پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- قائم‌مقام وزیر نیرو با بیان
اینکه این وزارتخانه در بودجه جاری مستاصل است گفت: پرداخت
بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران و بانک‌ها بطور یکجا شدنی نیست اما خوشبختانه
در بند "ق" تبصره ۲ مواردی دیده شده است تا بدهی‌ها کاهش یابد.
ستار
محمودی در
خصوص میزان بدهی‌های وزارت نیرو که گفته می‌شود 23 هزار میلیارد تومان بوده و نصف
بودجه عمرانی است، گفت: میزان بدهی‌های وزارت نیرو شاید پیش از این 23 هزار
میلیارد تومان هم باشد.
وی
افزود: زمانی که تولید برق جدید انجام می‌شود وزارت نیرو قادر نیست همان
لحظه تمام پول آنها را پرداخت کند در نتیجه یک مقدار به آن بدهی اضافه می‌شود.
محمودی
ادامه داد: در برخی موارد رفتیم و یک مقدار از این بدهی‌ها را کاهش دادیم و اگر
این بدهی‌ها کم نمی‌شد عدد کنونی مطالبات بسیار بیشتر از این اعداد بود.
*پیشنهادات
کاهش بدهی ها به دولت ارائه شده است
قائم
مقام وزیر نیرو گفت: با توجه به مجموعه سیاستهای دولت برای خروج از رکود یکی
از راهکارهایی که وزارت نیرو به آن رسیده،روی آن کار کرده و پیشنهاد آن را ارائه
کرده این است که پیمانکاران و کسانی که از وزارت نیرو طلب دارند مطالباتشان
پرداخت شود تا مطالبات دوباره به چرخه کار باز گردد و باعث شود وزارت نیرو از
زیر بار بدهی خارج شود.
محمودی
با اشاره به اینکه معاونت برنامه‌ریزی محل تامین این بدهی‌ها را تعیین کرده و
دنبال تحقق آن است ادامه داد: مقرر شده بخشی از بدهی ها در بند «ق»
تبصره 2 یا بخشی در بند «ج» تبصره 11 که سازمان مدیریت برای خروج از رکود پیش‌بینی
کرده است دیده شود.
وی
اضافه کرد: به هر حال این برنامه‌ها داده شده است و یک مرحله هم عبور کرده
است. تنها مربوط به وزارت نیرو نیست و مربوط به سایر وزارتخانه‌ها نیز می شود و در
حال طی کردن مراحل است اگرچه معتقد هستیم پرداخت بدهی‌ها به صورت یکجا قابل پرداخت
نیست.
*
ورشکستگی را با اعتبار سازمانها می سنجند/ مشکل ما این است
نمی توانیم بدهی ها را شناور کنیم
قائم
مقام وزیر نیرو با تاکید بر اینکه هم متقاضیان بخش خصوصی و هم بانک‌ها
را اولویت بندی خواهیم کرد در پاسخ به این سوال که آیا رقم 23 هزار میلیارد
تومان باعث نمی‌شود وزارت نیرو ورشکسته شود گفت: ورشکستگی را با اعتبار آن سازمانها
می‌سنجند، وزارت نیرو یک شرکت نیست و مجموعه‌ای از شرکت‌ها را اداره می‌کند و این
بدهی‌ها و یا پشتوانه‌های مالی، هر دو به شرکت‌ها باز می‌گردد بنابراین اعتبارات
شرکت‌ها بیشتر از بدهی‌ها است.
محمودی
ادامه داد: شرکت‌هایی که در وزارت نیرو با بدهی کار می‌کنند سودی نمی کنند و اگر
نتوانند بدهی را به روز و مبادله کنند اشکال دارد.
وی
افزود:در حال حاضر مشکلی که داریم این است که نمی‌توانیم بدهی را مدام شناور کنیم
که اگر این بحث دولت برای خروج از رکود انجام شود قادر خواهیم بود یک بخشی از بدهی
را کم کنیم.
وی
خاطر نشان کرد:پس تا زمانی که اعتبار دستگاه‌ها در بازار است آن دستگاه و آن
سازمان مورد اعتماد است پس اگر بخواهیم به عنوان بودجه جاری ببینیم وزارت نیرو
مستاصل است و اما به لحاظ اعتبار وزارت نیرو واقعاً اعتبار دارد.
منبع:
فارس