پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-یک کارشناس بازار سرمایه
معتقد است، موضوع معوقات بانکی به قدری برای کشور حیاتی و حساس است که حل شدن آن و
بازپس‌گیری پول سپرده‌گذاران از بدهکاران بانکی اگر موثرتر از رفع تحریم‌های بین
المللی نباشد، ولی کمتر از آن هم نیست.
معوقات
بانکی طبق آمارهای غیررسمی به 87 هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا 10 درصد بودجه
سالانه کشور رسیده است.
این
امر از منظر کارشناسان اتفاقی مهم است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت،
چراکه برخی بانکها را در معرض ورشکستگی و حتی بحران قرار داده است.
دولت
جدید هم پس از روی کار آمدن به شدت موضوع انضباط مالی را دنبال می‌کند و میراث به
جا مانده از دولت قبلی در فهرست مهم‌ترین موضوعات دولت فعلی قرار گرفته است.
خبرنگار
فارس برای بررسی بیش‌تر و موشکافانه‌تر این موضوع با علی شهبندیان کارشناس امور
سهام و سرمایه‌گذاری، دارای کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی که پیش‌تر
در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها از بحران در شبکه بانکی خبر داده بود، مصاحبه‌ای
انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
وی
معتقد است، در سال 93 برای اولین بار پایه پولی در کشور کاهش 5 درصدی داشته است و
روند کاهش نرخ تورم کاملا مشهود است؛ با ادامه این روند سوت پایان روزهای خوش
سیستم فربه و ناکارآمد بانکی شنیده می‌شود.
فارس:
چرا معتقدید نظام بانکی کشور در وضعیت هشدار قرار دارد؟
شهبندیان: شاید بتوان گفت مهم ترین بحران داخلی
کشور در مقطع فعلی موضوع معوقات بانکی است. مطابق آمارهای رسمی رقم معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومان است، اما به گفته
کارشناسان این رقم بسیار بیش‌تر از 80 هزار
میلیارد تومان است. در واقع این 80 هزار میلیارد تومان در حدود 15 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده توسط
سیستم بانکی است و در مقیاس جهانی، اگر در حدود 3 درصد از تسهیلات بانکها معوق
باشد طبیعی محسوب می‌شود و افزایش این نسبت به بالای 5 درصد نوعی زنگ خطر و هشدار
است.
فارس:
بالا بودن نسبت معوقات بانکی چه تاثیری بر نظام بانکی کشور داشته است؟
شهبندیان: مشکل اینجاست که معوقات بانکی منبع مولدی
برای بانک محسوب نمی‌شوند؛ اگر شخصی پولی را از بانک وام بگیرد و نتواند آن را
بازپرداخت کند در واقع منابع بانک ار از چرخه وام دهی خارج کرده است، برای مثال
بانکی که 100 میلیارد ریال سپرده می‌گیرد، باید از این 100 میلیارد ریال در حدود
13.5 درصد را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و در حدود 2 تا 3 درصد را نیز
برای هزینه‌های اداری و نیازهای بانک کنار بگذارد و مابقی را می‌تواند وام بدهد.
حال بانکی که 15 درصد تسهیلات آن نیز معوقات است علاوه بر مبالغ یاد شده، معوقات
را نیز برای وام دهی در اختیار ندارد. در این حالت حدود 70 درصد از سپرده‌ها قابل
وام دادن است. با این محاسبات اگر فرض کنیم نرخ متوسط سود سپرده ها 17 درصد باشد
نقطه سر به سر برای وام دهی در این بانک 28 درصد خواهد بود.
منبع:
فارس