پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- جمع زدن آمار موجودی نقد و
برداشتی از صندوق طبق اظهارات وزیر اقتصاد، 9 /66 میلیارد دلار می‌شود؛ این در
حالی است که او کل واریزی به صندوق را 9 /68 میلیارد دلار اعلام کرده بود.
بنابراین اینجا با اختلاف 2 میلیارد دلاری مواجهیم. در صورتی که این 2 میلیارد
دلار را جزو برداشتی از صندوق به حساب آوریم و با 8 /2 میلیارد دلار فوق جمع
بزنیم، به عدد 8 /4 میلیارد دلار می‌رسیم.
طبق گزارش رسمی صندوق، مجموع منابع واریز شده به حساب صندوق توسعه ملی
از بدو تاسیس تا پایان مرداد ماه سال
1392 معادل 6/ 54میلیارد دلار و موجودی حساب صندوق نیز بالغ بر 5 /33 میلیارد دلار
بود. به عبارتی تا آن زمان حدود 21 میلیارد دلار از منابع صندوق جهت اعطای تسهیلات
ارزی به متقاضیان به حساب بانک‌های عامل منتقل شده بود. البته 7 /2 میلیارد دلار
برداشت دولت دهم از منابع صندوق جهت اعطای عیدانه به مردم در اواخر سال 1391 نیز
جزو همین 21 میلیارد دلار محسوب می‌شود.
رقم
موجودی نقد 5 /33 میلیارد دلار تقریبا همان رقمی بود که رئیس‌کل
بانک مرکزی دولت دهم اعلام کرد. محمود بهمنی اعلام
کرده بود که دولت دهم صندوق توسعه ملی را با 34 میلیارد دلار موجودی تحویل دولت
یازدهم داده است. در طول فعالیت دولت دهم به رغم اغتشاش‌های
مکرر آماری در شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی، اشتغالزایی و تورم، خوشبختانه آمار
منابع و مصارف صندوق توسعه ملی تقریبا چند ماه یک بار اعلام می‌شد. اما از زمان
روی کار آمدن دولت یازدهم، اعلام آمارهای متفاوت مسئولان دولتی درباره موجودی
صندوق توسعه ملی و عدم انتشار آمارهای رسمی، سبب ابهاماتی شده است.
از
همان ابتدای دولت یازدهم، ارقام متناقضی درباره موجودی صندوق توسعه ملی اعلام شد.
مثلا در حالی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور موجودی صندوق توسعه ملی را
32 میلیارد دلار اعلام کرد، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور این رقم را 40
میلیارد دلار بیان کرد.
از اواخر سال گذشته بدین سو نیز آمارها درباره موجودی
صندوق توسعه ملی به تدریج از تیررس رسانه‌ها مخفی شد و حتی کار به جایی رسید که آقای صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در
نشست خبری اواخر مردادماه خود مدعی شد از موجودی صندوق، بی‌خبر است!
خودداری
دولتی‌ها درباره وضعیت منابع و مصارف صندوق توسعه ادامه داشت تا این که سه‌شنبه 8 مهرماه علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در جلسه سوال
مجلس درباره عملکرد صندوق توسعه ملی، آمار رسمی را
اعلام کرد.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس آخرین گزارش ارسالی رئیس هیات
عامل صندوق توسعه ملی، در فاصله زمانی سال 1389 تا پایان مرداد 1393 مجموعا 68
میلیارد و 920 میلیون دلار به این صندوق واریز شده که از این مبلغ معادل 23
میلیارد و 981 میلیون دلار بر اساس مصوبات قانونی برداشت شده است. وزیر اقتصاد
اعلام کرد: در پایان مرداد ماه سال جاری، حدود 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق
توسعه ملی است که با احتساب تعهدات آن، مانده نقدی این صندوق بالغ بر 25 میلیارد
دلار می شود.
وی
در تشریح عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور سال جاری، جمع تسهیلات مصوب
صندوق را 23 میلیارد و 771 میلیون دلار، میزان ارز مسدود شده آن را 20 میلیارد و 265 میلیون دلار، میزان
اعتبارات گشایش شده را هفت میلیارد و 711 میلیون
دلار و مقادیر پرداخت شده تاکنون را معادل دو میلیارد و 523 میلیون دلار اعلام کرد.
مقایسه
آمار برداشتی از صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم و آمار اعلامی وزیر
اقتصاد پایان شهریورماه امسال، نشان می‌دهد طی یک سال اخیر 8 /2 میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده
است.
اما نکته این گزارش، عدم هم‌خوانی آمار اعلامی وزیر اقتصاد
است. جمع زدن آمار موجودی نقد و برداشتی از صندوق طبق اظهارات وزیر اقتصاد، 9 /66
میلیارد دلار می‌شود؛ این در حالی است که او کل واریزی به صندوق را 9 /68 میلیارد
دلار اعلام کرده بود. بنابراین اینجا با اختلاف 2 میلیارد دلاری مواجهیم. در صورتی
که این 2 میلیارد دلار را جزو برداشتی از صندوق به حساب آوریم و با 8 /2 میلیارد
دلار فوق جمع بزنیم، به عدد 8 /4 میلیارد دلار می‌رسیم.
آیا
این رقم به طور غیرمستقیم برداشت بیش از 4 میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی
در اوایل سال جاری را اثبات نمی‌کند؟ اقدامی که دیوان محاسبات آن را تایید کرد اما
دولتی‌ها منکر آن شده بودند.
منبع:
مشرق