
آیین نامه داخلی اعلام وصول کرده و در دستور کار قانونگزاری مجلس گزارده اند.
نمونة روشن اینگونه لوایح ، لایحة سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که به دستاویز
خصوصی سازیِ اقتصاد دولتی تحمیل شده به کشور و یا لایحه هدفمند کردن یارانه هاست
که هر دو لایحه در دولت های نهم و دهم به مجلس تقدیم شدند و آسیب های جبران
ناپذیری به نظام قانونگزاری و اقتصاد کشور وارد کردند. گرد آوری موضوعات گوناگون
در قالب تبصره یا ماده یا بند و الحاق به ماده واحده لوایح بودجه های سالانه و
برنامه های عمرانی 5 ساله، به رغم وجود تعاریف روشن و منجّز از «بودجه» و
«برنامه» در قوانین دائمی «محاسبات عمومی» و «برنامه و بودجه» همیشه جریان داشته و
موجبات آشفتگی در قوانین و تجاوز به حقوق مجلس و مردم را فراهم نموده است.
از مقامات دولت یازدهم با انتقادهایی که از
دولت پیشین نمودند، انتظار نمی رفت که روش های آن دولت را تکرار کنند ولی لایحة
خروج از رکود همانند گذشته با نقض الزامات آیین نامه داخلی به مجلس تقدیم شده است.
لایحه مزبور هرسه بند مذکور در ماده 134 آئین نامه داخلی مجلس را به شرح زیر
پایمال کرده است:
الف- از قواعد جا افتاده و الزام آور قانونگزاری این است
که هر لایحه ای باید دارای «موضوع و عنوان مشخص» باشد. این الزام در پیشینه قوانین
دوران مشروطیت عموماً و کاملاً رعایت می شده است ولی عنوان این لایحه: «رفع موانع
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است. این جملات هرگز در برگیرندة یک «موضوع
و عنوان مشخص» نیستند. موانع تولید در کشور ما گوناگون هستند و طیف گسترده ای از
عوامل را در بر می گیرند. برای نمونه کاهش سطح امنیت سرمایه گزاری در کشور که
پیامد شیوه ادارة دستگاه دادگستری است و نیز تحمیل اقتصاد دولتی به کشور و دلایل
سیاسی دیگر همگی تأثیر گزار در پیدایش و تداوم این رکود اقتصادی هستند و هرگز نمی
توان لایحه ای با عنوان کلّی «رفع موانع تولید» را
به مجلس تقدیم کرد. « ارتقاء نظام مالی کشور» هم در عنوان این لایحه پیام روشنی
ندارد و نمی تواند موضوع و عنوان یک لایحه باشد. از سوی دیگر عنوان این لایحه تا
آنجا به مندرجات آن بی ارتباط است که هر عنوان دیگری مانند «بهبود فضای کسب و کار»
، «خروج غیر تورّمی از رکود» ، «ایجاد رونق و توسعه اشتغال» ، «بستة
سیاستی خروج از رکود» و عناوین موهوم دیگری از این دست را می توانستند جایگزین آن
کنند. بنابراین عنوان نا مشخص و نامفهوم این لایحه نمی تواند الزام مذکور در بند
یک ماده 134 آیین نامه داخلی را برآورده سازد.
ب- از سوی دیگر دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد این لایحه می
بایست بنا به دستور بند 2 ماده 134 در مقدّمة لایحه به وضوح درج می شد. این در
حالی است که این لایحه دارای مقدّمة توجیهی نیست و سه صفحه ای که به عنوان مقدمه
در آغاز آن نوشته شده در حدّ و اندازة یک انشای دبیرستانی است و هیچ نشانی از
دلایل لزوم تهیه این لایحه و پیشنهاد آن به مجلس در آن وجود ندارد.
پ- سرانجام اینکه بر پایه بند 3 ماده 134 آئین نامه داخلی
، هر لایحه قانونی باید «دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه » باشد.
از آنجا که عنوان لایحه مزبور موهوم و نامفهوم است یک سلسله مواد بی ارتباط هم در متن این لایحه آورده
اند که به هیچ وجه نمی توان آن ها را زیر پوشش یک « موضوع و عنوان مشخص»
گردآوری کرد. بی جهت نیست که هنگام تسلیم این لایحه به مجلس با زمینه سازی هایی از
عناوین من در آوردی چون «بسته سیاستی» سخن به میان آمد که
فاقد ارزش حقوقی است و تنها دستاویزی برای گرد آوری این موضوعات گوناگون و انتخاب
یک نام و عنوان جعلی برای آن بوده است.
بنابراین کلیات لایحه موسوم به « رفع موانع
تولید و ... » با اصول 65 و 74 قانون
اساسی مغایرت دارد و هیأت رئیسه مجلس که به اجرای آیین نامه داخلی مجلس سوگند یاد
کرده است موظف بود که از اعلام وصول این لایحه خودداری و آن را به دولت باز
گردانَد تا وقت مجلس تلف نگردد و با تبلیغات صدا و سیما به مردم دلخوشی و امیدواری
بی جا داده نشود. ولی هیأت رئیسه به ناروا این لایحه را اعلام وصول کرد و بر پایه
خبری که روز 29 شهریور 1393 روی پایگاه خبری خبرگزاری فارس قرار گرفت به «کمیسیون
ویژة اقتصادی» ارجاع کرد. لوایح قانونی که دارای یک موضوع مشخص هستند قطعاً
رسیدگی به آنها در صلاحیت کمیسیون های تخصصی مجلس است و باید به یک کمیسیون تخصّصی
ارجاع شود و نه کمیسیون ویژه.
2– بررسی کوتاه مندرجات لایحة دولت
روشن است که آئین قانونگزاری جنبه تشریفاتی
نداشته و برای دستیابی به قوانین پایدار و سودمند تصویب شده است. مسلم است که خروج
دولت از حدود صلاحیت خود در تهیه لوایح قانونی منجر به فساد در ماهیت و محتوای
مواد لایحه نیز خواهد شد. لایحه 30 ماده ای موسوم به «رفع موانع تولید ... » نیز
از این قاعده مستثنی نبوده و همه مواد آن از نظر ماهُوی مردود و قابل انتقاد
هستند. برای پرهیز از طولانی شدن نوشته چند ماده از لایحه را مورد بررسی قرار می
دهم.
الف- مهلت دادن به بانک های متخلف
- ماده 4 لایحه دولت ، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری را
موظف کرده است تا مدت سه سال (هر سال 33 درصد) اموال و دارایی های مازاد بر حد
مُجاز ، اعم از منقول ، غیر منقول ، سهام و سرقفلی را براساس مصوبات شورای پول و
اعتبار که به تملّک آن ها یا شرکت های تابعة آن ها در آمده است واگذار نمایند. پایان بخشیدن به آنچه بنگاه داری بانک ها
نامیده شده است بر پایه قوانین لازم الاجرای کشور نیازمند تصویب قانون جدید نیست.
ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که فعالیت همه بانک ها الزاماً
باید در چارچوب آن باشد انجام عملیات زیر را برای بانک ها ممنوع کرده است:
1 – خرید و فروش کالا به منظور تجارت
2 – معاملات غیر منقول جز برای بانک هایی که هدف
آن ها انجام معاملات غیر منقول است
3 – خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت
یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی ...».
بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور نیز، « تشکیل
بانک را تنها به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن دانسته است». زیرا بانک
یک مؤسسه بازرگانی و صلاحیت تخصصی آن گرد آوری سپرده های کوچک و بزرگ مردم و
پرداخت وام به مؤسسات تولیدی ، صنعتی و کشاورزی است و باید زیر نظارت دائمی و
کنترل کامل بانک مرکزی باشد. قانون تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب 5/2/1379 نیز با
چشم پوشی از ایرادات حقوقی آن تغییر چندانی در بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی
کشور نداده است. به رغم این مقررات روشن، یک رشته تخلفات بزرگ در دولت پیشین در
نظام بانکی کشور به شرح زیر انجام شده است:
نخست آنکه بانک مرکزی به تعدادی از دستگاههای دولتی و شبه
دولتی وابسته به حاکمیت که پذیرای هیچگونه نظارتی از سوی بانک مرکزی نیستند مجوّز
تأسیس بانک داده است. این دستگاههای دولتی به هیچ عنوان نمی توانسته اند اجازه
تأسیس بانک بگیرند و وارد در فعالیت های بازرگانی شوند.
دوم آنکه ، این بانک های غیر قانونی و نیز تعدادی از بانک
های دیگر ، با تخلف روشن از نص ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور دست به تأسیس یک
رشته شرکت های ساختمانی و غیره زده و با خرید زمین های بزرگ و باغات داخل و اطراف
شهرها وارد توافق هایی با شهردار تهران و دیگر شهرها شده و با تغییر کاربری ها
و تراکم فروشی های غیر قانونی، وارد قلمرو ساخت و ساخت ها و برج سازی
ها شده اند و سپرده های مردم و سرمایه
های کلان خود را در راه تخریب فضاهای سبز و ویران کردن نظام شهرسازی کشور بکار
گرفته اند. این تخلفات ، روشن و آشکار هستند و برخورد با آن ها به هیچ وجه نیازمند
تصویب قانون نیست. بانک مرکزی و دولت باید ارادة برخورد با تخلفات بانک ها را
داشته باشند. بند «ب» ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور تأسیس بانک بدون رعایت
مقررات این قانون را ممنوع ساخته است. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی با داشتن این
اختیار قانونی باید بی درنگ مجوّز تأسیس 6 بانک غیر تجاری را که به دستگاههای
دولتی و شبه دولتی داده شده است ابطال کند و ترتیبات تسویة امور این بانک ها را در
یک برنامه زمان بندی مشخص با آنان هماهنگ سازد. ولی
رئیس بانک مرکزی پس از گذشتن بیش از یک سال از تصدی این سمت به تکلیف قانونی خود
عمل نمی کند. از سوی دیگر شرکت های ساختمانی که هریک از بانک ها تأسیس و ثبت کرده
اند بر پایه نص ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، تخلف از مقررات بانکداری
است و بانک مرکزی باید برپایه اختیارات پیش بینی شده در ماده 39 قانون پولی و
بانکی کشور موجبات منحل ساختن شرکت های ساختمانی همه بانک ها و متوقف ساختن
معاملات غیر منقول و ساخت و سازها و بسازو بفروشی این بانک ها را بی درنگ فراهم
کند . هدف از برخورد با این تخلفات این است که نظام بانکداری کشور به چارچوب قانون
پولی و بانکی کشور باز گردد و بانک ها به عنوان مؤسسات بازرگانی
بتوانند سپرده های گردآوری شده از مردم و سرمایه های خود را در خدمت پرداخت
وام های بازرگانی به شرکت های تولیدی و صنعتی و کشاورزی کشور قرار دهند.
با وجود این مقررات روشن همه گونه اختیارات برای بانک
مرکزی برای برخورد با این تخلفات وجود دارد و تصویب قانون جدید در قالب ماده 4
لایحة دولت و دادن مهلت سه ساله به این بانک های متخلف که املاک و ساختمان ها و
غیره را واگذار کنند در واقع لوث کردن اختیارات و تکالیف نظارتی بانک مرکزی و دادن
مجوز به این بانک ها برای ادامة تخلفات آن هاست. شگفت انگیز تر این است که این 6
بانک غیرتجاری وابسته به دستگاههای حاکمیتی پس از گذشتن این سه سال لغو مجوّز نمی
شوند و می توانند همچنان به فعالیت بانکی غیرقانونی خود ادامه دهند. افزون
برآن اگر امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با این تخلفات آشکار بانک ها
برخورد نکنند و بساط این تخلفات را در هم نپیچند چه تضمینی وجود دارد که با تصویب
این قانون جدید و دادن سه سال مهلت به بانک ها ، همین قانون هم به سرنوشت مقررات
روشن ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور دچار نشود؟ هنگامی که قوانین و تضمینات روشن
وجود دارد باید به قانون عمل کرد و رفتن به دنبال قانونگزاری جدید نشان از آن دارد
که دستگاههای مسئول ... ارادة عمل به قانون و برخورد با تخلفات را ندارند. مجلس
نیز وظیفه برخورد با این بانک های وابسته به دستگاههای حاکمیتی و به طور کلی
برخورد با تخلفات بانک ها از انجام وظایف قانونی را برعهده دارد و باید با بهره
گرفتن از ابزارهای نظارتی چون سؤال و استیضاح موجبات لغو مجوّز 6 بانک غیرقانونی
را فراهم آورد و به تخلفات آشکار بانک ها از اصول بانکداری پایان دهد. اگر مجلس
نیز با تصویب این لایحه با دولت همسویی نشان دهد و سه سال مهلت به بانک های متخلف
بدهد در حقیقت مجوّز ادامه این تخلفات را صادر کرده است. روشن است که در خلال این
سه سال این بانک ها و شرکت های ساختمانی غیر قانونی آن ها ، همچنان با شهردار
تهران و دیگر شهرها وارد معاملات غیر
قانونی تراکم فروشی می شوند. فضاهای سبز باقیمانده را تخریب می کنند، دست به گود
برداری های غیر قانونی می زنند، ساخت و سازهایی را که آغاز نکرده اند آغاز می
کنند. آن هایی که نیمه تمام است به جای متوقف ساختن آن ها دست به اتمام آن ها می
زنند و باز هم بساط بساز و بفروشی این بانک آن ها ادامه
پیدا می کند و پیامد ادامة این تخلفات آن خواهد بود که
سرمایه هایی را که باید در خدمت وام های بانکی و شکوفا ساختن تولید و صنعت و پایان
بخشیدن به رکود اقتصادی قرار دهند تا سه سال دیگر در این راه های انحرافی و
ویرانگر بکار خواهند گرفت. بنابراین نه دولت حق دارد سه سال دیگر برای ادامة
تخلفات این بانک ها به مدیران آن ها مهلت دهد و نه مجلس می تواند حق نظارتی خود در
متوقف ساختن این تخلفات را که در قانون اساسی مقرر شده با تصویب چنین مهلتی پایمال
کند.
ب_ استقراض های خارجی
_ مواد 15 و 16 مجوزهای کلی به وزارت نفت داده است تا
در قالب عناوین صوری چون بیع متقابل و یا ساخت بهره برداری و تحویل(B.O.T.) یا روش های دیگر تا سقف ارزی
یکصد میلیارد دلار! با شرکت هایی که عموماً خارجی هستند قرارداد ببندد. اینگونه
قراردادها برای تولید کالاها و مصنوعات از سوی سرمایه گزاران خارجی در کشورهای
میزبان رواج یافته اند ولی نمی توان در بهره برداری منابع نفت و گاز کشور به
این قالب های قراردادی توسل جست. این
قراردادها در اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز در واقع استقراض های خارجی هستند و
در مواردی منابع نفتی کشور نیز در وثیقة این وام ها قرار می گیرند. از این
دولت که التزام خود را به قانون اساسی اعلام داشته است پذیرفتنی نیست که با
گرفتن یک مجوز کلّی از مجلس با توسّل به این فرمول های صوری وظاهر سازی ها،
اصل 80 قانون اساسی را پایمال کند. این مجوزهای نجومی به دست چه کسانی خواهد افتاد
و مجلس و دیوان محاسبات چه نظارتی بر آن ها خواهد داشت؟ در دوران شاهان
قاجار، گرفتن وام های خارجی از دولت های انگلستان و روسیه تزاری و گروگزاردن
گمرکات جنوب و شمال کشور به این دولت ها برای بازپرداخت این وام ها، ملت ایران را
به ستوه آورد و خواهان صدور فرمان مشروطیت شدند. این فرمان روز 14 مرداد 1285
خورشیدی ازسوی شاه قاجار صادر شد و اصل 25 متمم قانون نیز که یک سال بعد تصویب شد
استقراض دولتی به هر عنوان خواه از داخله ، خواه از خارجه را نیازمند تصویب مجلس
شورای ملی دانست. این خواست ملت ایران در اصل 80 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز
تکرار شد. ...
_ ماده 25 این لایحه نیز که بر پایه آن، دولت از مجلس خواسته
است تا مبلغ 20 هزار
میلیارد تومان طی سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک ! اقدام کند چیزی جز استقراض
داخلی یا خارجی نیست. بکار بردن این واژه های عربی بی معنی در یک لایحه که توهین
به زبان رسمی کشور است پیامد قانون به اصطلاح عملیات بانکی بدون رباست که ادبیات
نظام بانکی کشور را به انحطاط کشیده و درگیر این اصطلاحات صوری وکلاه شرعی کرده
است. روشن است که توسل به این فرمول های جعلی چون «اوراق صکوک» چیزی جز فرار از
اجرای اصل 80 قانون اساسی نیست.
پ_ تسویه دیون غیر قانونی دولت
_ ماده 24 این لایحه تکرار تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی در
دولت احمدی نژاد در پاک کردن بدهی های سنگین دولت به بانک مرکزی است. در 13
خرداد 1392 بانک
مرکزی در دولت احمدی نژاد با دستکاری در نرخ دلارِ مرجع در برابر ریال و افزایش
بهای آن از 1226 تومان به 2500 تومان، ارزهای خارجی موجود در نزد بانک مرکزی را
افزایش بها داد و با این حساب سازی رقم 74 هزار میلیارد تومان سود موهوم در دارایی
های خود اعلام کرد. در ادامه این سناریو ، مجمع عمومی بانک مرکزی مرکب از رئیس
جمهور پیشین و گروهی از وزیران و رئیس کل وقت بانک مرکزی تصمیم گرفتند رقم 74 هزار
میلیارد تومان سود ادعایی ناشی از افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ریال را به حساب
بدهی های دولت به بانک مرکزی منظور تا به این ترتیب دولت بتواند بدهی های سنگین
خود به بانک مرکزی را تسویه و ذمة خود را به ناروا از این بدهی ها بری کند. هرچند
در آن هنگام معاون پارلمانی رئیس جمهور و وزیر وقت اقتصاد و دارایی در مقام توجیه
و تأیید این حساب سازی برآمدند ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31 تیر
1392 در دادنامه شماره 303-302-301 این تصمیم ناروا و غیر قانونی مجمع عمومی بانک
مرکزی را ابطال کرد.
ولی موضوع مهمّی که در آن هنگام و تا به امروز پیگیری نشده
این است که چرا دولت احمدی نژاد این ارقام سنگین بدهی را برای دولت به بانک
مرکزی ایجاد کرده و در واقع دست به استقراض غیر قانونی از بانک مرکزی بدون تصویب
مجلس زده است؟ اصولاً تصویب بودجه سالانه بر پایه اصل 52 قانون اساسی با این الزام
همراه است که درآمدها و هزینه های دولت متوازن باشند. اصل 53 نیز تأکید کرده است «
همه پرداخت های ]دولت[ در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد».
بنابراین رئیس جمهوری که در آغاز تصدی کار خود سوگند پای بندی به قانون اساسی یاد
کرده است نباید حتی یک ریال خارج از اقلام بودجة سالانه برای دولت خود بدهی ایجاد
کند و یا به ناروا و بی تصویب مجلس، از بانک مرکزی استقراضی داشته باشد. اصل 54 قانون
اساسی نیز دیوان محاسبات کشور را برای کنترل درآمدها و هزینه های دولت تأسیس کرده
و اصل 55 دیوان محاسبات را مسئول رسیدگی به حساب های وزارت خانه ، مؤسسات و شرکت
های دولتی کرده است تا:
« ... هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوّب تجاوز نکرده و
هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد...». از همین رو در موارد اتفاقی که در
خلال یک سال مالی، حکمی از سوی دادگاه بر محکومیت دولت در برابر شخص معینی صادر
شود، قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی مقرر کرده است برای پرداخت این محکومیت و
بدهی به دولت مهلت داده شود و پرداخت این بدهی در ردیف هزینه های بودجه سال آینده
منظور شود تا دولت طبق قانون بودجه، این بدهی پیش بینی نشده را پرداخت کند.
بنابراین ایجاد رقم نجومی 74 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت به بانک مرکزی
نشان دهندة بی بند و باری دولت پیشین در برداشت های غیر قانونی از بانک مرکزی و
نبودِ هرگونه نظارتی از سوی مجلس شورای اسلامی بوده است. پاره ای از اقلام و ارقام
این بدهی های سنگین و نجومی دولت به بانک مرکزی در دادنامه دیوان عدالت اداری چنین
بر شمرده شده است :
- 11 هزار میلیارد تومان ، بدهی دولت به بانک مرکزی
- 7/5 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی!
- 3/5 هزار میلیارد تومان ، بدهی شرکت های بازرگانی
دولتی
- 1/3 هزار میلیارد تومان ، بدهی شرکت های تابع
وزارت نفت و نیرو
- 38 هزار میلیارد تومان ، بدهی بانک های دولتی
اینگونه دخل و تصرف ناروا از سوی مقامات دولتی پیشین که یک
قلم آن برداشت های ناروا... ازبانک های دولتی و ایجاد رقم نجومی 38 هزار میلیارد
تومان بدهی این بانک ها به بانک مرکزی است مصداق روشن ماده 93 محاسبات عمومی کشور
بوده است . بر پایه این ماده :
« در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین
اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسّسة دولتی یا مقامات مُجاز از طرف آن
ها زائد براعتبار مصوب ویا برخلاف قانون، وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضا شود
هریک از این تخلفات در حکم تصرّف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد».
ماده 598 قانون مجازات اسلامی نیز اینگونه بی بند باری های
مالی از سوی مقامات دولتی را تصرف غیر قانونی در اموال عمومی شمرده و برای آن
تعیین کیفر کرده و در ذیل آن افزوده است:
« ... و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا
تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در
قانون، اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف
نموده باشد».
با وجود این نصوص روشن در قوانین مزبور پرسش این است که
چرا مجلس در هنگام انجام این هزینه های غیرقانونی از سوی دولت سابق از اختیارات
نظارتی خود برای متوقف کردن آن ها بهره نگرفته و سپس تصمیمی در زمینه اعلام این
جرائم به مراجع قضایی نگرفته و چرا دادستان در مورد این جرم ها پیگردی انجام نداده
است؟
با توجه به این سابقه ، ماده 24 این لایحه که پیشنهاد کرده
است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ، مبلغ
40 هزار میلیارد تومان را به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی ایران از دولت و بانک
های دولتی و مطالبات بانک ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده اند
برساند سرپوش گزاردن بر تخلفات دولتمردان در دولت پیشین و پیشگیری از پیگرد قانونی
این تخلفات و بزه ها و در نهایت تکرار همان تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی ولی این
بار با تقدیم لایحه از سوی دولت و تلاش برای تصویب قانون در مجلس است.
3
– ریشه های اصلی رکود اقتصادی
اینک با بیان ایرادات اصولی مندرجات لایحه دولت به سادگی
می توان گفت که این گونه لوایح نمی توانند به رکود فاجعه آمیز اقتصادی در کشور ما
پایان دهند. رکود اقتصادی دارای ریشه های تنومندی است که این دولت باید با کنار
گزاردن روش های دولت های گذشته به رویارویی با آن ها بپردازد. در این راستا به
پاره ای از علل مهم رکود اقتصادی موجود می پردازم:
الف – دولتی کردن اقتصاد کشور
دولتی کردن اقتصاد کشور به تیرماه سال 1358 باز می گردد
هنگامی که دولت موقت بازرگان با یک تصویب نامه غیر قانونی به نام « لایحه حفاظت و
توسعه صنایع ایران » که به تأیید شورای انقلاب رسید اموال و سهام 51 تن از مدیران
کاردان و کارآفرین شرکت های نیرومند صنعتی و تولیدی کشور را مصادره کرد و مدیریت
این شرکت های بخش خصوصی را به دوش دولت انداخت. این مصادره ها و سلب مالکیت ها
خارج از حدود اختیارات دولت موقت و شورای انقلاب و مغایر با اصول قانون اساسی
مشروطیت بود. در سال 1360 نیز دولت میرحسین موسوی با تخلّف از اصول 22 و 47 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران با اجرای بند « ب »
این لایحة بی اعتبار و به رغم اعتراض شورای نگهبان، بخش
بزرگ دیگری از شرکت های متوسط و کوچک کشور را مصادره کرد و مسئولیت آن ها را در
اختیار دولت گزارد. یک سازمان عریض و طویل و بیهوده نیز به نام «سازمان صنایع ملی» که ادارة این شرکت های مصادره شده را
برعهده داشت تأسیس و اقتصاد دولتی به کشور ما تحمیل شد. این سلب مالکیت ها و بیرون
راندن مدیران کاردان و کارآفرین، فجایع بزرگی را در اقتصاد کشور در پی داشته که در
جای خود از عوامل اصل رکود اقتصادی و بیکاری نسل جوان و دارای پیامد های شوم دیگر
در نظام اجتماعی کشور ما بوده و هست. تقدیم لایحة سیاست های اصل 44 از سوی دولت
پیشین در سال 1386 همانگونه که آشکار بود نتوانست به برچیدن بساط اقتصاد دولتی
بیانجامد و تنها به ابزاری برای پرداخت دیون دولت و واگذاری شرکت های مصادره شده
به سازمان های شبه دولتی تبدیل شد تا آنجا که به گفته آگاهان اقتصادی 80 درصد
صنایع و اقتصاد کشور همچنان دولتی باقی مانده اند.
قطعاً برخورد مؤثر با رکود اقتصادی در کشور نیازمند احترام
به مالکیت مردم است و باید در مرحلة نخست باب مصادره کردن های خلاف قانون اساسی
بسته شود و اجرای قانون سیاست های اصل 44 متوقف و موجبات نسخ آن فراهم گردد و این
شرکت ها نیز به صاحبان اصلی آن ها باز گردانده شوند که دلایل آن را در مقالة
تفصیلی «خصوصی سازی و حکومت قانون» در اعتراض به لایحه «سیاست های اصل 44» آورده
ام.
ب – پایمال کردن مقررات شهرسازی
یکی از مهمترین دلایل پیدایش رکود اقتصادی در کشور سرازیر
شدن ارقام نجومی از سرمایه های ملی که باید در خدمت تولید و شکوفایی صنایع و
اشتغال قرار گیرند به سوی ساخت وسازهای افسار گسیخته و
گسترش بی رویه شهرها و بحران هایی است که از اینگونه
مدیریت شوم دامنگیر شهروندان و اقتصاد کشور گردیده است. گشودن دریچه تراکم فروشی
از سوی شهردار تهران از سال 1369 و ادامه تراکم فروشی افسار گسیخته تاکنون و پیروی
از آن در دیگر شهرها وحتی بخش های کوچک کشور با
پشتیبانی آشکار و پنهان دولت ها باعث شده است بحران های بزرگ زیست
محیطی، کم آبی و بی آبی، آلودگی شدید هوا، ترافیک، گسترش بزهکاری و انواع گرفتاری
های دیگر را در کشور به ارمغان آورند. اعتراضات و شکایات شهروندان نیز به اقدامات
ویرانگری چون تغییر کاربری ها ، تراکم فروشی ها که تجاوز به حقوق مالکانه مردم و
پایمال کردن مقررات شهرسازی است و از آن به شهرفروشی تعبیر شده است در مراجع قضایی
به نتیجه نرسیده و مرجع دادخواهی در مورد آن ها وجود نداشته است. نمایندگان مجلس
شورای اسلامی نیز در برابر این اقدامات ناروا و خلاف مصالح ملی سکوت کامل اختیار
کرده و کمترین صدای اعتراضی از این مجلس ها برنخاسته است. در کشورهای پیشرفته به
قوانین و مقررات شهرسازی که مربوط به نظم عمومی و حقوق مالکانه شهروندان هستند با
دقت و احتیاط فراوان احترام می گذارند. برای نمونه در شهرهایی چون پاریس و دیگر
پایتخت های کشورهای اروپایی یک هزارم ساخت و سازهای تهران و شمیران انجام نمی شود.
از همین رو جمعیت شهرها در این کشورها با رعایت مقررات شهرسازی کنترل می شود و
سرمایه های ملی نیز به سوی تولید، صنعت و کشاورزی می روند و زمینه شکوفایی اقتصادی
و اشتغال سازنده را برای مردم و نسل جوان فراهم می سازند. ولی اکنون جمعیت تهران و
شهرهای اطراف آن و بسیاری از شهرهای کشور به چندین برابر ظرفیت طبیعی و امکانات
این شهرها افزایش یافته و همین امر به گسترش بزهکاری انجامیده است. فرمانده نیروی
انتظامی در همین راستا به تازگی اعلام کرد:
« یک سوم جرائم کشور در تهران رخ می دهد و روزانه 700 پرونده
جرائم گوناگون در تهران به ثبت می رسد. محدودة سنّی اراذل و اوباش ! میان 17 تا 25 سال است
».
این آمار نگران کنندة بزهکاری جوانان ، پیامد مستقیم
گسترش بی رویه تهران و شهرهای اطراف آن و ساخت وسازهای افسارگسیخته و افزایش خطر
آفرین جمعیت در این شهرها و رکود اقتصادی در کشوراست و این جوانانی که از روی
بیکاری به ارتکاب جرم روی می آورند و مشمول اوصافی چون اراذل و اوباش می شوند در
جای خود قربانی سوء مدیریت دولت ها و تجاوز شهرداران به مقررات شهرسازی و حقوق
مالکانه مردم هستند. مقامات قضایی کشور در برابر این اوضاع نگران کننده و هشدارهای
پی در پی فرمانده نیروی انتظامی به جای ریشه یابی و برخورد جدّی با علل و عوامل
این ناهنجاری ها و پیشگیری از بزهکاری ها به همین اندازه بسنده می
کنند و می گویند: «این میزان جرم در جامعه ، زیبندة نظام اسلامی نیست». (روزنامه
اطلاعات، 7 مهر 1393).
در چنین اوضاع نگران کننده ای این در صلاحیت وزیر محترم
راه و شهرسازی است که بر پایه ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری
ایران ریاست بر این شورا و مسئولیت اجرای دقیق
مقررات شهرسازی ها را برعهده دارد از طریق شورای عالی
شهرسازی همگی تصمیم های غیر قانونی کمیسیون ماده 5 در زمینه تغییر کاربری
زمین ها و باغات و نیز همگی تراکم فروشی های غیر قانونی شهردار تهران و دیگر شهرها
را ابطال کنند تا تهران و ری و شمیران که در وضعیت بحرانی آب و آلودگی هوا و خطرات
ناامنی هستند نجات یابند و بیش از این سرمایه های ملی به سوی این ساخت وسازهای
ویرانگر نروند و جمعیت تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ و
کوچک کشور که چند بار بیش از ظرفیت
جمعیت پذیری آن هاست بیش از این افزایش نیابد.
پ_ انتخابات آزاد و عادلانه
... انتخابات مجلس بر پایه قانون انتخابات
سال 1290 خورشیدی که ساختار آن در عهد محمد علی شاه قاجار به تصویب رسیده است
برگزار می شود. البته قانون انتخابات جدیدی درسال 1362 در مجلس شورای اسلامی تصویب
شد که ساختار آن همان قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی ولی از جهاتی بدتر از آن
است . ماده 30 این
قانون جدید ، « اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران » را به شروط انتخاب شوندگان افزود که
ضابطه ای برای احراز آن وجود ندارد و سرنوشت نامزدها را در اختیار مرجع نظارتی
قرار می دهد و می توانند هر نامزدی را که نخواهند راه به مجلس پیدا کند رد صلاحیت
کنند. در آستانة هر انتخاباتی هم دستکاری های دیگری در این قوانین انتخاباتی انجام
شده و حق انتخاب مردم را با موانع بیشتری روبرو کرده اند. آشکار است که با چنین
قانونی که در آن شهرهای بزرگ بخش بندی نشده ، دفتر ثبت نام برای رأی دهندگان
، محدودیت هزینه های انتخاباتی برای نامزدها و سرانجام شروط عادلانه برای انتخاب
شوندگان در آن پیش بینی نشده است، ... گرفتاری های بزرگ ملت ایران نیز مانند
فساد فراگیر در دستگاه اداری ، رکود اقتصادی ، بیکاری نسل جوان و تخریب بی سابقة
محیط زیست کشور همگی پیامد مستقیم
برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه مجلس شورای اسلامی و
شوراهای شهری است. در چنین فضایی ، زمینه ها از هر سو برای شکل گرفتن توطئه ها و
مداخلات غیر آشکار بیگانگان در امور داخلی کشور ما نیز فراهم شده است. در این
اوضاع و احوال اگر اراده ای ... برای پایان بخشیدن به این اوضاع ...که امنیت ملی
کشور را در معرض خطر قرارداده است وجود داشته باشد تنها راه آن پایان بخشیدن به
رکود سیاسی از طریق گشودن دریچه های صدا و سیما به روی معترضان به قانون شکنی ها
در کشور و برقرار کردن آزادی بیان در این رسانه که الزام برآمده از اصل 175 قانون
اساسی است و تدوین و تصویب قانون انتخابات مجلس برپایه استانداردهای شناخته شدة
جهانی به دستور اصل 62 قانون اساسی است تا هرگز و به هیچ دستاویزی بار دیگر
انتخابات مجلس شورای اسلامی برپایه قانون انتخابات دوران محمدعلی شاه قاجار و
دستکاری های انجام شده در سه دهة گذشته در آن برگزار نشود.
منبع: تسنیم