پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-
گزارش های تازه ای که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی
کشور در فصل بهار به 4.6 درصد رسیده است. رشد 75 درصدی تولید صنایع خودروسازی و
افزایش فعالیت صنایع نفتی مهمترین دلیل در جهش رشد اقتصادی کشور بوده است. نرخ رسمی تورم نیز به عددی کمتر از 23
درصد رسیده است. همگی مولفه های اقتصادی نشان می دهد، وضعیت اقتصادی ایران به سمت
مطلوبی باید حرکت کند ولی همچنان فعالان اقتصادی در مورد آینده کسب و کارشان با
تردیدهایی مواجه اند. پس از بازگشت تیم مذاکره کننده ایران از ژنو و چند گفت و گوی
رسانه ای وزیرامور خارجه که لحنی نه چندان امیدوارکننده در مورد آینده مذاکرات
هسته ای داشت، قیمت دلار در بازار با رشد قابل توجهی مواجه شد و به مرزهای 3هزار و 255تومان رسید. همین اتفاق فعالان
اقتصادی را نسبت به آینده بدبین کرده است چراکه آنها نگران روزهایی شده اند که
کنترل بازار و صنعت ایران با چنین اتفاقاتی از دست فعالان اقتصادی خارج شود.
برهمین اساس برخی اقتصاددانان براین باورند که
اقتصاد ایران حداقل برای فعالان بخش خصوصی چندان قابل برنامه ریزی نیست و آنها در
بزنگاه های مختلف و همزمان با بروز تحولات سیاسی، روند پیش بینی و امکان سنجی
آینده را از دست میدهند. به گفته فعالان اقتصادی در کنار فضای غیرقابل پیش بینی
آینده اقتصاد ایران، فضای رقابتی نیز در پس سال های رکود از اقتصاد ایران دور شده
است. در همین رابطه سعید لیلاز اقتصاددان می گوید:« رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد
ایران معنا ندارد. رقابت پذیری در
اقتصاد خصوصی معنادار است. شما باید به این توجه کنید که در اقتصاد ما دولت با بخش
خصوصی رقابت می کند. دولت حتی با کشاورزان خود که در همه جای دنیا از ان حمایت می
کنند رقابت می کند. در اقتصاد تا زمانی که دولت از سهم کلان نفت استفاده می کند
رقابت کردن معنا دار نیست. همه اینها در سهم دولت از اقتصاد بازتاب دارد. چند درصد
از سهم اقتصاد ایران دولتی است. من قبلا گفته بودم که اقتصاد ایران یک «اقتصاد
کمونیستی، غیرکمونیستی جهان» است. عبارت دقیقی که این اقتصاد کمونیستی است اما در
یک کشور غیر کمونیستی و حتی از همه اقتصادها کمونیست تر است.»
او براین باوراست:« آثار این اقتصاد را
در عدم رقابت پذیری می بینیم. علت العلل تمام مشکلات اقتصادی ما این هست که اقتصاد
ما وابسته به دولت است. در اقتصاد باید بازار دخالت کند. اما ما تصدی گری دولت را
بهجای بازار داریم. هر جا کالایی گران می شود دولت در سرکوب و کنترل آن دست دارد و
حتی خود دولت باعث گرانی می شود. من معتقدم عامل گرانی هم خود دولت است. این گرانی
ناشی از نقدینگی است که وارد بازار می شود. وقتی گرانی می شود دولت به بازار ایراد
می گیرد. در اقتصادهای رقابت پذیر بازار عامل کنترل قیمت است. در سال 1385 -
1386 دولت سرمایه ها رابه سمت بازار مسن برد و باعث بالا رفتن قیمت مسکن شد. بعد
این اقتصاد به سمت بیرون و با بالا رفتن قیمت دلار هدایت شد.»
لیلاز تاکید می کند:« رقابت پذیر بودن یا
رقابت پذیر نبودن تابعی از واقعیت های عینی هر جامعه است که در رشد و عدم رشد
اقتصادی جامعه تاثیر دارد. بخش اقتصادی خصوصی با پول کلان نفتی و اقتصاد دولتی
رقابت می کند نه با همدیگر برای بهبود کیفیت خدمات و کالا. ما زمانی می توانیم
امیدوار باشیم که در اقتصاد رقابتی سهیم هستیم که بخش خصوصی بدون رقابت و دخالت
دولت فعالیت کند. سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران بدون بسیار بالا است. من
فکر می کنم رتبه ایران در اقتصاد رقابتی بسیار رتبه بدتری است. شاید رد بین
150-160 کشور رتبه 120-130 رتبه خوبی برای ما باشد. برای همین پرسیدن از اقتصاد
رقابتی یک خطای جدی برای اقتصاد ایران است.»
علی قنبری؛ اقتصاددان نیز چنین اعتقادی دارد.
او نیز براین باوراست که علاوه بر پیش بینی ناپذیری آینده اقتصاد ایران در مورد
فضای رقابتی آن نیز می توان تردیدهای وارد دانست. قنبری می گوید:« رقابت و رقابت
پذیری امر مهم اقتصادی است که در اقتصاد بازار آزاد و با درجه دخالت بازار در
اقتصاد هویت پیدا می کند. وقتی از رقابت پذیری در بازار صحبت می کنیدبه طور ساده
یعنی اینکه از یک کالای مشابه تولید کننده زیاد داریم که مصرف کننده معیاری برای
مقایسه دارد. این معیار حتما کیفیت خدمات ارائه شده و قیمت آن است. یا در بازار
اطلاعات آزاد باشد و وروود و خروج کالا و خدمات، واردات و صادرات به صورت آزاد و
راحت صورت گیرد این بازار رقابتی می شود. وقتی دولت در بازار دخالت ندارد و
بخش خصوصی گرداننده اصلی بازار است در این شرایط رقابت پذیر بودن اقتصاد معنا دارد
وگرنه صحبت از رقابت در اقتصاد دولتی بی معنی است.»
او با طرح پرسشی ادامه می دهد:« رقابت کجا با
کجا بخش خصوص و بخش دولتی؟ یا رقابت اقتصاد دولتی داخلی با اقتصاد خصوصی بین
المللی؟ در سیستم دولتی فرد در قیمت تاثیر ندارد و دولت گرداننده اصلی قیمت و
کیفیت است. نتیجه این شرایط باعث می شود که قطعا کیفیت کالا پایین می رود و قیمت
ها تحت تابعی از سیاست دولت است. در بازار آزاد اقتصاد رقابتی معنا دار است. بخش
خصوصی فعال است و به عرضه و تقاضایی فکر می کنند که خود عرضه و تقضا تعیین کننده است.
اصل در اقتصاد رقابتی رفاه حال عمومی است. این اقتصاد موجب ارتقای کیفیت کالا و
خدمات و بازار و حتی خود اقتصاد می شود.»
او
به تحولات بین المللی که روند آینده پژوهی اقتصاد ایران را مختل کرده نیز چنین
اشاره می کند:« شرایط جهانی و بین المللی در این رقابت تاثیر گذار است. از طرف
دیگر رقابت از فاکتور مهم سیاست داخلی و بین المللی کشورها تاثیر می گیرد. در این
بازار خود کشورها هم رتبه بندی می شوند و بسته به تاثیرشان در اقتصاد دنیا و داخلی
جایگاه انها تعیین می شود. ضعف بخش خصوصی و قدرت دولت در اقتصاد ایران که 80 درصد
اقتصاد ما دولتی 15 درصد رداختیار بخش خصوصی یا شبه خصوصی و 5 درصد در اختیار
تعاونی ها است با این مقایسه و سهم متوجه می شویم که ما سهمی در اقتصاد خصوصی
نداریم پس سهم ما در اقتصاد رقابتی هم خیلی پایین است. آنچه تلاش می شود ما در
دنیا رتبه خوبی از اقتصاد داشته باشیم فقط رقابت بازار ازاد است. الان ما رتبه
حدود 130 را در اقتصاد دنیا داریم .»
او به وضعیت دولت نیز اشاره می کند:« اگرچه دولت امروز قول داده که به بخش
خصوصی کمک کند اما تا زمانی که دولت چابک نشود و دایره نفوذ دولت در اقتصاد پایین
نیاید ما نمی توانیم کاری انجام بدهیم. دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی فعالیت کند.
امروزه ما در اقتصاد ایران نهادهای «خصولتی» یعنی خصوصی-دولتی را داریم که حجم
بالایی از اقتصاد را در اختیار دارد. اگر اصل 44 قانون اساسی در ایران درست اجرا
شود ما در اقتصاد از شرایط خوبی برخوردار می شویم ولی متاسفانه عدم التزام به
قانون اساسی هم از طرف نهاد دولت وجود دارد. الان در شرایط خوشبینانه 13 درصد
اقتصاد ما خصوصی و در شرایط بدبینانه 3درصد اقتصاد ما خصوصی است. حالا شما از
رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد بگویید. کجا و چی را با چی مقایسه می کنید. با چه
معیار و شاخص و شرایطی این مقایسه صورت می گیرد. در امر رقابتی رفاه جامعه ور ونق
بازار و تنظیم قیمت توسط بازار اتفاق می افتد و بنگاه اقتصادی با خود و با دیگری
در داخل و بین الملل رقابت دارد ولی در اقتصاد دولتی بنگاه اقتصادی بزرگ که دولت
است پول کلان نفت را در اختیار دارد که هیچ ترسی از ورشکستگی و آینده ندارد. حالا
در این شرایط قیمت بالا باشد یانه و یا کیفیت بالا و پایین باشد یا نه هیچ توفیری
برای دولت و اقتصاد دولتی ندارد.»
در حال حاضر یکی از دلمشغولی های فعالان
اقتصادی به همین موضوع مربوط می شود. آنها سعی می کنند از پس اظهار نظرهای مقامات
سیاسی روندهای اقتصادی ایران را کشف کنند. از سوی دیگر افول شرایط اقتصاد کلان
ایران در شاخص های جهانی مانند رقابت پذیری نیز موجب شده تا تمایل به سرمایه گذاری
های خارجی صنعتی در ایران کاهش یابد. همین جریان می تواند معادلات سیاست خارجی
آینده را نیز شکننده تر سازد.
منبع: خبرآنلاین