پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پس از آنکه دولت احمدی‌نژاد
لایحه بودجه سال ۸۷ را از ۲۴۰۰ صفحه به ۶۰۰ صفحه کاهش داد و بدون تبصره ارائه کرد،
با تغییرات مدیریتی در دولت روحانی بودجه ۹۳
در قالب لایحه‌ای حجیم‌تر و با تبصره به مجلس ارائه شد اما
به تازگی نوبخت معاون برنامه‌ریزی دولت بار دیگر از ارائه بودجه‌ای خلاصه و بدون
تبصره به مجلس برای سال ۹۴ خبر داده است.
تبصره‌های
تکراری که هر سال با لایحه بودجه همراه می‌شد و وقت زیادی را از نمایندگان می‌گرفت،
در یک همکاری مشترک با مجلس جدا و به صورت یک لایحه تقدیم می‌کنیم.... فرصت داریم
که بودجه‌ای شفاف و روشن و مختصر، البته با پیوست‌های آن تقدیم کنیم اما آنچه
نمایندگان باید تصویب کنند، خیلی محدود است، لذا فرصت برای بازبینی و بررسی در
زمان مقرر وجود دارد.
«
بودجه سال گذشته 2400 صفحه بود که امسال 600 صفحه شده و
جداول آن در کنار هم قرار گرفته و بودجه را شفاف کرده است؛ این امر موجب می‌شود
وقت کمتری از نمایندگان برای بررسی بودجه گرفته شود. هر سال یک دفترچه حجیم به نام
تبصره‌ها می‌آید. وقت اصلی مجلس را می‌گیرد اما محتوای بودجه، اصل ردیف‌ها و تخصیص‌ها
مغفول واقع می‌شود. در حالیکه آن چیزی که باید بر آن نظارت شود توزیع اعتبارات در
فصل‌ها و بخش‌های گوناگون و پروژه‌های مختلف است»
با
وجود شباهت‌های محتوایی جمله اول و دوم، این دو جمله توسط دو شخص متفاوت و با
فاصله زمانی 7 سال بیان شده است. جمله اول را محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردی رئیس جمهور در روز چهارشنبه گذشته مطرح کرده و جمله دوم را احمدی
نژاد در 17 دی ماه 1386 که برای ارائه لایحه بودجه سال 87 به مجلس آمده بود، بیان
کرد.
بودجه‌نویسی
در ایران از سال‌های بسیار دور در قالب تبصره‌های متعدد بود به طوری که در برخی
سال‌ها قانون بودجه دارای یک ماده واحده و 60 تبصره بود. نمایندگان مجلس معمولا پس
از بررسی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌‌ای، تبصره‌های بودجه که بخش عمده احکام بودجه
در قالب آن تعریف می‌شد را مورد بررسی قرار می‌دادند.
این
مساله علاوه بر اینکه فرایند بررسی و تصویب بودجه را زمان‌بر می‌کرد، از میزان
شفافیت بودجه می‌کاست و سیاست‌های اصلی در لابه‌لای تبصره‌ها گم می‌شد. به همین
دلیل گزارش‌های تفریغ بودجه معمولا با دو سال تاخیر به مجلس ارائه می‌شد.
با
این استدلال‌ها دولت لایحه بودجه سال 87 را بدون تبصره ارائه کرد، البته در لایحه
بودجه سال 87 تفاوت‌های فرمی گسترده‌ای رخ داده بود. حجم کل بودجه از 2400 صفحه به
600 صفحه کاهش یافت و تعداد دستگاه‌هایی که ردیف مستقل بودجه‌ای داشتند از 610
دستگاه به 69 دستگاه رسید.
رئیس
جمهور وقت در این باره اینگونه استدلال کرد: «بیش از 610 دستگاه در کشور درست شده
که هر کدام برای خود یک ردیف مستقل دارند و با معارفت برنامه‌ریزی رئیس جمهور
موافقتنامه جاری مستقل امضا کرده‌اند. تمام سال وقت معاونت فقط برای تنظیم این
موافقتنامه گرفته می‌شود. برای فصل‌ها و بخش‌های گوناگون ده‌ها دستگاه، نهاد،
گروه، مجتمع و سازمان درست شده که به طور مستقل از بودجه استفاده می‌کنند. خودشان
برای خود هدف گذاری و سیاست‌گذاری کرده و به آن عمل می‌کنند و به جایی هم پاسخگو
نیستند.»
احمدی‌نژاد
در ادامه صحبت‌های خود در صحن علنی مجلس، یاد آورد شد: «خواست قلبی دولت این بود
که بودجه‌ای در 50 یا 60 صفحه ارائه دهد اما به دلایلی که عرض کردم فعلا 600
صفحه است. امیدواریم در سال آینده به آن رقم برسیم که هم قانون اساسی رعایت و هم
امکان نظارت دقیق بر بودجه فراهم شود.»
اما
هیچ‌گاه این خواست قلبی دولت نهم و در ادامه آن دولت دهم عملیاتی نشد و لوایح
بودجه تا پایان عمر دولت دهم در قالب چند صد صفحه تقدیم مجلس می‌شد.
بحث
ردیف‌های بودجه و نحوه بودجه‌نویسی در آن سال توسط کارگروه مشترک دولت و مجلس هم
پیگیری شد. احمد توکلی که در آن روزها رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، طرحی جدید
برای تدوین بودجه ارائه کرده که آن را هم در کارگروه و هم در یک نشست خبری مطرح
کرد.
به
گفته توکلی در این الگو، نظیر شماری از کشورها، روند بررسی بودجه دو مرحله‌ای
خواهد شد.
وی
افزود: دولت بر پایه چهارچوب پیشنهادی الگو، پیام بودجه (سند سیاست‌ها و برنامه‌های
دولت) را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مجلس حسب روال کنونی این سند را
بررسی و تصویب می‌کند. به دنبال آن و پس از یک دوره دو یا سه ماهه، دولت بر پایه
پیام بودجه مصوب، سند تفصیلی بودجه را تهیه کرده و به مجلس ارایه می‌کند و در شور
دوم این سند به لحاظ انطباق با مفاد پیام بودجه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
نکته
دیگری که توکلی در آن نشست گفت بحث ردیف‌های بودجه بود. وی گفت: با تفاهم اخیر
دولت و مجلس، مقرر شد که ردیف بودجه هر دستگاهی که اساسنامه و وظایف آن به تصویب
مجلس رسیده، در جدول ردیف بودجه دستگاه‌ها بیاید و بر این اساس، دیگر ردیف بودجه
دستگاه‌ها به شصت دستگاه محدود نخواهد شد.
اما
دولت با همان ساختاری که از قبل برای بودجه در نظر گرفته بود، لایحه را به مجلس
فرستاد. بودجه‌ای بدون تبصره و با 69 ردیف. اما در کمیسیون تلفیق با استناد
به قانون، تعداد دستگاه‌هایی که ردیف مستقل بودجه‌ای دارند به 236 دستگاه افزایش
یافت.
یکی
از اهداف ویرایش جدید بودجه تسهیل بررسی لایحه به دلیل افزایش شفافیت بودجه بود که
اتفاقا لایحه بودجه برخلاف اغلب سال‌ها در زمان کوتاهی بررسی و در مجلس به تصویب
رسید. اوایل اسفند ماه 86 بود که شورای نگهبان قانون بودجه را تایید و به دولت
ابلاغ کرد.
در
بحث ردیفت‌های درآمدی در سال 88 هم ردیف‌های بودجه 263 دستگاه بود. اما همانطور که احمدی نژاد تحلیل کرده
بود، دستگاه‌های دیگری دارای ردیف مستقل بودجه‌ای شدند و همین مساله مدام تعداد
دستگاه‌های دارای ردیف مستقل بودجه‌ای را افزایش داد. بدین ترتیب سال 89 تعداد
ردیف‌های بودجه 278، سال 90، 304 مورد، 91، 302 ردیف تصویب شد.
اما
برای بودجه 92 دولت مجددا با همان دیدگاه آخرین لایحه بودجه را با 61 ردیف به مجلس
ارسال کرد که باز هم با همان استدلال برای هر دستگاهی که دارای اساسنامه است، ردیف
مستقل بودجه‌ای تعریف شد.
هدف
دولت برای اینکه لایحه بودجه را با ردیف‌های محدود به مجلس ارائه کند، افزایش سطح
نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و بازگشت مسئولیت به مسئولان اصلی که طبق قانون باید
پاسخگو باشند، بود.
رئیس
دولت دهم در همین باره در زمان ارائه لایحه بودجه 87 گفت: مثلا در بخش فرهنگ کار
خاص فرهنگی در بودجه امسال نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان تحت عناوین گوناگون
اختصاص پیدا کرده است، اما آنچه را که دولت مدیریت می‌کند، 350 میلیارد تومان در
اختیار وزارت فرهنگ است و 350 میلیارد تومان هم در اختیار سازمان تربیت بدنی. بقیه
آن نیز در دست نهادهای گوناگون قرار دارد اما پاسخگو فقط دولت است.
وی
اظهارداشت: در اصل 134 قانون اساسی هم دولت و رئیس جمهور و وزرا را پاسخگو در
مقابل ملت و مجلس قرار داده است. تعداد زیادی سازمان درست شده است که به بودجه
متصل هستند و ردیف اختصاصی دارند و زیر نظر رئیس جمهور و وزرا هم نیستند و نه رئیس
جمهور و نه وزرا به آنها چیزی را تفویض نکردند و بخش مهمی از بودجه را به سمت خود
هدایت می‌کنند؛ در اینجا چه کسی باید پاسخ بدهد؟ چه کسی مسئول پیشبرد سیاست‌هاست؟
در نظام بودجه‌ریزی ما حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات به طور کامل خلط است.
به
گزارش فارس به نظر می‌رسد یکی از مشکلات موجود نبود قانونی جامع و مدون برای
ساختار بودجه است. نکته‌ای که توکلی در همان نشست خبری آبان 86 گفت. « بنا بر
قانون اساسی برای نحوه تهیه و بررسی بودجه باید قانون داشته باشیم، اما در اوضاع
کنونی قانون جامعی در این زمینه نداریم. در گذشته، قانون محاسبات عمومی مصوب 1349
نحوه بودجه‌ریزی را مشخص کرده بود، اما در اصلاحات سال 1366 مبحث بودجه‌ریزی از
این قانون حذف شد و اکنون تنها قوانین پراکنده‌ای درباره نحوه تدوین بودجه داریم.»
به
همین دلیل برای اینکه بار یک بار برای همیشه تحول جدی و درستی در ساختار بودجه‌نویسی
رخ دهد و دغدغه‌ای که بارها و بارها توسط کارشناسان و مسئولان مربوطه مطرح شده رفع
شود، تدوین قانونی جامع برای بودجه ضروری است.
فارغ
از اینکه لایحه بودجه سال 94 چه ابعادی دارد و ساختار آن چگونه است، به نظر می‌رسد،
در صورتی که دولت با رویکرد خود لایحه‌ای بودجه را به مجلس ارائه کند، دیدگاه‌های
متفاوت در مجلس در زمان بررسی بودجه ساختار اصلی بودجه را به هم ریخته و تجربه سال
87 دوباره تکرار شود.حال آنکه با تدوین قانون، چارچوب‌ها و اصول جدید بودجه مشخص و
وظیفه هر دستگاه و دو قوه مجریه و مقننه در قبال بودجه شفاف خواهد شد.
منبع:
فارس