پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-عضو هیئت علمی دانشکده
اقتصاد علامه گفت: در مطلوب‌ترین شرایط با نرخ رشد ۵درصدی نیاز به ۸ سال زمان برای
رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ داریم، بنابراین امیدواری به نتیجه‌بخش بودن
لایحه خروج از رکود در ۱۸ ماه آتی خوش‌بینانه است.
محمدقلی
یوسفی در خصوص لایحه خروج از رکود اظهار کرد: مقابله با شرایط رکود تورمی به‌طور
مستقل امکان پذیر نیست و باید سیاست‌های اتخاذ شده به‌طور همزمان با هر دو مقوله
برخورد کند.
*
ارزیابی غلط لایحه خروج از رکود از ریشه مشکلات اقتصادی
این
کارشناس مسائل اقتصادی بسته خروج غیرتورمی از رکود را برای حل مشکلات اقتصادی
کشور ناقص ارزیابی و بیان کرد: اگرچه در این بسته اصلاحاتی در بخشهای مختلف لحاظ
شده اما به‌دلیل ارزیابی غلط از ریشه مشکلات اقتصادی کشور بسیار ناقص است.
وی با بیان اینکه مشکل رکود تورمی یک مشکل بلندمدت است،
تصریح کرد: رکود تورمی یک مشکل کوتاه مدت نیست و آمار موجود نشان می‌دهد حداقل در
همین دو سال اخیر بخشهای مختلف اقتصادی ما رشد منفی داشته‌اند و در سرمایه گذاری
هم با کاهش بهره‌وری روبه‌رو بوده‌ایم.
وی
همچنین افزود: بنا بر آمار موجود میزان رشد صنعت ما بین سال 91 و 92 نزدیک شش درصد
کاهش یافته است و بهره‌وری ما 8.5ــ بوده است که این نشان می‌دهد برای رفع این
مشکلات نمی‌توانیم صرفاً به تولید ناخالص داخلی فکر کنیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه راه‌حل رفع موانع بخش تولید را
بهبود وضعیت بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد: برای اینکه ما موانع تولید را در داخل
کشور برطرف بکنیم باید نحوه فعالیت بخشهای اقتصادی کشور را بررسی کنیم.
*
53 درصد صنعت کشور فعال است
قلی
یوسفی با اشاره به مشکلات بخش صنعت کشور گفت: صنایع ما کمتر از 53 درصد از
ظرفیتشان را مورد استفاده قرار می‌دهند که نشان دهنده کمبود قطعات و بالا رفتن
هزینه‌های واسطه‌ها است.
وی ادامه داد: فقدان تکنولوژی لازم و یا نیاز به واردات
برخی از کالاهای واسطه‌ای هم از دیگر مشکلات بخش صنعت کشور است و در شرایط فعلی
امکان واردات هم با توجه به تحریم‌ها برای آنها میسر نیست.
*
ریشه رکود تورمی در نهادهای اقتصاد ایران
این
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه رکود تورمی بیشتر جنبه نهادی دارد، عنوان
کرد: مشکلات ما در رکود تورمی بیشتر جنبه نهادی دارد یعنی فضای نامناسب کسب و کار
در آن تأثیرگذار است که در کوتاه‌مدت نمی‌توان آن را برطرف کرد.
قلی یوسفی اظهار کرد: رتبه 152 برای وضعیت فضای کسب و کار
در کشور برای اقتصادی مانند ایران بسیار تأسف‌آور است و براساس اطلاعات موجود
شاغلان بخش صنعتی ما قادر به حفظ شغل خود نیستند.
وی
ادامه داد: طی سالهای 84 تا 90 موجودی اشتغال در بخش صنعت همواره کاهش یافته و
سالانه نزدیک 5 تا 6 هزار نیرو را از دست می‌دهیم و در بخش صنعت علی‌رغم اینکه
صنایع جدید وارد می‌شوند اما توانایی ایجاد اشتغال را ندارند و بنگاه‌های صنعتی به‌دلایل
مختلف ورشکست می‌شوند.
این مدرس دانشگاه به وضعیت سرمایه گذاری در بخش تولید
اشاره کرد و یادآور شد: براساس اطلاعاتی که از اخذ پروانه تأسیس بنگاه‌های تولیدی
در سالهای 84 تا 91 به دست آمده است میزان سرمایه گذاری تحقق یافته ما حدود 12
درصد بوده است که نشان دهنده بی‌نتیجه بودن بیش از 80 درصد از پتانسیل سرمایه
گذاری ماست.
*
90 درصد ظرفیت سرمایه‌گذاری در صنعت خالی است
قلی
یوسفی اضافه کرد: کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور به‌شدت ملموس است و اگرچه
کارآفرین وجود دارد اما به‌دلیل مهیا نبودن فضای کار، این ظرفیت وارد بخش صنعت نمی‌شوند
و بنا بر آمار موجود بیش از 90 درصد ظرفیت توسعه سرمایه گذاری ما خالی مانده است.
وی بالا بردن ظرفیت تولید بنگاه‌های تولیدی کشور را تا
زمان حل مشکلات موجود غیرممکن دانست و گفت: بنگاه‌های تولیدی ما می‌دانند که با چه
مشکلی در زمینه واردات و تحریم اقتصادی روبه‌رو هستند، بنابراین تا زمانی که این
مشکل برطرف نشود آنها قادر به بالا بردن ظرفیت تولید خودشان نیستند.
*
تأکید بی‌نتیجه دولت روی بخشهای نفت و پتروشیمی برای خروج
از رکود
این
کارشناس مسائل اقتصادی تأکید دولت روی بخشهای پتروشیمی و نفت را برای حل مشکل رکود
بی‌نتیجه دانست و گفت: تأکید مسئولین روی افزایش صادرات در بخشهای پتروشیمی و نفت
ایده خوبی است اما تأثیری بر شرایط برون‌رفت از رکود تورمی ندارد چون این بخشها به‌صورت
جزیره‌ای و مستقل عمل می‌کنند.
قلی یوسفی افزود: ما سالهاست که داریم نفت صادر می‌کنیم و
محصولات پتروشیمی خود را می‌فروشیم بنابراین مشکل ما درآمدهای ارزی یا نفتی نیست
بلکه مشکل ما ایجاد بنگاه‌های تولیدی با توان رقابتی و اشتغال بالا است که
متأسفانه این بخش جایگاهی در لایحه خروج از رکود ندارد.
وی
نتیجه‌بخش بودن لایحه خروج از رکود در یک مدت زمان کوتاه را خوش‌بینانه دانست و
گفت: در مطلوب‌ترین شرایط با نرخ رشد 5درصدی نیاز به 8 سال زمان برای رسیدن به سطح
درآمد سرانه سال 90 داریم، بنابراین امیدواری به نتیجه‌بخش بودن لایحه خروج از
رکود در 18 ماه آتی خوش‌بینانه است.
*
افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی با اجرایی شدن لایحه خروج
از رکود
این
عضو هیئت علمی دانشگاه افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی را از آثار اجرایی شدن
لایحه خروج از رکود دانست و تصریح کرد: هدف از تدوین لایحه خروج از رکود بنا بر
اعلام پدید آورندگان آن اصلاح ساختار اقتصاد کشور نبوده بلکه مثبت شدن رشد اقتصاد
کشور مدنظر قرار گرفته بنابراین با اجرایی شدن این لایحه وابستگی به درآمدهای نفتی
بیشتر خواهد شد.
قلی یوسفی با اشاره به لزوم توجه به بخشهای تولیدی و
کارخانه‌ای بیان کرد: تا زمانی که نهادهای
اقتصادی اصلاح نشده و بی‌توجهی به بخشهای تولیدی به‌خصوص کارخانه‌ای، ضعف در جذب
سرمایه خارجی و عدم ارتباط میان زنجیره تولید و اشتغال تداوم داشته باشد لایحه
خروج از رکود یک مسکن موقتی است.
وی در پایان پیشینه وجود رکود تورمی در کشور را از ابتدای
دهه 80 میلادی دانست و گفت: رکود تورمی به‌خصوص در بخشهای صنعت و کشاورزی مشکل جدید
نیست و ما همواره از ابتدای دهه 80 میلادی با این مشکل دست و پنجه نرم کرده‌ایم که
سهم رکود و تورم در سالهای مختلف متفاوت بوده است.
منبع:
تسنیم