پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی
گفت: عامل اصلی مهار تورم، سیاست انقباضی بانک مرکزی و عدم پرداخت تسهیلات است که
در نتیجه سپرده بانکی با سرعت بسیار بیش از تسهیلات رشد می کند و این بیانگر حرکت
نظام بانکی به سمت بحران است.
محمدحسین
ادیب معتقد است: مهم ترین عامل مهار تورم، ناتوانی بانکها در پرداخت تسهیلات است.
گرچه یک سوم شدن تورم مثبت ارزیابی می شود اما عامل اصلی مهار تورم یا کاهش
توان وام دهی بانکها مثبت ازریابی نمی شود. چراکه راه درمان بیماری از خود بیماری
مهلک تر است.
این
کارشناس اقتصادی با باور به اینکه دولت 9 هزار میلیارد تومان دارایی را به بانکها
به ازای بدهی به بانکها پرداخت کرده که اکنون 2 هزار میلیارد تومان نمی ارزد،
معتقد است: مشکلات دولت و شرکتهای بزرگ اکنون به نام بانکها ثبت می شود. بانکها در
کشور سخنگو ندارند.
31
در صد صادرات نفت سهم صندوق توسعه ملیٍ 14.5 درصد سهم شرکت نفت 20درصد مصارف خاص و
34.5 درصد سهم دولت است سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی در شش
ماهه اول سال 93 که منتشر شده 35 هزار میلیارد تومان است که معادل ارزش صادرات 2
میلیون و 100 هزار بشکه نفت در روز است قبل از تحریم نفت، درآمد دولت در همین سطح
بود لذا در عمل از منظر صادرات نفت و میعانات گازی بر روی هم درآمد دولت کاهش
نداشته و تحریم یک جنگ روانی است تحریمی در عمل وجود ندارد دولت پشت تحریم پنهان
شده تا سوء اداره کشور را پنهان کند تحریم در عمل وجود ندارد مشکلات کشور به سبب
بی لیاقتی دولت است.
به
گزارش رئیس صندوق توسعه ملی فقط 20 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بلوکه
شده است. به عبارت دیگر، از محل صادرات نفت و میعات گازی از سال 1390 تا کنون
همه درآمد آن استفاده شده است و فقط 20 میلیارد دلار استفاده نشده وجود دارد
. از سال 1390 تا کنون فقط 7 درصد درآمد نفت و میعانات گازی در عمل استفاده
نشده است. این نشان می دهد که تحریم بانکی جنگ روانی است و در عمل وجود ندارد. اگر
منظور از تحریم بانکی بلوکه شدن 7 در صد درآمد صاررات نفت و میعانات گازی است.
البته تحریم بانکی وجود دارد. اما هر کشوری به اندازه یکسال واردات در خارج سپرده
بانکی دارد و قرار این نیست که یک کشور صد در صد درآمد صادرات نفت را مصرف کند
معدل کشورهای عضو اوپک 67 در صد نفت صادراتی را در خارج نگهداری می کنند. ایران
فقط 7 درصد ذخیره سازی کرده است. تحریم بانکی البته وجود دارد اما در عمل موثر
نیست. تنها حربه ای ایجاد کرده تا بانک مرکزی پشت آن پنهان شود. بانک مرکزی اکنون
مانند یک بانک کوچک تجاری اداره می شود. در سنه ماضی پیرزنی به دادخواهی پیش
حاکم حراسان می رود و دادخواهی به نتیجه نمی رسد پیر زن به والی خراسان ندا می دهد
شما را برای این والی خراسان کرده اند که نشان دهند خراسان را بدون والی هم
می توان اداره کرد. اکنون نیز بانک مرکزی می خواهد نشان دهد کشور را بدون بانک
مرکزی هم می توان اداره کرد.
میزان
وام دهی بانکها در پنج ماهه اول امسال نسبت به سال قبل 40 در صد افزایش داشته
است
رییس
کل بانک مرکزی تا کنون 9 بار و بقیه مدیران بانک مرکزی تا کنون 21 بار اعلام کرده
اند که میزان وام دهی بانکها در سال 1392 فقط 120 هزار میلیارد تومان بوده که در
پنج ماهه اول امسال به 65 هزار میلیارد رسیده است. در صورت حفظ روند موجود تا
پایان سال، وام دهی به 131 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که گواه 9در
صد افزایش است . بانک مرکزی برای اینکه نشان دهد کشور از رکود خارج شده، طوری
آمار را رائه می کند که تامل بر انگیز است .
عامل
اصلی مهار تورم: سیاست انقباضی بانک مرکزی و ناتوانی بانکها در پرداخت تسهیلات
همواره
رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم اعلام می شد در مرداد ماه سال
جاری نسبت به مرداد 92 رشد نقدینگی بیش از 30 در صد اعلام شده است که نسبت به رشد
نقدینگی در دولت گذشته کاهشی را نشان نمی دهد. اما تورم ماهانه از 3.3 در صد 1.1
در صد کاهش یافته است تورم یک سوم شده است و این نکته مثبتی است. اما ابهام
بزرگ این است که با وجود رشد بیش از سی در صدی نقدینگی، دولت چگونه موفق به مهار
تورم شده است؟ پاسخ بسیار روشن است. با آمار بانک مرکزی توان وام دهی بانکها
در سال جاری 131 هزار میلیارد تومان است و نقدینگی 620 هزار میلیارد تومان. به
عبارت دیگر، فقط 21 درصد نقدینگی به صورت تسهیلات زنده پرداخت می شود رشد نقدینگی
به رشد تسهیلات منجر نمی شود و این عامل اصلی مهار تورم است.
به
اظهار معاون نظارت بانک مرکزی 300 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکها به
شرکتهای بزرگ واگذار شده و این شرکتها توان باز پرداخت تسهیلات را ندارند و اگر یک
شرکت بزرگ اقدام به بازپرداخت تسهیلات کند از بانک دیگری استقراض می کند که حاصل
جمع مثبت آن صفر است. لذا بیش از 50 در صد تسهیلات به شرکتهای بزرگ پرداخت شده و
وصولی واقعی ندارد و 26 در صد نیز به بخش مسکن داده شده که 10 تا 15 ساله است و
وصولی قطره چکانی دارد. لذا بانکها در عمل از محل 24 درصد تسهیلات وصولی واقعی
دارند و نظر به کاهش توان وام دهی بانکها تقاضای کل درجامعه کاهش یافته و تورم
مهار شده است.
عامل
مهار تورم سیاست انقباضی بانک مرکزی و ناتوانی بانکها در پرداخت تسهیلات است. اما
مهم ترین عامل مهار تورم ناتوانی بانکها در پرداخت تسهیلات است.
سپرده
بانکی با سرعت بسیار بیش از تسهیلات رشد می کند که بیانگر حرکت نظام بانکی
به سمت بحران است
تبدیل
نشدن سپرده به تسهیلات به معنای کاهش توان بازپرداخت سپرده به وسیله بانکهاست
یک
سوم شدن تورم مثبت ارزیابی می شود اما عامل اصلی مهار تورم یا کاهش توان وام دهی
بانکها مثبت ازریابی نمی شود. چراکه راه درمان بیماری از خود بیماری مهلک تر است.
اینکه با وجود رشد 30 درصدی نقدینگی تورم کاهشی است و گواه آن است که سپرده
بانکی با سرعت بسیار بیش از تسهیلات رشد می کند که بیانگر حرکت نظام بانکی
به سمت بحران است. تبدیل نشدن سپرده به تسهیلات به معنای کاهش توان بازپرداخت
سپرده به وسیله بانکهاست.
با
نرخ بهره موجود در 95 درصد موارد سرمایه گذاری با وام بانکی غیر اقتصادی شده است
همه
ریسک اقتصادی به بانکها منتقل می شود در حالی که باید در اقتصاد توزیع شود
با
نرخ بهره موجود در 95 درصد موارد سرمایه گذاری با وام بانکی غیر اقتصادی شده است و
مردم این را نیک فهمیده اند. لذا سرمایه گذاری در کشور متوقف شده است. مردم
سپرده گذاری در بانکها را بر سرمایه گذاری ترجیح می دهند و بانکها 50 درصد سپرده
مردم را به شرکتهای بزرگ تسهیلات داده اند که قادر به باز پرداخت نیستند شاید از
ابتدا نیز انگیزه بازپرداخت نداشتند لذا همه ریسک اقتصادی به بانکها منتقل می شود.
ریسک در همه اقتصاد باید پحش شود ریسک در اقتصاد باید متعادل توزیع شود اما
اکنون همه ریسک در بانکها متمرکز شده است. این ریسک اکنون در بانکها متمرکز است
اما دیر یا زود به سپرده گذار منتقل می شود. این فرآیند تا ابد ادامه نخواهد داشت.
دولت
9 هزار میلیارد تومان دارایی را به بانکها به ازای بدهی خود پرداخت کرده که اکنون
2 هزار میلیارد تومان نمی ارزد
بانکها
اکنون بیش از 26 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند. بانکها بیش از 300
هزار میلیارد تومان به شرکتهای بزرگ وام داده اند که 80 در صد آنها قادر به
بازپرداخت آن نیستند و دیر یا زود بانکها باید شرکتهای بزرگ را در ازای طلب خود به
تملک درآورند و در این صورت سرمایه گذاری بانکها حداقل از محل تملک شرکتهای بزرگ
به بالای 100 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. با ناتوانی شرکتهابی بزرگ از باز
پرداخت تسهیلات میزان سرمایه گذاری چندین برابر می شود بانکها در این مورد بدون
دفاع رها شده اند. بانکها در 90 درصد موارد سرمایه گذاری نکرده اند. بانکها به
ازای طلب خود اموالی را به تملک درآورده اند یا دولت به ازای طلب خود اموالی را با
بانکها تهاتر کرده است. دولت 9 هزار میلیارد تومان دارایی را به
بانکها به ازای بدهی به بانکها پرداخت کرده که اکنون 2 هزار میلیارد تومان نمی
ارزد. مشکلات دولت و شرکتهای بزرگ اکنون به نام بانکها ثبت میشود بانکها در
کشور سخنگو ندارند .
30
هزار میلیارد تومان تعهدات ال سی با دلار 1226 تومان است که بلاتکلیف رها شده
است. در لایحه خروج غیر تورمی از رکود دولت بدهی خود به بانک مرکزی را که حدود 74
هزار میلیارد تومان بود با تسویه 30 هزار میلیارد تومان ال سی گشایش شده با دلار
1226 تومان را تحت یک سرفصل بدون تفکیک مقداری به مچلس داد متن لایحه دولت به این
شرح است : 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی و تعهدات ال
سی با دلار 1226 تومان از محل تسعیر نرخ ارز تهاتر شود با این
قید که ابتدا تعهدات ال سی با دلار 1226 تومان تسویه شود. در عمل معنای لایحه دولت
این است که مجلس اجازه دهد 30 هزار میلیارد تومان ال سی ایجاد شده با دلار 1226
تومان و 10هزار از بدهی دولت از محل تجدید ارزیابی دارایی بانک مرکزی تهاتر
شود که آشکارا به اسم مبارزه با رکود و درچهارچوب یک لایحه ایجاد رونق نکته دیگری
به صورت پنهان به مجلس داده شد در طی تاریخ ایران تا کنون این چنین عمل
نشده بود. هوشمندی مجلس در رد این قسمت لایحه در انسان احساس احترام ایجاد
می کند.
منبع:
تسنیم